راه رهايي از وابستگي اقتصاد ايران به نفت آيا مالكيت نفت بايد عمومي شود

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: راه رهايي از وابستگي اقتصاد ايران به نفت آيا مالكيت نفت بايد عمومي شود
ياشار حيدريوابستگي اقتصاد ايران به نفت از جمله مسائلي است كه با آثار و تبعات منفي فراواني كه به همراه دارد، از ديد اقتصاددانان همواره پديده يي مذموم تلقي شده است. شرايط موجود كشور كه به روشني مبين پديداري آثار بيماري هلندي است بار ديگر سبب شده كه اين موضوع به يكي از مسائل اقتصادي روز تبديل شود. شكي نيست كه صرف وجود منابع حاصل از فروش اين ثروت طبيعي پديده مذمومي نبوده و اين تبعات منفي تخصيص ناكاراي منابع حاصله از اين محل است كه از آن با عنوان نفرين نفت ياد مي شود.در ميان رهبران بسياري از كشورهاي صنعتي، تحليلي وجود دارد كه قرار داشتن منابع انرژي در مناطق جغرافيايي كه اقتصادهاي آنها فاقد هرگونه توان توليد و رقابت صنعتي است را «ناعادلانه» تلقي مي كند. اما به نظر مي رسد آنچه در عمل روي مي دهد باعث ايجاد نوعي از تقسيم كار جهاني شده است كه كشورهاي دارنده منابع انرژي به مصرف كنندگان بي دردسر و خوش اخلاق محصولات دنياي صنعتي تبديل شده و در ازاي آن نياز انرژي اين بخش از دنيا را تامين مي كنند. اميد است كه اين گزاره موجب سوءتفاهم نشده و تداعي گر «شعار» غيركارشناسي «خودكفايي» نباشد. منظور از طرح اين گزاره متذكر شدن ناتواني بسياري از كشورهاي نفت خيز در كسب سهمي مولد در تقسيم كار جهاني است. سوال بسيار مهمي كه نياز به پاسخ دارد و البته بارها به آن پاسخ داده شده است به اين امر باز مي گردد كه چرا بايد كشورهايي كه از منابع سرشار انرژي برخوردارند صرفاً به فروش ثروت و مصرف منابع حاصل از آن بپردازند. به عنوان مثال، نگاهي به تركيب تجارت خارجي كشور به خوبي نشان مي دهد كه چه تفاوت ماهوي و تكنولوژيك عميقي بين محصولات وارداتي و صادراتي ما وجود دارد. اين تفاوت، مبين چيزي نيست جز نقشي كه ايران در تقسيم كار جهاني كسب كرده است.مي توان فرضيه ساده اما قابل قبولي در مورد مكانيسم تخصيص منابع نفت در ايران طرح كرد. لازم است ذكر شود كه ابعادي از مكانيسم مذكور، توسط دوست عزيزم، آيدين رياحي، در مقاله يي از ايشان با عنوان «تورم به مثابه يك نهاد» طرح شده است. نقطه شروع تشريح اين مكانيسم را نهاد مالكيت نفت در كشور قرار مي دهيم. مقدار قابل توجهي درآمد نفتي وجود دارد كه در اختيار حاكميت، به طور خاص قواي مجريه و مقننه، قرار داشته و هر جرياني كه بتواند در انتخابات پيروز شود در مورد نحوه تخصيص اين منابع تصميم مي گيرد. نكته ديگر آنكه مردم، اين منابع را متعلق به خود مي دانند؛ چراكه مدت ها است لفظ «ملي» در مورد آن به كار مي رود. امكانات مالي حاصل از منابع ايجاد شده در نتيجه فروش نفت در بسياري از مقاطع به حدي است كه به راحتي بودجه دولتي مداخله گر و بزرگ را تكافو مي كند. چنين شرايطي به معني وجود مطالبات اقتصادي بالقوه از حاكميت در ميان مردم از يك سو و توان رقابت جريان هاي سياسي در جهت تامين اين مطالبات با استفاده از رانت نفت از سوي ديگر مي شود. در تمامي دموكراسي ها، خواه انواع پيشرفته آن و خواه دموكراسي هاي جوان و پر اشكال، با صرف نظر از مباني ايدئولوژيك شركت مردم در انتخابات، مي توان بازاري در نظر گرفت كه در آن