تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836560172
ادعاي بهبود اقتصاد آلمان در برابر پرسش هاي بزرگ
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، اقتصاددانان آلماني در نتايج بررسي هاي خود كه در رسانه ها انتشار يافته است، اعلام كرده اند دولت آنگلا مركل در حالي ادعاي بهبود وضعيت اقتصادي را در سال جاري ميلادي مطرح كرده كه همزمان نيز سال 2010 را پرهزينه اعلام كرده است. اين كارشناسان معتقدند: چنين گفته هاي متضادي نشان مي دهد موضوع رونق و بهبود اقتصادي نمي تواند خيلي درست باشد. اين كارشناسان به آمارهاي دولتي استناد مي كنند كه هزينه هاي زندگي در سال جاري را رو به افزايش ارزيابي مي كند. بنابر اين گزارش ها، هزينه بيمه هاي دولتي در آلمان از 9/14درصد به 5/15 درصد حقوق در سال 2011 افزايش مي يابد و هزينه هاي اضافه بيمه كه معمولا در طول سال دريافت مي شود، در صورت وجود كسري درآمد بيشتر خواهد شد. بنابراين گزارش، همچنين بيمه بيكاري اشخاص قراردادي سه درصد افزايش مي يابد و كمك هزينه والدين به كساني كه پايين ترين كمك هاي رفاهي را از دولت دريافت مي كنند، كاملا حذف خواهد شد. پيتر هانسن يك كارشناس اقتصادي در اين باره معتقد است: ارزش حقوق افراد از دريافتي آنها با توجه به وضعيت اقتصادي و افزايش هزينه ها در سال جاري به جاي 67 درصد به حدود 65 درصد كاهش مي يابد. از ماه مه 2011 نيز ماليات تنباكو در آلمان افزايش مي يابد و سيگار گران تر خواهد شد. ضمن آنكه هزينه يك مسافرت معمولي نيز به دليل افزايش ماليات سفر از هشت تا 45 يورو بيشتر مي شود. پيش بيني مي شود در برخي مقصدها، نرخ ماليات از قيمت بليت نيز بيشتر باشد. بطور ميانگين قيمت برق هفت درصد افزايش خواهد يافت و نرخ آب نيز بيشتر شود. اين كارشناس پيش بيني كرد در سال 2011 ميزان پول در اختيار مردم كمتر شود، ولي ميزان درآمد دولت افزايش يابد. آنگلا مركل در ابتداي سال در سخناني تاكيد كرده بود كه تمركز دولت بر كاهش كسري بودجه خواهد بود و با افزايش ماليات، از ايجاد بدهي هاي جديد جلوگيري مي كند. اين درحالي است كه كارشناسان، مركل را به دليل آنكه بار اين كاهش كسري بودجه را بر دوش اقشار متوسط و كارگر جامعه قرار مي دهد، مورد انتقاد قرار داده اند. طبق برنامه هاي دولت، از اشخاص پر درآمد اين كشور به نسبت اشخاص متوسط و فقير ميزان كمتري پول كسر مي شود. دولت مركل در قبال افزايش هزينه ها در سال جاري، فقط حاضر شده است كه مبلغ پنج يورو در ماه به حقوق كساني كه كمترين كمك هاي رفاهي موسوم به هارت 4 را دريافت مي كنند، اضافه كند. به نظر كارشناسان، اين شرايط نه تنها بيانگر بهبود وضعيت اقتصادي نيست، بلكه ناعادلانه است و بر قشر متوسط و كارگر فشار بيشتري را تحميل مي كند. از سوي ديگر، به سبب افزايش هزينه ها، گرايش در بين شاغلين براي بدست آوردن شغل دوم افزايش يافته است و طبق يك آمار منتشر شده 15 درصد شغل دوم پيدا كرده اند كه اين رقم در دو سال اخير چهار برابر شده است. اين در حالي است كه 38 درصد نيز گفته اند به صورت جدي به دنبال پيدا كردن شغل دوم هستند. حدود 12درصد از شاغلين در يك نظر سنجي نيز گفته اند كه نگران از دست دادن كار خود در شش ماه نخست سال جاري هستند. مطابق با آنچه كه در سال 2008 مورد پذيرش سازمان توسعه و همكاري اقتصادي(OECD) قرار گرفت، نابرابري درآمد و فقر از سال 2000 در آلمان سريع تر از ديگر كشورهاي عضو اين سازمان اقتصادي بوده است. حتي در خلال جهش سال هاي 2005 تا 2008، ضريب جيني (Gini) كه نمايانگر رشد بي عدالتي است، در آلمان چهار واحد افزايش يافته است، در حالي كه همين رقم در فرانسه و ايتاليا دو واحد كاهش و در اسپانيا ثابت مانده است. اين افزايش نابرابري تا اندازه اي معلول حذف نظارت دولت بر بازار كار است، كه خود منجر به ركود يا كاهش دستمزدهاي واقعي حتي در زمان رونق سال هاي 2005 تا 2008 شد. مضاف بر اين، صرفه جويي در نظام رفاه و هزينه هاي عمومي از دلايل عمده افزايش نابرابري به شمار مي آيد. اروپام**250**1545**1516
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 287]
-
گوناگون
پربازدیدترینها