انتقاد الهام از یک بام و صد هوا در ماجرای کردان

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
انتقاد الهام از یک بام و صد هوا در ماجرای کردان

سخنگوي دولت درپاسخ به اين پرسش كه آيا دولت درخصوص انتخاب وزرا تحقيق نمي‌كند، گفت: شيوه رييس جمهوري درانتخاب علي كردان وزير سابق كشور قابل اعتراض نيست و اگر اعتراضي هست، بايد به نوع كاركردهاي سياسي در اين زمينه باشد.دکتر غلامحسین الهام عصر سه شنبه درهمايش قانون گريزي ايران كه از سوي بسيج دانشجويي دانشگاه شهيد بهشتي در تالار ابوريحان بيروني اين دانشگاه برگزار شد، نسبت به آنچه شيوه يك بام و صد هوا درمسئله كردان ناميد، انتقاد كرد.سخنگوي دولت اظهار داشت: نه آسمان باز شد تا كردان پايين بيايد و نه زمين گشوده شد تا وي بالا بيايد، وي شخصي است كه 30 سال درحوزه‌هاي مختلف مديريتي نظام مسووليت داشته است.الهام افزود: كردان معاون يكي از اركان قدرتمند نظام و درمجلس ششم و هفتم عضو كار گروه تطبيق مصوبات دولت با قوانين بوده است.سخنگوي دولت با تاكيد براينكه رييس جمهوري به مدارك علمي و دانشگاهي احترام مي‌گذارد، درعين حال گفت: دكتر احمدي نژاد علم رانتي را علم نمي داند و به مدارك اعطايي و افتخاري بها نمي‌دهد.وي اظهار داشت: رييس جمهوري كردان را بدون اعتقاد به مدرك معرفي كرد و حتي پس از نشست راي اعتماد و استيضاح وزيرسابق كشور اصطلاح دكترا را در خصوص وي به كار نبرد.الهام با بيان اينكه هركس در جايگاه خود فرايند تصميم‌گيري دارد، اظهار داشت: كردان كسي است كه سي سال در حوزه‌هاي مديريتي بوده و اكنون تقصير رييس جمهوري چيست؟وي خاطرنشان كرد: در نشست راي اعتماد به كردان گفته شد كه رييس جمهوري از مقام معظم رهبري خرج كرده است در حالي كه كساني كه درمجلس بوده اند، چنين استنباط نكرده اند، واقعيت اين است كه مقام معظم رهبري به رييس جمهوري گفتند؟ چقدر وزراي پيشنهادي را مي‌شناسيد و وي اظهار داشت، مي شناسم و سپس ايشان گفتند پس برو و راي بگير.سخنگوي دولت افزود: اگر بحث اينجور مدارك است با همه كساني كه دارند، برخورد و جمعش كنيد و نبايد به كسي دكتراي افتخاري بدهيم و فرد ديگري را اينگونه تخطئه كنيم.سخنگوي دولت درپاسخ به اين پرسش كه آيا دولت با طرح تحقيق و تفحص ازسفرهاي استاني هيات دولت مخالف است؟ اين پرسش را مطرح كرد: تحقيق و تفحص از چه سفرهايي؟الهام نشست‌هاي استاني هيات دولت را از شفاف‌ترين نشست‌ها برشمرد و تاكيد كرد كه مصوبات اين نشست‌ها مورد به مورد توسط رييس جمهوري تشريح و به دستگاه‌ها ابلاغ مي‌شود ضمن اينكه رسانه‌ها نيز محتواي اين سفر را ضبط و ثبت مي‌كنند.الهام سفرهاي استاني را سفر ملي خواند و خطاب به دانشجويان گفت: باب اين سفرها براي همه باز است، بياييد تحقيق و تفحص كنيد و سفرهاي استاني بابي است كه باز شده و تعطيل نمي‌شود.سخنگوي دولت در پاسخ به پرسش ديگري درخصوص آنچه دو شغله بودن وي عنوان كردند، اظهار داشت: شوراي نگهبان در وضعيت عادي چهار تا پنج ساعت نشست دارد و لذا اين مقدار در حدي نيست كه يك نيرو به كلي منتزع شود.