پايگاه اطلاع رساني دولت اعلام كرد جزييات مصوبه افزايش حقوق كارمندان، بازنشستگان ومستمري بگيران

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: پايگاه اطلاع رساني دولت اعلام كرد جزييات مصوبه افزايش حقوق كارمندان، بازنشستگان ومستمري بگيران
به گزارش روز پنج شنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، در مصوبه جديد هيئت وزيران ضمن افزايش ‪ ۱۰‬درصدي حداقل حقوق كارمندان دولت، ضريب حقوق كارمندان شاغل از ‪ ۴۵۴‬به ‪ ۴۹۰‬ريال افزايش يافته و فوق‌العاده تعديل سال ‪ ۸۶‬كارمندان نيز به طور مقطوع به سرجمع فوق‌العاده جذب آنها افزوده شده و حقوق تمام بازنشستگان و وظيفه بگيران كشوري و لشكري نيز ‪ ۱۰‬درصد افزايش يافته است.

بر اساس اين مصوبه بخش‌هايي از قانون مديرت خدمات كشوري كه اكنون قابليت اجرا دارد و براي كارمندان بازنشستگان اعمال شده و بستر لازم براي عملياتي كردن ساير بخش‌هاي قانون كه نياز به آيين نامه و يا دستورالعمل دارد ، نيز فراهم خواهد شد.

مصوبه اخير دولت موجب اجراي فصل سيزدهم قانون مديريت خدمات كشوري و تطبيق بازنشستگان با مفاد اين قانون شده كه نتيجه آن رفع ناهماهنگي، تبعيض و بي عدالتي ايجاد شده در گذشته در مورد بازنشستگان كشوري و لشكري شده و از اين پس حقوق آنان با شرايط مشابه يكسان و هماهنگ پرداخت خواهد شد.

در مصوبه دولت، با ايجاد تنوع در روش‌هاي پرداخت پاداش پايان خدمت افرادي كه در اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت و ساير قوانين بازنشسته مي‌شوند، پيش بيني شده است كه پرداخت اين پاداش، به صورت نقدي و واگذاري سهام با روش‌هاي بسيار مطلوب براي جلوگيري از كاهش ارزش آن با رشد تورم و برخورداري از سود سهام واگذار شده امكان پذير مي‌شود.

اين تصميم دولت ساز و كاري مناسب براي جبران كمبود منابع لازم براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري بوده و نيز از آثار تورمي ناشي از تزريق پول نقد به جامعه جلوگيري خواهد كرد.

بر اين اساس ، كارمنداني كه بازنشسته شده و با انتخاب خود سهام دريافت مي كنند، از تخفيف ‪ ۱۰‬درصدي در محاسبه قيمت سهام و يا افزايش ‪ ۳۰‬درصدي در ارزش سهام با دريافت مبلغ اقساطي پنج ساله آن برخوردار خواهند شد.

با اجراي اين مصوبه ساز و كار لازم براي جلوگيري از توقف نظام اداري كشور و بلاتكليفي دستگاه‌هاي اجرايي و متضرر شدن كاركنان دولت به دليل لغو قوانين و مقررات قبلي و عدم امكان اجراي آن بخش از قانون مديريت خدمات كشوري كه مستلزم تدوين آيين نامه‌هاي مختلف است و پيش بيني شده از جمله برخورداري كاركنان از افزايش حقوق سالانه و ساير امتيازات اداري و استخدامي، به اين ترتيب كه تا تصويب و اجراي آيين نامه‌ها و دستورالعمل هاي قانون، مقررات قبلي پايدار باشند.

بر اساس مصوبه هيئت وزيران كه در جلسه مورخ ‪ ۸۷/۲/۲۹‬بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تصويب شده، بابت افزايش يك‌باره حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران يا مستمري بگيران تا پايان شش ماهه اول سال‪ ،۱۳۸۷‬سهام دولتي در بنگاه‌هاي اقتصادي مشمول بند (ج) سياست هاي اصل (‪ (۴۴‬قانون اساسي، به روش خارج از بورس با قيمت توافقي و با تصويب هيئت عالي واگذاري، در اختيار صندوق‌هاي بازنشستگي ذيربط قرار خواهد گرفت تا نسبت به اعطاي اين سهام به بازنشستگان اقدام كنند.

هيئت وزيران همچنين با توجه به قانون مديريت خدمات كشوري، صندوق‌هاي بازنشستگي را موظف كرد حقوق بازنشستگي كارمنداني را كه از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون مديريت خدمات كشوري بازنشسته شده يا مي‌شوند نيز كماكان براساس حقوق و مزايايي كه ملاك كسور بازنشستگي يا حق بيمه (حسب مورد) آنان بوده است، تعيين و پرداخت كنند.

بر اين اساس، پاداش پايان خدمات مشمولين اين بند براساس آخرين حقوق و فوق العاده‌هاي دريافتي كه ملاك كسور بازنشستگي يا حق بيمه (حسب مورد) است، محاسبه و به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام مي‌شود.

همچنين بر اساس اين مصوبه هيئت وزيران، وزارت اقتصاد مكلف شد معادل پاداش پايان خدمت كارمنداني كه با سنوات خدمت كامل بازنشسته شده و دستگاه اجرايي ملزم به بازنشسته نمودن آنان است، سهام دولتي در بنگاه‌هاي اقتصادي مشمول بند (ج) سياست‌هاي اصل (‪ (۴۴‬قانون اساسي را به روش خارج از بورس با قيمت توافقي و با تصويب هيئت عالي واگذاري در اختيار صندوق‌هاي بازنشستگي ذي ربط قرار دهد تا اين صندوق‌ها نسبت به پرداخت پاداش پايان خدمت استحقاقي هر يك از مشمولين به صورت نقدي اقدام كنند.

