حمايت از مولفان؛ قانوني كه بايد دوباره نوشت‌

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: حمايت از مولفان؛ قانوني كه بايد دوباره نوشت‌
جام جم آنلاين: اعتراض‌هاي پراكنده ، اما تكرار شونده هنرمندان ادبيات داستاني به استفاده بدون مجوز از آثارشان توسط فيلمسازان، نمايشنامه‌نويسان و ناشران اين سوال را مطرح مي‌كند كه آيا قانوني براي سوء استفاده از آثار ادبي يا نشر آنها در ايران وجود ندارد؟

قانون حمايت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 مهم‌ترين متن حقوقي براي حفظ و صيانت از مالكيت معنوي پديد‌آورندگان آثار است.

حق معنوي، حقي است كه پديدآورنده را قادر مي‌سازد براي حفاظت از ارتباط شخصي بين خود و اثر منتشر شده‌اش، اقدامات خاصي را اتخاذ كند، مثلا تنها خود او مي‌تواند به عنوان پديدآورنده اثر نام برده شود و يا اجازه انتشار آن را داده يا مانع نشر آن شود يا جلوي تحريف آن را بگيرد در حالي كه حق مادي، جنبه بهره‌برداري مالي و تحصيل منفعت تجاري را در نظر دارد.

در ماده يك اين قانون آمده است: از نظر اين قانون به مولف و مصنف و هنرمند، پديدآورنده و به آنچه از راه دانش يا هنر و يا ابتكار آنان پديد مي‌آيد بدون در نظر گرفتن طريقه يا روشي كه در بيان يا ظهور يا ايجاد آن به كار رفته «اثر» اطلاق مي‌شود.

به اين ترتيب با توجه به تعريف‌هاي قانوني و حقوقي مي‌توان گفت كه حق پديدآورنده (حق مولف) عبارت است از حق مشروع و قانوني و داراي ضمانت اجرايي كه براي حفظ حقوق مادي و معنوي پديدآورنده و بهره‌برداري از اين حقوق به پديدآورنده آثار اصيل و ابتكاري تعلق مي‌گيرد.

هنرمندان شكايت نمي‌كنند

اولين نكته در خصوص صيانت از حقوق مولفان و مصنفان به خود آنها برمي‌گردد چرا كه بسياري از نويسندگان در اين مورد به جاي اقدام قانوني به گلايه، روي مي‌آورند.

شايد يكي از مشهورترين پرونده‌هايي كه در اين زمينه در دستگاه قضايي مطرح شد شكايت نويسنده كتاب بامداد خمار از نويسنده دنباله اين كتاب بود كه با دفاع مرحوم حميد مصدق شاعر و وكيل دادگستري كه دفاع از شاكي را بر عهده داشت به نفع شاكي به پايان رسيد.

مصطفي مستور، داستان‌نويس كه خود به دليل اجراي بدون اجازه برخي نوشته‌هايش به شدت گلايه‌مند است، به خبرنگار ما مي‌گويد: اهل شكايت كردن نيستم، اما دلخورم و به اجراي آثارم بدون كسب مجوز اعتراض دارم. اين رفتاري غيرمدني و غيرحرفه‌اي است.

اين رفتار در عرصه سياست يا اقتصاد صورت نمي‌گيرد بلكه در عرصه فرهنگ شاهد اين اقدامات هستيم. اين‌كه ايده يك داستان‌نويس را از داستانش اخذ كنيم و آن را در فيلمنامه خود بگنجانيم رفتاري غيرانساني است و بحث ما هم بحث مادي نيست چرا كه سهم نويسنده از يك اثر سينمايي بسيار اندك است.

مستور دليل عدم ورود خود به حوزه شكايت قضايي را طولاني بودن فاز حقوقي و عدم بازدارندگي اين راه مي‌داند و معتقد است: در بهترين صورت مشكل شخصي يك نويسنده حل مي‌شود در حالي‌كه مشكل به صورت عام آن وجود دارد؛ مساله اين است كه كسي كه اين كار را انجام مي‌دهد بر نادرستي عمل خود واقف است، اما آن را انجام مي‌دهد.

