بيش از 40درصد مرگ هاي ناشي از تصادفات درهنگام انتقال به بيمارستان رخ مي دهد

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، احمد شجاعي روز دوشنبه در نشست خبري در جمع خبرنگارن افزود: سازمان هايي مانند هلال احمر يا اورژانس فقط آمارهاي مربوط به مرگ و مير افراد در محل وقوع حادثه را اعلام مي كنند. وي گفت: اين در حالي است كه سازمان پزشكي قانوني كشور در طول يك ماه پس از وقوع حادثه نيز پيگير مرگ و مير افراد است تا حادثه ديدگاني كه در خانه هم فوت مي كنند را جزو آمار ناشي از تصادفات اعلام كند. شجاعي ادامه داد: افرادي كه در طول يك ماه پس از وقوع سانحه تصادف از بيمارستان ترخيص شده و در منزل هم فوت مي كنند جزو آمار مرگ و مير ناشي از تصادفات رانندگي محسوب مي شوند. وي بيان اينكه هدف سازمان هاي ديگر از اعلام آمارهايي مانند تصادفات يا غرق شدگي عمدي نيست، اظهار داشت: آمارهايي كه از سوي سازمان پزشكي قانوني اعلام مي شود فقط مربوط به مرگ هايي است كه در سر صحنه حادثه رخ مي دهد. رييس سازمان پزشكي قانوني كل كشور با بيان اينكه سازمان پزشكي قانوني، موثق ترين منبع براي اعلام آمار مرگ ناشي از حوادث رانندگي شناخته شده است، گفت: آماراين سازمان در اين زمينه بي نقص است و هيچ دوگانگي و تضادي در اين آمارها مشاهده نمي شود. شجاعي تصريح كرد آمار مرگ ناشي از تصادفات رانندگي در سه ماهه اول امسال در مقايسه با سه ماهه اول سال گذشته 2/13درصد كاهش داشته است. وي گفت: اين آمار در اين مقطع زماني هميشه با افزايش روبرو بوده اما اعمال قانون جديد راهنمايي و رانندگي از ابتداي امسال مهم ترين آمار بازدارندگي و كاهش مرگ هاي ناشي از تصادفات بوده است. شجاعي در موردتلفات ناشي از آلودگي هوا گفت: تا كنون هيچ مرگي بر اثر آلودگي هوا به سازمان پزشكي قانوني گزارش نشده است و در حقيقت اين نوع مرگ ها به هيچ وجه امكان پذير نيست. رييس سازمان پزشكي قانوني كل كشور در توضيح اين موضوع گفت: آلودگي هوا قابل اندازه گيري نيست اگرچه تاثيرات آن بر روي سلامت انسان ها غير قابل انكار است اما آثارش تدريجي است. **انتشار كتاب آمار مرگ‌هاي غيرطبيعي دهه 80 در پزشكي قانوني رييس سازمان پزشكي قانوني همچنين در جمع خبرنگاران اعلام كرد كتاب آمار مرگ هاي غير طبيعي دهه 80 در سازمان پزشكي قانوني منتشر مي شود. شجاعي افزود: آمارهاي پزشكي قانوني به دليل اينكه به صورت كارشناسي تهيه مي‌شود، از كمترين خطاي ممكن برخوردار است. وي اضافه كرد ما نيز در زمان انتشار اين اطلاعات و آمارها، بيشتر جنبه‌هاي مثبت آن را در نظر مي‌گيريم تا بتوانيم با ارايه هشدار به مردم، تلفات و خسارات اين حوادث را تا حدودي زيادي كاهش دهيم. شجاعي با گراميداشت روز خبرنگار و قدرداني از اصحاب رسانه در اطلاع رساني موثق آمارهاي پزشكي قانوني گفت: خبرنگاران در طول يكسال گذشته، با ارايه معتبرترين اخبار از اين سازمان، توانستند در برطرف كردن مشكلات پزشكي قانوني، نقش موثري ايفا كنند. وي با بيان اينكه 40 درصد از مرگ هاي ناشي از تصادفات به علت وارد شدن ضربه به سر رخ مي دهد، گفت: اين گونه آمارها مي تواند با هشدارهاي مختلف از جمله بستن كمربند ايمني كاهش يابد. شجاعي در مورد مرگ هاي ناشي از مصرف مواد مخدر نيز گفت: در سه ماهه نخست سال 89، 942 نفر بر اثر مصرف مواد مخدر جان خود را از دست داده‌اند كه اين آمار در سه ماهه نخست سال امسال به 947 نفر رسيده است. وي در پاسخ به سوال خبرنگار ايرنا مبني بر تدابير پزشكي قانوني براي جبران كمبود نيرو گفت: چهارچوب سازمان پزشكي قانوني مربوط به 16 سال گذشته است و با وجود افزايش استان ها، اين سازمان هنوز با رديف بودجه‌اي سازماني گذشته فعاليت مي‌كند. شجاعي ادامه داد: اميدواريم با اجراي قانون فوق‌العاده پزشكي قانوني كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد مشكل حقوقي اين سازمان برطرف شود تا بتوانيم متخصصان لازم را جذب سازمان كنيم. شجاعي در مورد قانون حمل اجساد در پايتخت و خارج از آن گفت: حمل اجساد در شهرها برعهده شهرداري‌ها است و در خارج از شهرها نيز حمل اجساد برعهده اورژانس است. شجاعي به انعقاد تفاهمنامه با كميته صليب سرخ كه به زودي منعقد خواهد شد اشاره كرد و گفت: مسايل پژوهشي و آموزشي از مهمترين مفاد اين تفاهمنامه خواهد بود تا سازمان پزشكي قانوني بتواند در بحث مرگ‌هاي طبيعي و غيرطبيعي از تجارب صليب سرخ نهايت استفاده را بكند. به گفته وي، به منظور تحقق اين امر، قرار است مشاور منطقه‌اي پزشكي قانوني صليب سرخ نيز در ايران مستقر ‌شود. وي همچنين به ايجاد بانك ژنتيك تا پايان سال جاري اشاره كرد و افزود: ايجاد بانك ژنتيك بسيار مي‌تواند در كشف و كاهش جرائم تاثيرگذار باشد. شجاعي گفت: اكنون، كارهاي مقدماتي، ايجاد تشكيلات و فرآيند ايجاد بانك ژنتيك انجام شده و چهار مركز در اين زمينه فعاليت مي‌كنند و بايد اين مراكز به 10 مركز ارتقا يابد. وي خاطرنشان كرد ما مي‌توانيم با ايجاد بانك ژنتيك با كوچكترين علائم جرم از جمله يك قطره خون مجرمان را شناسايي كنيم. شجاعي تاكيد كرد اطلاعات بانك ژنتيك سري و پنهان است اما بخش‌هاي خصوصي نيز مي‌توانند در برخي موارد در ايجاد اين بانك با سازمان پزشكي قانوني همكاري كنند. اجتمام **9188*9134 ** 1569**

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 334]