واضح آرشیو وب فارسی:حيات: رييس مجلس شوراي اسلامي:اراده ملي براي تحقق اصل 44 وجود دارد
تهران -حيات
رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: اجراي اصل 44 قانون اساسي امري مهم و قانوني است و به توجه خاص در قواي مختلف، تدوين قوانين كمكي، تسهيل اجرا و بهبود شيوه هاي نظارتي احتياج دارد.
به گزارش حيات به نقل از خانه ملت ،علي لاريجاني صبح امروز شنبه در حاشيه همايش نظارت بر سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در مصاحبه با خبرنگاران افزود: اجراي اصل 44 قانون اساسي كه در مجلس تصويب شده، قانون مادر است و بايد بسترسازي لازم براي تسهيل در اجراي آن فراهم شود.
رئيس مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: امروزه ايجاد شرايط براي سرمايه گذاري و سوق دادن سرمايه گذاران به سمت توليد، امري ملي است و درمان بسياري از بيماري هاي مزمن اقتصادي ما جز با رونق اقتصادي ممكن نيست.
وي افزود: بايد امنيت رواني سرمايه گذاران را مورد توجه قرار داد به طوري كه شرايط براي پيش بيني زندگي و كار آنان قابل تحقق باشد.
وي اضافه كرد: ثبات در قوانين و ضوابط اجرايي و اينكه سرمايه گذار احساس كند سرمايه اش به نحو مطلوب مورد توجه قرار مي گيرد، به اجراي اصل 44 كمك مي كند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه قانون اجراي اصل 44 در مجلس تصويب و با ايراداتي از سوي شوراي نگهبان مواجه شده بود، گفت: اين قانون به مجمع تشخيص مصلحت رفت و اختلافات آن با شوراي نگهبان اصلاح شد و در روزهاي آينده ابلاغ مي شود.
وي در پاسخ به سوالي درباره گذشت سه سال از فرمان مقام معظم رهبري در ابلاغ بند الف اصل 44 قانون اساسي و اجراي آن، گفت: رويكرد قواي مختلف در جهت اجراي اين فرمان است، يعني عناصر مزاحم براي اجرا نشدن اين سياست ها در سيستم دولتي مشاهده نمي شود.
لاريجاني تصريح كرد: بايد نوعي مديريت علمي براي تحقق آن در نظر گرفته شود.
وي افزود: كارهاي انجام شده مانند قانون اجراي اصل 44، پايه كار است و نظمي براي تصميم گيري و اجرا به وجود مي آورد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: با توجه به محدوديت نيروهاي متخصص در كارهاي نظارتي بايد نوعي تقسيم كار به وجود آيد، در غير اينصورت خيلي از كارها، موازي صورت مي گيرد كه از دقت لازم برخوردار نيست.
لاريجاني افزود: پيشنهاد من به اين همايش يك نوع حيطه بندي و تقسيم كار در امر نظارت است.
وي در ادامه در پاسخ سوالي درباره عدم موفقيت سند چشم انداز در اجرا، گفت: در برخي از وجوه پيشرفتهايي را شاهديم ولي در برخي وجوه ديگر به خاطر مسائل مختلف سرعت اجراي آن كاهش داشته است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: بايد براي رسيدن به يك تراز برتر در منطقه، وجوه مختلف آن را با هم در نظرگرفت و به تزريق قابليت بيشتر كارشناسي، استفاده از نخبگان و معطوف شدن اراده بخشهاي مختلف به سمت تحقق اين سند احتياج داريم.
وي در پاسخ به سؤالي درباره سرنوشت لوايح دولتي كه در مجلس هفتم نهايي نشده اند، گفت: طبق آيين نامه داخلي مجلس تمام لوايحي كه در مجلس هفتم مانده بود را به دولت بازگرداند و اگر دولت لازم بداند مجدداً آنها را به مجلس هشتم باز مي گرداند.
پايان پيام
شنبه 1 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حيات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 271]