توکلي:اگر اتفاقي رخ ندهد احمدي‏نژاد پيروز ميشود

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
توکلي:اگر اتفاقي رخ ندهد احمدي‏نژاد پيروز ميشود

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي گفت: نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهد كه احمدي‌نژاد در انتخابات رياست‌جمهور از ديگر كانديداها پيش است و اگر تحولي رخ ندهد، احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور خواهد شد. به گزارش راسخون به نقل از رجانیوز ، احمد توكلي رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در مراسمي كه به دعوت بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق علیه السلام و در جمع دانشجويان اين دانشگاه برگزار شد، با بيان اينكه در دوره‌ آقاي موسوي به اقتضاي جنگ و انقلاب دخالت و مالكيت دولت در امور اقتصادي بيش از گذشته شده بود ولي تفكر تمركزگراي اقتصاد دولتي نيز بر دولت حاكم شده بود كه موجب اختلاف در دولت هم بود، تصريح كرد: به زعم من در اين دوره نقش اساسي را همين تفكر داشت كه البته اقتضائات جنگ هم آن شرايط را تشديد مي‌كرد، پس اينكه گفته شود اقتصاد جنگي بوده و زماني كه جنگ تمام شده اقتصاد ديگر دولتي نبوده اينطور نبود. ممكن است وقتي جنگ تمام شد روش اقتصاد هم تا اندازه‌اي برگشته باشد. اما آن تفكر سوسياليستي تمركزگرا وجود داشت. وي يادآور شد: آقاي موسوي جهت‌گيري‌هاي مثبتي هم داشت كه اميدوارم هنوز هم آنها را داشته باشد. يكي استكبارستيزي ايشان بود، به استقلال ملي خيلي اهميت مي‌داد كه سياست رسمي همه‌ دولت‌ها بود و اختلاف‌نظري در آن وجود نداشت. ديگري مستضعف‌گرايي بود كه اختلافي در آن نداشتيم و مسئله‌ي ديگر ساده‌زيستي بود كه اگر نگوييم همه‌ دولت ساده‌زيست بودند اكثر قاطع آنها از جمله آقاي موسوي ساده‌زيست بودند. بيشتر اختلافات در روش‌هاي اداره‌ي كشور و ميزان دخالت دولت در اقتصاد بروز مي‌كرد. اين نماينده مجلس ادامه داد: يكي از همت‌هاي جدي كه دولت در آن موقع دنبال مي‌كرد در حمايت از جبهه بود. البته پيش‌بيني امثال بنده اين بود كه سرانجام دولتي كردن اينقدر هزينه‌ها را بالا مي‌برد كه با توجه به محدوديت منابع دولت، كسري بودجه تورم‌زاست در نتيجه حمايت از جبهه به ناچار كنار گذاشته مي‌شود. به رغم اهتمامي كه شخص نخست‌وزير در اين امور داشت و متاسفانه همين‌طور هم شد در نامه‌اي كه امام (ره) به نخبگان كشور براي پذيرفتن قطعنامه نوشتند آمده كه آقاي نخست‌وزير آمده‌اند و گفته‌اند كه بودجه‌ دولت زير صفر است و نمي‌تواند حمايت مالي كند. آقاي رضايي هم گفته‌اند موشك و تانك و نفربر مي‌خواهيم، در عين حال مي‌جنگيم كه اين يك تعارف است و قطعنامه را پذيرفتند و گفتند جام زهر را سر مي‌كشم. توكلي با بيان اينكه در اواخر دولت آقاي موسوي كم كم آثار منفي دولتي كردن آشكار شد و زمينه‌هايي براي اصلاح سياست‌ها فراهم و رفتارها با واقعيت‌ها تعديل شد، افزود: در سال 67 پس از پذيرش قطعنامه شوراي سياست‌گذاري بازسازي