واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران گفت: هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي نميتواند اموال آن را وقف كند و طرح وقف اموال دانشگاه آزاد اين دانشگاه را از قوانين كشور مستثني ميكند و دانشگاه آزاد براي فرار از قانونمند شدن طرح وقف اموال را مطرح كرده است. عباس سليمينمين در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي فارس با بيان اينكه از سال 85 با رهنمود مقام معظم رهبري تغيير اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي بعد از چالش بين رئيسجمهور و آقاي هاشمي مطرح شد، افزود: تغيير اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان راه حلي معتدل براي حل مشكلات اين دانشگاه مطرح شد اما دانشگاه آزاد اسلامي در برابر اين راهحل نيز مقاومت كرد. وي گفت: پس از اعلام لزوم تغيير اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي و دادن فرصتهاي متعدد، دانشگاه آزاد اسلامي هر بار به بهانهاي تغيير اساسنامه را به تعويق انداخت به طوري كه به همين دليل در شوراي عالي انقلاب فرهنگي بحثهاي و واكنشهاي تندي صورت گرفت و اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي اين عملكرد دانشگاه آزاد را توهين به شورا تلقي كردند. مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران ادامه داد: پس از تعللهاي مكرر بيش از 2 و نيم ساله دانشگاه آزاد و دادن فرصتهاي متعدد شوراي عالي انقلاب فرهنگي اقدام به اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي كرد كه با اين اقدام متعاقباً كارهايي صورت پذيرفت كه يكي از آنها نامه آقاي هاشمي به مقام معظم رهبري و درخواست وي براي پيگيري قانوني اقدام شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي يود كه اين مورد از لحاظ قانوني بررسي شد و مشخص شد كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي اجازه ورود به مباحث تغيير و اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد را دارد. وي گفت: اقدام ديگر در برابر ورود شوراي عالي انقلاب فرهنگي به اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي جماعتي بودند كه در مجلس طرح 2 فوريتي براي تصحيح اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي ارايه دادند كه اين اقدام مجلس مغاير مصوبات قبلي بود و درنتيجه 2 فوريتي منتفي شد. سليمي نمين با بيان اينكه وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامي از سوي آقاي هاشمي مطرح شده است، اظهار داشت: وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامي غيرقانوني است و مسائل و مشكلات زيادي دارد، وقف اموال بايد از سوي مالك صورت بپذيرد و اين در حالي است كه دانشگاه آزاد اسلامي مالك اموال خود نيست و اموال اين دانشگاه يا دولتي است يا از آن مردم دادهاند. وي گفت: وقتي وقف صورت ميپذيرد مالك ميتواند شرايطي را براي اموال تعيين كند كه در چارچوي قوانين آموزش عالي نباشد، مالك ميتواند ناظر بر اموال وقف شده بگذارد و نمايندهاي قرار دهد كه آن نماينده سياستهاي دانشگاه را تعيين كند در حالي كه تعيين سياستهاي دانشگاه آزاد با شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. وي ادامه داد: با وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامي اين دانشگاه ميتواند ضمن اينكه سياستها را تعيين كند ناظر مادامالعمري براي اموال وقفي قرار دهد و تعيين كند كه پس از اين ناظر پسر وي ميتواند ناظر شود در حالي كه مدير بايد توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي انتخاب شود و در صورتي كه صلاحيتهاي خود را از دست بدهد بايد توسط اين شورا عزل شود. سليمي با تأكيد بر اينكه دانشگاه آزاد اسلامي براي فرار از قانونمند شدن طرح وقف اموال را مطرح كرده است، گفت: افرادي كه قانونمندي اين دانشگاه را نميخواهند براي اصلاح اساسنامه آن سنگاندازي ميكنند. /1001/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 217]