الهام افزود: ضمن اينكه اين امر مغاير درگيري با حوزه‌هاي اجرايي و حقوقي نيست و به فهم موضوعات در ساير بخش‌ها هم كمك مي‌كند.سخنگوي دولت، افزود: اين سابقه وجود داشته است و اينكه قانون را براي فرد اصلاح كنيم فايده ندارد.وي درعين حال گفت: براي هيچ كدام از اين مناصب داوطلب نبوده ام و نيستم و معتقدم كار كمتر و زندگي بهتر.وي گفت: براي مثال ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز پيش از اين در وزارت كشور مستقر بود و اكنون در وزارت دادگستري است.وزيردادگستري با بيان اينكه از اين وزارتخانه فقط نام آن باقي مانده است، اظهار داشت: مأموريت‌هايي كه وزارت دادگستري دارد، دولت به آن محول كرده است.سخنگوي دولت درپاسخ به پرسش ديگري مبني براينكه آيا دولت به احزاب مخالف آن اجازه فعاليت نمي‌دهد؟ همگان را به بازگشت به قانون فراخواند و درعين حال گفت: در حوزه سياسي تفسير و تاويل قوانين تحت الشعاع منافع حزبي قرار مي‌گيرد.سخنگوي دولت با بيان اينكه گاهي مفاهيم كلي تر است، تاكيد كرد: بايستي شاخص‌هاي آنچه را به حقوق سياسي و اجتماعي مربوط است، ريز كنيم تا قابليت تأويل و تفسير نداشته باشد زيرا هميشه اختلاف در مصاديق وجود داشته است.وي درپاسخ به پرسشي درخصوص توقيف هفته نامه شهروند امروز اظهار داشت: هيأت نظارت بر مطبوعات تركيبي از نمايندگان بخش‌هاي مختلف است و قوه مجريه هم يك نماينده دارد.الهام گفت: هيأت نظارت برمطبوعات براساس قانون عمل مي‌كند، بسياري از تصميماتش شكلي است و به تعريف از قانون مطبوعات برمي گردد.سخنگوي دولت در پاسخ به اين پرسش كه آيا مسئولان قانون را به نفع خود تفسير و تعبير مي‌كنند، اظهار داشت: مسئولان عالي رتبه نظام در اين زمينه بسيار احتياط مي‌كنند و در مورد آنچه مربوط به خودشان است، تفسيركننده و تعيين‌كننده نيستند.سخنگوي دولت افزود: البته افرادي هستند كه در مواردي كه به نفع خودشان است، قانون را تعبير و تفسير مي‌كنند.وي شفافيت قانون را راه حل اين مساله دانست و اظهار داشت: قوانين كم شفاف و كارآمد، نقش بازدارنده در كاركرد و رفتار افراد دارد.الهام در پاسخ به پرسش ديگري درخصوص موضوع مصلحت گفت: مصلحت پايه كار براي اداره كشور و مباني تصميم‌گيري است.الهام مصلحت را يك بحث كليدي خواند و گفت: مجلس بايد بر اساس مصلحت قانون گذاري و دولت تصميم‌سازي كند.سخنگوي دولت افزود: اگر بحث حذف يارانه‌ها مطرح مي‌شود، براي مصالح عمومي است و ما معتقديم مصلحت نبايد در جهت باند، حزب و گروه باشد.وي تاكيد كرد: ما قانون را نقض نمي‌كنيم بلكه آن را مبتني بر مصالح مفروض مي‌دانيم البته ممكن است معتقد باشيم قانون را بايد اصلاح كرد.الهام مصلحت دربرابر قانون را جايز ندانست و گفت: اين موضوع از موارد تصميم‌گيري ساير مراجع است كه ما نمي‌توانيم ورود پيدا كنيم.يكي از دانشجويان از الهام سوال كرد، اگر شما رييس جمهور شويد آقاي احمدي نژاد را به چه سمتي منصوب مي‌كنيد، اظهار داشت: بر فرض محال اگر رييس جمهور شوم، وي را رييس جمهور نگه مي‌دارم و خود قايم مقام مي‌شوم.