تشكيل شد كه آقاي خامنه‌اي، آقاي هاشمي، آقاي موسوي اردبيلي و مهندس موسوي عضو آن بودند. اين شورا كه سياست‌هاي بازسازي بعد از جنگ را تدوين مي‌كرد، براي اولين بار فضاي سياست‌گذاري اقتصادي را به سمت مشاركت مردم و فعاليت بخش خصوصي و حمايت از سرمايه‌گذاري چرخاند. رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، خاطرنشان كرد: بر اين اساس پس از رد شدن برنامه‌ اول در كميسيون ويژه كار مشتركي بين سازمان برنامه و بودجه و كميسيون بودجه‌ مجلس انجام شد و برنامه با نگاه كاهش دخالت دولت بازنويسي شد. اين لايحه را مي‌خواستند به مجلس ببرند كه آقاي موسوي آن را امضا نكرد. من مي‌خواهم بگويم تا آخر آن گرايش‌هاي دولتي كردن وجود داشت و اين اتفاق مربوط به سال 67 است. بعدها اين لايحه در دولت آقاي هاشمي كه سال 68 رييس جمهور شد با امضاي ايشان و معاون‌شان تقديم مجلس شد كه برنامه‌ اول 72 - 68 در عمل سال 69 تصويب شد و تا سال 72 اجرا شد. وي افزود: در اين تغيير سياست يكي از مدافعان آقاي هاشمي من بودم و يكي از مخالفان جدي، آقاي محتشمي‌پور بودند. ايشان نماينده‌ مجلس بود و در نطقش اعلام كرد كه اين از الگوهاي صندوق بين‌المللي پول تبعيت شده و خلاف مصالح ملي است. من كه خودم در شكل‌گيري اين فكر خيلي زحمت كشيده بودم شروع به دفاع كردم كه سوابق تاريخي آن مربوط به داخل است و ربطي به خارج ندارد. خيلي زود معلوم شد حق با آقاي محتشمي‌پور است و من غفلت دارم كه صندوق با وزارت دارايي كار مي‌كند بدون اعلام خبر هياتي براي مذاكره مي‌آيند، سياستي پيشنهاد مي‌كنند و آنها هم قبول مي‌كنند و مي‌روند. توكلي همچنين گفت: آن موقع من مسوول بخش اقتصادي روزنامه‌ رسالت بودم. ما دقت‌مان بيشتر شد و حساسيت‌هايمان برانگيخته شد. ديديم كه بسته‌ سياست تعديل در حال اجراست. نقد من از سياست آقاي هاشمي از سال 70 - 69 آغاز شد و استدلال كردم چرا مدلي كه شما اتخاذ كرده‌ايد مدل صندوق و نئوكلاسيك است. اين مدل به توزيع درآمد بي‌اعتناست، به دنبال آثار نشتي است، رشدمحور است و معتقد است از نشت آثار رشد فقرا هم بهره‌مند مي‌شوند. نماينده‌ مردم تهران در خانه‌ ملت، خاطرنشان كرد: مدل كاپيتاليستي كه زمان آقاي هاشمي اتخاذ شد مورد نقد شديد قرار گرفت. من سه سرمقاله در اين مورد نوشته‌ام. در آن زمان در پي دستور مقام معظم رهبري براي امر به معروف و نهي از منكر جوان‌ها اعتراض مي‌كردند به خانم‌هايي كه موهايشان در خيابان پيدا بود، من در سرمقاله‌اي با عنوان منكرات بزرگ گفتم كه اين مسائل منكراتي هستند كه ظاهرند اما منكرات پنهاني هم وجود دارند مثل مدلي كه آقاي هاشمي در كشور ايجاد مي‌كند و اگر ادامه پيدا كند به دليل فقر و شكاف طبقاتي باعث بي‌اعتمادي مردم به حاكميت ديني مي‌شود. وي اضافه كرد: از عجايب روزگار اين بود كه كساني كه در دولت آقاي هاشمي مدافع نسخه‌هاي كاپيتاليستي شده بودند، همان‌ها بودند كه در دولت آقاي موسوي طرفدار نسخه‌هاي سوسياليستي بودند. اين سياست‌ها در سال 74 تلخي‌هايي ايجاد