لايحه مصونيت‌هاي قضائي دولت‌ها به تصويب شوراي نگهبان رسيد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: لايحه مصونيت‌هاي قضائي دولت‌ها به تصويب شوراي نگهبان رسيد
خبرگزاري فارس: لايحه تصويب كنوانسيون سازمان ملل متحد در خصوص مصونيت‌هاي قضايي دولت‌ها و اموال آنها به تصويب شوراي نگهبان رسيد.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري صبح امروز شنبه در مورد تصويب لايحه مصونيت‌هاي قضايي دولت‌ها گفت: اين لايحه در سال 2004 در مجمع عمومي سازمان ملل به تصويب اعضا رسيد.
وي در اين باره گفت:‌ لايحه مصونيت‌هاي قضايي دولت‌ها و اموال آنها با درخواست دولت و تصويب مجلس به شوراي نگهبان رسيد و در جلسه 8/3/1387 مورد بحث قرارگرفت و به تائيد رسيد كه به نظر مي رسد منافع خوبي براي دولت ايران داشته باشد.
كدخدايي درباره لايحه موافقفتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك سوسياليستي سريلانكا و پروتكل اصلاحي آن گفت: اين مصوبه جلسه 29 ارديبهشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 8/3/1387 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرح و قانون اساسي شناخته نشد.
سخنگوي شوراي نگهبان در مورد لايحه موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كوبا بيان داشت: مصوبه جلسه 29 مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 8/3/1387 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرح و قانون اساسي شناخته نشد.
وي با اشاره به لايحه تشكيل سازمان مديريت بحران كشور گفت: اين لايحه داراي ايراداتي بود كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ سي و يكم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مطابق اصل 85 قانون اساسي به تصويب كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي رسيده است در جلسه مورخ 20/3/1387 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
كدخدايي در خصوص لايحه نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهرك‌هاي صنعتي اظهار داشت: مصوبه جلسه مورخ سي و يكم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 22/3/1387 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرح و قانون اساسي شناخته نشد.
سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص لايحه قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجرا ماده (56) قانون جنگل‌ها و مراتع گفت:‌ مصوبه جلسه مورخ 5/3/87 مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 22/3/1387 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
وي در مورد لايحه ارتقاء نظام اداري و مقابله با فساد گفت: مصوبه جلسه بيست و نهم ارديبهشت مجلس شوراي اسلامي در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با اصولي از قانون شناخته شد.
كدخدايي افزود: در ماده 6 اطلاق وظايف اين هيات چون شامل مواردي مي‌شود كه از امور قضائي است احتمال تضييع حقوق افراد را در بردارد مغاير اصل 156 قانون اساسي شناخته شد.
سخنگوي شوراي نگهبان افزود: همچنين درباره دسترسي مردم به اطلاعات مندرج در تبصره 4 ماده 6، از اين جهت كه معلوم نيست در اختيار چه كساني قرار مي‌گيرد ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
وي در مورد بند ج ماده 8 اين لايحه نيز گفت: ايجاد و راه اندازي فرآيندهاي مرتبط و مكانيزه به دليل داشتن بار مالي و عدم تامين منبع آن مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
كدخدايي درباره بند "هـ" ماده 10 بيان داشت: چون موهم اين است كه قرار دادهاي اين بند به تصويب مجلس شوراي اسلامي نمي‌رسد، مغاير اصل 77 قانون اساسي شناخته شد.
سخنگوي شوراي نگهبان يادآور شد: بند ج ماده 11 و جزء 1 اين بند و بند الف و تبصره 1 بند ب ماده 12 و ماده 28 مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
وي با اشاره به ضوابط مندرج در جزء د تبصره ماده 17 گفت: اين مسئله چون از امور تقنيني است مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
كدخدايي تفويض تصويب موارد استثناء در ماده (18) به هيات وزيران را مغاير با اصل 85 اساسي دانست.
سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: تفويض تدوين آئين نامه مندرج در تبصره ماده 19 در خصوص دستگاه‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري و نيز مجمع تشخيص مصلحت نظام شوراي نگهبان و مجلس خبرگان رهبري و همچنين قواي مقننه و قضائيه مغاير اصول مربوط به اين دستگاهها و نيز اصول 57 و 110 قانون اساسي شناخته شد.
