چشم انداز و آينده جامعه اطلاعاتي در ايران -1

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: چشم انداز و آينده جامعه اطلاعاتي در ايران -1

جامعه‌اطلاعاتي- دكتر داوود زارعيان:
درسال 1987 كه آلبرت گور ، سناتور وقت و ومعاون بعدي رياست جمهوري ايالات متحدة آمريكا دردومين كنفرانس جهاني توسعه ارتباطات دور در بوينوس آيرس مركز آرژانتين ، اصطلاح «بزرگراه هاي اطلاعاتي» را ضمن يك سخنراني مطرح كرد ، كاربرد اينترنت هنوز ويژة نخبگان جامعة علمي آمريكا بود..

اين اصطلاح در نوامبر 1991 در متن قانون جديدي راجع به پيشبرد استفاده از كامپيوتر كه از سوي كنگرة آن كشورتصويب گرديد به خودنمايي پرداخت. به تدريج سرعت رشد و گسترش وسايل ارتباطي افزايش يافت و ورود به جامعه اي نوين به نام «جامعة اطلاعاتي»‌ با تحولات چشمگير فناوري هاي ارتباطي شتاب بيشتري گرفت، به نحوي كه در زمان برگزاري اولين نشست مقدماتي براي اجلاس ژنو در جولاي 2002 آمار يك ميلياردي صاحبان تلفن همراه و 600 ميليون نفري كاربران اينترنت در سراسر جهان مورد تحسين بود . اما زماني كه اجلاس جهاني سران جامعة اطلاعاتي در تونس به پايان رسيد (2005 ميلادي) آمار دو ميلياردي كاربران تلفن همراه و دو برابر شدن تعداد كاربران جهاني شبكه كاملا" عادي به نظر مي رسيد.

وسايل ارتباطي در سراسر جهان با سرعت خارق العاده اي متحول مي شوند و هر روز بر تعداد كاربران اين وسايل افزوده مي گردد. فناوري هاي نوين ارتباطي هر روز نسبت به گذشته پيشرفته تر، ساده تر، كوچكتر، انعطاف پذيرتر و با قابليت هاي بيشتر در دسترس قرار مي گيرند.
اقتصاد ، فرهنگ، اجتماع، سياست و ... به ارتباطات و فناوري هاي اطلاعات وابسته تر مي شوندو اصطلاح دولت الكترونيك روزبه روز مفهومي عام تر به خود مي گيرد.
در ايران اسلامي هم مثل ساير كشورها ،تحولات اين بخش به طور روزانه سريع و پرشتاب است .و پيش بيني مي شود طي سالهاي آينده در جامعه اي كاملا شبكه اي همه امور از راه ارتباطات دور گذر كند.
عليرغم همة برنامه ريزي ها و پيش بيني هاي انجام شده آينده نگري جامعة اطلاعاتي دشوار و پيچيده است. با اين حال تلاش مي شود دراين مقاله برخي ابعاد آن درشش بخش مورد بررسي قرار گيرد.

1-تعريف و تبيين جامعه اطلاعاتى در عصر حاضر،
2- چالش‌هاى ناشى از حضور جامعه اطلاعاتى،
3- فرصت‌ها و دستاوردهاى ناشى از جامعه اطلاعاتى،
4- چشم انداز جامعه اطلاعاتي ايران
5- محورهاى مورد توجه در سياست‌گذارى و برنامه‌ريزى صحيح در جامعه اطلاعاتي.
6- نتيجه گيري و پيشنهادات

