سايت «احمد توكلي» خبر دادشيب نزولي سرمايه‌گذاري در ايران

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: سايت «احمد توكلي» خبر دادشيب نزولي سرمايه‌گذاري در ايران
دنياي اقتصاد – سايت «الف» وابسته به احمد توكلي از سير نزولي سرمايه‌گذاري در سال‌هاي اخير خبر داده است. به نوشته «الف»، اين اتفاق در حالي افتاده است كه معاون اول رييس‌جمهور افزايش سرمايه‌گذاري حتي به قيمت تورم را استراتژي اصلي دولت معرفي كرده است، ولي در عمل تورم بالا رفته ولي رشد سرمايه‌گذاري تحقق نيافته است.
نرخ رشد سرمايه‏گذاري در ايران رو به كاهش است
نرخ رشد سرمايه‌گذاري از ابتداي دهه 80 با در پيش گرفتن سيري نزولي در سال 85 به كمترين نرخ خود در اين دهه يعني 3/3درصد رسيده است.
به گزارش پايگاه خبري «الف»، وابسته به احمد توكلي، بر اساس آمارهاي رسمي دولت كه در نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انعكاس مي‌يابد، رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص (رشد سرمايه‌گذاري بدون كسر استهلاك) در نيمه سال 86 به رقم 6 دهم‌درصد نزول كرده است كه با توجه به رقم نسبتا بالاي استهلاك، مي‌توان نتيجه گرفت در نيمه سال 86 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد واقعي سرمايه‌گذاري عددي منفي شده است.
از سوي ديگر، مقايسه آمارهاي رسمي كشور نشان مي‌دهد رشد سرمايه‌گذاري ناخالص (بدون كسر استهلاك) در ماشين‌آلات در سال 85 (آخرين سالي كه آمار رسمي اين شاخص اعلام شده است) به كمترين ميزان از سال 78 به اين سو رسيده است. بر اساس نماگرهاي بانك مركزي، رشد سرمايه‌گذاري ناخالص در ماشين آلات طي سال‌هاي 82 به اين سو روندي كاهشي داشته و در سال 85 به نرخ 3‌درصد رسيده كه اين نرخ رشد از سال 1378 به اين سو بي‌سابقه بوده است.
بر خلاف نرخ رشد سرمايه‌گذاري در ماشين‌آلات كه از سال 82 رو به كاهش بوده است، نرخ رشد سرمايه‌گذاري در ساختمان طي اين مدت با افت و خيز مواجه بوده به طوري كه در سال 85 (آخرين سالي كه براي اين شاخص آمار رسمي اعلام شده)، نرخ سرمايه‌گذاري ناخالص در ساختمان به 9/3‌درصد رسيده است.
مسوولان اقتصادي دولت فعلي، تلويحا افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي اشتغال‌زا از طريق اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده را راهبرد اصلي دولت براي اقتصاد ايران اعلام كرده‌اند. در اين زمينه پرويز داوودي در مراسم توديع وزير سابق اقتصاد اعلام كرد كه دولت با وجود اطلاع از آثار تورم‌زاي انبساط پولي و مالي، حتي به قيمت افزايش تورم، اعطاي تسهيلات و سرمايه‌گذاري در كشور را رشد داده است. اين در حالي است كه كارشناسان و منتقدان خيرخواه دولت معتقدند با وجود بي‌ثباتي و تورم‌هاي غيرقابل پيش‌بيني در اقتصاد و بدون اصلاح ساختارهاي ناهنجار اقتصادي كه از سال‌ها پيش به ارث رسيده است (مانند انحصارات اقتصادي، مفاسد اداري و مالي، امنيت اقتصادي كم و ...)، اصرار دولت براي افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي اشتغال‌زا چندان كارآمد و موثر نخواهد بود.
منتقدان خيرخواه دولت معتقدند دولت بهتر است به جاي اصرار بر پرداخت تسهيلات اشتغال‌زا، قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 را اجرا و موانع بي‌شمار مقابل توليد‌كنندگان و سرمايه‌گذاران را بردارد.
در سال‌هاي اخير، رتبه كشورمان در شاخص جهاني سهولت در كسب و كار (EDB) به طور پيوسته بيشتر تنزل كرده است.
يکشنبه 12 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 190]