واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
پايگاه اينترنتي آنتي وار درگزارشي با اشاره به وعدههاي رئيس جمهوري آمريكا درباره جهان عاري از سلاح هستهاي ادعاهاي اين كشور در خصوص برنامه هستهاي ايران را بي اساس خوانده و تاكيد مي كند اوباما بايد در زمينه حقوق بين الملل اطلاعات خود را به روز كند. به گزارش راسخون ، پايگاه اينترنتي آنتي وار درگزارشي نوشت: "باراك اوباما " رئيس جمهوري آمريكا كمي پس از سخنراني افتتاحيهاش اعلام كرد كه " جدي ترين خطر براي مردم آمريكا، تهديد حمله تروريستي با سلاح هسته اي و گسترش سلاح هاي هسته اي به رژيم هاي خطرناك است ". وي قول داد با تقويت پيمان منع گسترش سلاح هاي هستهاي جلوي گسترش اين سلاح ها را بگيرد تا كشورهايي مانند كره شمالي و ايران كه قوانين را مي شكنند، به طور خودكار با تحريم هاي شديد بين المللي مواجه شوند. خوب، حداقل اوباما مانند بوش تهديد نكرد كه عليه كشورهايي مانند كره شمالي و ايران، كه قوانين تحميل شده از سوي بوش-چني-بولتون (Proliferation Security Initiative) را مي شكنند، بطور خودكار جنگ هاي "پيشدستانه " به راه بياندازد. نه، به نظر مي رسد اين حرف هاي اوباما درباره تضمين اعمال خودكار تحريم هاي بين المللي شديد از سوي شوراي امنيت سازمان ملل عليه كشورهايي كه NPT و يا منشور سازمان ملل را نقض مي كنند، فقط در حد حرف باشد. زيرا ايران هيچ يك از آنها را نقض نكرده است اما در فهرست اوباما ذكر شده است. هنگامي كه بوش-چني-بولتون در پاييز 2003 بطور يكجانبه چهارچوب توافق شده 1994 ميان رئيس جمهور كلينتون و كيم جونگ ايل را فسخ كردند، در نتيجه مستقيم آن كره شمالي از NPT خارج شد و اكنون -به طور كاملا قانوني- صاحب انباري از سلاح هاي هسته اي، با موشك هاي بالستيك با توانايي حمل آنها مي باشد. در مورد نقض منشور سازمان ملل از سوي كره شمالي، شوراي امنيت در جولاي 2006 به اصرار بوش-چني-بولتون قطعنامه 1965 را صادر كرد، كه شليك متعدد موشك هاي بالستيك را كه در همان ماه صورت گرفته بود، محكوم كرده و از كره شمالي خواسته بود تمام فعاليت هاي مرتبط با برنامه موشكي بالستيك خود را معلق كند. و شوراي امنيت همه كشورهاي عضو سازمان ملل را ملزم كرد از خريد موشك، و قطعات و فن آوري موشكي از كره شمالي توسط كشورهاي ديگر، و همچنين انتقال هرگونه منابع مالي به كره شمالي كه به برنامه موشكي آن مربوط باشد، جلوگيري كنند. اما، حتي "رژيم كنترل فن آوري موشكي " يك قرارداد داوطلبانه است، شامل 27 كشور، كه توافق كرده اند سياست هاي صادرات خود را در زمينه هاي ذيل هماهنگ كنند: الف) موشك هاي بالستيك، ب) وسايط پرتاب هاي فضايي، ج)موشك هاي كروز و د) وسايط كنترل از راه دور. شوراي امنيت با الزام آن 27 كشور به اجرا يا نقض قوانين صادراتي خود، اساسا از پا را حدود اختيارات خود فراتر گذاشته است. اما برگرديم به ايران. ايران از سال 1974 يكي از امضا كنندگان NPT بوده است و تمامي لوازم، تاسيسات و فعاليت هاي خود را كه از سوي NPT ممنوع شده، تابع يك توافق نامه حفاظتي با IAEA قرار داده است. همين اواخر در 19 فوريه 2009، دبير كل محمد البرادعي، به شوراي حكام آژانس گزارش داد كه دبيرخانه IAEA "توانسته است عدم انحراف تاسيسات هسته اي شناسايي شده درايران را تاييد كند ". پس اگر تطابق برنامه هاي هسته اي ايران با قوانين آژانس باري چندمين بار متوالي مورد تاييد قرار گرفته، چرا اوباما به زور از 5+1 مي خواهد كه درخواست ديگري به آژانس بفرستند مبني بر اينكه ايران به شرايطي فراتر از آنچه كه NPT آنرا ملزم ساخته، دست پيدا كرده است. به خصوص اين عبارات: "ما از ايران مي خواهيم بدون هيچ تاخيري الزامات شوراي حكام را برآورده ساخته و به قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل عمل كند. ما همچنين از ايران مي خواهيم بي درنگ پروتكل الحاقي را تصويب و اجرا كند، و به تمامي اقدامات خواسته شده از سوي آژانس عمل نمايد تا اعتماد آژانس نسبت به ماهيت منحصرا صلح آميز برنامه هسته اي ايران جلب گردد. " آيا اين همان تغييري است كه به آن ايمان داشتيم؟ طبق اساسنامه، هدف IAEA ، كه آژانسي با مجوز سازمان ملل است، جستجوي راههايي براي شتاب بخشيدن و گسترش سهم انرژي هسته اي در امور صلح، بهداشت و رفاه در سراسر جهان است. [اين سازمان همچنين تا آنجا كه بتواند تضمين مي كند كه مساعدت هاي تحت نظارت و كنترل آن در راه هايي كه به اهداف نظامي ختم مي شوند، مورد استفاده قرار نگيرند.] اين به چه معناست؟ روشن است، اين بدين معناست كه وظيفه اصلي IAEA در ايران اين است كه تا آنجا كه مي تواند در تاسيس و راه اندازي برنامه هاي انرژي هسته اي -با رعايت ايمني و امنيت- به ايران كمك كند، كه شروع آن استخراج سنگ اورانيوم و خاتمه آن انتقال زباله هاي هسته اي است. وظايف IAEA در جلوگيري از گسترش سلاح هاي هسته اي، صرفا به اين موضوع محدود مي شوند كه تضمين كند در برنامه هاي هسته اي كه تابع اصول حفاظتي IAEA مي باشند، هيچ گونه انحرافي به سمت اهداف نظامي وجود ندارد. هر چيز ديگري كه در ايران جريان دارد - غير از موارد ممنوع شده در NPT- در واقع به IAEA هيچ ارتباطي پيدا نمي كند. علي الخصوص، الزام ايران از سوي شوراي آژانس به پذيرفتن پروتكل الحاقي، علاوه بر توافق حفاظتي خود با IAEA، دخالت در امور داخلي يك كشور مستقل است و بنابراين نقض قوانين بين المللي مي باشد. به علاوه، شوراي حكام آژانس با ارجاع دادن خواسته هاي نامشروع خود به شوراي امنيت جهت اقدامات ممكن بر اساس فصل 7 منشور سازمان ملل - وعدم اعتناي ايران به آنها- اساس نامه خود را نقض كرد. در هر حال، احتمالا به خاطر مخالفت هاي چين و روسيه، شوراي امنيت تا كنون از اقدام بر اساس فصل 7 خودداري كرده است. با اين حال روسيه و چين با برخي از قطعنامه ها كه "از ايران مي خواهند به خواسته هاي شوراي حكام تن دهد " همراهي كرده اند، شايد به اين اميد كه از يك جنگ تجاوزكارانه ديگر از سوي بوش-چني-بولتون جلوگيري كنند. منوچهر متكي وزير خارجه ايران، هنگامي كه كمي پس از تصويب قطعنامه 1747 شوراي امنيت، اجازه سخنراني گرفت، به اين موضوع اشاره كرد. "شوراي امنيت به عنوان عضوي از يك سازمان بين الملي، كه توسط كشورها ايجاد شده است، در محدوده قوانين قرار دارد. كشورهاي عضو اين حق را دارند كه اصرار كنند اين شورا اختياراتي داشته باشد كه همگي بر اساس منشور سازمان ملل آنها را پذيرفته اند. "شوراي امنيت بايد آن اختيارات را بر اساس اهداف و اصول آن منشور اعمال كند. به همين ترتيب، اقداماتي كه اتخاذ مي كند بايد با اهداف و اصول سازمان ملل و قوانين ديگر بين المللي سازگاري داشته باشند. اعضاي شوراي امنيت حق ندارند اعتبار شورا را تضعيف كنند. "دلايلي وجود دارد كه تصريح مي كنند بررسي شوراي امنيت در مورد برنامه انرژي صلح آميز هسته اي ايران، فاقد پايه هاي قانوني است. زيرا ارجاع پرونده به شوراي امنيت و سپس صدور قطعنامه از سوي آن، در برآوردن حداقل معيارهاي مشروعيت ناكام بوده است. ظاهرا باراك اوباما در دانشكده حقوق دانشگاه شيكاگو يك سخنران ارشد در زمينه قانون اساسي بود. اگر او واقعا مايل به آغاز يك دوره جديد در رهبري باشد، اكنون براي او زمان خوبي است كه با ايرانيان در زمينه حقوق بين الملل خود را به روز كند. /1001/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 210]