كرد كه من وارد آن نمي‌شوم زيرا نمي‌خواهم به كاركردها بپردازم. توكلي با بيان اينكه هاشمي به عنوان سياستمداري مقتدر به محض اينكه ديد كار سخت‌تر مي‌شود ترمز دستي را كشيد و دنده عقب گرفت، ياداور شد: اين كار خيلي خوبي بود و من از اين كار ايشان دفاع مي‌كنم و از آن به خوبي ياد مي‌كنم كه ايشان سعي كرد سياست‌ها را اصلاح كند و تسليم محض سياست‌هاي تعديل نشود. البته كمي دير شده بود و مدل ايشان تغيير نكرده بود كما اينكه رهبر معظم انقلاب در آستانه‌ برنامه‌ دوم نامه‌اي در 12 بند به دولت نوشتند كه اكثر قاطع در دفاع از عدالت بود كه بايد برنامه بر اساس دفاع از عدالت تنظيم شود. اين نامه براي زينت برنامه‌ دوم كه همان مدل قبلي بود در ابتداي برنامه‌ دوم به چاپ رسيد. رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، اضافه كرد: دفاع افراطي از آزادي به سبك غربي در امر سياست باعث ايجاد تنش‌هايي در كشور شد كه آثار اقتصادي هم در بر داشت. البته دفاع از آزادي مواهبي هم داشت كه فضاي بسته‌ي دوره‌ گذشته را باز كرد و در مجموع به نفع انقلاب اسلامي بود و اين هم از خدمات آقاي خاتمي بود كه نبايد نسبت به آن ناشكري كرد. البته افراط در هر امري بد است اينجا هم افراط بد است و افراط نتايج منفي در بر داشت. وي تاكيد كرد: اين فضاي باز حسن ديگري هم داشت و آن اين بود كه باعث شد حرف‌ها ولو حرف‌هاي بد صريحا زده شود و منويات افراد آشكار شود. آن زمان وزارت صنايع آقاي خاتمي پروژه‌اي را به تيمي از دانشگاهيان كه مدافع اقتصاد سرمايه‌داري هستند سفارش داد تا استراتژي توسعه‌ صنعتي ايران را تعيين كند. نتيجه‌ مطالعات آنها در مرداد سال 82 در سميناري با حضور اقتصاددان‌ها ارايه شد. ما ديديم در آن، مدل صندوق بين‌المللي پول دربست پذيرفته شده و آنها مي‌خواهند اقتصاد بازار آزاد بي‌مسووليت را نهادينه كرده و مبناي استراتژي جديد قرار دهند. اين نماينده مجلس با بيان اينكه آن زمان با عده‌اي از كارشناسان نامه‌ مفصلي را به آقاي خاتمي نوشتيم،‌گفت: در اين نامه گفتيم كه اين مدل هم خلاف قانون اساسي، هم خلاف اسلام و هم مصالح ملي و هم اقتضائات كشور است و نشان داديم اين مدل بر پايه‌ علمي قوي استوار نيست و داده‌هاي جديد اقتصاد توسعه آن را نقد مي‌كند. البته آقاي خاتمي جواب خوبي به آن نامه داد و وزرا را الزام كرد كه اين مسئله را پيگيري جدي كنند كه البته به اين مسئله عمل نشد. توكلي اضافه كرد: اين مدل شرايطي را براي توسعه‌يافتگي ذكر مي‌كرد. در سياست داخلي توصيه‌ي اين مدل اين بود كه چون توسعه‌يافتن اصل است نبايد در مصادر سياسي كساني قرار بگيرند كه از طبقات متوسط به پايين قرار دارند زيرا اينها به توزيع درآمد حساس هستند و باعث كندي رشد مي‌شوند. اين مدل توصيه‌ اكيد دارد كه ما وقتي به توسعه‌يافتگي مي‌رسيم كه سرمايه‌داران يا كساني كه آنها تعيين مي‌كنند حاكميت سياسي را در دست داشته باشند. وي با بيان اينكه در ارديبهشت 83 برنامه‌ چهارم در مجلس ششم با عجله و بدون رفع 120 اشكال شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شد،‌افزود: ما در مجلس هفتم با اين كار مخالفت كرديم و گفتيم اين روال قانوني طي نشده و بايد به مجلس برگردد سرانجام با پيگيري‌ها ايرادات شوراي نگهبان را كه تغاير با قانون اساسي و شرع داشت را رفع كرديم تا اين برنامه تا اندازه‌اي از تعارض با اقتضائات ديني، ملي و قانون اساسي مبرا شد. رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، در ادامه درباره‌ سياست‌هاي اقتصادي دولت احمدي‌نژاد نيز، خاطرنشان كرد: آقاي احمدي‌نژاد از جنبه‌ تئوري طرفدار اقتصاد رشدمحور نيست. ايشان در روزهاي اول در مجلس گفتند كه من به تئوري‌هاي اقتصادي اعتقادي ندارم. اشكالي ندارد تئوري‌هاي اقتصادي جزو اصول دين نيست كه اگر كسي به آنها اعتقاد نداشت از حيز انتفاع بيفتد اما كسي كه مي‌خواهد كشور را اداره كند ناچار به داشتن تئوري است و بايد جايگزيني براي تئوري داشته باشد. به خاطر اينكه ايشان اينكاره نبود جايگزين نداشت و چون جايگزين نداشت و تندرو به معني پرشتاب بود در نتيجه به حركت سينوسي و زيگزاگي افتاد. توكلي اضافه كرد: در بحث حذف يارانه‌ انرژي و اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي قبل از سر كار آمدن آقاي احمدي‌نژاد مركز پژوهش‌ها در سال 63 به استناد استدلال‌هاي علمي با برنامه‌ چهارم كه مي‌خواست يكباره قيمت‌ها را به سطح خليج فارس برساند مخالفت كرد. اين كار براي يكسال متوقف شد و براي سال‌هاي بعد به دولت‌ها الزام كرد كه طرح بياورند. طرحي نيامد اما اقداماتي در مجلس هفتم انجام شد كه دولت را ملزم به اعمال سياست‌هاي غير قيمتي كرد كه به مهار مصرف منجر مي‌شود. وي به دفاع احمدي‌نژاد از تبصره‌ 13 اشاره و تصريح كرد: كار مشترك آقاي رهبر و سازمان برنامه و مركز پژوهش‌ها منجر به تكميل تبصره‌ 13 شد. حرف طرفداران تبصره‌ 13 اين بود كه مصرف سوخت تنها تابع قيمت نيست بلكه تابع فناوري حاكم بر ابزار و ادوات، نحوه‌ مديريت شهري، موتورهاي خودروهاي ساخت داخل، ترافيك و كيفيت بنزين است. ممكن است شما بر اساس مدل كلاسيك اقتصادي بگوييد همه‌ قيمت‌ها آزاد شود. اين قيمت‌ها به مصرف‌كننده پيغام مي‌دهد كه مصرفش را بالا يا پايين ببرد و به توليدكننده هم پيغام مي‌دهد كه توليدش را پايين يا بالا ببرد اما اين مدل به شرط و شروطي درست است. ما با منطق كلاسيك ثابت كرديم اگر عناصر غير قيمتي مقدم داشته شود اين كار اتفاق نمي‌افتد. نماينده مردم تهران در مجلس يادآور شد: در آذر 85 لايحه‌ جامع حمل و نقل درون‌شهري از سوي دولت به مجلس تقديم شد و لايحه‌ ديگري هم ارديبهشت 86 درباره‌ حمل و نقل برون‌شهري تقديم شد براي آنكه اين سياست‌ها در پنج سال تقدم پيدا كند. اين دو لايحه در هم ادغام شد و آذر 86 تصويب و در اول دي 86 به دولت ابلاغ شد. در اين لايحه سياست قيمتي و سياست غيرقيمتي پذيرفته شده است اما تفاوتش اين است كه سياست غير قيمتي از نظر اهميت و زمان مقدم است و قرار بود در عرض پنج سال قيمت بنزين آزاد شود. توكلي ادامه داد: از عيد 87 آقاي احمدي‌نژاد گفت مي‌خواهيم تحول اقتصادي ايجاد كنيم و يارانه‌ها را هدفمند كنيم و به سراغ اين رفت كه بايد قيمت بالا برود. لايحه‌اي هم كه داد بر اين اساس بود كه سياست‌هاي غير قيمتي بايگاني است و فقط سياست‌هاي قيمتي مدنظر قرار مي‌گيرد. ما سوال كرديم كه اين تغيير 180 درجه به چه علت است و منطق آن چيست؟ مباحثي بين ما در گرفت و هنوز هم به نتيجه‌ قطعي نرسيده‌ايم. وي با بيان اينكه احمدي‌نژاد رويكردهاي قابل دفاعي مثل سهام عدالت و خصوصي‌سازي را با تعقيب عدالت داشته‌ است، افزود: البته كاري كه انجام شد كاركردش قابل دفاع نيست و به آن نقد وارد است اما رويكردش قابل دفاع است يا در طرح‌هاي زودبازده رويكرد آقاي احمدي‌نژاد قابل دفاع است و اين مسئله در كشورهاي جهان سوم تجربه شده است كه اگر منابع توليد را در اختيار كساني كه ندارند اما توانش را دارند قرار دهيم هم رشد بهتر مي‌شود و هم عدالت براي اينكه سرمايه‌داران كوچك پيدا مي‌شوند. توكلي با بيان اين كه آقاي احمدي‌نژاد رويكرد درستي داشته گرچه باز به خاطر تعجيل در كار و ارزيابي نداشتن درست از ظرفيت ملي كار خراب شد و نتيجه‌ خوب حاصل نشد، گفت: به هر حال مديريت احمدي‌نژاد در عرصه‌ اقتصاد، سياست و اداره‌ كشور اشكالاتي دارد كه آثار اقتصادي بسيار مضري دارد مثل بي‌ثباتي كه در اثر تصميمات سريع و تكان‌دهنده‌ ايشان اتفاق مي‌افتد يا در تعويض‌هاي سريع و غير قابل پيش‌بيني اتفاق مي‌افتد. وي يكي از عوامل مهم رشد و توسعه‌ اقتصادي و توسعه‌ عدالت‌محور را حاكم بودن قانون عنوان و اظهار داشت: متاسفانه در دولت آقاي احمدي‌نژاد قانون‌گريزي و قانون‌شكني مصاديق كمي ندارد كه آخرين آن همين بحث بودجه و انفكاك و انحلال مجدد سازمان حج و زيارت است. رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي همچنين تصريح كرد: به هر حال هر دولت نواقص و خوبي‌هايي دارد. از جمله خوبي‌هاي آقاي احمدي‌نژاد كه مورد جفا واقع شده اعتقادات ديني، اعتماد به نفس، جسارت بالا و اعتقاد ايشان به استقلال است. در سياست خارجي بطور مثال ايشان جسارتي بالاتر از بقيه داشتند و چون مولفه‌هاي لازم وجود داشت توفيق ايشان هم بالاتر بود چه در مسئله‌ هسته‌اي و چه در كنفرانس اخير ژنو كه باعث اعزاز ملي شد. توكلي همچنين در اين جلسه به سوالات دانشجويان پاسخ داد. وي در پاسخ به سوال يكي از دانشجويان كه ارزيابي وي را در خصوص تيم اقتصادي مهندس موسوي جويا شده بود، با بيان اينكه تيم اقتصادي ميرحسين معرفي نشده و من آن ها را نمي‌شناسم و نمي‌دانم كه چه خواهد شد، اظهار داشت: در دولت آقاي موسوي ما مخالف دولت‌گرايي بوديم و مي‌گفتيم اين باعث مي‌شود از يك‌طرف بام به پايين بيفتيم و در دولت آقاي هاشمي هم هشدار مي‌داديم كه مبادا از آن طرف پشت‌بام بيفتيم. وي در پاسخ به سوال يكي ديگر از دانشجويان راجع به تصميم فراكسيون اصولگرايان مجلس در خصوص انتخابات دهمين دوره رياست جمهوي با اشاره به اينكه من در شوراي مركزي اين فراكسيون عضو نيستم، با