در مراسم معارفه رييس كل جديد گمرك ايران عنوان شدانتقاد تند رييس جديد از رييس قديم

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: در مراسم معارفه رييس كل جديد گمرك ايران عنوان شدانتقاد تند رييس جديد از رييس قديم
عكس:محمد كاوه‌ايشبنم آذرمراسم توديع هاشم رهبري، رييس كل گمرك ايران و معارفه اردشير محمدي در ساختمان وزارت اقتصاد و دارايي در حالي برگزار شد كه در ميان مهمانان مديراني از دستگاه‌هايي چون سازمان بنادر و دريانوردي، وزارت راه، اتاق بازرگاني و ديگر سازمان‌ها به چشم مي‌خورد.

در اين مراسم كه برگزاري آن قريب به 3 ساعت به طول انجاميد، رييس سابق گمرك ايران به عنوان اولين سخنران به طرح مباحثي ناگفته از گمرك طي دو سال گذشته پرداخت. وي در طول سخنان خود بي‌آنكه نام مشخصي را ذكر كند به سنگ‌اندازي‌ها و نيز پيشنهادهاي غيرقانوني طرح شده از سوي برخي افراد اشاره كرد و نفوذ چنين اشخاصي حتي در سطح مشاوران تصميم‌گيران كلان اقتصادي را يادآور شد.
رويكرد گمرك سختگيرانه بود
در اين مراسم اردشير محمدي، رييس جديد گمرك به عنوان سخنران حاضر شد.
وي، هاشم رهبري را تنها مدعي قانون‌مداري دانست و برداشت‌هاي او از قانون را در تضاد باسياست تسهيل‌گري دانست. محمدي همچنين از او به دليل ارتباط نامناسب درون‌سازماني با كاركنان گمرك به شدت انتقاد كرد.
در حين سخنراني، محمدي يك رديف از ميهمانان حاضر در جلسه او را به شكل اغراق‌آميزي تشويق كرده و در مواقعي با صداي بلند سخنان او را تاييد مي‌كردند.
رييس تازه منصوب شده گمرك در نخستين سخنراني خود در اين سمت، به انتخاب خود از سوي هيات دولت مباهات كرد و گفت: اين جاي مباهات دارد كه دولت به سازمان گمرك اعتماد كرده و شخصي را از بدنه اين سازمان انتخاب كرده است.
وي در ادامه خطاب به رهبري گفت: عملكرد گمرك با خروجي آن ارزيابي مي‌شود و ماوقتي به خروجي نگاه مي‌كنيم با موجي از نارضايتي درون‌سازماني مواجه هستيم و اگر شما توجه بيشتري مي‌كرديد، شايد حالا شرايط جور ديگري بود.
وي در ادامه گفت: تحولات اخير، از جمله گزارش تحقيق و تفحص مجلس محترم شوراي اسلامي و گزارش 4نهاد نظارتي كشور درباره اين سازمان و از طرف ديگر مشكلات كمي و كيفي داخلي گمرك نظير، كمبود امكانات و تجهيزات فني و كنترلي، اعتبارات ناكافي، نقايص آموزشي، كمبود نيروهاي تخصصي و ضعف روحيه خدمتي، معيشتي و رفاهي كاركنان، گمرك ايران را به ضرورت ايجاد تحول رهنمون مي‌سازد.
محمدي در ادامه به بيان مشكلات موجود درون‌سازماني و برون‌سازماني گمرك پرداخت و گفت: تجربيات و بررسي‌هاي علمي و مديريتي، ارجح بودن رويكرد پيشگيرانه را بر رويكرد مقابله با ناهنجاري‌هاي اجتماعي ثابت كرده است.
وي گفت: به طور مثال در زمينه مقابله با قاچاق و تخلفات گمركي نيز چنين امري صادق است. بنابراين براي كنترل و مبارزه موثر با قاچاق و تخلفات گمركي، كاهش هزينه و زمان ترخيص كالا، روش پيشگيرانه محسوب مي‌شود.
