برخي تورم را به دلايل سياسي بزرگنمايي كردند

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: برخي تورم را به دلايل سياسي بزرگنمايي كردند
وزير بازرگاني:تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز:وزير بازرگاني با تشريح دلايل تورم و گراني در كشور گفت: برخي تورم را به دلايل سياسي بزرگنمايي كرده اند، در غيراين صورت ساختار اقتصادي كشور به گونه اي است كه همواره تورم از 10 درصد تا 49 درصد را تجربه كرده است.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، "سيد مسعود ميركاظمي" در يك نشست خبري با تشريح عوامل ريشه اي تورم در ايران به سه عامل اصلي فشار هزينه، افزايش تقاضا و مشكلات ساختاري اشاره كرد و گفت: عواملي نظير افزايش قيمت واردات، افزايش حقوق و دستمزد، سياستهاي قيمتي، تقاضاي پولي و تقاضاي انتظاري از جمله ريشه هاي افزايش تورم هستند.

وزير بازرگاني با اشاره به مقايسه نرخ تورم در فاصله سالهاي 58 تا 87 افزود: با مشاهده آمار متوجه مي شويم كه همواره نرخ تورم از 10-11 درصد تا 49 درصد در نوسان بوده؛ اين امر نشانگر اين است كه ساختار اقتصادي ايران همواره با مشكل تورم روبرو بوده است.

وي تصريح كرد: در سه برنامه توسعه اي، شاخص اقتصادي نشانگر اين است كه در ساختار اقتصاد نظمي وجود نداشته و بايد در تدوين برنامه هاي بعدي نظام ساختاري منسجمي را در اقتصاد داشته باشيم. اين بي نظمي در تورم نيز به چشم مي خورد.

ميركاظمي گفت: نرخ تورم در كشورهاي توسعه يافته 3 تا4 و در كشورهاي در حال توسعه 7 تا 9 درصد است كه اين رشد در شاخص تورم در سال 2007 به چشم مي خورد. ايران جزء كشورهاي در حال توسعه است كه بايد نرخ تورمي معادل 7 تا 9 درصد را داشته باشد ولي متاسفانه اينگونه نيست. البته برخي اوقات پيازداغ سياسي بحث تورم در كشور طي چند ماه گذشته زياده شده كه مي توان آن را با مديريت رواني، اندكي متعادل كرد.

وي اظهار داشت: سال 86 كشور با رشد 6/19 درصدي شاخص قيمت كالا و خدمات وارداتي نسبت به سال 85 مواجه بوده، كاهش ارزش دلار در مقايسه با ساير ارزهاي غالب و ثابت نگه داشتن نرخ دلار در ايران نيز بر روي اين موضوع تاثيرگذاشته است. از سوي ديگر اثر برگشتي افزايش قيمت نفت نيز بر روي اقلام وارداتي اثرگذار بوده و حكم تورم وارداتي را دارد.

وزير بازرگاني خاطرنشان كرد: افزايش نرخ تعرفه موثر نيز خود يكي از عوامل تورم به شمار مي آيد از سوي ديگر افزايش هزينه هاي ناشي از اعمال محدوديتها، افزايش هزينه هاي حمل و نقل دريايي، افزايش قيمت مواد غذايي در يكسال اخير و نيز ورود كشورهايي نظير چين، هند، ويتنام و كشورهاي CIS به بازار مصرف نيز خود به عنوان يكي از عوامل تورم به شمار مي آيد.

وي با انتقاد از تصميم برخي افراد براي افزايش نرخ موثر تعرفه گفت: تعرفه براي درآمدزايي نيست بلكه نظم خاصي را در اقتصاد كشور بوجود مي آورد. هرچه كه اين تعرفه كاهش يابد بايد فضاي بهتري براي مصرف كننده بوجود آيد.

ميركاظمي با اشاره به برخي ويژگي هاي ايران گفت: موقعيت مطلوب اقتصادي و سوق الجيشي، ذخاير غني نفت و گاز، توليد ناخالص داخلي از جمله اين ويژگي ها هستند اين درحالي است كه موضوع تورم مختص امروز نيست بلكه در بستر 30 ساله كشور مورد نقد و بررسي قرار گرفته است.

