دادستان كل كشور: بايد راه تضاد طبقاتي بسته شود اجازه ندهيم بي‌عدالتي در جامعه رخنه كند مديريت آينده‌نگر و كارآمد براي كشور يك نياز جدي است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: دادستان كل كشور: بايد راه تضاد طبقاتي بسته شود اجازه ندهيم بي‌عدالتي در جامعه رخنه كند مديريت آينده‌نگر و كارآمد براي كشور يك نياز جدي است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

دادستان كل كشور در جمع هيات انصار حزب‌الله تهران گفت: ماه خرداد، ماه تاريخ‌ساز انقلاب است و 7 خرداد روز مجلس و 14 و 15 خرداد هر يك سند گويايي براي ملت و كشور و جامعه ما و فراز برجسته‌اي از هويت ملي است.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي در ادامه گفت: معلم و مذكر 15 خرداد امام خميني (ره) بود؛ روزهاي اين ماه هريك تاريخ‌ساز بوده و بخصوص بايد ياد و نام و مكتب فكري امام در جامعه يادآوري و بازنگري شود و اهداف امام و رهبري نهادينه شود؛ اگرچه غم جانكاه رحلت امام (ره)، غم بزرگي براي ملت ايران بود اما انتخاب حكيمانه مجلس خبرگان رهبري و تعيين مقام معظم رهبري به عنوان ولي امر، براي جامعه ما يك عنايت بزرگ است.

وي گفت: در اين برهه بايد براي دهه چهارم انقلاب برنامه‌ريزي و تدبير كنيم و ضمن قدرشناسي از فرصت‌ها به عنوان ضرورت با هماهنگي و عاقبت‌انديشي و عزم راسخ براي فتح قله‌هاي عزت و افتخار ميثاق وفاق بنديم و با كنار گذاشتن اختلافات، كشور را به جايگاه شايسته آن برسانيم.

دادستان كل كشور اظهار داشت: مديريت آينده‌نگر و كاردان و لايق و كارآمد براي كشور يك نياز جدي است و همه بخش‌ها اعم از قوه قضاييه و قواي نظام و... براي كارآمد سازي وتوانمندسازي جامعه بايد استراتژي و راهبرد شفاف و هدفمند را داشته باشند.

دري نجف‌آبادي با اشاره به ويژگي‌هاي امام راحل تصريح كرد: تدبير ژرف و شجاعت و اهتمام در امور و فداكاري براي امت از جمله شاخصه‌هاي شخصيتي امام راحل بود.

وي با بيان اين‌كه حركت منطبق با نواميس آفرينش به نفع جامعه اسلامي است، تصريح كرد: وحدت و همدلي و انسجام از جمله مقدس‌ترين آرمان‌هاي انقلاب بوده و تلاش و مجاهدت در سايه وحدت و وفاق رمز پيروزي در كلام امام (ره)‌ بود.

دادستان كل كشور در ادامه گفت: بايد در انجام وظايف اهتمام مجدانه‌تري ورزيم و براي حل مشكلات با برنامه‌ريزي و چاره‌انديشي و آينده‌نگري، به موقع تصميم بگيريم و اقدام كنيم.

وي به تشريح اقدامات و وظايف دادستان كل كشور در عرصه احياي حقوق عامه پرداخت و گفت: بايد دادستان‌هاي سراسر كشور به عنوان مدعي‌العموم، نقش‌آفريني موثري در جهت صيانت از حقوق آحاد ملت و پاسباني از حقوق شهروندي ايفا كنند.

دادستان كل كشور در پاسخ به سوالي درباره ساز و كار كنترل و نظارت بر قوه قضاييه گفت: حفاظت اطلاعات قوه قضاييه و سازمان بازرسي كل كشور و دادگاه و دادسراي انتظامي قضات از جمله اهرم‌هاي نظارتي هستند كه به صورت مستمر سلامت دستگاه قضا را مورد كنترل قرار مي‌دهند.

وي افزود: نهادينه‌سازي فرهنگ قويم و اخلاق و تربيت ديني از جمله مهمترين مسايل مطروحه در عرصه اجتماعي است و بايد با برنامه‌ريزي مناسب براي جبران كاستي‌ها و ارتقاي فرهنگي تلاش كرد.

دادستان كل كشور گفت: بايد راه تضاد طبقاتي بسته شود و اجازه ندهيم بي‌عدالتي در جامعه رخنه كند؛ بايد صرفه‌جويي و قناعت و توزيع عادلانه امكانات در جامعه به‌طور جدي پيگيري شود.

دادستان كل كشور افزود: طي استراتژي اول و دوم توسعه قضايي، سياست قضازدايي و زندان‌زدايي و ايجاد شوراي حل اختلاف در دستور كار قرار داشته كه بحمدالله توفيقات قابل توجهي در پي داشته است؛ البته بايد توجه شود كه سرريز مشكلات كشور متوجه دستگاه قضايي مي‌شود و پسماند فسادها و فحشاها و مخاصمات و تجاوزات و مواد مخدر و... همه به دستگاه قضايي مي‌رسد.

وي جذب نيروهاي مناسب، كارآمد و اهل تشخيص در مسايل قضايي را از اوجب واجبات در دستگاه قضايي دانست و گفت: تشكيلات قضايي با قدرت و صلابت و عدالت و سازمان‌هاي وابسته قوي و مقتدر، عامل تحقق عدالت اجتماعي خواهند بود.

انتهاي پيام
شنبه 18 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 371]