بيان اينكه فراكسيون اصولگرايان حزب نيست و تركيبي از گرايشات متفاوت است، اظهار داشت: اين فراكسيون تحرك سياسي غير مجلسي چنداني ندارد و متاسفانه كسي هم متعهد به تصميمات فراكسيون در مجلس نيست، يعني همه آزادند هر طور كه مي‌خواهند حرف بزنند. اين نماينده مجلس در پاسخ به سوال ديگري در خصوص سفرهاي استاني رييس جمهور، گفت: يكي از خاصيت‌هاي مهم اين سفرها اين است كه مسائل و موضوعات نقاط مختلف كشور را به دايره‌ توجه سياست‌گذاران آورد و اين خيلي با ارزش است، ما در توسعه مي‌گوييم كه اگر توسعه درست تنظيم نشود به انزواي گروه‌هايي از اجتماع منجر مي‌شود كه صدا ندارند. آقاي احمدي‌نژاد براي فقيرها، تهي‌دستان و دور از مركزمانده‌ها صدا درست كرد. توكلي تصريح كرد: به دليل اينكه احمدي‌نژاد شخصاً رفتار متواضعي با اين توده‌ها دارد و شايد هم اين رفتار را نسبت به ديگران داشته باشد يا نداشته باشد اما اين تواضع رفتاري حتما باعث پيوند دولت و ملت شده و بي‌شك سرمايه‌ اجتماعي را بالا برده اما همان موقع كه من از محاسن اين سفرها دفاع كردم معايب آن را هم گفته‌ام و براي ايشان هم نوشته‌ام كه يكي از اين معايب اين است كه فاصله‌ سفرها كم است در نتيجه آنها از كارهاي مهم و كلان ملي به طور نسبي باز مي‌مانند. وي با بيان اينكه گران‌ترين عامل توليد، وقت مسوولان كشور است و بايد در تخصيص آن با خست رفتار شود، افزود: اين نحوه‌ تخصيص وقت اشكال دارد و يكي از اشكالات اين است كه تصميمات كارشناسي نيست زيرا فرصت كم است. در 29 سفر استاني دور اول غير از بيرجند، 4هزار و 731 تصميم از سوي دولت اتخاذ شده كه 3هزار و 975 مصوبه آن يعني 84 درصد بار مالي داشته است و از اين تعداد 53/4 درصد يعني 2هزار و 122 تصميم بار مالي مشخصي براي اجرا نداشته است. رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس ادامه داد: در اقتصاد و هزينه و فايده اجتماعي اين مساله خط مي‌خورد، زيرا مي‌گويند غيرعلمي است و تصميمي كه بار مالي مشخصي نداشته باشد قابل مقايسه با ساير تصميمات نيست حتي اين مسئله با ماده‌ 32 قانون برنامه‌ چهارم نيز در تعارض است كه براي هر تصميم بايد يك طرح توليدي وجود داشته باشد به همين جهت 40 درصد طرح‌ها منبع تامين مشخصي هم ندارد و اين يكي از معايب تعجيل در سفرهاست كه موجب مي‌شود فرصت‌ها به خوبي تقسيم نشود و وزن خرد و كلان مشخص نباشد. توكلي در پاسخ به سوالي در خصوص اظهارات موسوي مبني بر وجود فضاي تفاهم و گفتگو در دولت خود، تصريح كرد: من به سياستمداران احترام مي‌گذارم و معتقدم آنها سرمايه‌هاي ملي هستند حتي معتقدم كه نبايد سياست‌مداري را به خاطر وجود خطا در دوره مديريتش حذف كرد براي همين هم به موسوي، هاشمي، خاتمي و احمدي‌نژاد احترام مي‌گذارم زيرا هر سياستمدار ضمن خطاهايش خدماتي را هم انجام مي‌دهد كه مي‌توان با برجسته كردن آنها وجودش را براي ملت نگه داشت پس بايد برادرانه و دوستانه با همه‌ اينها برخورد كرد، اما نبايد قدر فضاي بازي كه انقلاب و خون شهدا به ما تقديم كرده