عضويت در WTO از ديدگاه كميسيون سازمان جهاني تجارت

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: عضويت در WTO از ديدگاه كميسيون سازمان جهاني تجارت
اين مقاله در همايش " عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت (WTO)، پيشرفت ها، چالش ها و نقش بخش خصوصي" به مناسبت سومين سالگرد عضويت ناظر ايران در WTO ارائه شد.
آفتاب-مهندس علي‌محمد شريفي*: قريب به 13 سال از درخواست عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت مي‌گذرد و تقريباً 20 درصد از اعضاي فعلي WTO از همين مجال 13 ساله براي عضويت كامل در اين سازمان بهره برده‌اند. البته بايد توجه داشت مابقي كشورها ، اعضاي اوليه گات بودند كه طي سال 1995 به عضويت اين سازمان درآمدند.

با عضويت اخير اوكراين تعداد اعضاي اين سازمان به 152 عضو رسيد و تا چند روز آينده كشور كوچك «كيپ ورد» نيز به عنوان يكصد و پنجاه و سومين عضو اين سازمان معرفي خواهد شد. با مشاهده جدول اعضاي اين سازمان متوجه مي شويم كه 21 عضو از اعضاي WTO بعد از سال 1997 به اين سازمان ملحق شدند يعني پس از اعلام درخواست ايران براي عضويت در اين سازمان.

اكنون در شرايطي كه روز به روز حلقه اعضاي WTO براي دراختيار گرفتن سهم تجارت جهاني گسترده تر ميِ‌شود و فاصله‌اي اندكي است تا دامنه تجارت اعضاي اين سازمان تمامي تجارت بين‌الملل را تحت پوشش قرار دهد لذا بيش از هر زمان ديگري اهميت عضويت در اين سازمان بر همگان آشكار است.

امروز كشور ما نيز با وجود سنگ اندازي‌هاي متعدد يكي از اعضاي ناظر اين سازمان مي‌باشد و همه مي‌دانيم كه نمي‌توان كشور را محصور كرد تا با ديگر كشورها تبادل تجاري نداشته باشد. ما در برهه‌اي از زمان قرار داريم كه ضررهاي عدم عضويت WTO در جامعه حس مي‌شود.

در حال حاضر كه كشور ما عضو اين سازمان نيست با مشكلات متعددي مواجه هستيم از سويي عدم وجود ثبات در دسترسي به بازارها‌، تجارت كشور را تحت الشعاع قرار مي‌دهد و موجب مي‌شود بازرگانان ايراني هيچ‌گونه پيش‌بيني را در مورد بازارهاي جهاني نداشته‌باشند چراكه هر لحظه امكان تغيير سياست‌هاي تجاري يك كشور در تعامل با ايران وجود دارد و از سوي ديگر كاهش توان رقابت در بازارهاي بين المللي به علت وجود اختلاف عوارض پرداختي صادركنندگان ايراني در قياس با عوارض پرداختي رقبايي كه عضو WTO مي‌باشند فشاري دو چندان بر بازرگانان ما تحميل مي‌كند.

در چنين شرايطي انتظار تحقق سند چشم انداز و تبديل ايران به قدرت بزرگ اقتصادي منطقه كمرنگ مي‌شود بنابراين ضرورت ورود به WTO بيشتر از سابق و به شدت احساس مي‌شود.

با مطالعه موردي بر روي تجربه برخي كشورهايي كه بعد از سال 1995ميلادي عضو WTO شده اند مشخص مي شود كه اين روند براي آنها با موفقيت اقتصادي همراه بوده است به عنوان مثال با بررسي اجمالي آمار و ارقام تجاري مربوط به كشور چين كه در سال 2001 ميلادي عضو WTO شد ملاحظه مي‌كنيم كه ميزان صادرات كالايي اين كشور از سال 1990 ميلادي تا پايان سال 2000 از 250 ميليارد دلار تجاوز نكرده‌است يعني در سال 90 ميزان صادرات كالايي چين به ساير كشورها تقريباً 62 ميليارد دلار و در سال 2000 معادل 249 ميليارد دلار بوده‌است.

