سونامي خواربار در راه است

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: سونامي خواربار در راه است

اقتصاد‌جهاني- ترجمه - وحيدرضا نعيمي:
خشكسالي اخير و كاهش سطح زيركشت غلات در جهان به شكل بي‌سابقه‌اي سبب افزايش قيمت مواد غذايي در بازارهاي جهاني شده.

به طوري كه اين امرباعث شده كشورهاي صادركننده غلات نيز در صادرات اينگونه محصولات تامين ذخاير راهبردي خود را در اولويت قرار داده و مازاد نياز بازار داخلي را به ديگر كشورها صادر كنند. اين عمل موجب شده است با كاهش توليد و عرضه، قيمت غلات در بازارهاي جهاني افزايش يافته و برخي كشورها با بحران غذا مواجه شوند.

همچنين تازه‌ترين آمار سازمان خوار بار جهاني حاكي از كاهش 8/2 ميليون تني كشت غلات در سال زراعي جاري در ايران است و به گفته اين سازمان امسال كشورمان نيازمند واردات برخي غلات مانند گندم، ذرت و جو است.

كاهش كشت غلات موجب شده است تا كشورهاي مختلف راهكارهاي متفاوتي را براي تامين ذخاير راهبردي و ايجاد امنيت غذايي دنبال كنند. افزايش سريع قيمت غلات در بازارهاي جهاني نگراني‌هايي را در برخي كشورها به‌دنبال داشته و كشورهاي مختلف را به چاره‌جويي براي مقابله با بحران جهاني غلات واداشته است. اين در حالي است كه برخي كارشناسان معتقدند، سونامي ناآرامي اجتماعي ناشي از بحران غلات هم‌اكنون جاري شده است. اين سونامي به سرعت كشورهاي جنوب را در برگرفته و طولي نخواهد كشيد تا به كشورهاي شمال سرايت كند.

چين به شدت از افزايش سريع غلات در بازار جهاني نگران است و مقامات اين كشور در حال بررسي راهبردهاي ضمانت امنيت غذايي در درازمدت براي 3/1 ميليارد نفر جمعيت آن است. از جمله اين راهبردها كسب زمين كشاورزي در كشورهاي ديگر و مخالفت با تشكيل هر گونه ساز و كار انحصاري بين‌المللي براي تعيين بهاي غلات است.

به گزارش آي پي اس، اخيراً تايلند پيشنهاد كرده سازماني مانند سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) براي افزايش قدرت صادر‌كنندگان برنج تأسيس شود. تا به حال واكنش‌هاي رسمي به اين پيشنهاد گرم نبوده است، اما كارشناسان كشاورزي ضد‌آن استدلال كرده‌ و گفته‌اند درصورتي كه اين پيشنهاد صورت تحقق پيدا كند، پكن احتمالاً با آن مخالفت خواهد كرد.

تعجب‌آور است كه چين در مقام بزرگ‌ترين توليدكننده و مصرف‌كننده برنج قدرت اندكي در بازار بين‌المللي برنج دارد. اين كشور در سال 2007 براي تأمين نياز داخلي فقط 34/1 ميليون تن برنج وارد كرد، در حالي كه توليد آن در همين مدت 130 ميليون تن بود.

باي يونگچيا كارشناس تجارت مواد غذايي در شانگهاي، مي‌گويد: صادرات برنج چين فقط يك درصد كل توليد آن است، اما با توجه به حجم بالاي توليد و مساحت زمين زيادي كه زير كشت آن مي‌رود، هيچ كشوري نمي‌تواند جايگاه چين را در اين زمينه ناديده بگيرد. اگر چين احساس كند كه بهاي برنج با هدف تحقق برخي منافع جغرافياي سياسي دستكاري مي‌شود، يافتن راه‌هايي براي مخالفت با كارتل پيشنهادي برنج دشوار نخواهد بود.

افزايش بهاي برنج در بحبوحه تورم بهاي خواربار در سطح جهان سبب شده است تا برخي كشورها مانند هند و ويتنام از صادرات برنج بكاهند تا ذخاير مورد نياز خود را حفظ كنند. پس از اعلام اين محدوديت‌ها، بهاي برنج باز هم افزايش يافت و نگراني مقامات چيني در اين زمينه بيشتر شد.

