محبوبترینها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1855032653
انتقاد شديد مركز پژوهشها از قانونشكني دولت
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: انتقاد شديد مركز پژوهشها از قانونشكني دولت همه دلسوزان نظام، دولت و اقتصاد ايران مستحضر هستند که سرنوشت اقتصاد ايران در گروه طراحي و اجراي درست سياست‌هاي کلي اصل 44 و آزاد سازي و خصوصي‌سازي اقتصاد ايران است. سايت «الف»، نزديك به مركز پژوهشهاي مجلس، گزارش داد: بيش از شش ماه از زماني که وزير محترم اقتصاد، پيش‌نويس لايحه اصل 44 را براي اطلاع و «اظهار نظر فوري» به مجلس ارسال کرد، مي‌گذرد. روزي که پيش‌نويس لايحه دولت به مجلس فرستاده شد، دولتمردان محترم از مجلس خواستند هر چه سريع‌تر نظر خود را درباره اين لايحه به دولت اعلام کند چرا که دولت در تنظيم و تقديم لايحه اصل 44 عجله دارد ...از آن روز شش ماه مي‌گذرد و در اين مدت تحول بي‌سابقه‌اي در حول و حوش اصل 44 اتفاق افتاده است: دولت براي اولين بار سهام شرکت‌هاي صدر اصل 44 را فروخته و هر روز نام‌هاي جديدي از شرکت‌هاي صدر اصل 44 را در ليست فروش قرار مي‌دهد (شرکت‌هاي مخابراتي، نفتي، معادن بزرگ و...) دولت محترم معتقد است سياست‌هاي کلي اصل 44، حکم حکومتي رهبري است و به استناد همين سياست‌ها مي‌تواند مستقيماً و بدون نياز به قانون مصوب، شرکت‌هاي بزرگ دولتي (صدر اصل 44) را واگذار کند، اين در حالي است که رهبر انقلاب در تدوين سياست‌هاي کلي اصل 44 تصريح کرده‌اند که اين سياست‌ها مطابق بند 1 اصل 110 قانون اساسي ابلاغ ميشود. علاوه بر اين، رهبر انقلاب در مطلع همين ابلاغيه تصريح کرده‌اند: «اجراي اين سياست‌ها مستلزم تصويب قوانين جديد و بعضاً تغييراتي در قوانين موجود است» ...متن ابلاغيه رهبر انقلاب درباره اصل 44 صريح‌تر از آن است که قابل تفسير باشد بنابراين ترديدي نيست که اقدام دولت براي واگذاري سهام شرکت‌هاي صدر اصل 44 به عموم و يا تحت عنوان سهام عدالت، غير‌قانوني است و بايد تا تصويب قانون اصل 44 و مشخص شدن الزامات واگذاري‌ها، تعيين تکليف کارکنان شرکت‌هاي واگذار شده، تعيين تکليف وجوه حاصل از خصوصي‌سازي و ... متوقف شود. همه دلسوزان نظام، دولت و اقتصاد ايران مستحضر هستند که سرنوشت اقتصاد ايران در گروه طراحي و اجراي درست سياست‌هاي کلي اصل 44 و آزاد سازي و خصوصي‌سازي اقتصاد ايران است.واگذاري شتابزده سهام برخي شرکت‌هاي دولتي و بدون در نظر گرفتن ملاحظات بسيار پيچيده فرهنگي، اجتماعي، حقوقي و قانوني خصوصي‌سازي و بدون آزادي اقتصادي، موفقيت در اجراي سياست‌هاي کلي 44 را زير سؤال خواهد برد.اکنون مجلس محترم دو راه پيش رو دارد؛ يا اينکه در برابر قانون‌شکني صريح دولت در واگذاري غير‌قانوني شرکت‌هاي صدر اصل 44 همچنان سکوت پيشه کند و يا اينکه با تصويب هر چه سريع‌تر قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44، روند آزاد‌سازي و خصوصي‌سازي در اقتصاد ايران را روشن، هدفمند، قانونمند و با حساب و کتاب کرده و موفقيت در اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 را تضمين کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 237]
-
گوناگون
پربازدیدترینها