كارشناسان اقتصادي در گفتگو با قدس مطرح كردند ؛ تورم؛ هديه گراني نفت به بي انضباطي ها

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: كارشناسان اقتصادي در گفتگو با قدس مطرح كردند ؛ تورم؛ هديه گراني نفت به بي انضباطي ها
* زهرا شيدوش گروه اقتصادي: قيمت جهاني نفت خود را آماده نشان تاريخي 150 دلاري مي نمايد و همزمان نرخ تورم در كشور ما نيز شكل كنترلي خود را از دست داده و مهمترين مرجع راهبردي آن (بانك مركزي) در بدنه اقتصاد كشور همچنان در تناقض آشكار سياستهاي پولي خود با استراتژيهاي مالي و مبتني بر اشتغالزايي دولت گرفتار است. كشورهاي توليد كننده نفت خام و بويژه كشور ما مجموعه هاي كم تجربه اي در زمينه بروز شوكهاي نفتي ادواري نيستند چرا كه در دوره هايي مانند اوايل دهه 70 ميلادي مسايلي از اين دست را تجربه كرده اند، اما آنچه تعجب آور است كه در دوره كنوني نيز مصرف كنندگان نفت در جهان آسيبهاي كمتري را نسبت به كشورهاي توليد كننده متحمل مي شوند. ارتباط عمده تورم موجود كشور و افزايش قيمت جهاني نفت كه متأثر از حجم واردات كالا و خدمات فني مي باشد مهمترين نكته اي است كه در روزهاي اخير توجيه كنندگان «نرخ تورم» را ياري مي دهد. اما مهمترين سؤال بدون پاسخ آن است كه چگونه تصميم سازي نموديم كه «فرصت» افزايش جهاني بهاي نفت در سه سال اخير به «تهديد» روز افزون نقدينگي افسار گسيخته و تورم ناشي از آن و همچنين افزايش «توليد ناخالص داخلي» فاقد ماهيت «توليد ثروت ملي» تبديل شده است؟ اقتصاد جهاني راه خود را مي رود و گرايش نقدينگي هاي كلان به سوي بازار انرژي در حالي كه حفظ دلار پر مخاطره شده، امري طبيعي است و به جهت پرهيز از پذيرش ريسك كاهش ارزش دلار رويكرد جهت يابي به سوي عمليات معاملات بورسي در بورسهاي كلان انرژي و كشاورزي سيستمهاي بنگاه هاي اقتصادي جهان راهي اجتناب ناپذير را مي پيمايند و با سرعت گردش معاملات مبتني بر سودآوري آني حيات خود را تضمين مي كنند اما به راستي آيا در اين فضاي پر مخاطره و مملو از ريسك پذيري ما براي كاهش آسيب اقتصاد كشور راهي انديشيده ايم، يا با اتخاذ تصميماتي غير مدبرانه به استقبال مخاطرات مي شتابيم؟ در چنين زماني كه افزايش ميزان تورم و ساز و كارهاي كنترل آن آرام آرام به پاشنه آشيل دولت نهم تبديل مي شود و چشم انداز قيمت جهاني نفت حداقل تا زمان فرارسيدن انتخابات رياست جمهوري در آمريكا - بنا به پيش بيني معاون بين الملل وزارت نفت - روي ثبات و آرامش را نخواهد ديد، لزوم اتحاد استراتژي مقابله با «شوك نفتي» هر چند خيلي دير و كم اثر در بدنه تصميم سازان اقتصاد كشور ضروري و حياتي به نظر مي رسد، اما شايد وقت آن رسيده باشد كه الگوهاي كشورهاي نفتي بخصوص همسايه هاي جنوبي خود مانند كويت، امارات، قطر و... را در پيش بيني تقابل با چنين بحرانهايي مورد بازبيني قرار دهيم. خبرنگار ما به دليل اهميت موضوع با دكتر حسين مهدوي عادلي كارشناس مسايل اقتصادي و استاد دانشگاه و غلامحسين خورشيدي استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي و كارشناس مسايل اقتصادي گفتگويي انجام داده است. دكتر مهدوي در ارتباط با افزايش روز افزون قيمت جهاني نفت و تبعات و تأثيرهاي آن بر شاخصهاي اقتصادي كشور مي گويد: افزايش قيمت نفت تبعات مثبت و منفي براي اقتصاد كشور دارد. تبعات مثبت آن بدين گونه است كه با افزايش قيمت نفت درآمد ارزي و ملي كشور افزايش مي يابد و در حقيقت فرصت مناسبي براي سرمايه گذاريهاي اقتصادي، ايجاد زيرساختها، جامه عمل پوشاندن به برنامه هاي اقتصادي و در نهايت توسعه اقتصادي (داخلي و بين المللي) و رفاه عمومي فراهم مي شود در اين شرايط مانور اقتصادي دولت مي تواند افزايش يابد. وي مي افزايد: اما افزايش قيمت نفت معايب و تبعات منفي نيز در پي دارد از جمله سبب افزايش سطح قيمتهاي جهاني مي شود يعني قيمت كالاهاي وارداتي افزايش مي يابد و اين موضوع افزايش هزينه هاي دولت را در پي خواهد داشت، از سويي افزايش قيمت نفت مي تواند به ركود اقتصادي در دنيا منجر شود كه اين موضوع بازارهاي مبادلاتي و صادراتي كشورها