ژانگ جيابائو تحليلگر ارشد مؤسسه تحقيقات سياست غذايي بين‌المللي مي‌گويد: در مورد غله‌اي مهم همچون برنج، اگر كشوري نگرش محافظت‌گرايانه در پيش بگيرد، ديگران از آن تبعيت خواهند كرد و اين امر باعث مي‌شود تشكيل اوپك برنج واقعاً نگران‌كننده شود.

برخي كارشناسان معتقدند پيشنهاد تايلند براي تشكيل سازمان انحصاري برنج به همراه لائوس، برمه، كامبوج و ويتنام به خاطر محدوديت‌هاي ذاتي آن محقق نخواهد شد. آنان خاطرنشان مي‌كنند كمتر كشوري از اين پيشنهاد براي تثبيت بهاي برنج حمايت خواهد كرد، زيرا كنترل توليد و تجارت اين ماده خوراكي بسيار دشوار است. توليد برنج در آسيا به مزارع كوچك و ميليون‌ها كشاورز خرده‌پا متكي است و نمي‌توان آنگونه كه كشورهاي عضو اوپك توليد را كنترل مي‌كنند، آن را كنترل كرد. چين كه از خودكفايي در زمينه تأمين خواربار براي جمعيت عظيم خود حمايت و بهاي غلات را كنترل مي‌كند، تا به حال توانسته است از زيان‌هاي بحران بهاي خواربار در امان بماند.

در حالي كه بهاي برنج در تايلند كه بزرگ‌ترين صادركننده برنج در جهان است، ظرف شش هفته سه برابر شده است، بهاي برنج در بازار داخلي چين ثابت مانده است. دولت وعده كرده است توليد غلات را در سال 2008 در حد 500 ميليون تن براي تأمين نياز داخلي حفظ كند. پكن بارها اعلام كرده است ذخاير غلات كشور به اندازه‌اي است كه نياز آن را برآورده كند. به علاوه چين قول داده است 5/4 ميليون دلار براي كمك به كشورهاي فقير در اختيار برنامه خواربار سازمان ملل قرار دهد.

با وجود سخنان مكرر مقامات چيني در اين باره كه اين كشور به خوبي براي مقابله با بحران غذايي در جهان آماده است، آنان درباره توانايي‌ كشورشان براي تغذيه جمعيت عظيم آن در درازمدت احساس نگراني مي‌كنند. ني ژنبانگ رئيس سازمان غله اين كشور مي‌گويد: امكان افزايش مساحت زمين زير كشت غله بسيار محدود است و افزايش برداشت به‌طور فزاينده‌اي دشوار مي‌شود. وي از كاهش سطح زمين زير كشت و كمبود آب به‌عنوان چالش‌هاي جدي چين براي تأمين غله در آينده نام برد.

در عين حال، مهار شديد دولت بر نرخ در كنار افزايش هزينه توليد سبب شده است تا سود كشاورزان غله‌كار كاهش يابد و بسياري از آنان به كشت ديگر محصولات پردرآمد روي آورده‌اند. يك كارشناس كشاورزي در فرهنگستان علوم اجتماعي چين مي‌گويد: با كاهش سود و بالا رفتن هزينه توليد، كشاورزان انگيزه اندكي براي تداوم كشت غلات دارند. مقامات اين كشور اكنون در حال تدوين سياستي براي تشويق شركت‌هاي كشاورزي به خريد زمين‌هاي كشاورزي در كشورهاي ديگر هستند تا به چالش‌هاي داخلي براي حصول خودكفايي در تأمين غذا غلبه كنند.

بانك‌هاي دولتي و شركت‌هاي نفتي چين تا به حال قراردادهاي بي‌شماري را براي توسعه طرح‌هاي نفت و معدن به دست آورده‌اند، اما تا به حال انگيزه چنداني براي استفاده از زمين‌هاي كشاورزي در كشورهاي ديگر نداشته‌اند. با اين حال، شركت‌هاي چيني يك رشته قراردادهاي كشاورزي منعقد كرده‌اند و در كشورهايي در جنوب شرق آسيا و آفريقا امتيازات ارضي به دست آورده‌اند. اين شركت‌ها محصولاتي مانند نخل روغني، اوكاليپتوس، ذرت، چغندرقند و غيره مي‌كارند.

