واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور را تضمین می کند. سید شمس الدین حسینی امروز در همایش اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی گزارشی از عملکرد ارائه کرد و گفت : رشد اقتصادی ، گسترش عدالت و افزایش رقابت پذیری از مهم ترین اهداف اجرای قانون سیاست های اصل 44 است که برای تحقق آن باید ترکیب بخش های اقتصادی تغییر کند و تصدی گری های دولتی کاهش یابد. وی افزود : فضای کسب و کار و انگیزه بخش غیردولتی هم باید بهبود یابد و دولت معتقد است اجرای طرح تحول اقتصادی می تواند فضای مطلوبی را برای بخش های خصوصی و تعاونی فراهم آورد. حسینی در خصوص ارقام واگذاری ها گفت : از سال 84 تاکنون 38 هزار میلیارد تومان معادل 14 برابر واگذاری ها (از سال 70 تا 84) واگذار شده است. وی شرکت های واگذار شده را 339 مورد اعلام کرد و افزود: 246 شرکت را بخش خصوصی خریداری کرده ، 38 شرکت بابت رد دیون بوده و 55 شرکت هم در قالب سهام عدالت است. حسینی گفت: 49 درصد شرکت های واگذارشده متعلق به وزارت نفت، 29 درصد متعلق به وزارت صنایع و معادن و 14 درصد از وزارت اقتصاد و بقیه از دیگر بخش ها بوده است. وزیر اقتصاد افزود : 65 هزار نفر از کارکنان شرکت های واگذار شده ، تاکنون سهام ترجیحی و 22 میلیون نفر هم سهام عدالت گرفته اند. حسینی واگذاری شرکت های بسیار بزرگ مانند فولادسازی ها ، صنایع مس ، کشتیرانی ، پتروشیمی ها و بانک ملت را نشان دهنده جدیت دولت در اجرای سیاست های اصل 44 ذکر کرد. وی تاکید کرد: کار واگذاری نیروگاهها، پالایشگاهها، هواپیمایی، پست، بانک ها و بیمه ها در حال انجام است که فقط ارزش 20 شرکت بزرگ در حال واگذاری 32هزار میلیارد تومان برآورد می شود. حسینی یکی از ویژگی های سیاست های کلی اصل 44 را اولویت واگذاری ها از طریق بورس دانست و گفت: بیش از 80 درصد واگذاری ها از این طریق بوده است. وزیر اقتصاد ادامه داد روش های دیگر واگذاری مانند مزایده و مذاکره نیز مورد توجه بوده که اخیر مجوز واگذاری نیروگاه با روش مذاکره صادر شده است. حسینی با تاکید بر اینکه دولت صرفا واگذاری شرکت ها را مد نظر قرار نداده است، گفت: بهبود فضای کسب و کار ، تشکیل نهادها و شوراهای پیش بینی شده در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 با هدف تضمین فضای رقابت ، شفافیت و بهبود عملکرد هم از اقدامات دولت است. وی افزود : تاکنون 30 آیین نامه ، دستورالعمل و نظامنامه، آماده شده و 7 مورد به تصویب رسیده است. وزیر اقتصاد گفت: شرکت هایی که واگذار شده اند شرکت های دولتی تولیدکننده کالا و خدمات خصوصی هستند و اکنون مشغول واگذاری شرکت هایی هستیم که خدمات و کالاهای عمومی و شبه عمومی تولید می کنند که واگذاری آنها پیچیدگی های زیادی دارد. حسینی یکی دیگر از اقدامات دولت را در جهت اجرای قانون اصل 44، تعمیق بازار سرمایه دانست و گفت : ایجاد صندوق های مشترک سرمایه گذاری و اوراق بهادار سرمایه گذاری اسلامی از مهم ترین اقداماتی است که دنبال می شود. وی افزود : توسعه بخش تعاون ، مالکیت عمومی و جذب سرمایه گذاری های خارجی هم از رویکردهای دولت در اجرای سیاست های کلی اصل 44 است. وزیر اقتصاد تاکید کرد: تغییرات ناشی از اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 باید تا پایان برنامه پنجم توسعه تکمیل شود اما باید تحولات محیطی مانند بحران اخیر جهانی را هم در نظر گرفت. وی بر فرهنگ سازی و تعامل نهادهای مسئول برای اجرای موفق و موثر قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تاکید کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 209]