وي با اشاره به افزايش قيمت مواد غذايي در دنيا گفت: افزايش مواد غذايي در دنيا از 18 ماه قبل آغاز شده بود كه وزارت بازرگاني با مديريت موثر خود اجازه ورود زودهنگام اين تورم را به داخل كشور نداد و درست زمانيكه اين بحران در دنيا در حال فروكش كردن بود، رسانه هاي ايران خصوصا صداو سيما با پخش تصاويري از ورود ارتش به مزارع برنج بازار را دچار بحران كردند.

به گفته ميركاظمي، در حال حاضر علاوه بر 6 منطقه آزاد تجاري، صنعتي و 16 منطقه ويژه اقتصادي، 480 هزار واحد بزرگ اقتصادي در كشور فعال هستند؛ اين درحالي است كه ويژگي هاي ديگر مهم اقتصادي در بخش صنعت، كشاورزي و تجارت وجود دارد ضمن اينكه نيروي انساني نيز يكي از مهمترين مزيت هاي ايران به شمار مي رود.

وي خاطرنشان كرد: اقتصاد ايران بايد به اقتصاد جهاني نزديك شده و با نگاه دقيق به ظرفيتها و فرصتها پيش رود ضمن اينكه با توجه به چالشهاي پيش رو مي توان حركتهاي گسترده اي را براي تامين نزديكي به اقتصاد جهاني رقم زد. در اين راستا بايد جايگاه كشور را در اقتصاد جهاني يافته و به مسائل جاري مردم به شكل ريشه اي بپردازيم.

ميركاظمي ضريب همبستگي ميان ميزان تورم و رشد شاخص بهاي كالاها را 8/0 ذكر و تصريح كرد: فشار هزينه ها درسال 2007 ميلادي افزايش يافت؛ از سوي ديگر افزايش قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي، افزايش قيمت خدمات دولتي نظير آب و برق، عدم تحقق 5/2 درصدي بهره وري و عدم اعلام كالابرگ به مدت سه ماه را از ديگر عوامل افزايش تورم در كشور است.

وي تاكيد كرد: در برنامه هاي اول، دوم و سوم توسعه رشد نقدينگي به ترتيب 1/8، 5/12 و 24 درصد پيش بيني شده بود كه در عمل 1/25 ، 22 و 9/28 درصد تحقق يافت. رشد نقدينگي در سال اول برنامه چهارم توسعه 24 درصد پيش بيني شده بود كه در عمل به 3/34 درصد، در سال دوم برنامه 22 درصد كه 4/39 درصد و در سال سوم برنامه 7/27درصد رسيد.

ميركاظمي با بيان اينكه اصلاح ساختارهاي اقتصادي موجب كاهش رشد نقدينگي مي شود، گفت: علت اصلي رشد پايه پولي در سالهاي اخير، افزايش خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي بوده است.

وزير بازرگاني در مورد مشكلات ساختاري تورم گفت: پايين بودن بهره وري در بخشهاي مختلف اقتصادي، پايين بودن درجه آزادي تجارت، عدم يكپارچگي تصميمات تورمي نهادهاي خارج از حوزه دولت، وابستگي درآمدهاي دولت به درآمدهاي نفتي، پايين بودن انعطاف پذيري توليد كل و وابستگي توليد داخل به واردات كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي برخي از مشكلات ساختاري اقتصاد كشور است.

وي ديگر مشكلات ساختاري اقتصاد را پايين بودن ابداع و نوآوري، نامناسب بودن شبكه توزيع، نبود نظارت و كنترل بازار و عدم امكان محدوديت براي صادرات دانست و گفت: در اقتصاد بايد نگاه خود را به خارج از كشور معطوف ساخته و در پي بدست آوردن بازارهاي خارجي باشيم.

ميركاظمي ادامه داد: متاسفانه در كشور به ازاي هر واحد صنفي 35 نفر مشتري وجود دارد كه اين تعداد واحد صنفي در كشور بيش از حد تعادل است. از سوي ديگر، نظارت و كنترل بازار بايد صورت گيرد، در فضاي رقابتي نظارت و كنترل بازار حذف مي شود؛ اما در فضاي انحصاري نمي توان بازرسي را در بازار حذف كرد.

وي گفت: در حاليكه هزينه هاي ساخت و توليد كالا افزايش مي يابد چگونه مي توان از كاهش قيمت سخن گفت زيرا هزينه تمام شده منتج از هزينه هاي ساخت و توليد كالا است.

انتهاي پيام//
جمعه 31 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 143]