وي گفت: صرفا اتخاذ رويكرد سخت‌گيرانه در اجراي قوانين و مقررات گمركي در جهت محدودكردن، نه تنها در تقابل با رويكرد پيشگيرانه دستگاه‌هاي سياست‌گذار و نظارتي كشور ايران قرار دارد، بلكه در تقابل آشكار با سياست‌ها، برنامه‌ها و اهداف كلي دولت است.
محمدي در ادامه تشريح كرد: در حقيقت سوء برداشت يا جابه‌جايي در اتخاذ دو رويكرد متعارض (محدودكننده يا تسهيل‌كننده) مزبور مي‌تواند سازمان گمرك يك كشور را در جايگاهي قرار دهد كه به جاي آنكه محرك توسعه و پيشرفت باشد، به عنوان بازدارنده توسعه و پيشرفت عمل نمايد.
در اين راستا، به منظور رفع مشكلات و تنگناهاي به وجود آمده در اين سازمان «برنامه تحول در گمرك» تدوين و مورد تاييد و تصويب قرار گرفته است و در صورت تامين و تخصيص بودجه و بر اساس اولويت‌هاي تعيين شده در قالب برنامه‌هاي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلند‌مدت، اين سازمان را به جايگاه اصلي خود در نظام اداري و اقتصادي كشور نزديك سازيم.
محمدي در پايان به ذكر عناوين برنامه‌هاي خود پرداخت و گفت: در جهت ايجاد تعامل با كاركنان گمرك سراسر كشور سفرهاي استاني خود را آغاز خواهد كرد.
در پايان سخنان محمدي، رديفي از حضار همراه با صلوات براي تشويق دست مي‌زدند.
فرماندهي ترخيص كالا با گمرك باشد
سخنران ديگر مراسم توديع هاشم رهبري رييس كل گمرك ايران و معارفه اردشير محمدي، حسين صمصامي سرپرست وزارت اقتصاد و دارايي بود.
وي در ابتداي سخنان خود گفت: تنها ارتباط با خداوند است كه امور را تنظيم مي‌كند.
سرپرست وزارت اقتصاد و دارايي ادامه داد: هر خدمتي ممكن است عبادت نباشد، زيرا ممكن است كتاب را از دست چپ به ما بدهند.
صمصامي گفت: اين پست‌ها براي كساني كه نيتشان خدمت است بي‌اهميت است مگر خلاف اين باشد.
وي در ادامه به رسالت سنگين گمرك اشاره كرد و افزود: در اين فضا كه متغيرهاي اقتصادي ما رو به بهبود است گمرك نقش موثري دارد.
صمصامي افزود: آمار رشد اقتصادي در سال 83، 8/4درصد، در سال 84، 7/5درصد، در سال 85، 2/6درصد و در سال 86، 7/6درصد بوده و اين رشد در فضايي انجام مي‌شود كه سياست دولت، كم كردن وابستگي‌ها به درآمدهاي نفتي است. وي با تاكيد بر خصوصي‌سازي اقتصاد هدف را حركت به سمت اقتصاد باز خواند و گفت: اين در حالي است كه بازار سهام ما از رونق خوبي برخوردار است و اينها همه نتيجه اقتصادي درون‌زا است.
صمصامي افزود: ما گمرك را در اين فضا مي‌خواهيم، گمركي كه بتواند به همراه ساير مجموعه‌هاي اقتصادي حركت كند.
وي ادامه داد: در سال 86 سهم درآمدهاي نفتي در بودجه به 9/59 رسيده است. خصوصي‌سازي شتاب گرفته به طوري كه از سال 1370 تا سال 1383 كل خصوصي‌سازي در ايران 2هزار و 200ميليارد تومان بوده و در عرض 2سال اين رقم به 15برابر يعني به بيش از 32هزار ميليارد تومان رسيده است.
وي به ارائه آماري از بازار سهام پرداخت و گفت: تا انتهاي سال 77 حجم معاملات 2هزار و 600ميليارد تومان بوده كه اين آمار در ابتداي سال 84، 35هزار ميليارد تومان و در آخرين آمار در خرداد سال 87 به 52هزار ميليارد تومان رسيده است.
