انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران در چالش قانوني يا غيرقانوني بودن

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران در چالش قانوني يا غيرقانوني بودن

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: رسانه

انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران، تشكلي صنفي است كه به منظور حمايت از حقوق صنفي و معيشتي روزنامه‌نگاران در سال ‌١٣٧٦ تشكيل شده و به عنوان يك سنديكاي سراسري و ملي كارگري در وزارت كار و امور اجتماعي ايران نيز به ثبت رسيده است.

اما در دو سال اخير و در جريان برگزاري مجمع عمومي و انتخاب هيات مديره‌ي جديدش، ابهاماتي ايجاد شد كه اين روزها با اظهارات معاون مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي مبني بر تبعيت از نظر وزارت كار در قانوني بودن و يا نبودن اين انجمن در كنار راي ديوان عدالت اداري در اسفندماه ‌٨٦ - به ابقاي نامه‌هاي اداره كل كارگري و كارفرمايي وزارت كار و موكول كردن برگزاري مجمع عمومي اين انجمن براي انتخاب اعضاي هيات مديره و بازرسان جديد به اصلاح اساسنامه و گنجاندن مرحله‌ي سوم برگزاري مجمع در اساسنامه -، حرف و حديث‌هاي دوباره‌ از نداشتن مشروعيت قانوني انتخابات اين انجمن و در نتيجه غيرقانوني بودن آن در زمان فعلي به ميان آمده است.

به گزارش سرويس رسانه‌ي خبرگزاري دانشجويان (ايسنا)، اين ابهامات از جايي شروع شد كه انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران به دليل به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومي ‌اول و دوم در سال ‌٨٥ تصميم به برگزاري مجمع سوم انتخابات هيات مديره گرفت، اما بعد از برگزاري اين انتخاب عده‌اي از روزنامه‌نگاران با استناد به سخنان معاون وزير كار، برگزاري مجمع سوم را خلاف اساسنامه‌ي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران دانستند.

علاوه بر آن وزارت كار در نامه‌ي ‌٥٧٧١٨ تاريخ ‌١٢/٥/٨٥ برگزاري مجمع عمومي اين انجمن براي انتخاب اعضاي هيات مديره و بازرسان جديد را به اصلاح اساسنامه و گنجاندن مرحله‌ي سوم برگزاري مجمع در اساسنامه موكول كرده بود و عملا انتخابات اين انجمن را تاييد نكرد.

اما مدير كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي اين وزارتخانه در گفت‌وگويي با ايسنا در تاريخ ‌١٦ مردادماه ‌٨٦ با بيان اين كه انجمن به ديوان عدالت اداري شكايت كرده و در نتيجه هر دو طرف بايد منتظر راي ديوان باشند، تاكيد كرده بود: ما بايد به قانون احترام گذاشته و منتظر طي شدن روال قانوني باشيم. هر اقدامي ‌قبل از صدور راي ديوان از جمله برگزاري مجمع عمومي ‌فاقد وجاهت قانوني است.

از سوي ديگر، رييس هيات مديره‌ي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران در تاريخ ياد شده در رابطه با ادعاهاي مطرح شده مبني بر غيرقانوني بودن برگزاري مجمع به خبرنگار رسانه‌ي ايسنا گفته بود: اين انجمن قانوني بوده و در صورت نداشتن مشروعيت نمي‌توانست فعاليت كند؛ افرادي هم كه اين ادعاها را مطرح كرده‌اند، فاقد صلاحيت براي اظهارنظر در اين زمينه هستند؛ چراكه انجمن طبق اساسنامه برگزاري مجامع عمومي‌ خود را به وزارت كار اعلام مي‌كند و وزارت كار در صورت مخالفت نظر خود را به انجمن اعلام مي‌كند، اما وزارت كار چنين موردي را اعلام نكرده است.

رجبعلي مزروعي در خصوص روند برگزاري مجامع عمومي ‌انجمن صنفي طبق اساسنامه توضيح داده بود: در مجمع عمومي ‌براي نوبت اول بايد نصف به‌علاوه‌ي يك نفر اعضا شركت كنند، براي نوبت دوم شركت يك‌سوم اعضا الزامي ‌است و در نوبت سوم حضور ‌٥٠ نفر از اعضا كافي است؛ اين شرايط برگزاري مجمع عمومي‌ عادي است كه براي گزارش عملكرد سالانه‌ي انجمن، انتخاب بازرسان و هر سه سال يك‌بار براي انتخاب هيات مديره، تشكيل مي‌شود.

او با اشاره به مخالفت وزارت كار با اصلاح اساسنامه خاطر نشان كرد: وزارت كار از يك طرف خواستار تغيير اساسنامه شده و از طرف ديگر با تغيير حد نصاب‌ها در اساسنامه مخالفت كرده است؛ در صورتي كه تغيير اين حد نصاب‌ها يك ضرورت است و گرنه يك دور باطل خواهد بود.

