واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: هيات پذيرش اوراق بهادار موافقت كردمهلت سه ماهه به بانك ملت براي احراز شروط واگذاري
فاطمه بهادري – با وجود توصيههايي براي خصوصيسازي سريع بانكهاي دولتي مشمول اصل 44، همچنان سه بانك دولتي پذيرش شده در بلاتكليفي شروط احراز نشدهاي به سر ميبرند كه بايد دولت در مورد آنها تعيينتكليف كند.
چندي قبل مهلت شش ماهه پذيرش بانك ملت تمام شد و هيات پذيرش اوراق بهادار با درخواست تمديد مهلت پذيرش اين بانك براي سه ماه ديگر موافقت كرد. بانك ملت بايد در اين مدت بتواند شروطي همچون تعهدات صندوق بازنشستگي، مطالبات از دولت و تصويب اساسنامه را احراز كند.
دو بانك ديگر صادرات و تجارت نيز با چنين شروطي، در انتظار تصميم دولت و وزارت امور اقتصادي و دارايي هستند.
به گفته رحماني مديرعامل شركت بورس، بانكهاي مشمول هنوز تعهدات ثبتنشده بازنشستگي دارند، در عين حال بايد شروطي همچون مطالبات اين بانكها از دولت نيز تعيين تكليف شود.
لازم به ذكر است بانك تجارت با 18، بانك صادرات با 9 و ملت با 12 شرط مورد پذيرش هيات بورسي قرار گرفتند.
در عين حال در حاضر با مطرح شدن طرح ادغام بانكهاي دولتي و تاسيس بانك قرضالحسنه كه پيشنويس آن در هيات دولت نيز تهيه شده است، سخن گفتن در مورد واگذاري بانكهاي دولتي به بخش خصوصي با چالش جدي مواجه ميشود؛ چرا كه با تغيير ماهيت بانكها به بانك قرضالحسنه وضعيت سودآوري آنها در آينده با ابهام مواجه شده و اساسنامه اين بانكها بايد طوري تنظيم شود كه با تشخيص هيات پذيرش، حقوق سهامداران جزء در آن محفوظ بماند.
براساس پيش نويس آيين نامه تشكيل بانكهاي قرضالحسنه و سرمايهگذاري كه هنوز به تصويب دولت و امضاي معاون اول رييس جمهور نرسيده بانكهاي دولتي ادغام و به بانك قرضالحسنه تبديل ميشوند و ساير بانكهاي تخصصي به عنوان سرمايهگذار باقي خواهند ماند.
بر اساس اين طرح بانكهاي تجارت، صادرات و ملت ادغام و بانك قرضالحسنه مهر ايران تشكيل خواهد شد. همچنين بانكهاي سپه و رفاه كارگران ادغام و بانك قرضالحسنه كه هنوز نام آن مشخص نشده تشكيل خواهد شد كه بر اساس آن بانكهاي قرضالحسنه تنها مجاز به گرفتن پسانداز قرضالحسنه و ارائه تسهيلات قرضالحسنه هستند. به همين دليل تاكنون مشخص نيست كه با اين اقدام دولت، وضعيت خصوصيسازي بانكهاي دولتي كه بر اساس اجراي سياستهاي اصل 44 قرار بود تا پايان شهريور سهام بانكهاي صادرات، تجارت و رفاه واگذار شود، به كجا خواهد انجاميد؟
با اين حال غلامرضا حيدري كردزنگنه، رييس سازمان خصوصيسازي، در مورد آخرين وضعيت عرضه بانك ملت به ايسنا گفت: در مورد واگذاري بانكها هيچ مشكلي وجود نداشته و در صورتي كه در برنامه سازمان حسابرسي مشكلي ايجاد نشود، نخستين بانك دولتي بر اساس برنامه زمانبندي و در موعد مقرر عرضه ميشود.
از سوي ديگر مديرعامل شركت بورس در اين مورد معتقد است: در حال حاضر تعهدنامه بانكها به وزارت اقتصاد ارائه شده ولي مسائل ديگري مانند صندوق بازنشستگي آن در حال پيگيري است.
حال اگر طبق گفته مسوولان ادغام بانكهاي دولتي و تبديل شدن به بانك قرضالحسنه مانع جديدي بر سر راه واگذاري آنها نباشد، اصلاح اساسنامه و صندوق بازنشستگي آنها موضوعي است كه همچنان واگذاري آنها را با تاخير مواجه ميكند؛ چرا كه تاكنون اقدامات نهايي در اين مورد صورت نگرفته و نوعي سردرگميدر اين زمينه احساس ميشود كه با ادغام و تبديل 8 بانك دولتي به بانك قرضالحسنه نيز ابهامات و سوالات بيشتري پيش روي كارشناسان و سرمايهگذاران قرار گرفته و نميتوان نسبت به بورسي شدن اين بانكها اميدوار بود.
با اين اوصاف انتظار براي ورود اولين بانك دولتي در بورس در روزهاي پاياني بهار دور از ذهن است و بايد منتظر ماند تا جزئيات طرح ادغام بانكها مشخص شود، زيرا در غير اينصورت واگذاري بانكها موضوع قيمتگذاري آنها را تحت تاثير قرار ميدهد.
با ابلاغ سياست هاي اصل 44 از سوي مقام معظم رهبري، از حدود دو سال گذشته جلساتي با حضور نمايندگان سازمان خصوصيسازي، بورس و بانكهاي مشمول واگذاري بند (ج) اصل 44 قانون اساسي در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل شد كه نتيجه اين جلسات، تشكيل كارگروهي براي اجرايي كردن واگذاري سهام بانكهاي صادرات، ملت و تجارت بود.
بعد از اتمام فعاليت كارگروهها در سال 86 جلساتي با سازمان خصوصيسازي و بورس جهت انجام اقدامات لازم براي خصوصيسازي بانكها انجام و سپس مقرر شد بعد از برگزاري مجامع بانكها نخستين سري از آنها در شهريورماه 86 وارد بورس شوند و امروز با گذشت 9 ماه از اين وعده هنوز بازار سرمايه در انتظار ديدن بانكها است تا شايد طبق آخرين وعده بالاترين مسوول سازمان خصوصيسازي كشور در سال 87 و تاكيد سرپرست جديد وزارت اقتصاد بر اجراي سريعتر و كاملتر اصل 44 بانك ملت در 29 خرداد و بانك صادرات در 17 تير به بورس راه يابند.
به هر حال طبق وعده مقرر هشت روز به اولين حضور بانكهاي دولتي باقي است كه براى عرضه سهام در بورس بايد ملاكهايى نظير حسابرسى، سودده يا زيانده بودن، معوقهها، سرمايهگذاريها و اصلاح اساسنامه و از آن مهمتر طرح ادغام بانكها مشخص شود تا شايد گامي در جهت خصوصيسازي و حركت به سمت اقتصاد بورس محور برداشته شود.
چهارشنبه 22 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]