وي گفت: به تبع اين اتفاقات ساير متغيرها، تحت‌تاثير قرار گرفته به طوري كه صادرات غيرنفتي در سال 83، 6/7ميليارد دلار بود كه اين آمار در سال 86 به 21ميليارد دلار رسيد.
صمصامي در زمره پيشرفت‌هاي اقتصادي افزايش حجم واردات را نيز مثال آورد و گفت: حجم واردات مالي 84، 39ميليارد دلار بود كه اين رقم در سال 85 به 41700ميليارد دلار و در سال 86 به 48ميليارد دلار رسيد.
سرپرست وزارت اقتصاد در ادامه افزايش شديد قيمت جهاني نفت را داراي منافع و نيز هزينه‌هايي دانست و گفت: در شرايط فعلي هزينه‌هاي اين اتفاق براي مردم بيشتر از منافع آن است.
وي در ادامه بار ديگر به مساله واردات اشاره كرد و گفت: در دو ماهه سال 87 واردات ما از نظر وزني 32درصد كاهش داشته، ولي از نظر دلاري 2/7درصد رشد داشته است كه در مقايسه با 2ماه مشابه در سال قبل حدود 40درصد قيمت اين كالاها افزايش پيدا كرده است.
وي با بيان اينكه رشد واردات نقش گمرك را افزايش داده است،‌ گفت: به همين دليل يكي از محورهاي بحث تحولات اقتصادي تحول در امور گمركي است.
صمصامي جلوگيري از تخلفات، كم‌اظهاري، تسهيل در ترخيص كالا، احقاق حقوق حقه دولت، توجه جدي به مكانيزه كردن گمركات و جلوگيري از فساد را از مهم‌ترين وظايف گمرك دانست. وي با اشاره به سخنان رهبري درباره انتشار نادرست خبر تخلف در بنادر خرمشهر گفت: گزارشاتي كه درباره واردات صوري انجام شده از بندر خرمشهر وجود دارد تاكنون به دست من نرسيده است و اگر مي‌رسيد تا به حال برخورد مي‌كرديم ولي اين گزارشات را من امروز از زبان آقاي رهبري شنيدم.
سرپرست وزارت اقتصاد همچنين درباره سوآپ گفت: بحث سوآپ دو هفته پيش از سوي اينجانب در دولت مطرح شد كه در نتيجه به تصويب رسيد.
وي ادامه داد: گمرك بايد بتواند در امر ترخيص كالا فرماندهي مي‌كند اين در حالي است كه استاندارد، بهداشت و ساير دستگاه‌ها ترخيص را دشوار كرده‌اند و لازم است همه مراجع مربوط به ترخيص كالا زيرنظر گمرك بيايد.
محمد هاشم رهبري: جزو بي‌كس و كاران هستم
هاشم رهبري ديگر سخنران اين مراسم در آغاز سخنراني خود با اشاره به اينكه به دعوت دكتر دانش جعفري، اين مسووليت را پذيرفته و «نه جزو قبيله الف و نه قبيله ب؛ بلكه جزو بي‌كس و كاران هستم» گفت: اميدوارم كه جناب آقاي اردشير محمدي با عملكرد خود اجازه ندهند شادي مفسدان، قاچاقچيان، متخلفان، ويژه‌خواران، قانون گريزان، فرصت‌طلبان و سوءاستفاده‌چيان طولاني شود.
وي يكي از مشكلات اساسي كشور را تعدد قوانين، سيستم‌ها، روش‌ها و در برخي از موارد تناقض و تزاحم آنها با يكديگر و برخي ابهامات دانست كه كار را بر مجريان سنگين مي‌كند. رهبري ادامه داد: از نظر اجرايي يكي از راه‌هاي استقرار گمرك در جايگاه واقعي خود ارتقاي سازماني و اصلاح ساختار تشكيلاتي آن است. وي گفت: به طور مثال در كشور چين و همچنين در ساليان قبل در ايران گمرك يك وزارتخانه مستقل بوده است و برخي از سازمان‌ها امروزه وظايفي را در ارتباط با گمرك دارند و اغلب نحوه كار آنان به غلط به نام گمرك گذاشته مي‌شود در زيرمجموعه گمرك ساماندهي شده بودند. وي گمرك فرانسه را زير نظر مستقيم نخست وزير آن كشور دانست و گفت: در تركيه، آذربايجان و ازبكستان و ... پليس مرزي و مبارزه با مواد مخدر و اداره مبارزه با قاچاق زير نظر گمرك قرار دارد يا حتي فرمانداري‌هاي مرزي جزو يا لااقل هماهنگ با گمرك عمل مي‌كنند.