وي اضافه كرد: به همين دليل ما به ديوان عدالت اداري رجوع كرديم و منتظر اعلام نظر ديوان براي برگزاري نوبت سوم مجمع عادي هستيم و مجمع عمومي‌ فوق العاده را نيز براي اصلاح اساسنامه برگزار مي‌كنيم تا بعد وزارت كار نظر خود را اعلام كند.

به گفته‌ي او، تعداد اعضاي انجمن در حال حاضر بيش از دو هزار نفر شده كه اين افراد در سراسر كشور هستند؛ بنابراين جمع كردن نصف به‌علاوه‌ي يك اين اعضا كار دشواري است، ضمن اين كه براي اعضا عملكرد انجمن مهم است كه غالب افراد به دليل رضايت از عملكرد انجمن لزومي ‌به حضور در مجمع نمي‌بينند؛ چراكه برگزاري مجمع عمومي‌ اعلام شده و دعوت همگاني صورت مي‌گيرد.

اما با وجود تمام اين مسائل، مجمع عمومي ‌عادي سالانه (نوبت سوم) انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران در تاريخ ‌١٤ شهريورماه ‌٨٦ برگزار و پس از بررسي و تصويب توازن مالي انجمن، بازرسان جديد آن از ميان ‌‌٢٥٠ راي اخذ شده انتخاب شدند.

پس از اين انتخابات، ديوان عدالت اداري در پاسخ به دادخواست انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران راي خود را صادر و در تاريخ ‌١٤ فروردين ماه ‌٨٧ به انجمن ابلاغ كرد.

در راي يادشده اين‌گونه آمده است: «در پي شكايت سال گذشته انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران از اداره كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي به ديوان عدالت اداري و تقاضاي ابطال دو نامه‌ي اين اداره‌ي كل به شماره‌ي ‌٥٧٧١٨ تاريخ ‌١٢/٥/٨٥ و ‌٧٥١٧٩ تاريخ ‌٢٢/٦/٨٥ شعبه ‌٢٠ ديوان عدالت پس از بررسي اين شكايت در تاريخ ‌٢٢ اسفندماه سال گذشته با صدور رأي قطعي اعلام كرد كه نامه‌هاي صادر شده از سوي اداره‌ي كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي به استناد مواد ‌١٣١ و ‌٢٠٣ قانون كار و ماده‌ي ‌١٩ اساسنامه‌ي انجمن صنفي در راستاي عمل به وظايف قانوني بوده است و لذا درخواست شاكي مبني بر ابطال نامه‌هاي مورد اشاره تقاضا به عدم انجام قانون است و لذا حكم به رد شكايت شاكي صادر مي‌شود.»

پس از صدور اين حكم رجبعلي مزروعي - رييس هيات مديره‌ي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران - در گفت‌و‌گويي اتخاذ تصميم نهايي درباره‌ي انجمن را به عهده‌ي وزارت كار دانسته بود كه گويا در همين راستا نيز نامه‌هايي در تاريخ ‌١٧ فروردين ماه ‌٨٧ و در تاريخ ‌٨ ارديبهشت ماه ‌٨٧ از سوي دبيرخانه‌ي انجمن، خطاب به مدير كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار ارسال شد كه در آن درباره مفاد اصلاحي پرسيده شده بود.

اما به دليل آنچه دريافت نكردن پاسخ عنوان مي‌شود، رييس هيات مديره‌ي انجمن در تاريخ ‌٦ خردادماه ‌٨٧ نيز نامه‌اي به شماره‌ي ‌٨٧/١٠٢٦٣ را به وزير كار و امور اجتماعي ارسال و از وي به عنوان عالي‌ترين مقام مرتبط با سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي كشور درخواست كرد كه در حل مشكل ايجاد شده گره‌گشايي كند.

اخيرا هم عليرضا ملكيان - معاون مطبوعاتي و اطلاع‌رساني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي - در نشست خبري اخير خود در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره‌ي قانوني بودن و نبودن فعاليت انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران با بيان اين ‌كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به هيچ وجه مانعي در نحوه‌ي فعاليت اين انجمن به وجود نياورده است، اظهار كرد: انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران همانطور كه از نامش پيداست، انجمني كاملا صنفي است كه مجوزش را از وزارت كار و امور اجتماعي دريافت كرده است كه ما نيز خوشحال مي‌شويم مطبوعاتي‌ها در انجمن صنفي جمع شده و بتوانند خواسته‌هاي خود را از طريق آن پيگيري كنند؛ ضمن اين كه خود من نيز از اعضاي اوليه و پيگير تشكيل انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران در سال‌هاي اوليه شكل‌گيري آن بودم.

وي افزود: مشكل اخير انجمن به اساسنامه‌ي آن مربوط بود كه وزارت كار و امور اجتماعي ايرادهايي به آن وارد و فعاليت آن را به نوعي بعد از آخرين مجمع آن خلاف اساسنامه خود انجمن عنوان كرد.