ناشناخته بماند. توكلي با بيان اينكه در سال 67 دولت موسوي لايحه‌اي را با مهر سري به مجلس نحويل داد، افزود: من اين مساله را در روزنامه‌ رسالت افشا كردم و در سرمقاله‌اي با عنوان «لايحه‌ سري» عنوان كردم كه ما لايحه‌ سري نداريم. البته ما طبق اصل 69 قانون اساسي جلسه‌ رسمي غيرعلني داريم كه طبق قواعدي بايد تشكيل شود مثل آنچه من براي كردان درخواست كردم اما اجازه ندادند و آنچه نبايد اتفاق بيفتد اتفاق افتاد. وزير كار دولت ميرحسين در خصوص اين مقاله يادآور شد: من در آن مقاله گفتم كه موضوع لايحه استقراض جديد از بانك مركزي است كه اثر تورمي دارد اما آن زمان اكثريت مجلس حامي آقاي موسوي بود و 137 نفر از نمايندگان عليه من بيانيه‌ سياسي بسيار تندي صادر كردند كه بعدها همه‌ آنها تقريبا جزو اصلاح‌طلبان شدند و مدعي آزادي بيان و فضاي باز شده بودند. وي با اشاره به نوشتن يك نامه خصوصي به هاشمي رفسنجاني و ضمن بيان اينكه من خطاب به هاشمي گفتم كه اين بدعت را نگذاريد زيرا شما با اين بدعت در تاريخ بدنام مي‌شويد، افزود: تحت تاثير انتشار لايحه در روزنامه آنها مجبور شدند لايحه را علني كنند و وصول آن را هم اعلام كنند اما دولت عليه من اعلام جرم كرد و شاكي هم عطاءالله مهاجراني بود كه بعدها مدعي شد كه هيچ‌كس نبايد از هيچ روزنامه‌نگاري شكايت كند بلكه فقط مدير مسوول بايد پاسخگو باشد. اين نماينده مجلس با بيان اينكه من سه جلسه بازپرسي رفتم، يادآور شد: بازپرس مي‌گفت آقاي توكلي جريان چيست كه هر روز صبح آقاي موسوي اردبيلي كه آقاي موسوي اردبيلي حامي آقاي موسوي بود تماس مي‌گيرد و مي‌گويد پرونده به كجا رسيده است؟ در اين پرونده كه دولت شاكي بود و اكثريت مجلس نيز حامي آن بودند و رييس قوه‌ي قضاييه و رييس ديوان عالي كشور پيگير اين پرونده بودند بازپرس شجاعانه براي من قرار منع تعقيب صادر كرد و اين از افتخارات جمهوري اسلامي است. زماني كه من براي رويت قرار رفتم بازپرس گفت آقاي مهاجراني از من پرسيده نسبت به اين قرار اعتراض كند يا آن را بپذيرد، من هم به او گفته‌ام فايده‌اي ندارد زيرا توكلي قانون را مي‌داند و هر بازپرسي كه برود باز هم پيروز مي‌شود. توكلي با اشاره به انتشار با تأخير گزارش اقتصادي موسوي در سال 63 و با بيان اينكه اين گزارش طبق قانون برنامه و بودجه بايد شهريور منتشر مي‌شد،‌ي ادآور شد: اين گزارش در سه جلد منتشر شد و ابتداي آن هم مستند قانوني انتشار را ذكر كرده بود و خلاصه‌اي داشت كه من آن خلاصه را به دليل نقد دولت پسنديدم البته در برخي جاها ظالمانه بود، من اين گزارش را به صورت سلسله مقاله در روزنامه چاپ مي‌كردم و آنجا را كه ظالمانه تشخيص مي‌دادم از نظام دفاع مي‌كردم. اين بقدري براي دولت تلخ بود كه موسوي در مصاحبه‌اي با خبرنگاران اعتراض كرد كه اسناد محترمانه را منتشر مي‌كنند و در زمان جنگ به دشمن گرا مي‌دهند. وي در پاسخ به سوال ديگري در خصوص كانديداتوري محسن رضايي در انتخابات گفت: رضايي فرد باشخصيتي است و كارنامه‌ سنگيني از مجاهدت براي