اختصاصيمعاون بانك مركزي مالزي:عدم تناسب نرخ تورم با سود بانكي سبب تشديد تورم مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:موج: اختصاصيمعاون بانك مركزي مالزي:عدم تناسب نرخ تورم با سود بانكي سبب تشديد تورم مي شود
خبرگزاري موج - گروه اقتصاد بين الملل عقيل نات ،‌معاون بانك مركزي مالزي و رئيس مركز بين المللي آموزش بانكداري اسلامي اظهار داشت:طبق مطالعات صورت گرفته ،نرخ سود بانك ها بايد بيشتر از نرخ تورم باشد و در غير اينصورت سرمايه هاي جامعه از حركت در مسير صحيح باز مي ماند و همين عامل سبب تشديد تورم خواهد شد.

به گزارش موج، عقيل نات در مصاحبه اختصاصي با خبرنگار بين الملل موج افزود:در سياست هاي مالي ، نرخ تورم بايد تحت كنترل باشد و در مالزي نيز با اتخاذ سياست هاي پولي و مالي صحيح نرخ تورم در كنترل دولت قرار دارد.
وي افزود: هم اكنون درمالزي نرخ سود بانكي بيش از نرخ تورم است.
معاون بانك مركزي مالزي ادامه داد:براي سال هاي متمادي نرخ تورم مالزي بين 2 تا 5/2 درصد بوده اما اخيرا با افزايش بيسابقه قيمت نفت اين نرخ متاسفانه به 2/4 درصد افزايش يافته است.
رئيس مركز بين المللي آموزش بانكداري اسلامي (INCEIF) تصريح كرد تورم به دو عامل اساسي وابسته است كه يكي افزايش تقاضا و ديگري افزايش قيمت هاي جهاني محصولات است.
وي ادامه داد:با افزايش بهره وري و توليد مي توان بر افزايش تقاضا فائق آمد و اين فاكتور را تحت كنترل قرار داد.
عقيل نات ابراز داشت:افزايش قيمت جهاني محصولات بدون شك بر قيمت كالاهاي مصرفي مردم تاثير خواهد گذاشت اما با اجراي تدابيري مي توان اين تاثيرات را تا حد زيادي كاهش داد.
وي تخصيص يارانه ها براي كاهش اثر تورمي محصولات وارداتي را بسيار موثر دانست ، همچنين تقويت واحد پولي كشوررا از ديگر عوامل كاهش اثر تورم وادراتي دانست.
البته عقيل اذعان داشت كه تقويت پول ملي يك كشور تاثير منفي بر صادرات خواهد داشت اما از سوي ديگر نيز باعث كاهش تورم خواهد شد كه دولت ها بايد با اتخاذ تدابيري بين اين دو عامل تعادل ايجاد كنند.
وي در مورد موفقيت هاي اقتصادي مالزي گفت:تا پنجاه سال پيش مالزي مستعمره انگليس بوده اما پس از آنكه اين كشور مستقل شد روند رشد و توسعه خود را ادامه داد.
معاون بانك مركزي مالزي ادامه داد: اقتصاد مالزي تا جايي پيشرفت كرده كه سرانه هر شخص از GDP از 300 دلار به بيش از 14 هزار و 500 دلار افزايش يافته ،همچنين توليد ناخالص داخلي اين كشور طي سال گذشته به بيش از 375 ميليارد دلار رسيده است.
وي در مورد بانكداري اسلامي و موسسات مالي مطابق با شريعت اسلام عنوان داشت:اولين موسسه مالي اسلامي در سال 1963 و در كشور مصر آغاز به كاركرد و بعد از آن در سال 1975 نيز سه مركز مالي اسلامي فعاليت خود را در دوبي آغاز كردند.
عقيل در ادامه تصريح كرد:دربانكداري اسلامي دو نكته مهم است كه يكي رقابت پذير بودن آن است و ديگري آنكه اين بانك تنها براي استفاده مسلمانان نباشد بلكه تمام مردم جهان بتوانند سرمايه هاي خود را دراين بانك قرار دهند.
رئيس مركز بين المللي آموزش بانكداري اسلامي افزود: هم اكنون 300 موسسه مالي اسلامي در اقصي نقاط جهان در حال فعاليت است و طبق پيش بيني ها روند سرمايه گذاري در اين بانك با رشدي 20 درصدي دنبال خواهد شد.
وي ضمن ابراز تاسف از سهم بانكداري اسلامي از كل سرمايه گذاري ها در جهان اظهار داشت:بانكداري اسلامي هم اكنون تنها يك درصد از كل سرمايه گذاري بانك هاي جهاني را به خود اختصاص داده كه با توجه به جمعيت و سرمايه كشورهاي اسلامي بسياركم است.
پنجشنبه 23 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 161]