4200 ميليارد تومان براي بودجه سال 90 شهرداري مشهد پيش بيني شده است

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: ابراهيم رئيسيون روز سه شنبه در اولين نشست تشريح فعاليتهاي مالي و اداري شهرداري مشهد گفت: با توجه به اينكه حدود 80 درصد درآمد شهرداري از راه عوارض ساخت و ساز است هزار و 200 ميليارد تومان اين مبلغ بايد از محل تعهدات مستقيم شهرداري بصورت نقدي و با وصول انواع عوارض تامين شود. وي ادامه داد: 560 ميليارد تومان آن از محل كمكهاي دولت چون قطار شهري و خريد اتوبوس، 196 ميليارد تومان آن در منطقه ثامن بصورت درآمد و هزينه و 220 ميلياردتومان ديگر آن در حوزه طرح ميدان شهدا بصورت درآمد و هزينه تامين خواهدشد. به گفته رئيسيون، مابقي بودجه 90 نيز هزار ميليارد تومان آن از طريق سهم اوراق مشاركت و 890 ميليارد تومان ديگر آن از حوزه پروژه هاي مشاركتي تامين مي شود. وي در رابطه با موضع افزايش عوارض نيز در اين نشست گفت: اين افزايش در بحث پذيره ها نبوده بلكه بيشتر در امر تخلفات است. وي با اشاره به زياد بودن تخلفات ساختماني ادامه داد: بايد اين عوارض به گونه تعيين شود كه عامل بازدارنده بوده تا افراد تمايلي به تخلف نداشته باشند كه در حال حاضر با وجود افزايش آن چيزي حدود سه درصد قيمت تمام شده ساختمان است و تاثيري در افزايش قيمت مسكن ندارد. رئيسيون با رد كردن اين سخن كه برخي مي گويند پليس ساختمان در مشهد برخي مواقع تخلفات را ناديده مي گيرد تا شهرداري از طريق گرفتن عوارض بتواند درآمد خود را افزايش دهد، بيان كرد: ما هيچ گاه افراد را به سمت انجام تخلف ترغيب نمي كنيم و با اينكار مخالفيم زيرا نه تنها درآمدها را افزايش نمي دهد بلكه باعث افزايش هزينه هايي مي گردد. وي با بيان اينكه مقدار دريافت عوارض از مردم بايد در كدهاي مختلف به روز شود، عنوان كرد: برخي از اين كدهاي عوارضي مربوط به دهه 70 بوده و نيازمند بازنگري است. رئيسيون در رابطه با نارضايتي مردم از مراجعه به بخش اداري شهرداري نيز گفت: من اين را قبول ندارم و اما اگر چنين چيزي باشد همه اين مشكلات و نارضايتي ها به ساختارشهرداري برنمي گردد. وي در پاسخ به اينكه چرا قول صدور پروانه ساختمان سه روزه محقق نشده است نيز عنوان كرد: ما ادعا مي كنيم هم اكنون نيز صدور پروانه در دو الي سه روز شدني است اما به شرط اينكه مدارك كامل بوده و افراد چيزي بيشتر از ضابط درخواست نكنند. رئيسيون گفت: نبايد طول كشيدن صدور پروانه به علت كمبود مدارك و يا ابهام در پرونده ها را به حساب شهرداري گذاشت.ك/2 7491/659

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 218]