چنانچه كارمند بابت پاداش پايان خدمت خود تمايل به دريافت سهام داشته باشد، صندوق ذي ربط موظف است معادل اين پاداش سهام با قيمت ده درصد كمتر به وي واگذار كند. در صورت توافق كارمند صندوق مربوط مي‌تواند معادل پاداش پايان خدمت وي سهام بدون تخفيف واگذار نموده و به ميزان سي درصد ارزش سهام واگذار شده، سهام اضافي به صورت اقساطي پنج ساله به وي بفروشد، به نحوي كه پرداخت اولين قسط يك سال پس از دريافت سهام صورت پذيرد و در صورتي كه قيمت سهام واگذارشده به كارمند از قيمت توافقي صندوق با وزارت امور اقتصادي و دارايي كمتر شود، اين وزارتخانه موظف است معادل تفاوت حاصله، به صندوق سهام واگذار كند.

بر اساس اين مصوبه، موافقت دستگاههاي اجرايي با درخواست بازنشستگي كارمنداني كه با استفاده از تسهيلات قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت تقاضاي بازنشستگي دارند و همچنين ساير كارمنداني كه حايز شرايط بازنشستگي هستند ، موكول به توافق آنان در مورد دريافت پاداش پايان خدمت براساس ساز و كارهاي مندرج در قانون يا موافقت صندوق بازنشستگي ذي ربط با پرداخت نقدي اين پاداش براساس بند اخيرالذكر مي‌باشد.

هيئت وزيران دستگاه‌هاي اجرايي را موظف كرد با استفاده از ساز و كار مقرر در اين بند نسبت به بازخريدي كارمندان خود بر اساس قانون اقدام كنند..

بر اين اساس، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است مطالبات صندوق‌هاي بازنشستگي بابت حقوق بازنشستگي و نيز كسور بازنشستگي يا حق بيمه سهم كارمند و كارفرما نسبت به سنوات ارفاقي موضوع اين قانون را با استفاده از ساز و كار مقرر در قانون برنامه چهارم توسعه، تسويه نمايد.

هيئت وزيران همچنين ضريب حقوق شاغلين از ابتداي سال ‪ ،۱۳۸۷‬را به ميزان چهارصد و نود (‪ (۴۹۰‬ريال تعيين كرد.

گفتني است، ضريب حقوق كاركنان دولت عددي است كه همه ساله با توجه به شاخص هزينه زندگي تعيين و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. افزايش سنواتي نيز ضريبي است كه همه ساله بر اساس ارزشيابي كاركنان تعيين مي‌شود و از ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬درصد متفاوت است.

بر اساس اين مصوبه هيئت وزيران، از ابتداي سال ‪ ،۱۳۸۷‬معادل مبالغي كه در سال ‪ ۱۳۸۶‬تحت عنوان - فوق‌العاده تعديل> به شاغلين پرداخت شده است، به صورت مقطوع صرفا به سرجمع فوق‌العاده جذب آنان افزوده و فوق‌العاده تعديل از احكام اين افراد حذف مي‌شود.

طبق اين مصوبه، از ابتداي سال ‪ ،۱۳۸۷‬مبلغ مقطوع- فوق‌العاده تعديل> در مورد مشمولين طرح طبقه بندي معلمان آموزش و پرورش، مربيان آموزش فني و حرفه‌اي و مشمولين طرح طبقه بندي رسته بهداشتي و درماني به ميزان بيست و پنج درصد و در مورد ساير شاغلين دستگاه‌هاي اجرايي به ميزان پنجاه درصد افزايش مي‌يابد.

هيئت وزيران همچنين تصويب كرد كه حقوق بازنشستگي و وظيفه تمام بازنشستگان و وظيفه بگيران و مشتركان صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و نيروهاي مسلح كه تا پايان سال ‪ ۱۳۸۶‬برقرار شده است، از تاريخ ‪ ۱۳۸۷/۱/۱‬به ميزان ده درصد افزايش يابد.

بر اساس اين مصوبه، در صورتي كه حقوق بازنشستگي، وظيفه يا مستمري افرادي كه از ابتداي سال ‪ ۱۳۸۶‬تا پايان اين سال بازنشسته، از كارافتاده يا فوت شده اند، از افراد نظير كه با بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري تطبيق يافته اند، كمترشود، از ابتداي سال ‪ ۱۳۸۷‬به همان ميزان افزايش مي‌يابد.

هيئت دولت، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور را موظف كرد اقدامات لازم براي تهيه و تنظيم آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ساز و كارهاي مورد نياز براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري را انجام دهد.

بر اساس يكي ديگر از بندهاي اين مصوبه ، مبلغ ‪۵۰‬ميليارد ريال در اختيار معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور قرار مي‌گيرد تا براي انجام مطالعات، بررسي‌ها و ساير اقدامات مربوط به استقرار اين قانون هزينه كند.

هيئت وزيران در اين مصوبه وزارت رفاه، وزارت دفاع ، وزارت اقتصاد، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور را موظف كرد حسب مورد گزارش عملكرد خود در اجراي اين تصويب نامه را به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به منظور جمع بندي و ارايه به هيئت وزيران ارسال نمايند.

اين مصوبه در تاريخ ‪ ۸۷/۳/۸‬توسط پرويز داودي معاون اول رييس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.
پنجشنبه 9 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1175]