محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه میتواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1853103970
رئیس جمهور عضو مجمع بانک مرکزی باقی می ماند؟
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - مصوبه پر حاشیه مجلس در مورد تغییر اعضای مجمع بانک مرکزی با ایرادات شورای نگهبان به مجلس بازگشت. علی پاکزاد: روز گذشته در حالی که هنوز ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در مورد تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی به صورت رسمی به مجلس ابلاغ نشده بود خبر آن بر روسی سایت خبرگزاری ها قرار گرفت. خبرگزاری مهر با عنوان « مخالفت شورای نگهبان با حذف رئیس جمهور از مجمع بانک مرکزی» نوشت: شورای نگهبان با مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر تغییر ترکیب مجمع بانک مرکزی و حذف رئیس جمهور از این مجمع مخالفت کرد. در این خبر ضمن انعکاس دیدگاه کاظم دلخوش عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار که به نظر می رسد منبع خبر نیز هست می نویسد این مصوبه بانک مرکزی را به هم می ریزد. در ادامه گزارش نیز بخشی از سخنان محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را می نویسد که در مخالفت با تصویب تغییر مجمع در صحن مجلس گفته بود: اگر روزی احساس کنم که استقلال بانک مرکزی خدشه‌دار شده است همان روز استعفا خواهم کرد. البته در بخش دیگری از این خبر به نقل از رئیس جمهور می نویسد: آن افرادی که به دنبال استقلال بانک مرکزی هستند می خواهند این بانک را از حاکمیت جدا کرده و دست خود بگیرند. در ماده 80 لایحه برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است: "مجمع عمومی بانک از 11 عضو تشکیل می‌شود. طول مدت انتصاب هر یک از اعضا 10 سال و فقط برای یک دوره با ترکیب زیر انتخاب می‌شوند: وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و 7 نفر اقتصاددان با حداقل 15 سال سابقه در دوره اول 7 نفر اقتصاددان را رئیسجمهور همزمان به مجلس معرفی می‌کند و آنها با رای اکثریت مجلس انتخاب می‌شوند. همچنین هر دو سال یک بار رئیسجمهور میتواند فقط یک نفر از 7 اقتصاددان را با رای اعتماد مجلس تغییر دهد اعضای مجمع عمومی از بین خود فردی را به‌عنوان رئیس مجمع انتخاب می‌کنند." ولی به نظر می رسد شورای نگهبان بخش هایی از این مصوبه را و به خصوص لغو ریاست رئیس جمهور بر مجمع بانک مرکزی را در تناقض با قانون اساسی تشخیص داده است. مخالفان و موافقان در مقابل هم به هرشکل و به رغم تمامی نظرات ضد و نقیض مطرح شده در مورد این مصوبه به نظر می رسد همه طرفین بر یک موضوع اتفاق نظر دارند و آنهم کلمه استقلال بانک مرکزی است هرچند شاید بتوان گفت در این مورد هم تفاوت های فاحشی در مورد تعریف استقلال بانک مرکزی وجود دارد. البته نباید فراموش کرد انچه که در برآیندش این مصوبه شکل گرفته است بیشتر ریشه درمخالفت های اقتصاددانان مجلس با سیاستهای پولی دولت دارد و این مصوبه در شرایطی مطرح شده که دولت بدون توجه به تصمیمات شورای پول و اعتبار اقدام می کند وحتی بعد از احیای مجدد این شورا که توسط دولت منحل شده بود آنرا تبدیل به شورایی غیر عملیاتی و تنها مشورتی کرده است. اما از سوی دیگر در مورد ترکیب مجمع بانک مرکزی نیز نباید فرامشو کرد که به هر شکل بانک مرکزی در ایران بر خلاف بسیاری از دیگر کشورها کاملا دولتی است هم از نظر حقوقی که بانک مرکزی را شرکتی دولتی می دادن و هم از نظر فضای فعالیت که در اقتصادی تا 80 درصد دولتی در حال کار است. بنابراین این انتقاد را می توان وارد دانست که در تصمیم گیریهایی که در مورد دارایی های شرکتی دولتی صورت می گیرد حضور رئیس قوه مجریه یا نماینده آن به عنوان یک جایگاه حقوقی و فارغ از انکه چه کسی بر مسند ریاست جمهوری تکیه زده منطقی و حتی ضروری است و از این دیدگاه اگر مجلس بخواهد استقلال بانک مرکزی را تامین کند باید برای واگذاری سهام بانک مرکزی برنامه ریزی کند که البته حتی در تفسیر اصل 44 نیز نمی توان هیچ مفری برای واگذاری سهام بانک مرکزی پیدا کنیم. سرنوشت مصوبه مجلس مصوبه ای که در کمیسیون تلفیق که به ریاست محمد رضا باهنر تنظیم و با حمایت تیم اقتصاددانان مجلس از جمله احمد توکلی و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس برای رای گیری به صحن علنی مجلس آمد به گفته جهانبش محبی نیا عضو کمیسیون با هدف اصلاح وضع موجود تنظیم شده است. اما به نظر می رسد در مدت زمانی که این مصوبه همراه با دیگر مصوبات مربوط به برنامه پنجم به شورای نگهبان رفته است رای زنی های صورت گرفته در داخل مجلس جایگاه انرا تضعیف کرده و بیشتر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس که در این مورد با روزنامه خبر گفتگو کردند معتقدند در نهایت مصوبه با تغییراتی در راستای نظر شورای نگهبان و دولت دوباره به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. البته در این میان روبرت بلگریان عضو کمیسیون اقتصادی این نگرانی را دارد که نتیجه کار به نحویی شود که ضمن ادامه وضعیت موجود که دولت در مورد منابع بانک مرکزی تام الاختیار است به سمتی برویم که نظارت های مجلس به شکلی دست و پا گیر در جریان تصمیم گیری های بانک مرکزی باعث کندی فرایندهای اجرایی شود. /34
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 521]
-
گوناگون
پربازدیدترینها