دفاع از اسلام، ميهن و مردم دارد. ايشان با من مشورتي در خصوص كرد، من هم نظرم را گفتم بعد هم با كسان ديگري مشورت كردند و تصميم گرفتند كه كانديد شوند. اين نماينده مجلس ضمن دفاع از تكثر كانديداها افزود: تكثر كانديداها مشاركت را به عنوان مهم‌ترين ركن انتخابات بالا مي‌برد و به نظر مي‌رسد از نظر راي مردم نتيجه را تغيير نمي‌دهد البته با سخن برخي كه مي‌گويند انتخابات را مخدوش يا سفارشي مي دانند، مخالفم زيرا در انتخابات به بركت خون شهدا، نظارت رهبري و حضور مردم تقلب موثر امكان‌پذير نيست. توكلي به انتخابات خرداد 76 اشاره و يا‌دآور شد: در سال 76 همه مي‌خواستند آقاي ناطق نوري رييس جمهور شود اما خاتمي رييس جمهور شد زيرا نظام به ضابطه‌ي خود وفادار بود و روزي كه آقاي خاتمي تنفيذ مي‌گرفت من به سختي جلوي گريه‌ام را گرفتم زيرا اولين بار در تاريخ ايران بود كه يك قدرقدرت از صندلي بلند مي‌شد و به رغم خواست همه‌ صاحبان قدرت كس ديگري به جايش مي‌نشيند زيرا مردم خواسته بودند و اين خيلي افتخارآميز بود و اين كار در هيچ كشور جهان سومي سابقه ندارد. وي با بيان اينكه در سال 81 مجري انتخابات دولت اصلاحات بود، ناظر مجلس ششم بود و مجري و ناظر به نفع كانديداهاي اصلاحات بودند، افزود: هر كس هر چه خواست پلاكارد زد و هر چه خواست عليه نظام گفت اما همه‌ آنها در تهران حذف شدند ولي نظام وفادار ماند و همان دولت اصلاحات نيز به راي مردم وفادار ماند. در سال 82 در انتخابات مجلس هفتم مجري اصلاحاتي‌ها بودند و برنده ما بوديم و نظام وفادار ماند، زمان احمدي‌نژاد در انتخابات شوراي شهر تهران به رغم تبليغات اصولگرايان و اينكه مجري و ناظر اصولگرايان بودند اما چند فرد مطرح دوم خردادي وارد شوراي شهر تهران شدند. توكلي ادامه داد: شعارهايي كه عليه انتخابات گفته مي‌شود و اينكه پيشگويي مي‌كنند كه انتخابات مخدوش است و در آن تقلب مي‌شود درست نيست. اينها قدري فرافكني براي عدم راي‌آوري احتمالي است وگرنه اين چه حرفي است. اگر شما سر كار بوديد وفاداري‌تان را نشان داديد. اگر مخالف‌تان هم سر كار بودند وفادار بودند. چه نگراني وجود دارد؟ رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، تصريح كرد: بيشترين مصيبت انتخابات تخلف و فضاسازي‌هاي مسموم است. اين روزها پيامك‌هايي بي‌ربط عليه كانديداها ارسال مي‌شوند كه نه گوينده معلوم است و نه شماره. شما اين كار را نكنيد، وفادار به اسلام و قانون اساسي باشيم، رقيب‌مان را محترم بشماريم و نسبت ناروا به كسي ندهيم. حتي هر نسبت روايي را هم به كسي ندهند. وي خاطرنشان كرد: يك وقت اشتباه نشود كه من گفتم نتيجه‌ انتخابات معلوم است. نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهد آقاي احمدي‌نژاد از ديگران پيش است. اگر تحولي رخ ندهد همين‌طور خواهد شد. اين پيشگويي سياستمداري است كه در عرصه‌ انتخابات سابقه دارد. /1001/ منتظر اخبار ، انتقاد و پیشنهاد های شما هستیم :

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 426]