در بسياري از كشورها از شركت‌هاي چيني به خاطر زير پا گذاشتن قانون، نقض حقوق بشر و آسيب رساندن به محيط زيست در حين كسب امتيازات ارضي انتقاد كرده‌اند. اقدام چين براي قانوني كردن اين روند در سرمايه‌گذاري در بحبوحه افزايش قيمت مواد غذايي و تلاش كشورهاي نفت‌خيز خاورميانه و شمال آفريقا براي سرمايه‌گذاري در كشاورزي در كشورهاي ديگر صورت مي‌گيرد.

سونامي ناآرامي اجتماعي

گروه‌هاي جامعه مدني در گردهمايي اخير خود در مقر سازمان ملل در نيويورك هشدار دادند بيش از 800 ميليون نفر در معرض گرسنگي قرار دارند و 100 ميليون نفر هم ظرف چند ماه اخير به جرگه افراد بسيار فقير پيوسته‌اند و با كمتر از يك دلار در روز زندگي مي‌كنند.
شاخص بهاي خواربار فائو در سال 2006، 9 درصد و در سال 2007، 23 درصد افزايش يافت. بهاي گندم و ذرت در فروردين ماه امسال به ترتيب 130 و 30 درصد گران‌تر از يك سال قبل بود.

كارشناسان مي‌گويند، فقرا در مناطق شهري و نيز روستائيان بدون زمين و خرده‌پا كه خريدار مواد غذايي هستند، بيش از ديگران در برابر افزايش بهاي خواربار آسيب‌پذير هستند. اما حتي در كشورهاي ثروتمند نيز بخش فزاينده‌اي از جمعيت براي تهيه مواد غذايي و پرداخت هزينه ساير ضروريات زندگي با مشكل روبه‌رو است.

نماينده سازمان ملل در ائتلاف جهاني مشاركت شهروندي، مي‌گويد: چالش‌هاي ايجادشده براي صلح و امنيت جهان بر اثر بحران گرسنگي و تغييرات اقليمي بايد چالش‌هاي جهاني تلقي شود و براي مقابله با آن نياز به راه‌حل‌هاي جهاني است.

گارسيا دلگادو در گردهمايي يادشده، مي‌‌افزايد: سونامي ناآرامي اجتماعي هم اكنون جاري شده است و اين سونامي به سرعت كشورهاي جنوب را در برگرفته و طولي نخواهد كشيد كه به كشورهاي شمال خواهد رسيد. وي خاطرنشان مي‌كند، دولت‌ها نبايد دچار ذهنيت يك‌ جانبه‌گرايانه مبتني بر اقدامات تدافعي يا نظامي شوند. به عبارت ديگر، نگريستن به بحران جاري از منظر ملي بسيار خطرناك است.

صندوق بين‌المللي پول و مقابله با بحران خواربار

صندوق بين‌المللي اعلام كرده‌است با پرداخت وا‌م‌هاي اضطراري جديد به 15 كشور فقير جهان، با بحران خواربار مقابله مي‌كند. اما اين وام‌ها داراي همان شرايط جنجالي مانند كاهش يارانه و تعرفه است كه به اعتقاد گروهي از تحليلگران يكي از عوامل تورم فزاينده و ناتواني دولت‌هاي كشورهاي در حال توسعه براي مقابله با آن است. در حال حاضر، 15 كشور عمدتاً آفريقايي سرگرم مذاكره با مقامات اين صندوق براي استفاده از اين وام‌ها هستند كه براي جبران كسر بودجه و مخارج مقابله با افزايش بهاي خواربار مصرف خواهد شد.