سخنگوي دولت با تشبيه آنچه چالش‌هاي عرصه قانونگذاري در كشور خواند، گفت: برخي قوانين با قابليت‌هاي اجرايي منطبق نيست و مرز بين حوزه اجرا و تقنين در مواردي روشن نيست.الهام در ادامه سخنانش درهمايش قانون گريزي در ايران در دانشگاه شهيد بهشتي اظهار داشت: با وجود تلاش هايي كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي براي انطباق نظامات عرفي و شرعي صورت گرفته است اما پراكندگي ويژه ازتعريف قدرت معضلات اجتماعي درعرصه قانونگذاري ايجاد مي‌كند.سخنگوي دولت گفت: حوزه تقسيم قدرت موجب همپوشاني برنامه ريزي، نظام نامه نويسي و قانونگذاري مي‌شود.وي با بيان اينكه درقانون اساسي، آمده است كه مجلس درعموم مسايل قانونگذاري كند، گفت: سوال اصلي اين است كه موضوع قانونگذاري كدام است؟ سخنگوي دولت با طرح اين پرسش كه چه مسايلي نياز به قانون دارد و چه مسايلي در اختيار نظام و سيستم اجرايي است، اظهار داشت: اينكه در چه اموري بايد تقنين كنيم و در چه اموري اجرا مرزها روشن نيست.وزيردادگستري تصريح كرد: اين امر به اعتبار قانون لطمه مي‌زند و جايگاه كارشناسي تدوين قانون را به جايگاه دعواهاي سياسي تبديل مي‌كند و مردم چون در متن قضايا نيستند مي‌گويند اينها با هم مشكل دارند.سخنگوي دولت با اشاره به موضوع تغييرساعات اظهار داشت: اين تصميمي بود كه ‪ ۱۵‬سال پيش اتخاذ شده بود اما امروز كشف مي‌كنيم كه دراختيار دولت نيست و نياز به قانون‌گذاري دارد.وي گفت: در مقطعي دولت قرارداد ترك سل را انعقاد مي‌كند و مجلس قرارداد ايرانسل را تصويب مي‌كند.سخنگوي دولت با اشاره به طرح مجلس هشتم درخصوص افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو اين پرسش را مطرح كرد كه آيا افزايش پذيرش سهميه دانشجو از اختيارات حوزه تقنين است يا اجرا؟وي گفت: درخصوص قانون مديريت خدمات كشوري بخشي ازمنابع از محل طلب و ديون پيش بيني شده است، آيا بودجه نويسي براساس بدهكار كردن دولت مفيد است؟ الهام تصريح كرد: نظامات هماهنگ ارتقا سطح زندگي مردم با منافع بالا مي آيد نه با قانون.سخنگوي دولت افزود: مجلس طرح سه فوريتي براي راي‌دهندگان ارايه مي‌كند كه سن آنان بالا برود يا پايين بيايد، فلان كس به مجلس بيايد يا نيايد. شرط انتخاب‌شونده اين باشد يا نباشد.سخنگوي دولت تصريح كرد: اگر قانون با قابليت اجرايي منطبق نباشد درعمل نقش و يا به مرور زمان متروك مي‌شود.وي افزود: تفسير غلط و بي‌بندوباري در تاويل قانون نوعي آشفتگي ايجاد مي كند.سخنگوي دولت با تشريح چالش‌هاي فكري و اختلاف ديدگاه نظري و فلسفي درخصوص قانونگذاري قبل و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي گفت: قانون وارداتي مشكل يك جامعه را حل نمي‌كند.الهام در ادامه سخنانش درهمايش قانونگريزي در ايران در دانشگاه شهيد بهشتي اظهار داشت: قانون هويت، فرهنگ، اخلاق و آداب و سنت دارد و اگر با اين مختصات سازگار نباشد، قانونگريزي پيدا مي‌شود زيرا مردم چنين قانوني را باور ندارند.