نظارت؛ حياتي ترين اولويت مجلس هشتم

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: نظارت؛ حياتي ترين اولويت مجلس هشتم
گروه سياسي: بسياري از كارشناسان و فعالا‌ن سياسي و حتي گروهي از اصولگرايان، عمده ترين نقص مجلس هفتم را ضعف بعد نظارتي آن بر مي شمرند، اكنون در مجلس هشتم نظارت بر قوه مجريه، يكي از اولويت هاي اصلي نمايندگان خانه ملت تلقي مي شود و آن ها بارها در اين خصوص تاكيد كرده اند . اين درحالي است كه عليرغم اذعان اكثر فعالا‌ن سياسي بر نقص بعد نظارتي مجلس هفتم، اما دولت نهم بارها نظارت ناقص مجلس هفتم را سنگ اندازي تلقي كرده و حتي به انتقاد مستقيم از مجلس پرداخته است. در همين رابطه نماينده مردم كرمانشاه در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تاكيدات مقام معظم رهبري در مورد دقت نظر مجلس در بعد نظارتي، بر لزوم تقويت نظارت دقيق و غير مغرضانه مجلس هشتم در ابعاد مختلف تاكيد كرد. جهانبخش اميني، تورم و گراني را مشكل اصلي كشور در مقطع فعلي دانست و با بيان اينكه گراني‌هاي خلق‌الساعه، آرامش را از جامعه گرفته است گفت: گراني‌هاي گاها كاذب مردم را با نگراني و دلهره زيادي مواجه ساخته و افزايش قيمت‌ها، به اصلي‌ترين دغدغه مردم تبديل شده، بنابراين كنترل گراني و تورم از اصلي‌ترين اولويت‌هاي كاري مجلس هشتم است. وي اين كار را نيازمند تعامل با دولت و ديگر قوا دانست و تصريح كرد: ارائه نكردن عملكرد قوي در اين زمينه به طور حتم ياس و نااميدي مردم را منجر خواهد شد و بر اين اساس ضرورت دارد كه همه قوا دراين زمينه اقدام كنند. جهانبخش اميني افزود: در گفتمان مجلس هشتم، عزم لازم در اين زمينه وجود دارد. نماينده مردم كرمانشاه در مجلس هشتم، نظارت را حياتي‌ترين اولويت مجلس جديد برشمرد.

توقع تصويب لا‌يحه غيركارشناسي توقع اضافي است

محمدرضا باهنر نيز در اين رابطه گفت: قوانين جامع و كارشناسي شده را در همكاري و همدلي خوب بين دولت و مجلس مي‌توان توليد و تصويب كرد. نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي درباره حفظ استقلال مجلس، توام با تعامل با ديگر قوا تصريح كرد: مجلس يكي از نهادهاي مهم تصميم‌گيري كشور و به قول مقام معظم رهبري، نرم‌افزار اداره نظام است و با توجه به اختيارات وسيعي كه دارد، مردم اين نمايندگان را وكيل خود براي اخذ اين نوع تصميمات قرار داده‌اند. نماينده مردم تهران در خانه ملت با تاكيد بر اينكه مجلس بايد استقلال خود را حفظ كند عنوان كرد: مجلس در رابطه با ساير قوا، هم بايد هادي باشد هم حامي و هم ناظر و اگر كسي توقع داشته باشد كه مجلس تحت امر قوه ديگري يا تحت امر نهادي غير از قواي بيرون مجلس قرار گيرد، مجلس به آن وظيفه‌ اساسي وكالت خود عمل نكرده است. نايب رئيس مجلس هشتم ادامه داد: اگردولت لايحه‌اي غير كارشناسي شده و بدون مشورت به مجلس بفرستد و توقع داشته باشد كه مجلس آن را تابع نعل به نعل (عيناً) تصويب كند، توقع اضافي است، همچنين اينكه مجلس فكر كند مي‌تواند مستقل از دولت طرح‌هايي را تهيه و بررسي كند، دور از واقعيت است.

بايد گام هاي جدي تري در حوزه نظارت برداريم

همچنين يك نماينده‌ اصولگراي مجلس هشتم در مورد نحوه‌ حفظ استقلال مجلس، توام با تعامل اين قوه با قواي ديگر گفت: استقلال مي‌تواند تعامل‌آفرين باشد؛ چرا كه قواي ديگر نيازمند نظارت و حمايت مجلس هستند و براي اينكه بتوانند در راستاي وظايف خود اقدام و حركت كنند، قهرا استقلال نمايندگان فضاي جديدي را ايجاد و اين امكان را فراهم مي‌كند كه نمايندگان با ديد باز، قواي ديگر را مورد مداقه قرار دهند و نقاط ضعف را شناسايي و نسبت به رفع آن اقدام كنند. پرويز سروري از مهم‌ترين اقدامات مجلس هشتم را تقويت نظارت دانست و با بيان اينكه اين امر از نقطه ‌ضعف‌هاي مجالس گذشته بود گفت: بايد گام‌هاي بسيار موثري را در جهت نظارت دقيق‌تر، سخت‌گيرانه‌تر، جدي‌تر و بي‌ملاحظه برداريم تا زمينه‌هاي رفع مشكلات دستگاه‌هاي اجرايي فراهم شود.

نبايد با دولت دعوا كنيم

نماينده اصولگراي آمل در مجلس شوراي اسلامي هم در اين رابطه گفت: وقتي دولت، دولت كاري است در عين حال كه بايد بعد نظارت مجلس را داشته باشيم بايد با دولت تعامل داشته باشيم. عزت‌الله يوسفيان گفت: وقتي دولت در اين حد در حال كار كردن است، بر همه ما لازم است با اين دولت دعوا نكنيم. در واقع بايد نظارت خود را داشته باشيم. مقام معظم رهبري نيز بر اين بعد نظارت مجلس تاكيد زيادي كرده‌اند.

نقدها صاحب استدلا‌ل باشد

در ادامه، نماينده مردم زاهدان در مجلس هم گفت : تعامل دولت و مجلس بايد در چارچوب يك برنامه كارشناسي شده قرار داده شود تا زماني كه مصوبه اي به ميدان اجرا مي رود، بتواند رفاه نسبي مردم را فراهم كند و در اين صورت است كه تعاملات و نظرات طرفين به يك نتيجه مطلوب و مناسب ختم مي شود، چرا كه اگر شكاف ها بينشان زياد شود، نتيجه در خوري را شاهد نخواهيم بود. فروزش ادامه داد: نقدها بايد منصفانه و صاحب استدلال باشند و به هنگام ديدن تخلف بايد دركنار تذكر، راه هايي ارائه شود تا ديگر آن تخلفات تكرار نشوند. وي با بيان اينكه بين نظارت منطقي و غير منطقي فاصله بسياري وجود دارد، نظارت مبتني بر اطلاعات و صاحب استدلال و واقعيت را به نفع دستگاه اجرايي خواند.
جمعه 24 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 132]