او تاكيد كرد: شكايت هيات مديره‌ي انجمن به ديوان عدالت اداري در اين مورد نيز موثر واقع نشد و راي ديوان عدالت اداري ايراد وزارت كار را تاييد كرد؛ بنابراين با وجود آن كه به اعتقاد من داشتن انجمن صنفي حق قانوني و مشروع روزنامه‌نگاران براي برطرف كردن مشكلات معيشتي و صنفي آن‌هاست و ما نيز براي رفع مانع كنوني و يا تشكيل انجمني جديد كمك خواهيم كرد.

معاون امور مطبوعاتي و اطلاع‌رساني وزير ارشاد اضافه كرد: اما وزارت كار، انجمن فعلي را قانوني ندانسته و ما نيز بايد به تبع اين وزارتخانه قانوني بودن يا نبودن آن را مشخص كنيم؛ چراكه تمامي صنوف و اتحاديه‌هاي صنفي مي‌بايست مجوز فعاليت خود را از وزارت كار دريافت كنند.

پس از اين اظهارات، رييس هيات مديره‌ي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران در جوابيه‌اي اظهار كرد: "تاكنون وزارت كار و امور اجتماعي ادامه‌ي فعاليت‌هاي اين انجمن را «خلاف اساسنامه‌ي خود انجمن» يا « غيرقانوني» اعلام نكرده است؛ بلكه بر برگزاري مجمع عمومي نوبت سوم انجمن كه بنا بر استعلام از مسوولان وزارت كار و امور اجتماعي دولت خاتمي از سال ‌١٣٨٠ به اين طرف انجام مي‌گرفت، ايراد وارد كرد و تاييد انتخابات هيات مديره و بازرسان انجمن را منوط به اصلاح اساسنامه در اين باره كرد و مسوولان انجمن چون اين ايراد را با رويه گذشته مورد تاييد وزارت كار ناسازگار مي دانستند و پس از مذاكره و مشورت با مسوولان وزارت كار به طرح شكايت در اين باره در ديوان عدالت اداري اقدام كردند و همانگونه كه شما گفته‌ايد «شكايت هيات مديره‌ي انجمن به ديوان عدالت اداري در اين مورد نيز موثر واقع نشد و راي ديوان عدالت اداري ايراد وزارت كار را تاييد كرد»."

وي افزود: در اين خصوص نيز پس از ابلاغ راي ديوان به انجمن بلافاصله دبيرخانه‌ي انجمن طي نامه‌اي آمادگي خود را جهت اجراي راي ديوان به اداره‌ي كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي اعلام كرد و در نامه‌ي ديگري خواستار پاسخ اين اداره كل براي برگزاري مجمع عمومي فوق العاده و عادي سالانه انجمن جهت رفع ايراد مورد اشاره شد و چون پاسخي دريافت نشد، در نامه‌اي ديگر خطاب به وزير محترم كار و امور اجتماعي خواستار پيگيري موضوع و همراهي مسوولان مربوط براي اجراي راي ديوان شديم.

او ادامه داد: بنابراين مشاهده و ملاحظه مي‌شود كه مسوولان انجمن تمام سعي خود را براي ادامه‌ي فعاليت‌هاي انجمن در چارچوب قوانين و مقررات جاري بكار گرفته‌اند و از اين جهت كوچكترين قصور يا تقصيري متوجه هيات مديره انجمن نيست و همچنين كوچك‌ترين دليلي هم بر «خلاف اساسنامه خود انجمن» عمل كردن يا «غير قانوني بودن» فعاليت‌هاي آن وجود ندارد و مسوولان انجمن از ابتداي تاسيس تاكنون تمام تلاش و مساعي خود را براي فعاليت در چارچوب قوانين و مقررات جاري در جمهوري اسلامي ايران و اساسنامه‌ي انجمن بكار بسته و مي‌بندند و در اين باره خود را پاسخگوي تمام نهادهاي دولتي مرتبط و تك تك اعضاي انجمن مي‌دانند.

با توجه به آنچه بررسي شد، وزارت كار و امور اجتماعي به عنوان بالاترين مقام مرتبط با سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي كشور تنها مرجع ذي‌صلاح براي اعلام نظر درباره‌ي رعايت مفاد اساسنامه از سوي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران و در نتيجه قانوني بودن و يا نبودن اين انجمن در شرايط حاضر شناخته شده است، اما علاوه بر ادعاهاي مطرح‌شده مبني بر بي‌پاسخ ماندن نامه‌هاي انجمن مبني بر چگونگي اجراي راي ديوان عدالت اداري، مدير كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي در تماس خبرنگار ايسنا نيز با اشاره به بي‌ميلي خود براي سخن گفتن درباره نظر وزارت كار در زمينه‌ي قانوني بودن يا نبودن فعاليت انجمن صنفي روزنامه‌نگاران، به بيان اين مطلب كه "اين موضوع در دست بررسي است" بسنده كرد.

انتهاي پيام ‌
يکشنبه 26 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 256]