مطالبات معوق بانكهاي دولتي به 351هزارميلياردريال كاهش يافت(2وپايان)

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا،اصغر ابوالحسني هستياني روز يكشنبه در ادامه گفت و گو با خبرنگاران در خصوص عملكرد، وضعيت بانك ها، بيمه ها و شركت هاي دولتي از اقدامات جدي دولت براي شفاف سازي مطالبات غيرجاري خبر داد و گفت: رقم مطالبات غيرجاري در شهريور ماه 1388 حدود 485 هزار ميليارد ريال بود كه اين رقم در آذرماه همان سال به 500 هزار ميليارد ريال رسيد، اما اين رقم در پايان خرداد ماه 1390 به 351 هزار ميليارد ريال كاهش يافته است. ** تغيير ديدگاه تامين مالي در كشور وي از تغيير ديدگاه تامين مالي در كشور خبر داد و گفت: نظام اقتصادي كشور در دهه هاي گذشته داراي ديدگاه نظام تامين مالي بانك محور بوده، بنابراين اين ديدگاه بايد تغيير كند. ابوالحسني با بيان آنكه‌ نظام تامين مالي به جاي بانك محور بودن بايد به سمت تامين مالي از طريق بازار سرمايه گذاري خارجي، بودجه‌هاي دولتي، منابع داخلي و شركت‌ها و پوشش‌هاي بيمه‌اي حركت كند ،‌گفت: با اين امر سرعت انجام طرح ها افزايش و زمان اجرا و هزينه‌هاي تامين مالي كاهش مي‌يابد. وي تصريح كرد: بر اساس بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي، بازخريد اوراق مشاركت از طريق بورس انجام مي شود و دولتي‌ها مي توانند از طريق بورس اقدام به انتشار اوراق مشاركت كنند كه اوراق مشاركت بانك مسكن در هفته گذشته از جمله آنها بود. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي از تمام فعالان اقتصادي خواست براي تامين مالي طرح ها از فرصت بازار سرمايه در كنار سيستم بانكي استفاده كنند. **وضعيت مانده تسهيلات اعطايي در بانك هاي دولتي و بانكهايي كه دولت در آن سهم دارد معاون وزير امور اقتصادي ودارايي در اين خصوص گفت: مانده كل تسهيلات اعطايي بانك‌ها در پايان اسفندماه سال گذشته دو ميليون و 745 هزار و 420 ميليارد ريال بود كه اين رقم در پايان تيرماه سال 1390 به دو ميليون و 869 هزار و 771 ميليارد ريال رسيد كه نشان دهنده پنج درصد رشد مانده كل تسهيلات در اين مدت است. ابوالحسني مانده كل سپرده‌هاي ريالي و ارزي جذب شده در پايان اسفندماه سال گذشته را دو ميليون و 443 هزار و 873 ميليارد ريال اعلام كرد و افزود: اين رقم در پايان تيرماه 1390 با رشد چهار درصدي به دو ميليون و 544 هزار و 814 ميليارد ريال رسيده است. وي گفت: تسهيلات اعطايي به بخش مسكن و مسكن مهر تا پايان تيرماه 1390 حاكي از مشاركت بانك‌ها به ميزان يك ميليون و 931 هزار و 674 ميليارد ريال و اعطاي تسهيلات به ميزان 254 هزار و 653 ميليارد ريال براي ايجاد دو ميليون واحد از واحدهاي مسكن مهر بوده است. ** بانكداري الكترونيك ابوالحسني، تعداد دستگاه‌هاي خودپرداز در پايان خردادماه سال جاري را 21 هزار و 73 دستگاه با رشد متوسط سالانه 196 درصدي ، تعداد كارت‌هاي اعتباري را 123 ميليون با رشد 583 درصدي نسبت به سال 85، تعداد پايانه‌هاي فروش و پين‌ پدها را يك ميليون و 600 هزار دستگاه با افزايش 20 برابري نسبت به مدت مذكور اعلام كرد. وي گفت: نسبت تسهيلات به سپرده‌هاي بانكي در اسفندماه سال 1389 بالغ بر 112 درصد بوده در حالي كه در نسبت عادي اين رقم بايد 84 درصد باشد كه در تيرماه امسال نيز اين نسبت به 113 درصد رسيده كه نشان دهنده پرداخت تسهيلات بيش از توان نظام بانكي بوده است. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي از تصويب و ابلاغ دستورالعمل‌ها و آئين‌نامه‌هاي مربوط به عقد استصناع، مرابحه و خريد دين به بانك‌ها خبر داد. ** مبارزه با پولشويي وي در خصوص اقدامات انجام شده براي مبارزه با پولشويي گفت: با اين وجود به دلايل سياسي برخي نهادها مانند FATF نسبت به عملكرد ايران در مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم ابهاماتي را ارايه مي كنند . ابوالحسني اين سئوالات، ابهامات و اظهارنظرها را سياسي دانست و تاكيدكرد كه اين مسايل نمي تواند مانع اقدامات كشور در مبارزه با اين پديده‌هاي كثيف باشد. ** بيمه وي در خصوص وضعيت صنعت بيمه نيز گفت:در ابتداي اجراي طرح تحول نظام بيمه‌اي در كشور 176 چالش براي آن شناسايي و 318 راهكار مديريتي در نظر گرفته شد.در حال حاضر آزادسازي تعرفه ها در 18 رشته در حال انجام است، همچنين افزايش سهم بخش خصوصي در صنعت بيمه از 25 درصد در سال 1386 به 54 درصد در حال حاضر رسيده است. ابوالحسني رقم حق بيمه‌ها در پايان سال گذشته را 59 هزار و 135 ميليارد ريال اعلام كرد و افزود:‌ اين رقم در مقايسه با سال 1384 دو برابر شده ، ضريب نفوذ بيمه نيز از 1.27 درصد در سال 1384 به 1.5 درصد در سال 1389 رسيده است، ضمن اينكه حق بيمه سرانه در پايان سال 1389 حدود 790 هزار ميليارد ريال بوده ، اما اين رقم در سال 1384 معادل 341 هزار و 500 ريال گزارش شده است. وي رقم خسارت پرداختي در بيمه‌ها در سال 1389 را 38 هزار و 900 ميليارد ريال با رشد 67 درصدي نسبت به سال 1384 عنوان كرد و گفت: سهم بيمه عمر و زندگي از 6.6 درصد در سال 1384 به 8.3 درصد در سال 1389 رسيده است. به گفته ي معاون وزير امور اقتصادي و دارايي ‌تعداد شركت‌هاي بيمه نيز در سال 1388 ، 20 شركت بوده كه در سال گذشته به 22 شركت رسيده است، در همين حال در سال جاري نيز با ارايه مجوزهاي جديد افزايش خواهد يافت. ** اصل 44 قانون اساسي وي در خصوص اجراي اصل 44 قانون اساسي نيز گفت : تمام نهادها ‌،‌ آيين نامه ها و بخشنامه هاي مربوط به اين اصل انجام و هيات تجديد نظر شوراي رقابت نيز تشكيل شده است. به گفته ي وي ‌90 هزار ميليارد تومان واگذاري پس از ابلاغ اصل 44 قانون اساسي انجام شده كه اين رقم نسبت به قبل از زمان ابلاغ ، 20 برابر شده است. اقتصام** 9141 **1561

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 152]