گفت و گويتشكيل اتاق فكر؛ الزام اقتصادي كشور

واضح آرشیو وب فارسی:موج: گفت و گويتشكيل اتاق فكر؛ الزام اقتصادي كشور
خبرگزاري موج - گروه اقتصاد صنعت و بازرگاني .

_فرزانه رحيم نژاد
سياستهاي پولي و بانكي كه طي چند سال گذشته با دستورات و الزامات فراواني روبرو شده، امسال نيز با اعلام يك بسته سياستي از سوي بانك مركزي مواجه شد.
البته اين بسته طي چند سال اخير از جمله تصميماتي است كه منطقي و براساس اصول علمي منتشر شده است.
طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي طي مدت فعاليت خود در بانك مركزي همواره وعده كاهش نقدينگي و تورم با اعمال سياستهاي خاص را داده است. به نظر مي رسد كه بانك مركزي با اعلام بسته سياستي- نظارتي شبكه بانكي در سال 87 بر اين اصول تاكيد دارد.
گرچه هنوز رئيس جمهوري در خصوص اين بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي اظهار نظر رسمي نكرده ولي گفته مي شود اين بسته سياستي با هماهنگي دولت به سيستم بانكي ابلاغ شده است.
كارشناسان مسائل بانكي كشور ضمن حمايت از سياستهاي اعلامي بانك مركزي، بر استقلال اين بانك و كاهش مداخلات دولت بر تصميمات پولي كشور تاكيد دارند.
در همين راستا با دكتر فتاحيان حسابدار رسمي گفت و گويي صورت داده شده است كه در ذيل مي خوانيد .
موج- با توجه به اينكه رئيس كل بانك مركزي سال 87 را سال مهار تورم اعلام و بسته سياستي بانك مركزي را با هدف مهار تورم و كمك به رونق اقتصادي تدوين كرده است ، از جمله مشكلاتي كه در سيستم بانكي كشور وجود دارد ، عدم شفافيت بين‌ رابطه مشتريان و بانكها و فعاليتهاي بانك ها اعلام كرده است ، نظر شما چيست ؟
ج- قاعدتاً اين اظهار نظر درست است نه در مورد رابطه مشتري بانك با بانك در هيچ زمينه اي در روابط دولت و مردم شفافيتي وجود نداشته است حتي در مواردي كه قانون صريح است تفسير و تعريف و توازي قوانين به مقداري زياد مشهود است كه مي شود به هر طريقي كه هر فردي تمايل دارد و صاحب قدرت است آن را تعبير كرد .
اصولاً با آنكه قوانين بسياري چون قوانين مدني ، بانكي يا جزايي در دست است اما در بسياري از موارد قانونهاي موازي از يكسو و مقالات موازي از سوي ديگر ، شفافيت را از جامعه مدني خارج كرده اند و داراي يك جامعه غير مدني شده ايم .

موج – رئيس كل بانك مركزي با اشاره به بسته سياستي ارائه شده كه سعي كرده تا كارمزدهاي بانكي متعادل شده و آناني كه از بانكها خدمات مي‌گيرند به نسبت خدمات گرفته شده كارمزد پرداخت كنند اشاره به اين داشتند كه بانكها ، موسسات خيريه نيستند ، آيا اين نظر درست است ؟
ج – بايد مشخص شود كه بانكها در مقابل ارايه خدمات چه ميزان كارمزد دريافت مي كنند .زماني يك چك 100هزار توماني همان مقدار مشكلات بده و بستان دارد كه به همان ميزان يك چك 100 ميلياردي ، اما آيا بانكها بر اساس زحمتي كه بر روي چكها مي كشند يا مبلغي كه روي چك است ارايه خدمات مي كنند ؟ اگر بر اساس مبلغ باشد به نظر مي رسد از لحاظ اسلامي مشكلاتي ايجاد شود .
همچنين واگذاري تسهيلات به افراد متقاضي است كه چه ميزان كارشناسان بانك به متقاضيان تسهيلات كمك مي كنند تا راهنمايي در سرمايه گذاري هاي مناسب داشته باشند اما متاسفانه بانكها كاركارشناسي نمي كنند يا اگر باشد در جهت كارشكني است .

موج – تأمين منابع پروژه‌هاي بزرگ براي كاهش و تقسيم ريسك مشاركت و كنسرسيوم به چه ميزان مي تواند به رشد و توسعه اقتصادي كشور كمك كند ؟
ج – مسلم است كه بانكها اگر با يكديگر كنسرسيوم داشته باشند تبادل نظر بيشتري خواهند داشت و كارشناسان مختلف با ديدگاههاي مختلف نظر خواهند داد همچنين اگر ريسكي هم باشد ميان آنها تقسيم خواهد شد و سوم اينكه زماني عده اي از جاهاي مختلف كنسرسيم را اداره مي كنند قاعدتاً امكان اختلاص و زد و بند و عمليات پولشويي كمتر خواهدشد.