بخش اول ـ تعاريف «جامعه اطلاعاتى»
نقش و اهميت فزاينده كاربرد اطلاعات در فرايند توليد، پردازش و توزيع فعاليت‌هاى جوامع باعث شده است تا برخى از كشورهاى صنعتى جهان در رديف جوامع اطلاعاتى به حساب آيند. در اين جوامع، برخلاف كشورهاى صنعتى كه اساساً به قدرت مكانيكى وابسته بودند، همه چيز نيازمند رايانه و عنصر اطلاعات است. در مورد جامعه اطلاعاتى، ويليام مارتين (W.J.Martin)، كه در رديف اولين افرادى قرار دارد كه موضوع جامعه اطلاعاتى را مطرح كرده‌اند. وى در بحث اول يكى از كتاب‌هاى خود يادآور مى‌شود كه «هرچند واژه جامعه اطلاعاتى از چند سال پيش متداول بوده است اما هنوز درباره مفهوم و محتواى آن تفاهم عمومى حاصل نشده است. حتى گاهى مشروعيت كاربرد اين واژه نيز مورد ترديد قرار گرفته است» (محسنى؛ 1380، ص17).
به اعتقاد او، انكار چنين نمودى به اين معناست كه اين پديده بيش از آنچه كه يك فاجعه و يا واقعيت تلقى شود در حكم يك نيروى عظيم است. اما، با اين حال، مى‌توان گفت كه از سال 1980 به بعد، بروز تغييرات اجتماعى، اقتصادى و فناورانة ناشى از اطلاعات در پاره‌اى از كشورها باعث شده است تا اين كشورها نه تنها از جوامع در حال توسعه بلكه از جوامع توسعه‌يافته نيز متمايز شوند. (همان، ص 18) بنابراين، بسيارى از نظريه‌پردازان و صاحب‌نظران علوم اجتماعى به تبيين و تعريف نوع جديدى از جامعه پرداخته‌اند كه، در آن، اطلاعات نقش جادويى را ايفا كرده است.
به طور تحليلي ، پنج تعريف از «جامعة اطلاعاتي» كه هريك معيارهايي را براي تعريفي جديد ارائه مي دهند، قابل تشخيص است :
1- فناورانه (الوين تافلر ): عمومي ترين تعريف از جامعة اطلاعاتي بر نوآوري چشمگير فناوري تاكيد مي كند . تصور كليدي اين است كه موفقيت علمي در پردازش ، ذخيره و انتقال اطلاعات ، كاربرد فناوري هاي اطلاعاتي را تقريبا" به تمام گوشه و كنار جهان گسترش داده است.
2- اقتصادي (فريتز ماكلوپ ): شاخه اي فرعي در اقتصاد تاسيس شده است كه به مسايل «اقتصاد اطلاعات» مي پردازد. اثر پيشگام فريتز مالكوپ ، يعني توليد و دانش در آمريكا(1962ميلادي) در پايه گذاري مقياس هايي براي جامعة اطلاعاتي در چارچوب اقتصادي آن بسيار موثر بود. مك لوپ كوشيد تا صنعت اطلاعات را با اصطلاحات آماري توصيف كند. او پنج گروه وسيع صنعت (كه خود به 50 شاخة فرعي تقسيم مي شدند) تشخيص داد كه عبارتند از : آموزش و پرورش ( مدارس، كتابخانه هاو ...) رسانه هاي ارتباطي (راديو و تلويزيون و...) ماشين هاي اطلاعاتي (تجهيزات كامپيوتري، ابزارهاي موسيقيابي و...) خدمات اطلاعاتي (حقوق، بيمة پزشكي و...) و ديگر فعاليت هاي اطلاعاتي (تحقيق و توسعه، فعاليت هاي غيرانتفاعي و... ) در بررسي اين نوع مقولات ، مي توان ارزش اقتصادي به هركدام ازآن ها داد و مشاركت آنها را در توليد ناخالص ملي رديابي كرد. اگر روند اينها در توليد ناخالص ملي ، بخشي رو به افزايش را نشان دهد ، آنگاه مي توان ادعا كرد كه ظهور تدريجي اقتصاد اطلاعات درحال شكل گرفتن است.
3- شغلي (مارك پورات ): مقياسي كه براي پيدايش جامعة اطلاعاتي دگرگوني هاي شغلي را موردتوجه قرار مي دهد ، مقياس رايجي است. به طور ساده، عبارت است از اين كه به هنگامي كه كار اطلاعاتي درميان حرفه ها تفوق يافت، ما به جامعة اطلاعاتي دست يافته ايم. يعني هنگامي كه كارمندان ، معماران، حقوقدانان و نمايشگران از حيث عددي بر معدنچيان ذغال سنگ ، فلزكاران، كارگران كشتي سازي و كارگران ساختماني تفوق يابند ، جامعة اطلاعاتي فرارسيده است.
4- فضايي ( كاستلز): اين مفهوم از جامعة اطلاعاتي ،درعين حال كه از جامعه شناسي و علم اقتصاد استفاده مي كند، درهستة خود تاكيد مشخص جغرافي دانان را بر روي مسئلة فضا دارد. دراين جا تاكيد اصلي بر روي شبكه هاي اطلاعاتي است كه مكان ها را به هم متصل مي كند و متعاقبا" تاثيرات چشمگيري بر روي برنامه ريزي هاي زماني و مكاني دارند.
5- فرهنگي (مارك پاستر ): اين مفهوم از جامعة اطلاعاتي شايد از همه راحت تر مورد تاييد باشد، اما از همه كمتر سنجيده و حساب شده است . هريك از ما ، از روي الگوي زندگي روزانه مان ، نسبت به افزايش خارق العادة اطلاعات در زندگي اجتماعي آگاهيم.