سخنگوي دولت بخش ريشه‌اي در قانونگريزي را پيش از پيروزي انقلاب اسلامي تعارض قانون با شريعت و دين و عرف برشمرد و گفت: منشاء اين مساله ورود نظام سكولاريسم و از دو دوران مشروطه بود.وزير دادگستري با بيان اينكه جامعه به طور طبيعي از اين قوانين گريز دارد، اظهار داشت: اگر احساس شود نظامات قانوني شرع گريز و حتي دين ستيز باشند، اين مساله سبب تضعيف قانون مي‌شود.الهام، انطباق قانون و فرهنگ را نيز ضروري خواند و گفت: ممكن است با زور سرنيزه و قدرت بتوان قانون را مدتي در مسيري اجرا كرد اما اين قانون به رفتار، ارزش و هنجار و نرم تبديل نمي‌شود زيرا هميشه بايد زور بالاي سر باشد.سخنگوي دولت همچنين نقش استبداد طولاني بر قانونگريزي را يادآور شد و گفت: زماني اين رويه وجود داشت كه هرچه حاكم، حكم كند قانون است و قانون جز اراده حاكم نيست.وي افزود: در اين صورت هركه قانون گريزي كند، در واقع استبداد گريزي كرده است.الهام نقش لابي‌ها و گروه‌هاي فشار درعرصه قانونگذاري را موجب تضعيف اين جايگاه دانست و گفت: گرايش به منافع گروه‌هاي خاص موجب مي‌شود باورهاي عمومي تحت تاثير گرايش صنفي و طبقات قرار گيرد.وزير دادگستري در همين زمينه به موضوع پرونده شهرام جزايري به عنوان موضوع فساد اقتصادي اشاره كرد و گفت: اين موضوع در اذهان عمومي به عنوان كارشناس ويژه مجلس قانونگذاري اثرنامطلوبي داشت.الهام، همچنين موضوع همايش قانونگريزي در ايران را مبتلا به جامعه خواند و درعين حال گفت: برگزاركنندگان اين همايش از ابتدا انتخاب نام همايش، فرض را ثابت مي‌كند در حالي كه بايد علل و عوامل را جست و جو كرد.سخنگوي دولت با بيان اينكه پرونده قانونگريزي در ايران با يك نشست بسته نمي شود، به جامعه دانشجويي و دانشگاهي توصيه كرد كه اين مباحث را ادامه دهند.وي در عين حال تاكيد كرد: اين قبيل موضوعات فني و اجتماعي است و نبايد تحت تاثير فضاهاي سياسي بيروني قرار گيرد.سخنگوي دولت تصريح كرد: اگر بخواهيم چنين موضوعاتي را به فضاي سياسي و بحث موافق و مخالف و زنده باد و مرده باد ببريم، نتيجه كارشناسي نمي گيريم.الهام همچنين در حاشيه اين همايش درجمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي مبني برعلت حضور خود در دانشگاه گفت: من يك دانشگاهي هستم، من از دوران دانشجويي درگير فعاليت‌هاي دانشجويي بوده ام و ظرفيت بالايي را در دانشجويان مي‌بينم.وي درادامه با تاكيد بر لزوم استقلال جريانات دانشجويي از احزاب گفت: دانشجو بايد مستقل باشد و خودش را متعهد و وابسته به احزاب سياسي نداند تا بتواند آزادانه تحرك كند.سخنگوي دولت اظهار داشت: دانشگاه يك مرجع كارشناسي است و بايد نقد مثبت دولت كه در واقع همگرايي با نظام است در جهت اصلاح نظام، از سوي دانشجويان صورت پذيرد و با طراحي فعال در دانش محوري و ارزش محوري دانشگاه ها همراهي ايجاد كنند.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 291]