واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: برخورد با مانكنها روزبهاني، مديرکل مبارزه با مفاسد اجتماعي نيروي انتظامي نيز در اين باره ميگويد: در اين فصل طراحان و مدلسازان لباس فعالتر شده و برخي از آنان مدلهاي جديد و غيرمتعارف را به بازار ارايه ميدهند در حالي كه اين موضوع در فصول ديگر کمتر به چشم ميخورد. از شنبه قرار است گشت ارشاد و ماموران انتظامي به شهروندان بدحجاب تذكر بدهند. گويا اتفاق خاصي افتاده و ارديبهشت فصل تغيير رفتارهاست.ساجدينيا، جانشين فرمانده انتظامي تهران بزرگ با اشاره به اينكه افرادي كه برخورد انتظامي با آنها صورت ميگيرد به چهار پايگاه مشخص شده پليس امنيت منتقل ميشوند، ميگويد: اين افراد پس از اخذ تعهد، با لباسهاي مناسبي كه خانواده آنان برايشان ميآورند، آزاد ميشوند. او تذكر ارشادي و اقدام انتظامي و قضايي ماموران را شامل بانوان بدحجابي كه «مانكن» توصيفشان ميكند، دانست. اين در حالي است كه براي اجراي اين طرح هماهنگيهاي لازم بين نيروي انتظامي و وزارت كشور انجام شده است. مصطفي پورمحمدي، وزير كشوردر تازهترين اظهار نظر درباره اين طرح آن را جديد ندانست و تصريح كرد: يكي از شعارهاي اصلي دولت، ارتقاي سلامت و امنيت اجتماعي خانوادهها و دفاع از حقوق زنان است تا كسي در معابر مزاحم آنها نشود. پورمحمدي افزود: ناجا از دو سال گذشته حركت خوبي را در اين زمينه آغاز كرده و در تداوم آن امسال نيز گشت هاي ارشاد فعال خواهند بود. او يادآور شد: جهتگيري اصلي در اين طرح توجيه، ارشاد، تذكر و برخورد با افرادي است كه هنجارشكني ميكنند. روزبهاني، مديرکل مبارزه با مفاسد اجتماعي نيروي انتظامي نيز در اين باره ميگويد: در اين فصل طراحان و مدلسازان لباس فعالتر شده و برخي از آنان مدلهاي جديد و غيرمتعارف را به بازار ارايه ميدهند در حالي كه اين موضوع در فصول ديگر کمتر به چشم ميخورد. روزبهاني با تاکيد بر اينکه اقدام پليس در برخورد با بدحجابي را نبايد فصلي دانست، ادامه ميدهد: اقدامات نيروي انتظامي با توجه به شرايط زماني از شدت بيشتري برخوردار ميشود به همين منظور اين طرح تعطيلبردار نيست و از ماموريتهاي ذاتي پليس است. دوهفته پيش از اين، فرمانده نيروي انتظاميپايتخت خبر از برنامههاي ويژه بهاره و تابستانه ماموران در برخورد با تغيير پوشش زنان تهراني داد. اين در حالي است كه در کمتر جامعهای در دنیا پوشش فصلي به دغدغه اصلی تبديل ميشود. گويا برخورد با بدحجابي از وظايف ذاتي نيروي انتظامي است و اجراي اين طرح با شروع فصل گرما و تعطيلي مدارس شدت بيشتري به خود ميگيرد. احمدرضا رادان 19 فروردين ماه در نخستين نشست مطبوعاتي خود در سال جديد درباره نحوه اجراي طرح برخورد با بدحجابي كه قرار است از اول ارديبهشت ماه در تهران آغاز شود، گفت: مصاديق بدحجابي پوشيدن شلوارهاي كوتاه، استفاده از شالهاي كوچك كه مو را نميپوشاند و در اصطلاح به آنها «نوار» گفته ميشود، استفاده از مانتوهاي كوتاه و تنگ و لباسهاي كوتاه و بدننماست. رادان گفت: ابتدا تنها با زنان بدحجاب برخورد ميشود و در مرحله دوم برخورد با بد پوششي پسران را در دستور كار قرار دادهايم. به اعتقاد او، بايد در تمام نواحي، شعبههاي ويژه و بخشهاي مخصوص طرح امنيت اجتماعي فعال شود و با ايجاد گروههاي ضربت در نيروي انتظامي، دوشادوش دستگاه قضايي، طرح امنيت اجتماعي را با استمرار دنبال كرد. سردار رادان افزود: نيروي انتظامي وظيفه دارد، در برابر نقض ارزشها واكنش نشان دهد و از آنجا كه يكي از هنجارها در كشور ما پوشش اسلامي است، اين طرح را اجرا ميكنيم. افرادي كه در جامعه پوشش دور از هنجار اسلامي دارند به عنوان بدحجاب معرفي ميشوند. به گفته رئيس پليس پايتخت بيش از 80 درصد افراد بدحجاب اظهار كردهاند كه حاضرند پوشش خود را اصلاح كنند به شرطي كه جامعهاي كه در آن زندگي ميكنند نيز تغيير كند!