راي آحاد اجتماعي مبادله مي شود. طرف عرضه اين بازار را آحاد اجتماعي داراي حق راي و طرف تقاضاي آن را جريان ها و احزاب سياسي تشكيل مي دهند. قيمت خريد راي در اين بازار عبارت است از خالص ارزش كالاي عمومي ارائه شده توسط دولت. منظور از خالص ارزش كالاي عمومي عبارت است از رضايتمندي كه مردم از فعاليت هاي حاكميت كسب مي كنند منهاي منابعي كه از سوي مردم در اختيار دولت قرار مي گيرد. در يك نظام اقتصادي كه منابع مالي دولت آن درون زا بوده و از محل درآمدهاي مالياتي تامين مي شود، در اغلب موارد محاسبه اين ارزش خالص بسيار ساده است، هم براي جريان هاي سياسي رقيب و هم براي مردم؛ زيرا مي توان ادعا كرد، عنصر نااطميناني در محاسبه اين ارزش چندان دخيل نيست؛ حداقل دو طرف اين بازار مي توانند با تقريب خوبي در مورد آنكه در نتيجه اجراي يك شعار انتخاباتي در حوزه اقتصاد، مثلاً بهبود نظام خدمات درماني عمومي، با افزايش رفاه مواجه مي شوند يا وضعيت رفاهي آنها بدتر خواهد شد، قضاوت كنند. در طرف عرضه برگه راي، موضوع بسيار روشن است. هر تصميم گيرنده به راحتي مي تواند افزايش رفاه ناشي از مواجهه با سيستم خدمات درماني فراگيرتر را با كاهش رفاه ناشي از افزايش نرخ ماليات مقايسه كرده و در مورد راي خود تصميم بگيرد. در طرف تقاضاي برگه راي نيز، هر حزب يا جريان سياسي، افزايش رفاه حاصل از رانت اقتصادي و سياسي حاصل از حضور در صندلي قدرت را با كاهش رفاه ناشي از هزينه هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي گسترش نظام خدمات درماني با استفاده از ماليات ستاني بيشتر مقايسه مي كند. به اين ترتيب، فرآيند تصميم گيري سياسي در چنين اقتصادهايي از رنگ عقلايي بارزي برخوردار است كه مي توان يكي از مهم ترين عوامل آن را نبود يا ضعف اثر عنصر نااطميناني بر تصميم گيري افراد دانست.در مقابل، فرآيندهاي انتخاباتي در كشورهايي كه منابع مالي حاصل از فروش منابع طبيعي آنها در اختيار حاكميت منتخب در انتخابات قرار دارد، به شدت تحت تاثير عنصر نااطميناني است. در چنين اقتصادهايي مردم، يك بار و براي هميشه، اختيار تخصيص منابع حاصل از فروش ثروت(نفت) ملي را به دولت واگذار كرده اند بدون آنكه در هنگام اتخاذ اين تصميم در مورد ارزش آن در طول زمان اطلاعي داشته باشند. به عبارت ديگر، مردم چنين جوامعي نمي توانند ميزان كاهش رفاه خود در اثر قرار دادن منابع ثروت خدادادي در اختيار دولت ها را محاسبه كنند؛ زيرا در اغلب مواقع، پيش بيني قيمت اين منابع، به خصوص در مورد نفت، غير ممكن است. به همين دليل مي توان ادعا كرد در چنين اقتصادي، راي دهنده عقلايي جريان سياسي را بر خواهد گزيد كه شعارهاي انتخاباتي آن متناظر با دسترسي بيشتر به كالاهاي عمومي يا احياناً خصوصي بيشتري باشد. با توجه به غير قابل پيش بيني بودن قيمت نفت، اين عنصر نااطميناني در طرف تقاضاي برگه راي نيز وجود دارد؛ يعني جريان هاي سياسي نيز به دليل ناتواني در پيش بيني منابع مالي خود ناچارند بر اساس حدس و گمان در مورد منابع مالي كه در صورت پيروزي در اختيار خواهند داشت، برنامه هاي اقتصادي (اگر برنامه يي وجود داشته باشد) خود را اعلام كنند. از سوي ديگر تمامي آحاد اقتصادي به خوبي واقفند كه اگر قيمت نفت كاهش يافته و منابع بودجه يي دولت تحليل رود بازخواستي در مورد چرايي عدم تحقق شعارها قابل طرح نيست؛ زيرا