وي با اعلام وظايف اصلي گمرك گفت: جلوگيري از اغفال مصرف‌كنندگان، مبارزه با قاچاق انسان، كالا، پيش‌سازها، مواد مخدر، جرايم سازمان‌يافته و مبارزه با پولشويي از مهم‌ترين اين وظايف است. وي اعمال سرعت در كار را يكي از عوامل مورد انتظار در تسهيل تجارت خارجي و كاهش هزينه‌ها دانست و رعايت اين امر را با رعايت دقت در حين انجام متناقض خواند. رهبري راه‌حل اين اختلاف در كشورهاي پيشرفته را تجهيز گمرك به فناوري اطلاعات و مجهز شدن به (ايكس – ري، دوربين‌هاي مدار بسته) اعلام كرد و گفت: همواره به دليل محدوديت منابع مالي نتوانسته‌ايم توسعه مطلوب مكانيزاسيون در گمركات كشور را شاهد باشيم، در حالي كه همواره اين نيازها به مسوولان منعكس و مورد تاييد آنان نيز قرار گرفته است.
وي از اقدامات صورت‌گرفته در طي دوران مديريت خود را افزايش تعداد گمركات مجهز به سيستم آسيكودا از 36 گمرك به 60 گمرك، انعقاد قرارداد با سازمان توسعه و تجارت بين‌الملل (آنكتاد) و انجام اقدامات اوليه براي شروع برنامه آسيكوداورد با هدف يكپارچه‌سازي خدمات گمركي در زمينه پياده‌سازي سيستم ترانزيت ملي، پياده‌سازي رويه‌هاي صادرات و واردات به صورت الكترونيكي، ارتباط با سازمان‌هاي همجوار و اتوماسيون اعلام كرد و ابراز اميدواري كرد، مديريت جديد گمرك در جهت ايجاد يك گمرك الكترونيكي تلاش كند. رهبري در ادامه گفت: از موارد ديگري كه جزو مسووليت‌هاي گمرك تعريف‌ شده دريافت حقوق دولت، تهيه و تحليل آمار و اطلاعات مربوط به تجارت خارجي است (كه در اين مدت تلاش شد با صداقت و دقت آمار تجارت خارجي كشور علمي‌تر و كارآمدتر توليد و منتشر شود در حالي كه انتظارات و فشارهاي بيروني خواسته‌هاي ديگري را مطالبه مي‌نمودند) ضمن اينكه كليه آمارها در اختيار هيات‌ دولت، نمايندگان مجلس و شخصيت‌ها جهت بهره‌برداري آمار قرار گرفت.
رهبري به رويه‌هاي گمركي موجود از جمله رويه‌هاي مورد عمل در مناطق ويژه و آزاد، تعاوني‌هاي مرزنشين، ملواني، بازارچه‌هاي مرزي و واردات در مقابل صادرات اشاره كرد و درباره هر يك توضيحات داد. وي رويه واردات در مقابل صادرات را روشي تخلف‌ساز دانست و گفت: همواره گمرك مخالفت خود را با اين روش اعلام نموده است. رييس‌كل گمرك ادامه داد: بازارچه‌هاي مرزي كه در بسياري از كشورهاي همسايه وجود ندارد يكي از مشكلات گمرك است و مشخصا كاهش جدي اين بازارچه‌ها بايد مدنظر قرار گيرد.
وي مناطق ويژه و آزاد را نيز معبري براي واردات بدون پرداخت حقوق ورودي و كالاهاي مستعمل و بي‌كيفيت دانست.