رادان با بيان اينكه اواخر سال گذشته نشستهايي را با صنوف مرتبط با موضوع مد برگزار كردهايم، اظهار كرد: بر اين اساس اعلام كردهايم كه چنين برنامهاي را براي سال آينده داريم و توصيه كرديم كه به فروشندگان تذكر داده شود تا با اجراي اين طرح ضرر نكنند. فرمانده انتظامي تهران بزرگ افزود: در صنوف، دو موضوع مطرح است: يكي اجناسي كه در مقطع اول نميتواند ابزار بدحجابي باشد، مانند لباسهايي كه چسبان و تنگ نيست، اما ميتواند براي افراد با اندامهاي مختلف استفادههاي ناهنجار داشته باشد كه با اين نوع لباسها نميتوانيم برخورد كنيم، اما با لباسهاي بدننما و كشي در فروشگاههاي پوشاك برخورد ميشود. نسخهاي شفابخش!مسائل فرهنگي با پاك كردن صورت مسئله حل نميشود، اقدام بازدارنده زماني پذيرفته ميشود كه منطق فرهنگي وجود داشته باشد. اين در شرايطي است كه امروز در جامعه ما نهتنها خانمهايي كه از حجاب اسلامي برخوردار نيستند، بلكه زنان محجبه نيز از دست مزاحمان خياباني در عذابند!؟تأمين امنيت براي بانوان امري ضروري است، اما بايد توجه داشته باشيم كه در ابتدا عوامل تحريك به جرم بايد كالبدشكافي شوند. امنيت يكي از نيازهاي اوليه هر زندگي است. امنيت را مانند هر مقوله ديگري ميتوان با استفاده از مدلهاي گوناگون تقسيمبندي كرد. با استفاده از يكي از اين مدلها ميتوان گفت امنيت به دو بخش فيزيكي و رواني تقسيم ميشود. امنيت فيزيكي يعني شكل عيني امنيت؛ اينكه يك نفر بتواند بهراحتي در خيابان راه برود، شب در آرامش سر بر بالين بگذارد، كسي به حقوقش تجاوز نكند و... همگي جزو امنيت فيزيكي هستند. تأمين امنيت فيزيكي، كار چندان پيچيدهاي نيست ولي در كنار آن تأمين امنيت رواني جامعه و فرد، آنچنان ساده نيست. گاهي يك فرد از جانب كسي يا چيزي تهديد نميشود، ولي هميشه در هراس است. به عنوان نمونه برخي از محلهها در تهران به خطرناك و ناامن بودن، شهره شدهاند در صورتي كه زندگي در آن مناطق چندان هم خطرناك نيست. اينجا امنيت رواني تهديد شده است. خدشهدار شدن امنيت رواني جامعه معمولاً از سوي عوامل سختافزاري صورت نميگيرد. به ه مين خاطر حل مشكل نيز بايد نرمافزاري باشد. اين روزها تأمين امنيت و بحثهاي پيرامون آن دوباره در جامعه مورد توجه قرار گرفته است. در اين زمينه سخنان فراواني ابراز و طرحهاي گوناگوني مطرح ميشود. از آنجا كه بخش عظيمي از كار رسانهها بازتاب سخنان مسئولان است، دستاندركاران مسائل انتظامي و امنيتي بايد هرچه بيشتر به سخنان خود توجه داشته باشند. رئيس پليس تهران پس از اين در پاسخ به اينكه طرح برخورد با بدحجابي در سالهاي گذشته تاثير مثبتي داشته است يا خير؟، گفت: نتيجه يك طرح را بايد در يك فرايند ببينيم، اگر سال گذشته برخورد با بدحجابي صورت نميگرفت، آيا وضعيت همين بود يا بدتر؟ ما با اين نوع عملياتها حداقل ميتوانيم جلوي گسترش بدحجابي را بگيريم. رادان گفت: اگر سال گذشته طرحي اجرا شده و امسال وضعيت بدتر شده است، نتيجه ميگيريم كه بايد عملياتهاي بيشتري را انجام دهيم! او تصريح كرد: در هر جايي كه مصاديق بدحجابي ديده شود، پليس وارد عمل ميشود. حتي ماموران راهنمايي و رانندگي نيز ميتوانند در صورت مشاهده رانندگان بدحجاب در بزرگراهها، خودرو را متوقف كنند و اين موضوع تجاوز به حريم خصوصي محسوب نميشود! فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ، همچنين با اشاره به نحوه برخورد ماموران نيروي انتظامي گفت: سه شيوه ارشادي، انتظامي و قضايي در برخورد با بدحجابي منافاتي با هم ندارند، اين سه روش نهتنها نافي يكديگر نيستند، بلكه شيوههايي هستند كه ميتوان آنها در يك طيف ترسيم كرد: ابتداي طيف درخواست و راهنمايي، ميانه طيف برخورد انتظامي و انتهاي آن برخورد قضايي است. در همين حال احمديمقدم، فرمانده نيروي انتظامي گفتههاي فرمانده تحت فرمانش در پايتخت را تعديل كرد و گفت كه اجراي طرح امنيت اخلاقي و سلامت اجتماعي را نبايد تنها در موضوع مقابله با بدحجابي زنان خلاصه كنيم، بلكه اين طرح داراي حوزهاي بسيار وسيع است و ميتوان هر موضوع اجتماعي را در آن لحاظ كرد. احمديمقدم سپس وظيفه پليس را برخورد با حدود عرفي حجاب و نه حدود شرعي دانست.