جريان سياسي حاكم با استناد به اينكه منابع مالي محدودي در اختيار دارد، مسووليت ضعف در ارائه كالاي عمومي(يا خصوصي) را نخواهد پذيرفت. طبيعي است كه چنين ساز و كاري به افزايش ريسك پذيري جريان هاي سياسي در هنگام طرح شعارهاي انتخاباتي منجر شده و مسابقه «بخشش از كيسه خليفه» به راه افتد، آنچه كه بعضاً از آن با عنوان «پوپوليسم اقتصادي» ياد مي شود. شايد تشبيه رقابت جريان هاي سياسي در عرصه انتخابات به «بخت آزمايي » سخن گزافي نباشد.البته اين موضوع نيز قابل طرح است كه جريان هاي سياسي به دليل برخورداري از نظرات گروهي نخبه، نسبت به عامه مردم، قدرت پيش بيني دقيق تري در مورد قيمت هاي آتي نفت را دارند و از اين جهت يك گام از مردم جلوتر هستند. عمل اين نظام سياسي سبب ايجاد اريب به سمت طرح شعارهاي اقتصادي فراتر از ميانگين منابع بودجه يي دولت، با در نظر گرفتن توزيع احتمال خاصي براي قيمت نفت، خواهد شد و لذا مردم كه خالص ارزش خدمات دولتي ارائه شده، در صورت تحقق شعارها، را مثبت ارزيابي مي كنند مشتاقانه به سمت جريان سياسي گرايش مي يابند كه «حاتم بخشي» فربه تري را وعده مي دهد.در مورد آثار اقتصادي عملكرد چنين ساز و كار سياسي، بسيار سخن گفته شده و تقريباً اجماع قابل توجهي راجع به ايجاد بيماري هلندي، در هنگام افزايش قيمت نفت، و بروز ركود تورمي، در زمان كاهش قيمت نفت، وجود دارد. سوال مهم آن است كه آيا راهي براي اصلاح ساز و كار سياسي كه مسبب چنين عملكرد اقتصادي است وجود دارد؟با توجه به آنكه در اين نوشته از منظر نقش نااطميناني به ارزيابي رفتار مردم و جريان هاي سياسي در حوزه انتخاب عمومي پرداخته شده است، آنچه كه به عنوان راهكار پيشنهاد مي شود نيز در جهت كاهش اثر عنصر نااطميناني بر رفتار آحاد اقتصادي در حوزه انتخاب عمومي خواهد بود. همان طور كه ذكر شد، نقطه كليدي در ايجاد ساز و كار سياسي فعلي، مالكيت دولتي منابع نفت در كنار پيش بيني ناپذيري قيمت آن است كه سبب مي شود مردم و جريان هاي سياسي در مورد ارزش آنچه كه به عنوان منابع مالي از سوي مردم به دولت انتقال مي يابد، با كمبود اطلاعات جدي روبه رو باشند. بر اين اساس، مي توان مكانيسمي را مناسب دانست كه توان اعمال نظر مداوم آحاد اقتصادي بر ميزان منابع مالي كه مايلند در اختيار دولت قرار گيرد، را به همراه داشته باشد. چنين ساز و كاري به ايجاد يك مكانيسم كنترلي مناسب منجر مي شود كه انگيزه رقابت جريان هاي سياسي براي استفاده حداكثري از وعده هاي مبتني بر درآمد نفت را بسيار كاهش خواهد داد.انتقال مالكيت شركت ملي نفت به آحاد مردم و شركت تمامي ايرانيان در مجمع عمومي اين شركت، يكي از پيشنهادهايي است كه به كرات در مورد آن بحث شده است. يكي از گزينه ها در اين راستا مي تواند انتخاب مجمع عمومي شركت ملي نفت توسط مردم و فعاليت اين شركت در قالب قانون تجارت باشد.