حال آنكه با بررسي آمار مربوط به هفت سال اخير يعني پس از عضويت چين در WTO متوجه مي‌شويم ميزان صادرات آن با با يك روند سريع‌تري افزايش‌يافته به طوريكه در سال 2007 ميلادي به رقمي بالغ بر 1 تريليون دلار مي‌رسد.
==================================================
كه

” تجربه برخي كشورهايي كه بعد از سال 1995ميلادي عضو WTO شده اند مشخص مي شود كه اين روند براي آنها با موفقيت اقتصادي همراه بوده است.... “

مسلماً مهم ترين دليل اين آهنگ سريع رشد ، عضويت چين در WTO است.اين موضوع را در يك نمودار ميله اي و با مقايسه ميزان صادرات كالايي چين در صورت عضويت و عدم عضويت در WTO مورد ارزيابي قرار مي دهيم.براي اين منظور متوسط رشد ميزان صادرات اين كشور را از در سالهاي قبل از عضويت در WTO محاسبه كرده و اگر فرض كنيم رشد صادرات چين با همين آهنگ براي سالهاي بعد از 2002 نيز افزايش مي يافت در اين صورت در برآورد ميزان صادرات در پنج سال اخير همانگونه كه در نمودار نيز مشخص است با تفاوت چشم گيري بين ارقام ميزان صادرات روبرو مي شويم بطوريكه براي سال 2007 ميلادي ميزان صادرات چين رقمي معادل 525231 ميليون دلار برآورد مي شود كه تقريباً نصف ميزان واقعي صادرات كالايي اين كشور است يعني اين كشور اگر عضو WTO نمي شد و رشد صادراتش با همان روند قبل از عضويت افزايش مي يافت تنها معادل پانصد ميليون دلار در سال 2007 از صادراتش كاسته مي شد.

در بررسي آمار تجاري كشورهايي كه از اعضاي اوليه اين سازمان مي باشند نيز چنين برداشتي تداعي مي شود كه عضويت در WTO موجبات رشد اقتصادي را براي اين كشورها فراهم نموده است بطور مثال در همسايگي ايران كشور تركيه كه از اعضاي اوليه WTO است داراي يك روند تجاري مطلوبي است بطوريكه طبق برآوردهاي صورت گرفته حجم تجارت خارجي(واردات و صادرات) اين كشور براي سال 2008 ميلادي بالغ بر 250 ميليارد دلار خواهد بود كه در تاريخ تجارت خارجي تركيه بي سابقه است. بنابر نظر كارشناسان اقتصادي و به استناد آمار و ارقام سال 2003 ميلادي ، تركيه يكي از 24 كشور صادركننده بزرگ جهان است كه يكي از مهم ترين دلايل اين كاميابي ناشي از آزاد سازي اقتصادي اين كشور در پي عضويت WTO مي باشد.همه اين موارد نمونه كوچكي از

” روند عضويت ايران در WTO بي ارتباط با اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي در كشور نيست و در واقع يكي از حوزه هاي پراهميت در اصل 44 ، جهاني سازي و سازمان جهاني تجارت است.... “

اثرات مثبت عضويت در WTO مي باشد و دلايلي است بر اهميت سازماني كه بيش از 95 درصد تجارت جهان را تحت پوشش قرار مي دهد.

