بورس و بازار - نرخ تورم بين 10 تا 49 درصد طبيعي است

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: بورس و بازار - نرخ تورم بين 10 تا 49 درصد طبيعي است

بورس و بازار - نرخ تورم بين 10 تا 49 درصد طبيعي است

گروه اقتصاد: «تورم بين 10 تا 49 درصد طبيعي است.» درحالي كه افزايش نرخ تورم به اصلي‌ترين انتقاد كارشناسان اقتصادي از دولت نهم بدل شده، وزير بازرگاني بازهم طي اظهارنظري جديد بيان داشت كه نرخ تورم فرآيندي طبيعي دارد. او به صراحت اعلام كرد كه تورم 20 درصدي دولت نهم اتفاق جديدي نيست. ميركاظمي درحالي چنين ابراز عقيده مي‌كرد كه منتقدان اقتصادي دولت بارها خبر داده‌اند كه برنامه چهارم توسعه قيد كرده كه تورم در سال چهارم اجراي برنامه از حدود 5/9 درصد نبايد تجاوز مي‌كرد ولي اجراي ناكام برنامه چهارم سبب شد تا تورم بيش از 20 درصدي حاصل شود. دولت نهم از مفاد برنامه چهارم توسعه بارها گذر كرده ولي وزير بازرگاني با توجيهات جديد تورم 20 درصدي را اتفاقي تكراري در اقتصاد ايران مي‌داند. پيش از او نيز سخنگوي دولت در يكي از نشست‌هاي مطبوعاتي خود تورم دولت نهم را با تورم دوران سازندگي قياس كرده بود. او بيان داشت كه در دوران سازندگي تورم 49 درصدي در پي سياست‌هاي تعديل رقم خورده بود. مجريان برنامه تعديل به سرعت يادآور شدند كه تورم 49 درصدي در دوراني رقم خورد كه اقتصاد جنگ‌زده ايران دوراني تازه را تجربه مي‌كرد. اما دولت نهم با نفت 125 دلاري و همزمان با ايجاد فضاي جديد براي خصوصي‌سازي، تورم بيش از 20 درصدي را براي اقتصادي ايران به ارمغان آورد كه وزير بازرگاني نيز از آن به دفاع مي‌پردازد. ميركاظمي در كنفرانس خبري خود از دولت، خود و حتي اقتصاددانان نيز انتقاد كرد. او به ديدار رسانه‌هاي همسو با دولت آمده بود تا دلايل گراني‌ها را تشريح كند هرچند كه گفتار او چندان با همراهي منتقدان اقتصادي دولت همراه نشد: «تورم از سال 1358 در اقتصاد كشور وجود داشته ضمن آنكه اين شاخص در سال 74 حتي به 49 درصد نيز رسيده بود. ساختار اقتصادي كشور همواره با تورم مواجه بوده است.» او يادآور شد كه تورم هميشه در اقتصاد كشور وجود داشته است. ميركاظمي تورم را پاي ثابت اقتصاد كشور معرفي مي‌كرد، اما هيچگاه اشاره نكرد كه پيش از او چه كساني وجود تورم را تكذيب كرده بودند: «تورم هميشه يك عددي بوده است.» شايد آقاي وزير فراموش كرده بود كه عددي كه براي تورم در برنامه چهارم قيد شده با آنچه در دوران فعاليت دولت نهم رخ داده تا حدود بسياري تفاوت دارد: «بايد دلايل تورم و گراني در اقتصاد كشور مشخص شود تا بهتر بتوان براي حل آن اقدام كرد. فشار هزينه‌ها در سال 2007 ميلادي افزايش يافت. اين در حالي است كه افزايش دستمزد كارگران طي سال‌هاي اخير روي افزايش قيمت كالاها بي‌تاثير نبوده است هرچند نمي‌توان دستمزد آنها را افزايش نداد. در صورتي كه ۲۰درصد به دستمزد كارگران افزوده شود شش تا هشت درصد تورم افزايش مي‌يابد.» او در بخش ديگري از اظهارنظرهاي خود به رشد نرخ نقدينگي نيز اشاره مي‌كند. ميركاظمي افزايش تقاضاي ناشي از رشد نقدينگي را يكي از ريشه‌هاي موثر در افزايش نرخ تورم عنوان كرد و گفت: اين موضوع مختص امروز نيست زيرا نقدينگي همواره بيشتر از پيش‌بيني در برنامه‌هاي اقتصادي كشور بوده است. وي اظهار داشت: «متوسط برنامه رشد نقدينگي طي سال‌هاي 68 تا 72 نيز 8/2 درصد پيش‌بيني شده بود اما اين ميزان به 1/25 درصد رسيد.» ميركاظمي از روند رشد نقدينگي انتقاد كرد ولي هيچگاه اشاره نكرد كه نرخ رشد 46 درصدي نقدينگي بر اثر سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم رقم خورده است. ميركاظمي به دولت‌هاي اصلاحات و سازندگي نيز چنين انتقاد مي‌كند: «در برنامه‌هاي اول، دوم و سوم رشد نقدينگي به ترتيب 5/12، 1/8 و 24 درصد پيش‌بيني شده بود كه در عمل به ترتيب ياد شده به 22، 1/25 و 9/28 درصد رسيد.» وي معتقد است، تا زماني كه اصلاح ساختارهاي اقتصادي انجام نشود رشد نقدينگي همواره وجود خواهد داشت كه در نهايت به افزايش تورم منجر خواهد شد.