در اين صورت ارتباط مالي بين حاكميت سياسي(دولت و مجلس) و شركت نفت تحت تملك مردم از حالت رئيس و مرئوسي فعلي خارج شده و نوعي تضاد منافع بين اين دو نهاد ايجاد خواهد شد. تحت چنين شرايطي، انتقال هر نوع منابع مالي از محل فعاليت شركت نفت به دولت در قالب استقراض صورت گرفته و مجمع عمومي مي تواند كنترل مناسبي بر مقدار آن اعمال كند. از سوي ديگر علاوه بر مجلس و دولت، نهاد ديگري وجود خواهد داشت كه مي تواند در مورد آثار اقتصادي سياست هاي اجرايي در كشور قضاوت كرده و از اين جهت، حتي در صورت همراهي دولت و مجلس براي اجراي سياست هاي انبساطي مبتني بر منبع دلارهاي نفتي، نهاد ديگري مي تواند عملاً چنين سياست هايي را به چالش كشد. در چنين ساختاري، اثر نااطميناني ذكر شده در مورد ارزش خالص فعاليت هاي حاكميت كاهش خواهد يافت چرا كه هر جريان سياسي در جريان انتخابات، ناچار است حداقل در مورد نسبتي از بودجه كه از محل منابع حاصل از فروش تامين خواهد شد شفافيت به خرج دهد. به اين ترتيب آحاد اقتصادي خواهند توانست ارزش خالص كالاها و خدمات ارائه شده توسط دولت را با تقريب بهتري محاسبه كرده و جريان سياسي مورد نظر خود را انتخاب كنند.ممكن است اين ايراد وارد شود كه مردم، تنها در صورتي نسبت به دارايي خود در شركت نفت، احساس تملك مي كنند كه بتوانند به درآمدهاي دلاري ناشي از فعاليت اين شركت به طور مستقيم دسترسي داشته باشند.در اين خصوص مي توان چنين عمل كرد؛ براي هر سهامدار يك حساب دلاري افتتاح شده و سود «توزيع شده شركت» به آن حساب واريز شود. هر فرد مي تواند در مورد آنكه سود توزيع شده در اين دوره را در حساب خود نگاه داشته يا آنكه آن را براي افزايش سرمايه و در نتيجه افزايش سهم خود از دارايي هاي شركت نفت، در اختيار شركت قرار دهد تصميم بگيرد. در كنار اين مكانيسم انگيزشي، مي توان يك سيستم مالياتي نيز طراحي كرد كه افراد براي برداشت از حساب دلاري خود و تخصيص آن به نيازهاي روزمره، ناچار به پرداخت درصدي ماليات باشند. مبناي فلسفي دريافت اين ماليات نيز مي تواند استناد به حقوق نسل هاي آتي از ثروت نفت باشد كه احتمالاً در صورت خرج شدن منابع مذكور توسط دولت در بخش هاي بهداشت و آموزش عمومي يا توسعه زيرساخت هاي توليد، به شكل مناسب تري محافظت خواهد شد. نرخ ماليات پرداختي در اين ساز و كار، پارامتر ديگري است كه به كاهش نااطميناني آحاد اقتصادي در مورد ارزش خالص فعاليت هاي دولت، ياري خواهد رساند زيرا هر جريان سياسي بايد در هنگام رقابت هاي انتخاباتي، موضع خود پيرامون نرخ مذكور را روشن كند.مرور اين ساز و كار نشان مي دهد كه براي حاكميت، دو گزينه در جهت بهره مندي از منابع حاصل از فروش نفت وجود دارد؛ استقراض از شركت نفت و ماليات ستاني از افرادي كه مايل به هزينه كردن دلارهاي نفتي خود هستند. طبيعي است به دليل تضاد منافع بين شركت نفت تحت تملك مردم با دولت و مجلس، گزينه استقراض، هزينه هاي بالايي دارد و از سوي ديگر به دليل آنكه مردم اثر رفاهي پرداخت ماليات را مستقيماً حفظ مي كنند، جريان هاي سياسي مايل به كاهش نرخ آن خواهند بود. به نظر مي رسد اجراي چنين سياست اصلاحي در شرايط فعلي كشور، از منظر ديگري نيز مفيد باشد چرا كه با توجه به فشار مالي كه مي تواند به طور بالقوه بر دولت اعمال شود، حاكميت انگيزه كافي براي اجراي مناسب بخش مربوط به خصوصي سازي سياست هاي كلي اصل 44 و ايجاد حداكثر درآمد از اين محل را نيز خواهد يافت. به اين ترتيب تزريق درآمدهاي نفتي به اقتصاد ايران، در يك چارچوب عقلايي صورت خواهد گرفت و به تدريج جريان هاي سياسي به فكر اجراي برنامه هاي اقتصادي مبتني بر توسعه پايه مالياتي درون زا افتاده و سياست هاي محرك رشد اقتصاد رقابتي و كارايي اقتصادي به اجرا گذاشته خواهند شد.
چهارشنبه 22 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 376]