5 خرداد ماه امسال سومين سالگرد عضويت ناظر ايران در WTO مي باشد و تاكنون بيش از يك دهه از درخواست عضويت ايران در اين سازمان مي گذرد و اين همايش فرصت خوبي بود براي بررسي اقدامات صورت گرفته و پيش زمينه هايي فراهم شده بمنظور الحاق به اين سازمان در اين مدت.همانگونه توجه داشتيد مسئولين محترم بخش دولتي گزارش عملكرد خود در زمينه اين اقدامات و فعاليتها را تشريح كردند و حال فرصت آن است كه نقطه نظرات و درخواستهاي بخش خصوصي ارائه شود.مطمئناً ورود به عرصه تجارت بين الملل از مسير اين سازمان بدون در نظر گرفتن الزامات الحاق و شرايط كشور در زمان عضويت ، مخاطراتي را براي صنايع و بنگاههاي اقتصادي به همراه خواهد داشت و در نهايت بدون توجه به شرايط مورد نياز بنگاههاي اقتصادي براي ورود به بازار بزرگ رقابتي،راه به سوي موفقيت و پيشرفت نخواهيم برد.حال جاي اين پرسش باقي است كه در پيمودن اين مسير نقش بخش خصوصي كشور چيست ؟

بخش خصوصي كه در شرايط حاضر و پس ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري مي بايست نقشي پررنگ تر از سابق ايفا كند چرا كه روند عضويت ايران در WTO بي ارتباط با اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي در كشور نيست و در واقع يكي از حوزه هاي پراهميت در اصل 44 ، جهاني سازي و سازمان جهاني تجارت است و براساس اين سياستهاي ابلاغي ، بخش خصوصي كشور است كه مي بايست سكان دار اصلي در طي مسير الحاق به WTOباشد. حال بايد ديد كه آيا دولت به واقع اجراي اصل 44 را پذيرفته است يا خير؟

متأسفانه بسياري از تصميم هاي اخير در ماه هاي پاياني سال گذشته و امسال برخلاف منافع بخش خصوصي بوده است و فشار اين شرايط بر شانه هاي عده اي خاص است و همچنين متأسفانه آمار ميزان صادرات و واردات در سالهاي اخير معكوس شده و ميزان بيكاري و ايجاد فرصت هاي اشتغال هشداري

” متأسفانه بسياري از تصميم هاي اخير در ماه هاي پاياني سال گذشته و امسال برخلاف منافع بخش خصوصي بوده است و فشار اين شرايط بر شانه هاي عده اي خاص است.... “

است براي توجه به اين نكته كه اقتصاد شرايط مطلوبي ندارد. ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 به اين معني است كه بايد به سمت خصوصي سازي پيش رفت و براي اين كار به يك نقشه عملياتي نياز است.در حوزه تجارت جهاني بايد توجه داشت بخش خصوصي پتانسيل هاي بالقوه اي را براي دستيابي به اهداف اقتصادي خود و پيشرفت در اختيار دارد. تحقق اهداف سند چشم انداز و ايجاد ثبات در بازارها و رقابتي كردن آنها براي رونق اقتصادي و مبدل شدن به قطب اقتصادي منطقه بدون توجه به اهميت حضور بخش خصوصي در فرآيند الحاق بهWTO ، امكان پذير نيست. اين بخش در بحث عضويت كشور در سازمان جهاني تجارت با شرايطي خاص و تحولاتي اساسي روبرو است. تحولاتي كه ، چه در صورت مناسب بودن و چه در صورت نامناسب بودن، اين بخش را تحت تاثير قرار خواهد داد اين شرايط موجب مي گردد تا بتوان بخش خصوصي را تاثيرپذيرترين بخش اقتصادي در صورت الحاق كشور به WTO دانست.

از سوي چون نهادهاي غيردولتي مانند اتاق بازرگاني كه داراي اعضاي متعددي از تشكل هاي گوناگون است مي توانند نقش موثري را در ارتباط با الحاق به WTO ايفا كنند. در كشور اتاق بازرگاني به عنوان مشاور سه قوه نقش مهمي را ايفا مي كند و البته اين نقش مشاوره در مباحث مربوط به سازمان جهاني تجارت نيز بايستي به صورت جدي تعميم يابد. چرا كه خود اين سازمان نيز از همان سالهاي نخستين تاسيس ، اين نگرش مثبت درباره همكاري با نهادهاي غير دولتي را مورد تاكيد قرار داده است بطوريكه در بند دوم ماده 5 موافقتنامه مراكش به صراحت اعلام شده شوراي عمومي اين سازمان مي تواند با ايجاد ترتيبات مناسب براي مشورت و همكاري با سازمان ها و نهادهاي غير دولتي كه به نوعي در مسائل WTO دخيل مي باشند، وارد عمل شود.