بخش دوّم: چالش‌هاى ناشى از جامعه اطلاعاتى
1. نظارت و كنترل بيش‌تر بر جمعيت‌هاى وسيع
نيكلاس ابركرامبى (Nicholas Abercrombie) و همكارانش (1986) مى‌نويسند: «تفرد افراد از راه پيشبرد حقوق فردى آنان به نظارت و كنترل بسيار بيش‌تر بر جمعيت‌هاى وسيع مى‌انجامد». براى روشن شدن مطلب لازم است كه نخست به شرح تفاوت ميان «تفرد افراد»(Individualization) و «فرديت افراد»(Individuality) بپردازيم تا معلوم شود كه چگونه در جامعه اطلاعاتى از طريق جمع‌آورى اطلاعات بسيار در مورد افراد و جمعيت‌ها، در واقع، به شكلى پيچيده بر حيطه كنترل و نظارت سازمان‌ها و نهادهاى مختلف اجتماعى و از جمله دولت‌ها بر زندگى فردى و اجتماعى افراد و جمعيت‌ها افزوده مى‌شود و، در مقابل، آزادى عمل آن‌ها محدود مى‌گردد
فرق تفرد و فرديت افراد
«تفرد افراد» به حالتى باز مى‌گردد كه يك شخص يا همه اشخاص در آن شناخته مى‌شوند. اين شناسايى از طريق پيشينه فردى، نام، تاريخ تولد، محل سكونت، سوابق شغلى، مدارك تحصيلى و انتخاب‌هاى سبك زندگى صورت مى‌گيرد.

اما «فرديت افراد» كه بسيارى از مفسران معتقدند براثر افزايش سازماندهى اجتماعى و مراقبتى كه همراه آن به وجود مى‌آيد مورد تهديد قرار گرفته است، درباره اختيار حق سرنوشت و دارا بودن گزينه‌هاى معتبر (در كنترل) زندگى شخصى است.

البته، فرصت‌هاى بى‌نظيرى كه اين امر مى‌تواند براى نهادهاى مداخله‌گر و تقويت انگيزه‌هاى آنان در گردآورى اطلاعات به همراه داشته باشد همواره با تفرد و فرديت افراد خلط شده‌اند. افزايش غيرقابل ترديد فعاليت‌ها در مورد اول به معناى تضعيف فرديت افراد تلقى شده است. اكنون ترديدى وجود ندارد كه تفرد مى‌طلبد كه مردم زيرنظر و مورد توجه قرار گيرند.

اما افزايش فهرست اسناد مربوط به درآمدها، محل‌هاى سكونت و امثالهم شايد، در حقيقت، لازمه ارتقاى فرديت آنان نيز باشد زيرا همان قدر كه اين امر به مورد توجه قرار گرفتن افراد به عنوان فرد خاص بستگى دارد، سبب اطمينان از احقاق حقوق آن‌ها مى‌شود كه بدون آن افراد در احراز صلاحيت قانونى خود براى انتخاب‌هاى صحيح و امثالهم دچار محدوديت مى‌شوند.