رهبري درباره كالاهاي ملواني نيز گفت: برخي از مسوولان محلي و زيرمجموعه دولت به شدت با اجراي قوانين گمركي در اين زمينه مخالفت مي‌كردند و گمرك را با چالش‌هاي فراوان مواجه مي‌نمودند. وي يكي ديگر از مشكلات گمرك را صادرات صوري خواند و تشريح كرد: در چند سال اخير سوءاستفاده‌كنندگاني كه مي‌خواستند از امتيازات صادرات انجام نداده از مرزهاي مختلف كشور از جمله مرز خرمشهر، كرمانشاه، دوغارون، لنگه و گناوه بهره‌مند شوند توسط مسوولان گمرك با بازرسي‌ها و نظارت‌هايي كه انجام مي‌شده كشف و جلوي امتيازات مربوطه از جمله پرداخت جايزه صادراتي به آنها گرفته شده است و اين مطلبي است كه در برخي از مطبوعات با وجود مسووليتي كه در مورد اطلاع‌رساني درست به مردم دارند به ناروا و غيرواقعي نشر و موجب تشويش افكار عمومي و دغدغه مسوولان را فراهم كردند و به‌رغم انعكاس واقعيت‌ها، باز هم به جهت‌گيري‌هاي غلط خود ادامه داده‌اند كه به ناچار موجب شكايت گمرك ايران از آنان شده است. گويا از مركزي هدايت مي‌شدند كه اجازه نداشتند براي درك درست حقايق و انعكاس آن به مردم از وزارت بازرگاني هم سوال كنند اين همه تلاش براي بي‌اعتبار كردن يك سازمان كنترلي دولتي چرا؟
وي در رابطه با ترانزيت نيز گفت: همه تلاش ذي‌نفعان اين بوده است كه مسووليت خويش در مقابل حمل‌ونقل اين كالاها را به حداقل برسانند. در عين حالي كه اگر كالاي ممنوعه‌اي توسط آنان حمل شود يا بين آنچه كه اظهار نموده و واقعيت كالا مغايرتي وجود داشته باشد، قاچاق تلقي شده و گمرك براساس وظيفه قانوني خويش ملزم به ارجاع پرونده اين قاچاقچيان به مراجع قضايي است. اين افراد متاسفانه در مراكزي مشاور سياست‌گذاران شدند و هر روز هجمه جديدي به قانون و مجريان آن در محافل مختلف از جمله رسانه‌هاي جمعي به عمل آورده‌اند.
وي اجراي سيستم هماهنگي، توصيف و كدگذاري كالا از سال 86 را از ديگر اقدامات انجام شده در گمرك دانست.
وي گفت:خط مشي اين مديريت حمايت از توليد مفيد و با كيفيت و اشتغال مولد با وجود يك تعرفه منطقي كه منجر به قاچاق غيرقابل كنترل نشود، بود. وي تغيير تعرفه‌ها توسط كميسيون موضوع ماده يك آيين‌نامه اجرايي مقررات صادرات و واردات از سوي وزارت بازرگاني را موجب سردرگمي صاحبان كالا و ايجاد امكان سو‌ استفاده دانست و گفت: اين امر مشكلاتي را در اجرا به وجود آورده و در برخي موارد موجب كاهش درآمدهاي پيش‌بيني شده در قانون بودجه مي‌شده وي پيشنهاد داد جايگاه وزارت اقتصاد و دارايي با وزارت بازرگاني در اين كميسيون جابه‌جا شود تا هم از توليد و هم از تجارت و هم از درآمدها، دفاع همه جانبه شود.
رييس سابق گمرك با بيان اينكه در سال‌هاي اخير گمرك ما بين دو ديدگاه مغاير مجلس و دولت در اين زمينه قرار داشته است، گفت: عدم دسترسي به درآمدهاي پيش‌بيني شده در بودجه ناشي از اين تفاوت ديدگاه است كه مشقت‌هاي آن بايد توسط گمرك تحمل مي‌شد.