همچنين در 18 ژوييه سال 1996 راهبرد مشخصي رابه منظور ايجاد ترتيبات مناسب براي برقراري ارتباط با سازمان هاي غير دولتي

” پيچيدگي مديريت داخلي و پيچيدگي روند الحاق يك ساختار ماندگار و با ثبات را مي طلبد كه با توجه به عدم وجود ثبات مديريت در كشور و تغيير دولت‌ها كه امري اجتناب ناپذير است.... “

در6 بند تعيين و به تصويب رساند كه بر اساس آن همواره بر ضرورت وجود ارتباط تنگاتنگ و مشاوره با اين نهادها تاكيد شده است. در تاريخ WTO حضور موثر اتاق هاي بازرگاني و حتي تاثير آنها بر نتايج نشست وزيران اين سازمان ، فراوان يافت مي شود.اين نكات بيانگر آن است كه نقش بخش خصوصي كشور براي عضويت موفقيت آميز ، لازم ، ضروري و غير قابل انكار و اغماض مي باشد.

حال آنكه تاحدودي اهميت حضور بخش خصوصي در مسير فرآيند الحاق به WTO بيان شد و تاثير اين حضور در اجراي اصل 44 قانون اساسي و تحقق سند چشم انداز مشخص گرديد،كميسيون WTO اتاق ايران در راستاي ايجاد يك روند مطلوب براي الحاق كشور به WTO و با توجه به اين برهه زماني پيشنهادي را به اين شرح اعلام مي دارد و مسلماً زماني كه شرايط و الزمات آن مهيا شود پيشنهادهاي ديگري نيز ارائه خواهد شد :

- از آنجا كه هم فرآيند الحاق و هم مديريت داخلي كشور براي هماهنگي دستگاه‌هاي دولتي و نظام تصميم گيري كشور در جريان الحاق به WTO از پيچيدگي ويژه اي برخوردار است حال آنكه اين پيچيدگي مديريت داخلي و پيچيدگي روند الحاق يك ساختار ماندگار و با ثبات را مي طلبد كه با توجه به عدم وجود ثبات مديريت در كشور و تغيير دولت‌ها كه امري اجتناب ناپذير است اين مهم ميسر نمي شود لذا با تغيير مديريتها، نوع تفكر، نوع نگرش و حتي نحوه عملكردها دستخوش تغيير مي گردد كه مطمئناً به زيان منافع كشور است پس نظر به لزوم حضور بخش خصوصي در تمام مراحل عضويت و با توجه به اصل 44 قانون اساسي كه بر نقش هادي بخش غير دولتي در قضيه الحاق تاكيد داشته، پيشنهاد مي شود يك ساز وكار مديريتي قوي و ماندگار در قالب يك كميته الحاق كشور به WTO و با مشاركت تمامي ذينفعان و مهم تر از همه اتاق بازرگاني كه بزرگترين نهاد غير دولتي كشور و نماينده اكثر تشكل هاي توليدي و صادراتي است تشكيل و بدور از هرگونه تغيير و تاثير پذيري از سليقه ها و تصميمات غير قابل پيش بيني مديريت جريان الحاق به WTO را عهده دار شده و در اجراي فرآيند الحاق توسط دولت كمك نمايد.

بنابراين دستگاههاي دولتي با ارائه معرفي نامه رسمي به اتاق بازرگاني ايران براي پيگيري روند الحاق به WTO مسير فرآيند الحاق را براي بهره برداري بيشتر از منافع عضويت در اين سازمان تضمين كند.

* رئيس كميسيون سازمان جهاني تجارت و سازمان‌هاي بين المللي در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
پنجشنبه 9 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 386]