به عبارت ديگر، اگر ما به فرديت اعضاى تشكيل‌دهنده جامعه احترام مى‌گذاريم و از آن حمايت مى‌كنيم پس يكى از شروط كسب آگاهى درباره آن‌هاست. (همان، صص 118-117)

در مجموع، اگر ما نتوانيم به طور صريح ميان به دست آوردن اطلاعات زياد درباره مردم و نابودى فرديت آن‌ها توازن برقرار كنيم، با پارادوكس ديگرى مواجه خواهيم شد.

اين پارادوكس خروج از دنياى همسايه و ورود به دنياى رو به گسترش بيگانه است به اين معنا كه در جوامع اطلاعاتى از يك سو، با تغيير سبك زندگى، كنترل‌هاى اجتماعى (نظير مراقبت‌هاى همسايگان) كاهش مى‌يابد و، از سوى ديگر به خاطر سازمان‌يافتگى سبك جديد، اطلاعات بيش‌ترى از زندگى خصوصى افراد گردآورى و نگهداى مى‌شود و اين خود موجب نظارت و كنترل بيش‌ترى مى‌گردد. البته، نبايد فراموش كرد كه چنين مراقبت‌هاى امروزه بيش‌تر غيرشخصى است واطلاعات آن‌ها به طور جداگانه و نظام‌مند نگهدارى مى‌شود. (همان، صص 121-120)

2- از دست رفتن مشاغل و افزايش بيكارى
يكى ديگر از چالش‌هاى ناشى از «جامعه اطلاعاتى» و گسترش اطلاعات، از دست رفتن مشاغل و افزايش بيكارى است. به علاوه، تا قبل از اين، مردم نگران آسيب‌پذيرى فزاينده خود در برابر مداخلات تصادفى يا بزهكارانه و خطرهاى جدى بودند كه خلوت تنهايى آن‌ها را تهديد مى‌كرد. حتى دولت‌ها مى‌ترسيدند كه تمركز بيش از حد قدرت اقتصادى در دست تعداد اندكى از بنگاه‌هاى صنعتى فرامرزى حقوق حاكميت آن‌ها را به خطر اندازد. در طول دهه گذشته، اين گونه هراس‌ها در نتيجه به گردش درآمدن گردونه رشد اقتصادى ديگرى به صورت سابق وجود ندارد. اگر چه خودكار شدن بسيارى از فعاليت‌هاى معمولى و تكرارى موجب از دست رفتن مشاغل دفترى شده است، ولى ديگر كسى تصور احتمال بروز بيكارى انبوه در سطح جهان را به ذهن خود راه نمى‌دهد. رفته‌رفته، فناورى اطلاعات سرچشمه ايجاد مشاغل مهارتى به ويژه در بخش خدمات شد. از اين گذشته، بخش مزبور در نتيجه مستقيم گسترش فناورى اطلاعات به نحو چشمگيرى شكوفا شد. اكنون نوعى «صنعت اطلاعات» در حال تكوين است كه براى ارائه خدمات تازه به افراد و صنايع، روى زيرساخت‌هاى جديد ارتباطات دور سرمايه‌گذارى مى‌كند. يك نمونه آن از نسل اول اين گونه خدمات كه قابل عرضه به همگان است «مينى تل»( Minitel) فرانسه است.
اما، در دهه 1990، نگرانى از بابت اشتغال بار ديگر در چهره جديد نمايان شد. ديگر فناورى اطلاعات را ماهيتاً منشأ از دست رفتن مشاغل نمى‌دانستند. شيوه‌هاى استفاده از فناورى اطلاعات را نظام اجتماعى مشخص مى‌ٍسازد و مى‌توان كاربردهاى آن را براى «صرفه‌جويى» در تعداد كارمندان سازماندهى كرد. در كشورهاى صنعتى بزرگ، ساختارها و الگوهاى رفتارى، دهه‌ها است كه تحت تأثير دوره‌هاى طولانى كمبود نيروى كار ماهر و نيمه ماهر شكل گرفته است. دوره‌هايى كه، طى آن‌ها، براى انجام دادن مشاغلى كه كسى براى انجام دادن آن‌ها پيدا نمى‌شد، بايد از ماشين استفاده مى‌كردند، اما اكنون براى غلبه بر مشكل بيكارى و آشفتگى دنياى كار به نوع متفاوتى از تسلط بر پيشرفت فناورانه نياز داريم كه از پيامدهاى اجتماعى به شدت بى‌ثبات‌كننده دور باشند. بنابراين، اگر مى‌گوييم كه به نظر مى‌رسد فناورى اطلاعات در ميان‌مدت و بلندمدت مشوق ايجاد اشتغال در سطح جهان خواهد شد، در عين حال، بايد اذعان كنيم كه اين فناورى مى‌تواند از لحاظ اشتغال آثار نامطلوبى دربرداشته باشد. (طيب؛ 1379، صص24-25)