وي پيشنهاد داد در مواردي كه صاحبان كالا شكايت خود از گمرك را به كميسيون‌هاي بدوي و تجديدنظر مي‌برند با اضافه نمودن نمايندگان بانك مركزي و وزارت صنايع به تركيب اعضاي كميسيون تجديدنظر تركيب اعضا را تقويت نمود و زماني كه پرونده مربوط به يك تعاوني است به جاي نماينده اتاق بازرگاني نماينده اتاق تعاون، عضو كميسيون تلقي شود.
وي در زمينه حذف امضاي طلايي نيز گفت: بر اساس سيستم مكانيزه گمرك (آسيكودا) كه حاصل تلاش سال‌ها است، ارزيابان به صورت خودكار انتخاب مي‌شوند و لذا دايره ارزش كه يك امضاي طلايي بود حذف گرديد و اين همان است كه يك عده به غلط چنين تبليغ كرده‌اند كه با حذف دايره ارزش سيستم ارزش‌گذاري حذف شده است.
وي درباره لوح فشرده ارزش نيز گفت: اين لوح موجب يكپارچگي در تعيين ارزش‌ها در گمركات مختلف است. در حالي كه بعضي از سودجويان با مخالفت‌ با اين لوح فشرده خواستار ارجاع ارزش‌گذاري به گمركات اجرايي هستند تا منافع و سليقه‌ها بيشتر قدرت جولان داشته باشند.
وي اصلاح اجرايي قانون امور گمركي و كاهش سود عمده و خرده‌فروشي را از ديگر اقدامات انجام شده دانست. وي بخشي از افزايش درآمد دولت را حاصل افزايش بهره‌وري در گمركات كشور اعلام كرد و گفت: هيچ امكاني از جمله سفر خارجي، سكه، هداياي نقدي و غيرنقدي به عناصر خارجي گمرك پرداخت نشده است و از هيچ شخص حقيقي و حقوقي جز خزانه دولت دريافتي نداشته است و اين در حالي است كه ديگران مشي و توصيه‌هاي ديگري داشتند.
وي سوآپ را يك رويه گمركي ندانست و گفت: پذيرش هيات وزيران پس از 12 سال موجب شد اين فعاليت به شكل تقريبا مناسبي تنظيم شود. البته هنوز هم تكليف مواد سوختي كه قبل از سال 80 از برخي از مرزهاي كشور وارد و مورد مصرف در داخل كشور قرار گرفته و مواد سوختي ديگري از كشور خارج شده است، نامشخص است.
وي درباره انتصاب مديران درون سازمان گمرك نيز گفت: براي پرهيز از باندبازي و تنگ نظري و استفاده از حداكثر ظرفيت‌هاي موجود مديران پس از گذراندن 7 تا 9 مرحله كسب صلاحيت از مراجع درون و بيرون سازمان اين مسووليت به آنان سپرده شد و تلاش شد هر گونه فشار افراد صاحب نفوذ برطرف شود تا در انتصاب‌ها ضابطه حاكم باشد.
وي درباره نتايج اعلام شده از سوي مجلس درباره گمرك نيز گفت: آنچه كه كميسيون تحقيق و تفحص يا بازرسي كل كشور و يا ديوان محاسبات و ... اعلام مي‌كنند يافته‌هاي خود گمرك است كه در اختيار آنان قرار گرفته و اصلاحاتي است كه در اين مدت كوتاه نسبت به تخلفات سابق صورت پذيرفته و متخلفان به مراجع ذي‌صلاح معرفي شدند كه متاسفانه برداشت درستي از اين اطلاعات و اقدامات نشده يا بد منتقل شده يا بد منتشر شده است.
رهبري در پايان گفت: گمرك يابد پيشرو باشد نه پيرو، مستقل باشد نه وابسته، مقتدر باشد نه دست بسته، گمرك بايد عدالت جو باشد نه عنايت خواه، قانون گرا باشد نه قانون گريز.
در پايان اين نشست هاشم رهبري‌ گفت‌و‌گوي مفصلي با خبرنگار دنياي اقتصاد انجام داد كه اين گفت‌و‌گو متعاقبا منتشر خواهد شد.
چهارشنبه 29 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 259]