واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: پاورقي سير تمدن غرب – 1۵2
لايحه حقوق
جلوس جيمز دوم به تخت پادشاهي (1688 ـ1685) عملاً باعث بروز يك بحران عظيم در كشور شد، زيرا جيمز سرسخت و غيرقابل انعطاف، بيشتر از آن كه شبيه برادرش باشد يادآور خصوصيات پدرش چارلز اول بود. او كه يك كاتوليك معتقد و صريح بود و سعي در توسعه منافع كاتوليكها داشت، يكبار ديگر مذهب را به عامل اصلي اختلاف بين شاه و پارلمان تبديل كرد.
جيمز پس از دستيابي به چند موفقيت اوليه از محبوبيت جديد خود به نفع همكيشان كاتوليك خود استفاده كرد. او به كاتوليكها مناصب بالايي در دولت، ارتش، نيروي دريايي و دانشگاهها بخشيد. در سال 1687، وي دريك اعلام عفو، قوانين ممنوعيت كاتوليكها و مخالفان را در دستيابي به مشاغل دولتي لغو كرد. اقدامهاي پارلمان در مقابل سياستهاي جيمز، به علت كهولت سن او و همچنين دختران پروتستان همسر اول وي، ماري و آن كه جانشينان وي محسوب ميشدند، متوقف شد. اما در دهم ژوئن سال 1688 كه پسري از همسر دوم جيمز كه كاتوليك بود متولد شد، ناگهان شبح يك پادشاهي موروثي كاتوليك در اذهان بهوجود آمد. در اين شرايط، گروهي شامل 7 تن از اشراف برجسته انگليسي از ويليام اورنج، شوهر ماري، دختر جيمز براي حمله به انگلستان دعوت كرد. ويليام به عنوان دشمن ديرينه لوئي چهاردهم از اين موقعيت استفاده كرد تا با بهرهگيري از منابع انگلستان با فرانسه وارد جنگ شود.
زماني كه ويليام و ماري ارتشي را براي حمله به انگلستان تجهيز كردند، جيمز و همسرش با نوزادشان به فرانسه گريختند. در اين زمان انگلستان شاهد يك انقلاب باشكوه و تقريبا بدون خونريزي بود كه اصل سلطنت را پذيرفته بود ولي مساله آن، انتخاب يك شاه بود.
حوادث اواخر سال 1688 تنها اولين مراحل اين انقلاب شكوهمند را تشكيل ميداد.
مرحله دوم و مهمتر از آن، تثبيت انقلاب با تاييد ويليام و ماري به عنوان شاه بود. در ژانويه 1689، مجلس موسسان اعلام كرد، از آنجا كه جيمز قصد داشت با ناديده گرفتن قرارداد بين شاه و مردم، قانون اساسي را متوقف سازد، بدين وسيله سلطنت انگلستان بدون شاه تلقي ميشد.
سپس سلطنت را به ويليام و ماري پيشنهاد كرد، و آنها اين دعوت را با توجه به اعلاميه حقوق كه بعدها در سال 1689 به قانون تبديل شد و «لايحه حقوق» نام گرفت، پذيرفتند.
لايحه حقوق، حق پارلمان را براي تدوين قوانين و اعمال ماليات را تاييد كرد و شاهان را از مخالفت با آن محروم و مشخصاً تشكيل ارتشهاي دائمي را منوط به موافقت پارلمان كرد.
انتخابات و بحثهاي پارلمان بايد آزاد باشد و شاه نبايد در آن دخالت كند. حقوق شهروندان براي تظلم از شاه، نگهداري سلاح، برخورداري از يك محاكمه در حضور هيات منصفه و عدم صدور قرارهاي سنگين نيز مورد تاييد قرار گرفت.
لايحه حقوق، به ايجاد مدلي ازحكومت براساس قانون و پارلماني كه به صورت آزاد انتخاب ميشود كمك كرد و پايهاي را براي يك مشروطه سلطنتي گذاشت.
لايحه حقوق، نتوانست مساله مذهب كه نقش بسيار مهمي را در اغتشاشهاي انگلستان در قرن هفدهم داشت، حل كند. قانون مسامحه1 سال 1689 به معترضان پاكدين، هرچند به علت و جود قانون آزمايش2 هنوز آنها به برابري كامل مدني و سياسي دست نيافته بودند، حق عبادت آزادانه در جمع را اعطا كرد. هرچند قانون مسامحه منجر به ايجاد آزادي و برابري كامل مذهبي نشد، ولي از اين نظر كه پس از آن، افراد معدودي به دلائل مذهبي تحت تعقيب قرار گرفتند؛ يك نقطه عطف در تاريخ انگلستان بود.
بسياري از تاريخنويسان، انقلاب شكوهمند را پايان كشمكش بين شاه و پارلمان در قرن هفدهم تلقي كردند. پارلمان با خلع يك پادشاه و انتصاب شاه ديگر، نظريه حق الهي پادشاه را مطرود (سلطنت ويليام به جاي اين كه يك فيض الهي باشد، فيض پارلمان بود) و حق خودرا نسبت به مشاركت در حكومت تثبيت كرد. هرچند هنوز پارلمان كنترل خود را برحكومت تكميل نكرد، ولي اكنون حق مسلمي در اداره كشور داشت.در طول قرن بعد، پارلمان نشان داد كه به تدريج قدرت واقعي در نظام سلطنت مشروطه انگلستان را در دست دارد. اما اين، به معني دموكراسي و نمايندگي واقعي در نظام حكومتي نبود. اعضاي پارلمان، خصوصاً مجلس عوام، از ميان قشر كوچكي از مردم انتخاب ميشدند كه به طور عمده اعضاي اشرافي طبقه زميندار بودند. در حقيقت، انگلستان از سال 1688 تا 1832، يكي از بهترين نمونههاي حكومت اشرافي در تاريخ مدرن بود.
ادامه دارد
پينويس:
Toleration Act-1
Test Act-2
پنجشنبه 9 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 214]