واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: اشغال باغ قلهك و كنوانسيون وين به دنبال طرح دعوي بازپسگيري و رفع يد دولت انگلستان از باغ قلهك برخي كارشناسان در عرصه حقوق بينالملل به برخي از مواد كنوانسيون 1961 وين درباره روابط ديپلماتيك استناد كرده بودند كه لازم ديدم در پاسخ به اين شبهات نوشتار حاضر را ارايه نمايم. به دنبال طرح دعوي بازپسگيري و رفع يد دولت انگلستان از باغ قلهك برخي در عرصه حقوق بينالملل به برخي از مواد كنوانسيون 1961 وين درباره روابط ديپلماتيك استناد كرده بودند كه لازم ديدم در پاسخ به اين شبهات نوشتار حاضر را ارايه نمايم. به دنبال طرح دعوي بازپسگيري و رفع يد دولت انگلستان از باغ قلهك برخي كارشناسان در عرصه حقوق بينالملل به برخي از مواد كنوانسيون 1961 وين درباره روابط ديپلماتيك استناد كرده بودند كه لازم ديدم در پاسخ به اين شبهات نوشتار حاضر را ارايه نمايم. 1- مطابق عرف پذيرفته شده جوامع جهاني، مجموعه قوانين داخلي، حاكم بر كنوانسيونهاي بينالمللي است و هيچ كنوانسيوني نميتواند حاكميت دولتها را مخدوش كند لذا كنوانسيون وين نيز از اين قاعده كلي مستثني نبوده و در صورت اثبات تصرف غيرشرعي و غيرقانوني دولت انگليس بر باغ قهلك نميتوان با استناد به اين كنوانسيون با دولت متخلف برخورد نكرد. 2- بنابر تعريف اصطلاح "اماكن ماموريت" در ماده اول كنوانسيون وين، اماكن ديپلماتيك مصون از اقدامات اجرايي و توقيف و مصادره اشاره شده در ماده 22 اين كنوانسيون شامل باغ قلهك نميشود زيرا در بند "ط" ماده اول اماكن ماموريت اينگونه تعريف شده است: ابنيه و يا قسمتهايي از ابنيه و زمين متصل به آن كه مالك آن هر كه باشد براي انجام مقاصد ماموريت از جمله محل اقامت رئيس ماموريت مورد استفاده قرار گيرد. وفق اين تعريف، مكان ماموريت شامل: سفارتخانه، كنسولگري، منزل سفير، و يا نهايتا رزيدانس رئيس ماموريت ميباشد در حاليكه باغ قلهك از مصاديق هيچكدام از اماكن فوق نميباشد لذا مصونيت مقرر در ماده 22 كنوانسيون شامل اين باغ نميشود. 3- طبق ماده 21 كنوانسيون "دولت پذيرنده در حدود قوانين، موجبات تسهيل تمليك دولت فرستنده را در اماكن مورد احتياج ماموريت درخاك دولت خود فراهم كند. دولت ايران نيز در سال 1286 هجري حدود 60 هزار متر مربع زمين در بهترين نقطه مركز شهر تهران (خيابان فردوسي) به عنوان سفارتخانه در اختيار دولت انگليس قرار داده است كه طبق مدارك موجود محل اقامت سفير و رزيدانس در اختيار سفير انگليس مي باشد پس دولت انگلستان حتي بيش از ميزان ضرورت و احتياج براي اماكن ماموريت، زمين و عمارت در اختيار دارد بنابر اين طبق اين ماده از كنوانسيون وين نيز ايران به تعهد خود در قبال تحصيل اماكن ماموريت عمل كرده، لذا حضور غاصبانه اين دولت بر دويست هزار متر مربع از اراضي قلهك فاقد توجيه عقلايي است. 4- طبق ماده 31 كنوانسيون مذكور "مامور ديپلماتيك در دولت پذيرنده از مصونيت تعقيب جزايي برخوردار است و از مصونيت دعاوي مدني و اداري نيز بهرهمند خواهند بود مگر در موارد زير: الف) دعوي راجع به مال غيرمنقول خصوصي واقع در قلمرو دولت پذيرنده مگر آنكه مامور ديپلماتيك مال را به نمايندگي دولت فرستنده و براي مقاصد ماموريت در تصرف داشته باشد. مستفاد از فقره اخير، اين ماده از كنوانسيون كه مورد استناد برخي دوستان در بررسيهايشان قرار گرفته است اين است كه اماكني كه براي مقاصد ماموريت در تصرف است مصون از دعاوي مدني است اما با توجه به تعريف اماكن ماموريت دربند "ط" ماده اول كنوانسيون كه قبلا به آن اشاره شد اين باغ جزو اماكن ماموريت محسوب نميشود لذا سازمانهاي مختلفي در جمهوري اسلامي ايران ميتوانند با توجه به صلاحيت محاكم داخلي مستفاد از مفهوم ماده 8 قانون مدني، به منظور رفع يد و پايان اشغال اين قطعه از سرزمين عزيزمان عليه دولت غاصب انگليس اقامه دعوي نمايند. 5- در ماده 41 كنوانسيون وين تصريح شده است: اماكن ماموريت طوري مورد استفاده قرار خواهد گرفت كه با وظايف مندرج دراين كنوانسيون يا .. مغاير نباشند. در ماده سوم اين كنوانسيون نيز وظايف ماموريت ديپلماتيك به شرح ذيل آمده است: الف- نمايندگي دولت فرستنده نزد دولت پذيرنده ب- حفظ منافع دولت فرستنده و اتباع آن در دولت پذيرنده ج- مذاكره با حكومت دولت پذيرنده د- استحضار از اوضاع و سير وقايع در دولت پذيرنده ه- بسط روابط دوستانه حال با نگاهي گذرا به موارد استفاده ددولت انگلستان از باغ قلهك (1- اجاره بخشي از آن به مدرسه فرانسويها.2- اجاره بخشي از باغ به مدرسه آلمانها.3- مدرسه فرهنگي ايران و انگليس .4- تبديل بخشي از آن به گورستان و دفن تعدادي از كشتههاي جنگ جهاني اول و دوم در اين باغ و بناي يادبور سرباز گمنام. 5- استخر شنا و ...) اين نكته كه هيچ كار ديپلماتيك مصرح در كنوانسيون در اين باغ انجام نميگيرد كاملا مشهود است و براي انجام وظايف فوق شصت هزار متر مربع سفارت انگلستان در خيابان فردوسي كافي است اگر نگوييم زياد هم هست (اگرچه املاك تصرف شده در تهران توسط انگلستان منحصر به املاك خيابان فردوسي و باغ قلهك نميشود) نتيجهگيري عليايحال با توجه به مطالب معروضه و اسناد و مدارك موجود، اشغال دويست هزار متر مربع از خاك ميهن اسلامي مان توسط دولت غاصب و استعمار پير، هم از نظر شرعي ، هم از نظر حقوق داخلي، و هم از نظر حقوق و كنوانسيونهاي بينالمللي فاقد وجاهت قانوني بوده و طبق اصل يكصدوسيزدهم قانون اساسي كه رئيسجمهور مسوليت اجراي آن را به عهده دارد و اصل يكصدو پنجاه و دوم در ارتباط با حفظ تماميت ارضي كشور، دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي اشغال و حفظ تماميت ارضي كشور عزيزمان ايران كه عزت و اقتدار امروز آن مرهون فداكاريهاي و جانفشانيهاي هزاران شهيد ، جانباز، آزاده و ايثارگر است عاجلا وارد عمل شده و دست اجانب را از دارالاسلام كوتاه نمايد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 317]