توانايى پـردازش اطلاعات، با اتكا به زيرساخت‌هاى نوين ارتبـاط دور برد ، به اشتغال از راه دور(Tele Working) انجاميده است كه ظاهراً هم پهنه ملى و هم صحنه بين‌المللى را پوشش مى‌دهد. يك شركت اروپايى يا امريكايى مى‌تواند متخصصان طراحى با كارمندان ادارى را كه در چهار گوشه جهان زندگى مى‌كنند، به كار گيرد. در اين وضعيت، آشكار است كه رقابت رونق مى‌يابد و بايد به مسأله انسجام بخشيدن به سيستم‌هاى ملى فناورى اطلاعات و كارامدتر كردن و يكپارچه‌تر كردن اين سيستم‌ها توجه بيش‌ترى كرد تا شركت‌ها به هوس صدور مشاغل نيفتند. در عين حال، همان‌طورى كه در بالا اشاره شد توسل به فناورى‌هاى جديد، بازسازى عميق سازمان‌ها را ضرورى مى‌سازد و اين مى‌تواند به از ميان رفتن تمامى بخش‌هاى فعاليت سنتى در عرصه تجارت و مديريت منجر شود. (همان، ص 25)

3- كم‌اهميت شمردن مرزها
فراگيرترين چالش عملى جهان‌گسترى كه خود حاصل جامعه اطلاعاتى و پيشرفت شگرف فناورى اطلاعات و ارتباطات است گرايش به كم اهميت شمردن مرزها و ترغيب كردن ردم به ابراز هر گونه موضعى و توليد هر گونه محصولى است كه بازار بتواند آن را جذب كند. (رجايى، 1380، ص 153) به گفته رجايى، انفجار بازى‌هاى ويديوئى و بازى‌هاى مهمل در اينترنت كه هر كسى مى‌توان آن‌ها را بازى كند و همه تقليد تجربه‌هاى زندگى حقيقى است، مورد بحث است. اين‌ها ترويج‌گر فروترين عادت‌هاى رايج و بدترين ميان‌مايگى است. لئواستراوس (1958- Leo Strauss)، فيلسوف سياسى، گفته است كه ماكياولى دست يافتن به فضيلت را بدان‌سان كه سنت‌هاى قديم و فيلسوفان تعريف كرده بودند دشوار يافت، پس آن را براساس مهارت دستاورد مادى و برترى دنيوى دگرباره تعريف كرد. بسيارى جهان‌گسترى را در همين و حتى به منزله بزرگ‌نمايى همان فرايند مى‌بينند. (همان، صص 154-153(

