توسعه فناورى اطلاعات در بخش خصوصى كشور انقباضى است

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: توسعه فناورى اطلاعات در بخش خصوصى كشور انقباضى است
كارشناسان ايجاد فضاى مناسب براى بروز خلاقيت را از شرايط اساسى براى پيشرفت در IT عنوان كرده و معتقدند در حالى كه ضريب و سرعت پايين اينترنت و اطلاعات مورد نياز در كشور از جمله مشكلات فراروى توسعه فعاليت هاى الكترونيكى است نمى توان به پيشرفت در اين حوزه و استانداردهاى كشورهاى مترقى در فناورى اطلاعات رسيد. به گزارش ايسنا يك كارشناس فناورى اطلاعات اعتقاد نداشتن برخى از مسوولان نسبت به كارآيى اينترنت در امور روزمره مردم را اصلى ترين مشكل اينترنت كشور دانست. على اكبر جلالى استاد دانشگاه علم و صنعت با بيان اين كه امكان توسعه اينترنت از نظر فنى با وجود هزينه اى پايين به راحتى وجود دارد، دليل پايين بودن تعداد استفاده كنندگان از اينترنت پرسرعت در كشور را كه حدود زير يك درصد است، نبود برنامه ريزى مناسب براى توسعه اينترنت خواند و گفت: در صورتى كه بخواهيم توسعه متوازنى در حوزه اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و حتى سياسى داشته باشيم بايد به دنبال افزايش كيفيت اينترنت و شبكه هاى پرسرعت داخل باشيم. وى به اهميت نقش بخش خصوصى در اين حوزه اشاره كرد و افزود: با توجه به نگاه تجارى بخش خصوصى به مقوله اينترنت اين بخش در توسعه اينترنت نقش موثرترى از بخش دولتى خواهد داشت، لذا بايد تا حد امكان خدمات در حوزه فناورى اطلاعات به بخش خصوصى سپرده شود تا كارها با سرعت و انگيزه بالاترى پيش روند. او با اعتقاد بر اينكه تسلط كلان دولت بر اينترنت كشور بعيد به نظر مى رسد، تصريح كرد: دولت حق دارد همواره مسائلى كه به امنيت ملى كشور مرتبط مى شود را بدون ايجاد محدوديت در توسعه اين پديده هزاره سوم كه جهان را متاثر كرده است، مورد توجه قرار دهد. ضعف اينترنت كشورنبود زيرساخت سياوش خرسندى عضو هيات علمى دانشگاه صنعتى اميركبيرنيز علت اصلى ضعف در اينترنت كشور را نبود زيرساخت دسترسى با سرعت بالا به اينترنت به دليل بالا بودن تعرفه ها خواند و با بيان اينكه قوانين كشور و مشكلات حقوقى دست شركت هاى خصوصى را در توسعه زيرساخت ها مى بندد، افزود: بالا بودن تعرفه ها و نبود قوانين حمايتى از بخش خصوصى هر دو وابسته به سياست گذارى هاى دولتى است كه از سوى شركت مخابرات به بخش خصوصى ابلاغ و اعمال مى شود. وى همچنين اظهار كرد: امكان فعاليت بخش خصوصى با توجه به وجود بخش دولتى كم است. خصوصى سازى بايد با آزاد سازى همراه باشد در غير اين صورت، انحصار خصوصى مى شود بنابراين بايد بخش خصوصى را جزيى از سرمايه ملى بدانيم و امكانات و قوانين را براى آن ها در نظر بگيريم كه با تدوين يك نظام جامع قانونى و برنامه ريزى تمام اين مشكلات حل مى شود. توسعه انقباضى دربخش خصوصى سرپرست كميته برنامه ريزى گروه آموزش الكترونيكى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى با انقباضى خواندن توسعه فناورى اطلاعات در بخش خصوصى در دو سال گذشته، بر نبود توجه و ارائه راهكارهاى شفاف براى پشتيبانى از صادرات اقلام نرم افزارى تاكيد كرد. احمد كاردان معتقد است: بايد در اين حوزه قوانين حقوقى مورد نياز تدوين شوند اما در حال حاضر بيش تر موسساتى كه در بخش فناورى اطلاعات فعاليت تجارى دارند با مشكلات امنيت شغلى و حقوقى روبه رو هستند كه بايد حل شود. وى با گزينشى خواندن استفاده از بخش خصوصى در امر توسعه فناورى اطلاعات كه معمولا مبتنى بر ارتباطات قوى و سرمايه هايى كه از خارج كشور وارد مى شود، شكل مى گيرد، آينده كسب وكارهاى كوچك و متوسط را در اين زمينه مبهم و نگران كننده پيش بينى كرد و افزود: ۹۵ درصد از بدنه بخش خصوصى را مشاغل كوچك و متوسط تشكيل مى دهند و تقريبا همين نسبت در مورد مشاغل مرتبط با فناورى اطلاعات صادق است. وى ارائه اينترنت رايگان براى دانشجويان و اساتيد را حداقل اقدام براى حمايت از قشر دانشگاهيان برشمرد و ادامه داد: ايجاد محدوديت بر روى وسايل ارتباطى، به محدوديت در امر پژوهش هاى دانشگاهى منجر مى شود. لذا امروزه استفاده از آنتن هاى ماهواره اى در سطح دانشگاه ها هيچ اشكالى ندارد و بهتر است فيلتر كردن اين نوع ارتباطات به خود دانشگاه ها سپرده شود. كاهش هزينه ها ى ارتباطى فروهر فرزانه استاد دانشگاه صنعتى شريف هم با اشاره به اين كه تعداد كاربران اينترنت ايران از ميانگين جهانى كمتر است افزود: با وجود اين كه در سال هاى اخير تعداد كاربران اينترنت با رشد همراه بوده است اما اين ميزان در مقايسه با تعداد زياد افراد بالاى ۱۸ سال كشور كه جمعيت فعال به حساب مى آيند، چشمگير نيست، اين در حالى است كه با توجه به نفوذ تلفن همراه اين تكنولوژى نيز مى تواند همه گير باشد. وى با بيان اين كه دروازه هاى ورودى اصلى كشور و بخش اصلى شبكه مخابرات داده كشور در اختيار بخش دولتى است، به فعاليت محدود بخش خصوصى اشاره و تصريح كرد: خدماتى كه بخش خصوصى ارائه مى دهد با سرعت پايين و قابل مقايسه با سرعت اتصال با مودم است. وى با تصريح براينكه براى رسيدن به تعداد بالاى كاربر در آينده نزديك بايد هزينه ارتباطى كاهش يافته و سرعت در زيرساخت افزايش يابد، دليل وجود فيلترينگ در اينترنت را اهميت مسائل اخلاقى و مذهبى در بين ملت ما دانست و اذعان كرد: در حالى كه در دنياى امروز محدوده ميان سياست، فرهنگ، اخلاق و علم دقيقاً تعريف شده نيست، فيلترينگ نبايد در دسترسى بالا به مطالب علمى تاثير بگذارد؛ فيلترينگ ارتباط را كم مى كند اما مسائل اخلاقى نيز مهم است.
شنبه 25 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 223]