وي به ماده (25) اشاره كرد و افزود: از جهت اينكه حكم اين ماده شامل دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري و دستگاههاي ديگر كه حكم خاص در قانون اساسي دارند مانند شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري مي‌شود يا خير ابهام دارد كه پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
كدخدايي تصريح كرد: در ماده (27) وظايف محول شده به ستاد مبارزه با فساد اقتصادي، علاوه بر وظايف تفويض شده توسط مقام معظم رهبري به اين ستاد، مغاير اصل 57 قانون اساسي و نيز مغاير اصول مربوط به قواي مقننه، قضائيه و مجريه مي‌باشد. درباره ماده ماده 32 به دليل توسعه دامنه شمول اصل 142 قانون اساسي مغاير اين اصل شناخته شد.
وي در مورد لايحه اصلاح قانون تاسيس مدارس غيرانتفاقي مصوب 5/3/67 نيز گفت: مصوبه جلسه پانزدهم ارديبهشت 1387 كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل 85 قانون اساسي در جلسه مورخ 2/3/1387 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا بشرح زير اعلام شد:
1- نظر به اينكه در بندهاي 2 و 3 ماده 6 از اين جهت كه معلوم نيست آيا مقصود ايجاد معاون و مسئول امور مدارس غير دولتي و توسعه مشاركتهاي مردمي است يا خير ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
2- در مورد 7 و 8 به دليل اجرائي بودن وظايف محوله به شوراهاي مذكور، مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد.
3- ماده 8 علاوه بر ايراد فوق ابهام ماده 6 را نيز دارد.
4- اطلاق تبصره 2 ماده 10، مغاير اصل 13 قانون اساسي است و نيز اطلاق اجازه تاسيس مراكز مذكور، خلاف موازين شرع شناخته شد.
5- در ماده 12، اطلاق پرداخت وام قرض الحسنه با توجه به اشكال مندرج در ماده 10، خلاف موازين شرع شناخته شد.
6- در ماده 13 الزام دولت به پرداخت يارانه چون منابع تامين آن تعيين نشده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي و نيز اطلاع آن خلاف موازين شرع شناخته شد.
7- در مواد 14 و 15، اطلاق اجاره يا فروش زمين و ساختمانها با توجه به تبصره 2 ماده 10، خلاف موازين شرع شناخته شد.
8- تبصره ماده 18 مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد.
9- ماده 22، نسبت به مواردي كه بر لايحه دولت افزوده گرديد. مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
10- تبصره 2 ماده 24، به دليل تقنيني بودن مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
11- تبصره 1 ماده 25، به دليل اجرائي بودن تصميم شوراي نظارت، مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد.
12- در ماده 28، تحميل 10 درصد به دولت، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
13- در ماده 29، تفويض تعيين حقوق و مزاياي كاركنان به آئين نامه، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
14- در ماده 36، انتقال اموال منقول مدرسه به آموزش و پرورش خلاف موازين شرع و واگذاري تعيين تكليف اموال مذكور به دستور العمل اجرائي، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
15- وظيفه تفويض شده در تبصره 1 ماده 38 به شوراي نظارت استان، مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد.
16- ماده 39 مغاير اصول 170 و 174 قانون اساسي شناخته شد.
وي در اين باره ادامه داد: لايحه اصلاح قانون تاسيس مدارس غير انتفاقي مصوب 5/3/1367 كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ ششم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت به تصويب كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي رسيده است در جلسه مورخ 22/3/1387 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌شود:
1- در تبصره ماده 18 و تبصره 1 ماده 25 علي‌رغم اصلاحات بعمل آمده، اشكالات قبلي شورا كمكان بقوت خود باقي است.
2- در ماده 39 با توجه به ايراد قبلي شورا مربوط به تفويض وظايف به شوراي نظارت، در اين ماده نيز تفويض اجرائي به شورا همان ايراد قبلي را دارد.
كدخدايي درباره طرح اصلاح مواردي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و اصلاحيه آن مصوب 1374 گفت: اين مصوبه با اصلاحاتي در جلسه مورخ پنجم خرداد به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است در جلسه مورخ 8/3/1387 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا بشرح زير اعلام مي‌گردد:
1- پاراگرف آخر ماده 6 اصلاحي موضوع ماده 5 عليرغم اصلاح بعمل آمده اشكالي قبلي رفع نشده است.