وي مي‌افزايد: قانون در اين زمينه عقب است از طرفي ما متاسفانه نهادهاي صنفي و حقوقي قدرتمند نداريم. من از وزارت ارشاد و حوزه هنري هم گلايه دارم چرا كه براي دادن مجوز چاپ اثر كلمه به كلمه آن را مي‌خوانند، اما براي دادن مجوز نمايش يا فيلم نمي‌پرسند كه آيا اصلا نويسنده به تبديل اثرش رضايت دارد يا خير؟
محمدرضا بايرامي، داستان‌نويس ديگري است كه با اشاره به ترجمه بدون اجازه آثارش و نيز استفاده از نوشته‌هايش در فيلمنامه يك فيلم سينمايي به ايسنا گفته است:ما در دستگاه قضايي هيچ مرجع مشخصي براي پيگيري اين امر نداريم و قاعدتا وزارت ارشاد هيات حل اختلافي دارد كه عملا هيچ اتفاقي در آنجا هم نمي‌افتد.

از سازنده فيلم دخيل شكايت كردم و خانه سينما 3 سال است مرا سر مي‌دواند و يك بار هم حكم شگفت‌انگيزي داد كه تو مگر طلبكاري؟! در كشوري كه نويسنده محلي از اعراب ندارد عملا شكايت كردن چيزي جز به هم ريختن اعصاب ندارد.

قانون به‌روز نشده است‌

اگرچه به گفته يك كارشناس ارشد حقوق قضايي، ما در دستگاه قضايي براي رسيدگي به چنين شكايت‌هايي مرجع مشخصي داريم اما بايد قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 براي استيفاي حقوق نويسندگان بازبيني و به‌روز شود.

ماده 23 قانون مي‌گويد: هر كس تمام يا قسمتي از اثر ديگري را كه مورد حمايت اين قانون است به نام خود يا به نام پديدآورنده بدون اجازه او و يا عالما عامدا به نام شخص ديگري غير از پديد‌آورنده نشر يا پخش يا عرضه كند به حبس تاديبي از شش ماه تا 3 سال محكوم خواهد شد.

بر طبق ماده 24 قانون،هر كس بدون اجازه ترجمه ديگري را به نام خود يا ديگري چاپ و پخش و نشر كند به حبس تاديبي از سه‌ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.

فرهاد صفريان، شاعر، كه پايان‌نامه كارشناسي ارشد حقوق بين‌الملل او با موضوع حمايت از مالكيت ادبي و هنري در حقوق بين‌الملل بوده است، در اين باره به خبرنگار ما مي‌گويد: در مجتمع قضايي شهيد بهشتي شعبه‌اي براي مالكيت معنوي داريم كه عمدتا پرونده‌هاي اقتصادي و كلان در آن مطرح مي‌شود و پرونده‌هاي مربوط به دعاوي هنري و ادبي در آن بسيار اندك است.

به گفته وي، شوراي حل اختلاف در زمينه فيلمنامه‌نويسي از معدود مراجع فعال در زمينه رسيدگي به اين شكايات است كه البته يك شوراي داخلي محسوب مي‌شود.

صفريان با اشاره به اين‌كه قانون مصوب 1348 در زمينه ترجمه و توليد فرآورده‌هاي صوتي و تصويري از آثار بيگانه سكوت كرده بود تا اين‌كه اواسط دهه 50 قانوني مجزا براي ترجمه و تكثير صوتي آثار ترجمه تصويب شد، مي‌گويد: پس از انقلاب و تا اواخر دهه 70 اين قانون عملا اجرا نمي‌شد و به همين دليل ايرادهاي آن به چشم نيامده بود. در قانون فعلي مثلا براي جرايم ناشي از بازچاپ آثار يا در اينترنت تنها با برداشت از كليات قانون مي‌توان به حكم رسيد و تصريحي در اين زمينه نداريم.

وي مهمترين ايراد قانون فعلي را عدم انطباق جرم و مجازات مي‌داند و مي‌گويد: حتي براي جرايم كلان در زمينه مالكيت معنوي حبس‌هاي قابل تبديل به جريمه نقدي اندك در نظر گرفته شده است.

آرش شفاعي
دوشنبه 27 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 95]