پديدههاي مختلف اجتماعي را نميتوان تنها با تكيه بر اهرمهاي پليسي و امنيتي به چالش كشيد. چاره چيست؟ هر ساله با نزدیک شدن به فصل گرما، اظهار نظرهای گوناگونی در مورد نحوه پوشش زنان صورت میگیرد. برخی تفسیر خود از مذهب را پایه و مبنای برخورد با پدیده بدحجابی قرار میدهند و برخی نیز معتقدند برخورد با بدحجابی که نوع پوشش برخي جوانان اکثر مصادیق آن را تشکیل میدهد، تنها برخورد با معلول است و بیتوجهی به علت. از سویی دیگر به نظر میرسد کاستیهای موجود در قانون نیز خود مزید علت شده است. اگرچه برای عدم رعایت «پوشش شرعی» مجازاتهایی پیشبینی شده اما تعریف ویژگیهای این پوشش هنوز نامشخص است. در تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی برای زنانی که بدون «حجاب شرعی» در معابر و انظار عمومی ظاهر میشوند مجازاتهایی در نظر گرفته شده اما تعریف دقیق پوشش مناسب هنوز برای جوانان روشن نیست. چهطور میتوان تعریف دقیقی از پوشش مناسب ارائه نداد و بعد از جوانان انتظار داشت پوشش اسلامی را رعایت کنند؟ واقعيت آن است كه با نزديك شدن به روزهاي گرم سال و استفاده از پوشش تابستاني و از طرفي لزوم رعايت مسائل شرعي در نوع پوشش، موضوع بدحجابي داغ ميشود. اين در حالي است كه هيچ راهكار منطقي و صحيحي براي ارايه الگويي مشخص در نوع پوشش انديشيده نشده است و از طرفي طرحهايي همچون توليد و عرضه لباس ملي نيز از جذابيتهاي كافي براي جذب مردم بهويژه جوانان برخوردار نيست. اين در شرايطي است كه دوسوم جمعیت کشور را جوانان زیر 30 سال تشکیل میدهند که 60 درصد آنها دانشگاهی و دختر هستند. اين نيروي جوان تركيب جمعيت را تغيير داده است. از سوي ديگر مسايل مختلف امكان تحريك و تهييج احساسات اين نسل را گسترش داده. از جمله نبود يا كمبود امكانات مناسب براي فرونشاندن احساسات و هيجانات دوران جواني، باعث بروز انواع مشكلات فردي و اجتماعي شده است. پيشنياز امنيتحقوق اجتماعي به حق طبيعي هر فرد براي بهرهمند شدن از حداقل رفاه اقتصادي و امنيت مربوط ميشود كه هر دولتي با توجه به شيوههاي قانوني و اجرايي خود مكلف به تأمين اين حقوق براي شهروندان است. قانون اساسي ايران نيز، حريم اشخاص را از هرگونه تعرض مصون ميدارد و يادآور ميشود كه اصل بر برائت است و هيچكس از نظر قانون قبل از اثبات جرم در دادگاه صالح و با حضور هيات منصفه مجرم شناخته نميشود. (اصل 37 قانون اساسي) طرح قوانين از اين دست، جنبه سمبليك ندارد و تأييد قانون اساسي از سوي مردم، ضمانت اجرايي آن را از سوي مسئولان حكومتي ميطلبد. مردم از هر طبقه، گروه و مذهب كه باشند در زندگي خصوصي خود آزادند و اين احساس را بايد بهطور عميق درك كنند كه زندگي شخصي آنان مورد تعرض قرار نخواهد گرفت. امروز اگر پليس ميخواهد براي ارتقاي امنيت اجتماعي با مظاهر تهديدكننده آن برخورد كند، هيچ ضرورتي به استقرار غيرضروري و حساسيتبرانگيز نيروي پليس با امكانات و وسايل نظامي در انظار عمومي نيست. اين شيوه مواجهه تنها به غيرعادي كردن شرايط ميانجامد. برخورد با جرايمي كه يا فصلي هستند يا علل ايجادي آنها بيشتر نرمافزاري است تا سختافزاري طبيعتاً نيازمند تدابير متفاوتي است. نيروي انتظامي در سالهاي اخير اين تفاوتها را درك كرده و مواجهه مناسبتري با جوانان داشته است. اكنون نيز به نظر ميرسد ادامه اين روش ميتواند كارسازتر از روشهاي قهري و سختافزاري باشد.منبع: همشهري آن لاين
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 790]