2- در پاراگراف آخر ماده 9 اصلاحي موضوع ماده 7، عبارت «پيشنهادهاي قانوني» مندرج داراي ابهام است، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
كدخدايي در مورد طرح اصلاح ماده 5 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 گفت: مصوب جلسه مورخ هيجدهم ارديبهشت ماه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 8/1387 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد: در خصوص پاراگراف اول ماده 71 مكرر، از اين جهت كه آيا شامل تعهداتي كه تاكنون بر اساس اين مواد ايجاد شده مي‌گردد يا خير ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
سخنگوي شوراي نگهبان درباره لايحه تصويب موافقنامه بين دولتي شبكه راه آهن سراسري آسيايي بيان داشت: مصوب جلسه بيست و نهم ارديبهشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 8/3/1387 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌شود: لازم الاجراء شدن اصلاحيه‌هاي مذكور در بند 5 ماده و بند 7 و بند 8 ماده 8 و بند 6 ماده 9 بدون تصويب مجلس شوراي اسلامي مغاير اصل 77 قانون اساسي است.
وي با اشاره به طرح تشكيل عالي خانواده افزود: اين طرح كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و پنجم ارديبهشت ماه يبه تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است در جلسه مورخ 8/3/1387 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحاتي بعمل آمده نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
1- اطلاق بند (الف) ماده واحده، عليرغم اصلاح بعمل آمده، مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد.
2- بندهاي (ج) و (د) ماده واحد، به دليل دخالت در امور اجرائي مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد. علاوه بر اين بند (د) مذكور در مواردي كه شامل امور قضائي مي‌گردد، مغاير اصل 156 قانون اساسي شناخته شد.
3- ايراد بند 4 شوراي نگهبان نسبت به سال‌هاي آينده (مغايرت اصل 75 قانون اساسي) كماكان به قوت خود باقي است.
سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص لايحه انتشار دسترسي آزاد به اطلاعات گفت: مصوبه بيست و پنجم ارديبهشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 8/3/1387 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
1- اطلاق ماده 6 و در موادي كه موسسات مذكور تعهدي نسبت به متقاضيان در خصوص در اختيار قرار دادن اطلاعات نداشته باشند. خلاف موازين شرع شناخته شد.
2- اطلاق ضوابط مندرج در ماده 9 چون شامل امور تقنيني نيز مي‌گردد مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
3- نظر به اينكه ماده 11 شامل مواردي است كه با افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد و علاوه بر اين در لايحه دولت در مواردي انجام خدمات مذكور در قبال دريافت هزينه شده كه مجلس آنرا حذف نموده است و اين امر ظهور در ارائه اينگونه خدمات بصورت مجاني دارد، لذا مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
4- نظر به اينكه مستثنيات مذكور در ماده 16 شامل مواردي كه موجب هتك عرض و آبروي اشخاص يا مغاير با عفت عمومي و يا اشاعه فحشاء مي‌شود نگرديد، خلاف موازين شرع شد. همچنين مغاير بند 1 اصل 3 قانون اساسي است.
5- نظر به اينكه اطلاق ماده 17 شامل تكليف در اختيار دادن اطلاعات در مواردي كه اين اعمال موجب هتك عرض و حيثيت و يا خلاف عفت عمومي و يا موجب اشاعه فحشاء مي‌شود نيز مي‌گردد خلاف موازين شرع و مغاير بند 1 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد.
6- در ماده 19 اطلاق سياستگذاري مغاير اصل 85 قانون اساسي شد، علاوه بر اين اختيارات محوله در اين ماده به شوراي مذكور مغاير اصل 60 قانون اساسي است.
كدخدايي درباره لايحه موافقنامه معاضدت‌ قضائي در زمينه امور حقوقي و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري توس تصريح كرد:
مصوب جلسه مورخ 29 ارديبهشت مجلس شوراي اسلامي در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا بشرح زير اعلام مي‌گردد.
همانگونه كه در موافقنامه‌هاي مشابه ديگر اظهار نظر شده است اين لايحه از اين جهت كه اطلاق بعضي از موارد آن اعمال مقررات غير منطبق با موازين شرع دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته و نيز مواد متعددي از جمله: بندهاي 1 تا 3 ماده 3 ماده 14، بند 1 ماده 15، بندهاي 1 تا 3 ماده 19 و ماده 26 مستلزم تائيد صحت قوانين و صحت آيين دادرسي قوه قضائيه تونس و نيز ارجاع كارهاي قضائي به دادگاههاي كشور طرف متعاهد مي‌باشد كه خود موجب اثر دادن بر احكامي است كه در آن دادگاه ولو بر خلاف ضوابط اسلامي صادر مي‌گردد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
انتهاي پيام/
شنبه 25 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 254]