موج – شفافيت وضع مالي بانكها ي خصوصي و دولتي تا چه حدمي تواند در روند بهينه تر كردن بانكها و جلب اعتماد مردم داشته باشد؟
ج – اگر همه مقامات كشور عملكرد ماهانه خود را در سايت خود ارايه دهند و اگر در عملكرد خود مشكلي نداشته باشد براي مردم و خود بانكها و موسسات شفافيت كامل ايجاد و شك و شبهه ها نيز مرتفع خواهدشد در نتيجه دولت بعدي نمي تواند دولت هاي قبل از خود را مورد انتقاد قراردهدتا موجب تخريب افراد و طعنه دشمنان قرارنگيرند .

موج - رييس كل بانك مركزي با اشاره به روند اجراي اصل 44 در صنعت بانكداري گفت‌ ايجاد رقابت بين بانكداري خصوصي و دولتي و همچنين افزايش خدمات به مشتريان در اين راستا مي‌باشد و اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي صنعت، كشاورزي، بازرگاني و خدمات بين بانكهاي خصوصي و دولتي رقابت ايجاد شود؟
ج – اصولاً اين قضيه كه در همه زمينه هاي اقتصادي گرايش به سوي خصوصي سازي واقعي و آزاد سازي اقتصاد باشد ترديدي نيست .اگر ما جهاني شدن را قبول كنيم و حركت كنيم موتور اين كار بخش خصوصي است چون بخش دولتي نگران سود و زيان نيست .اما بخش خصوصي بايد پاسخگو باشد .
پيشنهاد من به طور كلي اين است كه اقتصاد بايد با خصوصي سازي واقعي و آزاد سازي عملي شكل گيرد و به سمت مالكيت غربي برود .در اقتصاد بايد يك نفر تصميم بگيرد كه چگونه كار كند و اين مي شود بخش خصوصي و مالك مي تواند مديريت را تعيين كند .دومين مسئله در بخش فرهنگي اين است كه بايد فرهيختگان تصميم گيري در بخش فرهنگي داشته باشند .همچنين در بخش اداره عمومي كه همان قانون است اكثريت بايد كار كنند كه همه اين موارد نظامهاي نويني است كه فرا 2000 هزار است .

موج -وي گفته است كه اختصاص 15 هزار ميليارد تومان براي ساخت مسكن كمكي به افزايش عرضه مسكن خواهد بود و دنبال اين هستيم كه سود ساخت مسكن افزايش بيابد و در مورد احتمال افزايش قيمت خريدوفروش وام مسكن با ممنوعيت ساير بانكها در پرداخت وام مسكن اظهار داشته كه بانك مسكن بايد شرايطي را فراهم كند كه فروش امتياز وام مسكن محل سوداگري عده‌اي قرار نگيرد.نظر شما چيست؟

ج - با يك نگاه ساده آماري و كارشناسي مي توان ديد كه اكثر برجهاي شمال تهران در شب چراغهاي خاموش هستند و تنها به دليل ارزش زمين خريداري شده و بدون استفاده مانده است و پول نقد از هزار متر به پايين دراورده مي شود به برج هزار متر به بالا خرج مي شود كه كار بسيار عبثي است كه نيازمند كار كارشناسي است . با تخصيص ارايه وام به يك بانك مكشلي حل نخواهدشد و دلالها و سفته بازها در همه زمينه ها به ميزاني زياد شده اند كه هر حركتي شود باز گربه هاي مرتضي علي هستند كه چهاردست و پا به زمين فرود آيند و در نهايت قشر متوسط و پايين جامعه متضرر مي شوند كما اينكه به شكل اوايل انقلاب امكانات و مردم 50 به 50 بودند اما در حال حاضر حدود 10درصد از 90درصد از امكانات برخوردارند و هر چه تورم افزايش يابد مستضعفين مستضعف تر و مستكبرين مستكبر تر .
در اين راستا پيشنهاد مي شود ، رئيس جمهور اقدام به تشكيل اتاق فكر متشكل از اساتيد و كارشناسان مربوطه كند تا نظرهاي پيشنهادي جمع آوري شود و به نتايج قابل قبول تر در دولت نهم دست يافته شود.
دوشنبه 20 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 240]