را مورد تهديد قرار مي دهد، به طور مثال با توجه به اينكه فرش و پسته جزء كالاهاي لوكس صادراتي كشور ما هستند، چنانچه بازار اقتصادي جهاني دچار ركود شود خريداران آن كم مي شوند و به صادرات ما زيان مي رسد. وي ادامه مي دهد: از ديگر تبعات منفي افزايش قيمت نفت اين است كه كشورهاي خريدار اين انرژي به دنبال منابع جايگزين ديگر مي روند كه ديگر نفت به عنوان حامل اصلي انرژي در دنيا مطرح نباشد، در اين وضعيت موقعيت و جايگاه و تأثيرگذاري كشورهاي توليدكننده نفت در بازارهاي اقتصادي مورد مخاطره قرار مي گيرد و ديگر آنها از نفت به عنوان ابزار و يا سلاح تأثيرگذاري بر اقتصاد جهاني نمي توانند بهره ببرند. وي در مورد مهمترين تأثير افزايش قيمت نفت كه از دو سال پيش بر اقتصاد كشور قابل پيش بيني بود اظهار مي دارد: افزايش حجم نقدينگي و ايجاد تورم يكي از مهمترين تبعات منفي است كه افزايش قيمت نفت بر اقتصاد كشور ما داشته است، در واقع ما دچار همان بيماري هلندي شديم، يعني قيمت كالاهايي مانند مسكن كه غير قابل واردات هستند بشدت افزايش يافت و بهاي كالاهاي ديگر نيز با شيب كمتر رو به افزايش گذاشت و دليل آن نيز تنها تبديل درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت به ريال و هزينه كردن آن بوده است. وي تصريح مي كند: البته در اين سالها در حساب ذخيره ارزي كه بايد محلي براي استفاده از آن سرمايه گذاريهاي اقتصادي و بين المللي باشد تبديل به حسابي شد كه دولت هر جا كم پول آورد از اين حساب برداشت كرد كه نتيجه آن نيز براي همه آشكار است. وي ادامه مي دهد: تا زماني كه پول نفت به عنوان درآمد شمرده شود نه سرمايه و بخواهيم آن را در بخشهاي مختلف تقسيم و هزينه كنيم نتيجه اي جزء افزايش نقدينگي و تورم شاهد نخواهيم بود، بنابراين از حساب ذخيره ارزي مانند كشورهاي نروژ و كويت بايد در سرمايه گذاريها استفاده كرد تا از وضعيت كنوني (افزايش حجم نقدينگي) خارج شويم و به سمت رشد و ارتقاي اقتصادي گام برداريم. همچنين دكتر خورشيدي نيز در ارتباط با افزايش قيمت جهاني نفت و مخاطرات ناشي از آن براي كشورهاي توليد كننده از جمله كشور ما مي گويد؛ اصلي ترين مخاطرات كشورهاي توليد كننده نفت در فضاي ناشي از افزايش بي سابقه و غيرقابل كنترل قيمت جهاني نفت، مواجهه با افزايش شديد قيمت در كالاها و خدمات وارداتي، افزايش فزاينده هزينه هاي توليد نفت و گاز، افزايش هزينه هاي پروژه هاي عمراني و حتي توقف برخي از پروژه ها به دليل افزايش سريع قيمتها و در يك جمله مواجهه با استراتژي جهان توسعه يافته در راستاي كنترل رشد كشورهاي در حال توسعه مي باشد. وي در مورد اينكه احساس مي شود كشورهاي حوزه خليج فارس آسيبهاي كمتري از افزايش قيمت جهاني نفت، متحمل مي شوند، اظهار مي دارد: اين كشورها به دليل تعامل مثبت با اقتصاد دنيا، استفاده از سياست درهاي باز اقتصادي، وجود و استفاده از سرمايه گذاري خارجي و جمعيت كم خود از بابت روند رو به افزايش قيمت نفت آسيب كمتري متحمل مي شوند. البته آنها از فرصت افزايش نفت به خوبي استفاده كرده اند و با سرمايه گذاريهاي مناسب توانسته اند اقتصاد كشور خود را از اين آسيبها و شوكهاي نفتي در امان دارند. وي تأكيد مي كند: البته كشور ما به دليل تحريمهايي كه از سوي بعضي كشورها اعمال مي شود، نبود برنامه ريزي صحيح (مطابق با منطق اقتصادي) و نيز تصميم گيري از روي احساس در مواجهه با چنين شوكهاي نفتي دچار آسيب و مخاطرات بيشتر و جدي تري مي شود. اين استاد دانشگاه درخصوص اتخاذ يك راهبرد مؤثر و نافذ براي جلوگيري از حجيم تر شدن سطوح مختلف مخاطرات مي افزايد: فعال كردن بازار سرمايه، ايجاد امنيت كسب و كار و سرمايه گذاري، حمايت از كارآفرينان، تبديل پول به سرمايه و قسمت قابل توجهي از حجم پول كشور را به سمت اقتصاد بين الملل سوق دادن، استفاده مناسب از حساب ذخيره ارزي - در جهت اهداف تأسيس آن- از جمله مواردي است كه مي تواند آسيبهاي ناشي از افزايش قيمت جهاني نفت را در سطوح مختلف اقتصادي كشور كاهش دهد.
پنجشنبه 30 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 119]