او همچنان كلام خود را ادامه داد تا به جايي رسيد كه اصلي‌ترين سياست‌هاي اقتصادي دولت بر محور آْن بنا نهاده شده است:«افزايش قيمت واردات از ديگر علل گراني و تورم در كشور است. انجام شدن عمده معاملات اقتصادي كشور با دلار نيز سبب افزايش قيمت واردات شده است.» وي معتقد است: كاهش ارزش دلار نسبت به ساير ارزهاي غالب و ثابت نگهداشتن ارزش دلار در كشور از ديگر عوامل تشديد گراني در كشور است. وزير بازرگاني، تبعات افزايش قيمت نفت را روي اقلام وارداتي موثر دانست و گفت: اين تاثير به محصولات ساخته شده از نفت محدود نمي‌شود و حكم تورم وارداتي را دارد. او در شرايطي از افزايش بهاي نفت انتقاد مي‌كرد كه رئيس دولت در گفت‌وگوي خود با خبرنگاران ايتاليايي ثبات بهاي نفت را حاصل توطئه دولت دانسته بود. وي ادامه داد: رشد نقدينگي در سال اول برنامه چهارم توسعه 24 درصد پيش‌بيني شده بود كه در عمل به 3/34 درصد، در سال دوم برنامه 22 درصد كه 4/39 درصد و در سال سوم برنامه 7/27 درصد رسيد.
تنظيم بازار ربطي با ما ندارد
سه روز پس از آنكه معاون وزير بازرگاني اعلام كرد كه دولت براي تنظيم بازار برنامه‌اي ندارد،‌ وزير بازرگاني نيز بيان داشت كه تنظيم بازار وظيفه دولت نيست. وزير بازرگاني نقش وزارت جهاد در تنظيم بازار گوشت و مرغ را 90 درصد اعلام كرد و گفت: كمبود گوشت مرغ در ماه مبارك رمضان ربطي به وزارت بازرگاني ندارد. وي افزود: تنظيم بازار گوشت بر عهده وزارت جهادكشاورزي است و وزارت بازرگاني اين مسووليت را برعهده نمي‌گيرد. وي در خصوص احتمال كمبود گوشت مرغ در ماه مبارك رمضان تصريح كرد: اين موضوع به ما ربطي ندارد. وزير بازرگاني تاكيد كرد: وزارت بازرگاني تنها نقش 10 درصدي در نظارت بازار گوشت و مرغ بر عهده دارد.
جمعه 31 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 156]