اين وام‌ها در چارچوب طرح شوك‌هاي خارجي پرداخت مي‌شود. اما مقامات صندوق خاطرنشان مي‌كنند كشورها مي‌توانند همچنان در چارچوب طرح رشد و كاهش فقر نيز وام دريافت كنند كه يكي از شرايط آن، تجديد ساختار اقتصاد كشورهاي دريافت‌كننده است. اما گروهي از تحليلگران معتقدند چه بسا اين طرح‌هاي پرداخت وام اوضاع را بدتر كند. از جمله شرايط لازم براي دريافت وام در چارچوب اين دو طرح ، مي‌توان از آزادسازي اقتصادي، كاهش بودجه امور اجتماعي، كاهش يارانه پرداختي به توليدكنندگان داخلي و محدود كردن كمك مالي به بخش‌هاي اقتصادي مختلف نام برد. تحميل اين شرايط توسط صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني سبب شد تا كشورهاي در حال توسعه بيشتر تعرفه‌هاي كشاورزي را برچينند كه در نتيجه اين اقدام، سيل محصولات ارزان‌تر از اروپا و آمريكا به اين كشورها روانه شد.

اين تحول باعث شد تا نظام امنيت غذايي ملي مختل شود و از آن پس كشورهاي فقير متكي به واردات خواربار شده‌ و در نتيجه در برابر افزايش اخير بهاي مواد غذايي بي‌دفاع باشند. امروز 75 درصد كشورهاي در حال توسعه واردكننده مواد غذايي هستند. منتقدان مي‌گويند برنامه‌هاي تعديل صندوق بين‌المللي كشورهاي فقير را مجبور كرد از سياست‌هاي حمايت از كشاورزان، توليد كشاورزي و بازارهاي خود دست بردارند. در نتيجه، بسياري از كشورها به واردات مواد غذايي وابسته شدند، زيرا كشاورزان محلي نمي‌توانند با محصولات يارانه‌اي توليدي كشورهاي شمال رقابت كنند. اين منتقدان به همين علت، صندوق بين‌المللي پول را مستقيماً يكي از عوامل بحران جاري خواربار مي‌دانند.

اطلاعات منتشره توسط فائو نشان مي‌دهد واردات مواد غذايي تأثير بدي بر فقراي روستايي و اقتصاد محلي به‌خصوص در آفريقا داشته است. مثلاً در كامرون كاهش تعرفه واردات به
25 درصد سبب شد تا واردات طيور شش برابر شود. در سنگال، در سال‌هاي اخير 70 درصد صنعت مرغداري به‌علت سيل توليدات مرغ از اروپا از بين رفته است. همچنين هنگامي كه غنا براساس سياست‌هاي تعديل ساختاري تعرفه واردات برنج را از 100 به 20 درصد كاهش داد، واردات برنج به اين كشور از 250 هزار تن در سال 1998 به بيش از 415 هزار تن در سال 2003 افزايش يافت. در سال 2000، برنج توليد داخل بيش از 43 درصد از تقاضا را در بازار اين كشور تأمين مي‌كرد، اما سه سال بعد، اين سهم به 29 درصد كاهش يافت.

حدود 33 كشور كه بيشترشان در جنوب صحراي آفريقا قرار دارند و بيشتر حجم بدهي جهان را دارند، از اين وضعيت به شدت لطمه ديده‌اند و وام‌هاي جديد مي‌تواند اوضاع آنها را بدتر كند، زيرا توصيه صندوق بين‌المللي پول به اين كشورها براي كاهش تعرفه مواد غذايي مي‌تواند همچنان توليد داخلي را متضرر كند و كشورهاي فقير را به بازارهاي جهاني خواربار وابسته كند.

هنوز معلوم نيست آيا پرداخت وام‌هاي جديد بهاي خواربار را كاهش مي‌دهد يا خير، هر چند اين اقدام سود شركت‌هاي بين‌المللي خواربار، تاجران و بورس‌بازان را افزايش خواهد داد. به‌طور نمونه كارگيل كه بزرگ‌ترين شركت بازرگاني غلات در جهان است، با 86 درصد افزايش سود در سه ماه اول سال 2008 روبه‌رو شد. سود شركت بانج نيز در سه ماه آخر سال 2007، 77 درصد رشد كرد. سود اِي دي‌ام دومين شركت بزرگ تجارت غلات جهان در سال 2007، 67 درصد رشد نشان داد.

تاريخ درج: 11 خرداد 1387 ساعت 09:57 تاريخ تاييد: 11 خرداد 1387 ساعت 12:39 تاريخ به روز رساني: 11 خرداد 1387 ساعت 12:37
شنبه 11 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 339]