4- شالوده‌شكنى نهادهايى نظير دولت
چالش ديگر جامعه اطلاعاتى، و جهان‌گسترى ناشى از آن شالوده‌شكنى بسيارى از نهادهاى آشنا است. ريشه‌اى‌ترين اين گونه شالوده شكنى‌ها شكستن ساختار آمريت دولت به عنوان داور نهايى شهروندان است كه تا بدان پايه پيش مى‌رود كه بسيارى، از پايان كار دولت سخن به ميان مى‌آورند.
صاحب‌نظران معتقدند كه اين فرايند با ظهور پاراديم نوين فناورانه و شكل‌گيرى جامعه اطلاعاتى در دهه‌هاى اخير پديد آمده است. آن‌ها مى‌گويند از آن جايى كه دولت‌ها از طريق منابعى همچون نمادها، سرودهاى ملى، جشن‌ها، آموزش و نيز حوزه عمومى كسب هويت كرده‌اند اكنون پايه‌هاى اين هويت تحت تأثير فشردگى زمانى و مكانى، كه ديويدهاروى آن را برآيند جوامع نوين مى‌داند، متزلزل شده است، زيرا برخى از منابع مشروعيت بخش دولت‌ها نظير هويت افراد با چالش‌هاى اساسى مواجه شده‌اند. در زمينه انجام وظايف دولت‌ها نيز بايد گفت كه با وجود عمليات الكترونيكى و استقرار دولت الكترونيكى، تصدى دولت در بسيارى از مسائل سياسى، اجتماعى و اقتصادى كاهش يافته و لاجرم باعث كوچك‌تر شدن دولت‌ها شده است.

5-گسترش نابرابرى‌هاى اجتماعى
اگر توسعه كمى و چگونگى استفاده از اينترنت را يكى از شاخص‌هاى مهم حركت به سوى جامعه اطلاعاتى بدانيم، شرايط متفاوت كشورهاى مختلف و نيز افراد به عنوان يك شهروند در هر كشور سبب تشديد نابرابرى‌هاى اجتماعى خواهد شد. به ويژه، اگر اين منطق را بپذيريم كه در عصر حاضر قدرت و ثروت در دانايى است و دانايى بيش‌تر مترادف با داشتن شرايط نامتعادل و محدوديت‌هايى كه در جهت دسترسى به اطلاعات براى كشورها در سطح جهان و افراد در درون كشورها به عنوان شهروند موجود است سبب گسترش نابرابرى‌ها اجتماعى در سطح بين‌المللى و ملى مى‌ِشود.

الف) گسترش نابرابرى‌هاى اجتماعى در سطح بين‌المللى
اولاً در كشورهاى در حال توسعه، به علت فقدان زيرساخت‌هاى ملى مخابرات و فقدان رونق اقتصادى، توسعه اينترنت بسيار گران‌تر و پرهزينه‌تر از كشورهاى توسعه يافته است. به عنوان مثال، در امريكا هر كاربر براى يك ماه اتصال به اينترنت بايد 2 دلار بپردازد در حالى كه در اوگاندا همين كاربر بايد 92 دلار بابت اتصال ماهانه به اينترنت بپردازد. ثانياً اين كشورها با مشكلات اساسى‌تر همچون كمبود تغذيه، ارتباطات جاده‌اى، اشتغال، برق، جنگ و نظام‌هاى سياسى بى‌ثبات نيز مواجه هستند. بودجه براى هزينه سنگين تجهيزات كامپيوترى وجود ندارد و اين گونه امكانات به لحاظ اقتصادى صرفاً در اختيار طبقات بالا و مستقل قرار مى‌گيرد. ثالثاً در اين كشورها از جمله كشور ما ايران، به خاطر آنكه لايه فيزيكى را مخابرات در اختيار دارد، اين فناورى در انحصار مراكز دولتى است و دولت متصدى خطوط ارتباطى داده‌ها نيز هست. از اين رو، عدم امكان رقابت ناشى از اين جنبه سبب افت شديد كيفيت خدمات اينترنتى مى‌شود. زيرا مهم‌ترين دل مشغولى است دولت انطباق يا عدم تطابق محتواى ارائه شده توسط اينترنت با ارزش‌هاى اخلاق دينى و فرهنگى كشور است. (كوشا؛ 1379)

