سيد محمد علي حياتي: اولويت مجلس هشتم حل و فصل معضلات اقتصادي و اجتماعي باشد

واضح آرشیو وب فارسی:شبكه خبر دانشجو: سيد محمد علي حياتي: اولويت مجلس هشتم حل و فصل معضلات اقتصادي و اجتماعي باشد
نماينده مجلس هشتم لايحه خدمات مديريت كشور را كه موجب تحول در ساختار اداري كشور مي شود، مهمترين قانون به تصويب رسيده در مجلس هفتم برشمرد و گفت: جهت گيري هاي مجلس هشتم بايد به سمت حل و فصل معضلات اقتصادي و اجتماعي باشد.
محمد علي حياتي در گفت وگو با خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، در خصوص موفقيت هاي مجلس هفتم در بعد نظارتي و قانونگذاري گفت: كار و خدمت براي مردم سرلوحه فعاليت هاي مجلس هفتم و همچنين توجه به مصالح و منافع ملي و كلان كشور مدنظر نمايندگان اين دوره از مجلس بود.

وي ضمن اشاره به اكثريت قاطع اصولگرايان مجلس هفتم اظهار داشت: اين دوره از مجلس در بررسي طرح ها، لوايح و مسائلي كه لازم بود مجلس در مورد آنها موضع گيري هاي كلي داشته باشد، موفق عمل كرد.

مخبر كميسيون آموزش مجلس هفتم با اشاره به اينكه دو سال از فعاليت مجلس هفتم با دولت اصلاحات كه از نظر تفكرات سياسي با مجلس همسويي و همگرايي نداشت، همزمان بود، گفت: هر چند اين دوره از مجلس با دو دولت همزمان شد، اما توانست كارهاي خوبي را به ثمر برساند.

حياتي با تاكيد بر اينكه استيضاح وزرا از ابزارهاي نظارتي مجلس به شمار مي آيد، ادامه داد: متاسفانه مجلس از اين ابزارها به درستي استفاده نكرد.

وي به مشكلات و مسائل مردم در زمينه تورم، اشتغال و بيكاري اشاره و عنوان كرد: اين مسائل از جمله دغدغه هاي جدي مردم به شمار مي آيد كه با توجه به حضور مجلس هفتم در اين زمينه ها، اميدواريم مجلس هشتم اين مشكلات را برطرف كند.

نماينده هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اظهارات دكتر الهام مبني بر اينكه مجلس هفتم بيشترين سنگ اندازي را در مقابل اقدامات دولت داشت، گفت: اين تعبير، تعبير شايسته اي نيست؛ چرا كه هم دولت و هم مجلس شان و جايگاه خاص خود را دارند و بايد در حيطه چارچوب هاي خود عمل كنند.

وي با بيان اينكه عملكرد مجلس طوري بود كه در افكار عمومي متهم به تعامل زياد با دولت بود، تصريح كرد: مجلس در زمينه طرح ها و لوايحي كه از سوي دولت به مجلس آورده مي شد و همچنين بررسي صلاحيت وزرا تعامل داشت.

حياتي خاطرنشان كرد: نمايندگان مجلس برخاسته از مردم هستند و بايد معضلات و مشكلات مردم را پيگيري كنند و شايد اين مسائل براي كسي كه در مقام اجرا است، با كسي كه در قوه مقننه فعاليت مي كند، فرق داشته باشد.

مخبر كميسيون آموزش مجلس هفتم ادامه داد: وظيفه مجلس، قانونگذاري، نظارت و تصويب لوايحي است كه دولت به مجلس مي آورد، بنابراين ممكن است برخي از لوايح دولت از نظر مجلس منافي با خواسته هاي ملت باشد و آن را رد كند كه اين امري طبيعي و در چارچوب قانون است.

وي تصريح كرد: اگر مجلس در حيطه قانوني خود عمل مي كند و نظارت آن در تعارض با دولت است، نبايد اين مسئله را مانع تراشي و سنگ اندازي در مقابل دولت دانست./انتهاي پيام/
يکشنبه 12 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبكه خبر دانشجو]

[مشاهده در: www.snn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 267]