فساد اداري از عوامل بروز اختلاف در عرصه وحدت ملي است

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار ايرنا، ذبيح الله خداييان عصر دوشنبه در همايش ارتقا نظام سلامت اداري در خرم آباد، افزود: از سوي ديگر فساد اداري و مالي يكي از مشكلات و موانع جدي در مسير توسعه همه جانبه و پايدار كشور است. وي با اشاره به ويژگي هاي خاص و منحصربفرد نظام جمهوري اسلامي اسلامي اظهار داشت: بهترين و موثرترين روش براي پيشگيري از بروز فساد در حوزه نظام اداري كشور اجراي طرح ها و برنامه هاي ويژه نظارتي در بخش هاي اجرايي و اداري براساس قانون است. رييس كل دادگستري استان لرستان تصريح كرد: دراين ارتباط پيشگيري از بروز فساد اداري و مالي بايد اصل و اساس محوري فعاليت ها در راستاي تامين سلامت نظام اداري كشور باشد چراكه به طور طبيعي برنامه ريزي و اقدام در راستاي اهداف پيشگيرانه بسيار كم هزينه تر و منطقي تر از اقدام براي برخورد با مفاسد و مفسدين اداري و مالي در بخش نظام اداري است. خداييان تاكيد كرد: همچنين انتخاب و انتصاب مديران دستگاه هاي مختلف اجرايي و اداري براساس شاخص هاي اصلي تعهد، تخصص، شايستگي، توانمندي و كارآيي، نقش بسيار موثر و مهمي در حوزه پيشگيري از بروز فساد در نظام اداري كشور دارد. وي با اشاره به اينكه صابطه مندي و اجراي دقيق قانون از ديگر راهكارهاي پيشگيري و مقابله با فساد اداري و مالي و تضمين سلامت نظام اداري است، افزود: اجراي دقيق برنامه هاي نظارتي درون سازماني و همچنين همكاري با دستگاه هاي مسئول نظارتي و بازرسي در سطح ملي مي تواند ضامن سلامت نظام اداري و اقدامي پيشگرانه در زمينه بروز فساد اداري و مالي شود. رييس كل دادگستري استان لرستان گفت: هماهنگي و همكاري دستگاه هاي نظارتي و بازرسي در راستاي انجام فعاليت ها كه در برخي موارد داراي اشتراكات كاري هستند و هم چنين تبادل اطلاعات در خصوص دستاوردها و نتايج حاصله از اقدامات نظارتي در راستاي هم افزايي بيشتر فعاليت هاي نظارتي و بازرسي و جلوگيري از موازي كاري نيز نقش تعيين كننده اي در جهت تامين سلامت نظام اداري و جلوگيري از فساد در اين حوزه دارد. خداييان در ادامه به قوانين حقوقي بين المللي در زمينه مبارزه با فساد اداري اشاره كرد و افزود: اجراي دقيق مقررات و قوانين داخلي كشور در اين حوزه و همچنين توجه به موازين بين المللي مربوطه بستر مناسبي را براي حفظ و ارتقا سلامت نظام اداري فراهم مي كند. رييس كل دادگستري استان لرستان با اشاره به آموزه هاي ديني و قرآني اظهار داشت: توجه و تبعيت از آموزه هاي ديني از جمله احيا فريضه مهم امر به معروف و نهي از منكر در سطح جامعه و دستگاه هاي اجرايي كشور يكي از مهم ترين و اصلي ترين راهكارهاي پيشگيري از بروز فساد و ارتقا سلامت نظام اداري كشور است. به گزارش ايرنا، نماينده ولي فقيه در لرستان و امام جمعه خرم آباد نيز دراين همايش گفت: جمهوري اسلامي ايران از جمله كشورهاي پيشرو و موفق در عرصه پيشگيري و مقابله با فساد در بخش هاي اداري و مالي است. حجت الاسلام و المسلمين سيداحمد ميرعمادي افزود: محوريت شاخصه توانمندي و شايستگي، لياقت و عدالت براي انتخاب و انتصاب مديران عامل زمينه ساز قانونمداري در دستگاه هاي اجرايي و نظام اداري و ريشه كني فساد دراين عرصه است. وي با اشاره به دغدغه اصلي نظام جمهوري اسلامي در راستاي ريشه كني فقر و فساد در جامعه، اظهار داشت: فعاليت عادلانه و مبتني بر مبارزه با ظلم و بي عدالتي مديران دستگاه ها و سرلوحه قرار دادن مسايل معنوي اعتقادي راهكار موثر نظام در زمينه مبارزه با فساد در نظام اداري است. وي بر اجراي اصل نظارت و بازرسي در اين حوزه تاكيد كرد و گفت: نظارت دقيق و مستمر دستگاه هاي نظارتي براساس قانون بر فعاليت هاي اداري و اجرايي موجب ريشه كني فساد اداري و مالي به عنوان دغدغه و آرمان نظام اسلامي است. امام جمعه خرم آباد تاكيد كرد: برقراري عدالت در حوزه هاي اداري و اجتماعي و حاكميت قانون و مقررات راهكاري موثر در زمينه تحقق حفظ و ارتقا سلامت نظام اداري است. 1625

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 266]