علاوه بر مطالب ذكر شده، از آن‌جا كه اكثر اطلاعات در شبكه اينترنت به زبان انگليسى ارائه مى‌شود عدم آگاهى از اين زبان به منزله عدم امكان دسترسى به اطلاعات تلقى مى‌ِشود.
مطالعه‌اى كه توسط Global Internet Statistics در زمينه زبان‌هاى استفاده‌كنندگان از اينترنت صورت گرفته است نشان مى‌دهد كه 50 درصد كاربران اينترنتى انگليسى زبان، 6/7 درصد چينى زبان، 2/7 درصد ژاپنى زبان و سرانجام 9/5 درصد آلمانى زبان هستند.
در تحقيقى كه كيوان كوشا در زمينه حضور فرهنگى كشورهاى مختلف جهان در شبكه جهانى وب (WEB) انجام داده است آمار و اطلاعاتى به شرح زير ارائه شده است: كشور چين در مقام نخست و تركمنستان در مقام آخر از نظر استفاده از (وب) قرار دارد. ايران نيز در ميان 35 كشور آسيا، خاورميانه و اقيانوسيه در رتبه دوازدهم جاى گرفته است. كشورهاى حوزه خليج‌فارس نيز حضور كم‌رنگى در اين زمينه دارند. براساس پژوهش يادشده، 69 سايت فرهنگى متعلق به كشور امريكا و 8 سايت متعلق به ايران نمايانگر حضور منفعل نهادهاى فرهنگى كشور در اشاعه اطلاعات فرهنگى است. از بين 105 سايت بررسى شده، 87 سايت به زبان انگليسى، 2 سايت به فارسى، 7 سايت به فارسى ـ انگليسى، و يك سايت به زبان فارسى ـ انگليسى عربى تعلق دارد. از ميان 11 سايت فارسى بررسى شده، 7 سايت متعلق به امريكا، 2 سايت متعلق به ايران و يك سايت متعلق به ژاپن و يك سايت بدون هويت است.
بررسى 8 سايت متعلق به نهادهاى دولتى و غيردولتى ايران حاكى از آن است كه 6 سايت به زبان انگليسى و 2 سايت به ترتيب به زبان انگليسى، عربى، فارسى (سه زبانه) و فارسى ـ انگليسى ـ چينى (سه زبانه) اختصاص دارد. (همان) تعمق در مباحث فوق حاكى از نوعى عدم توازن كمى و كيفى در استفاده از دستاوردهاى جامعه اطلاعاتى در كشورهاى، مختلف به ويژه در كشورهاى شمال و جنوب است. وجود اين شرايط خود سبب تشديد نابرابرى‌هاى اجتماعى در سطح كشورهاى جهان مى‌گردد.

ب) گسترش نابرابرى‌هاى اجتماعى در سطح ملى
شرايط اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى متفاوت در سطح كشور و عدم برخوردارى متناسب و متعادل در كلان شهرها و شهرهاى حاشيه‌اى و نقاط محروم از توزيع بودجه‌هاى عمرانى و اجتماعى و فرهنگى، سطح درآمدهاى مختلف كه در محدوده خرده فرهنگ‌هاى درون يك كشور وجود دارد، فضايى را تدارك مى‌بينند كه عده‌اى به امكانات مناسب و از جمله دسترسى به اطلاعات روز مجهز باشند و، در مقابل، عده‌اى به رغم داشتن صلاحيت و استعداد كافى، به دليل نبود امكانات مالى و آموزشى، امكانات سخت‌افزارى و نرم‌افزارى نداشته باشند و اين موضوع، به خودى خود، سبب تعميق و گسترش نابرابرى‌هاى اجتماعى در سطح كشورها و بين شهروندان خواهد شد.

دكتر داوود زارعيان

تاريخ درج: 19 خرداد 1387 ساعت 10:55 تاريخ تاييد: 20 خرداد 1387 ساعت 18:07 تاريخ به روز رساني: 20 خرداد 1387 ساعت 18:09
دوشنبه 20 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 561]