يكي از راه هاي جلوگيري از موقوفه خواري سند دار كردن املاك وقفي است

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار فرهنگي ايرنا، حجت الاسلام والمسلمين علي محمدي روز سه شنبه در همايش مشترك سازمان هاي اوقاف و امور خيريه و ثبت اسناد و املاك كشور افزود: در رابطه با اخذ سند موقوفات بايد املاك وقفي را اولويت بندي كرده و ابتدا به موقوفاتي كه از پيچيدگي خاصي برخوردار بوده و يا به دليل تصرفاتي غيرقانوني براي مردم مشكل ايجاد كرده اند، بپردازيم. وي اظهار داشت: در برخي مواقع مشاهده مي شود موقوفاتي كه داراي منفعت بسياري است رها شده و مسوولان در صدد اخذ سند براي املاك وقفي در يكي از روستاهاي دورافتاده هستند. سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه با بيان اينكه اين غفلت راه را براي سو استفاده موقوفه خواران بيت المال همواره مي سازد، تصريح كرد كه از جمله موقوفاتي كه از دستبرد چپاولگران مصون نمانده امامزاده ها هستند كه بايد هر چه سريعتر با سند دار كردن آنها جلوي حيف و ميل اين موقوفات گرفته شود. محمدي تصريح كرد كه عمده موقوفاتي كه توسط طمع ورزان و موقوفه خواران تصرف شده مربوط به املاكي است كه سند رسمي ندارند. وي خاطرنشان كرد: يكي از راه هاي حفظ سرمايه موقوفات آن است كه به صورت رسمي حدود و ثغور املاك وقفي را مشخص كرده و اختلافات بين سازمان اوقاف و منابع طبيعي كنار گذاشته شود. نماينده ولي فقيه ادامه داد: يكي از مشكلات جدي اين سازمان اختلاف با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري است كه با تفاهم نامه اي كه روز گذشته بين دو سازمان منعقد شد گام اوليه براي تعيين تكليف اراضي موقوفي برداشته شده اما اين مساله بدون همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به نتيجه نخواهد رسيد. سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه با بيان اينكه در سازمان ثبت اسناد و املاك اطلاعات ارزشمندي درباره املاك موقوفي وجود دارد، اظهار داشت: در تعيين تكليف موقوفات ما با شخص يا سازمان مواجه نيستيم بلكه از يك سو بايد جوابگوي واقفان كه سرمايه اندوخته شده يك عمر خود را وقف كرده اند باشيم و از سوي ديگر به لحاظ شرعي پاسخگوي يتيمان، محرومان و نيازمندي باشيم كه زندگي آنان از طريق همين املاك وقفي تامين مي شود. وي خاطرنشان كرد: انعقاد تفاهم نامه مشترك براي رفع برخي از اختلافات كافي نيست بلكه به مجري خوب براي تحقق اهداف مدنظر نياز است زيرا چه بسا بخشي از ضعف هاي قانوني در كنار اجراي درست و صحيح امور جبران شود. محمدي با بيان اينكه قيمت املاك هر روز در حال افزايش است و اين مساله حرص و طمع موقوفه خواران را بالا مي برد، افزود: براي پيشبرد سريع كارها لازم است تا جزئيات تفاهم نامه هايي كه بين سازمان اوقاف و دو سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري و ثبت اسناد و املاك كشور امضا شده در اختيار مديران استاني قرار گيرد. وي اظهار داشت: با توجه به اينكه امسال را رهبر معظم انقلاب سال جهاد اقتصادي نام نهاده اند ما نيز در سازمان اوقاف با استناد به اين امر احيا موقوفات، بهره وري صحيح از آن و افزايش موقوفات‌ را در راس برنامه ها قرار داده ايم. محمدي خاطرنشان كرد: وقف يكي از احكام خدا و سنت پيامبر اكرم (ص) و اهل بيت عليهم السلام است كه براي ما به يادگار مانده بنابراين ما نيز بايد اين سنت حسنه را حفظ كرده و در اختيار آيندگان قرار دهيم. معاون امور اوقافي سازمان اوقاف و امور خيريه نيز در اين همايش گفت: به دنبال امضاي تفاهم نامه همكاري ميان اين سازمان و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تاكنون 30 همايش در استان هاي مختلف برگزار و كارگروه هاي مشتركي با حضور مديران دو دستگاه تشكيل شده است. محمدرضا كائيني افزود: اكنون با تعاملي كه بين دو سازمان به وجود آمده سعي داريم با شناسايي موقوفات مغفول مانده، در يك زمان بندي مشخص وضعيت تمامي موقوفات را مشخص كنيم. همايش مشترك سازمان اوقاف و امور خيريه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور صبح امروز - سه شنبه - با حضور مسوولان دو دستگاه در سازمان اوقاف برگزار شد. فراهنگ 1883**1588

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 273]