واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، جمعبندي نتايج كارشناسي هاي انجام شده نشان مي دهد فرانسه نتوانسته است در چند سال گذشته همپاي رقباي ديرپاي خودروساز خود به رشد و پيشرفت دست يابد. كارشناسان معتقدند در شرايط كنوني هرچه در دنيا بيشتر اتومبيل ساخته مي شود در فرانسه از توليد آن كاسته مي شود. ژاك اوليويه مارتن كارشناس مسايل اقتصادي مي گويد: فرصت از رده خارج كردن اتومبيل هاي پر مصرف و آسيب رسان به محيط زيست در فرانسه، سبب شد كاهش ميزان فروش در سطح سه درصد متوقف شود و در همين حال سازندگان اتومبيل در جهان كاهش 10 درصدي در سال را تجربه كردند. دولت فرانسه در سال هاي 2009 و 2010، طرح از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده را به اجرا گذاشت و توانست با اعطاي چندين امتياز و تسهيلات، يك ميليون و 400 هزار دستگاه خودرو را از رده خارج كند. دولت براي اجراي اين طرح، حدود يك ميليارد و 200 ميليون يورو هزينه را متقبل شد. اين كارشناس فرانسوي مي گويد، شايد از اين موضوع در برهه كنوني احساس شادي كنيم، اما اين حس واقعي نيست زيرا كشور فرانسه به عنوان يكي از توليد كنندگان بزرگ اتومبيل، ديگر وضعيت سابق خود را ندارد. اوليويه مارتن مي افزايد: در مدت پنج سال گذشته توليد سالانه خودرو در فرانسه از سه ميليون و 200 هزار به دو ميليون دستگاه تقليل يافته است، در حاليكه آلمان با توليد پنج ميليون و 300 هزار دستگاه خودرو در سال، توانسته سقف توليد خود را حفظ كند. وي با اشاره به سقوط در تراز تجاري خودروهاي فرانسوي گفت: صنعت اتومبيل كشور ما در سال 2004 با 12 ميليارد يورو تراز مثبت مواجه بود كه در سال 2009 به منفي چهارميليارد يورو تبديل شد. وي نتيجه مي گيرد، در اين ميان فرانسه نه تنها كمتر از توليدات خود صادر مي كند، بلكه نيز مزاياي اتومبيل هاي فرسوده بربازار خودرو نيز تاثير گذار بوده و آنرا از سودآوري واقعي خارج كرده است. سردبير نشريه اقتصادي لوفيگارو مي گويد: مزاياي مالي از رده خارج كردن خودروها كه هفته پيش مهلت آن پايان يافت، فقط شامل حال اتومبيل هايي مي شد كه گاز co2 كمتري را توليد مي كردند، بنابر اين سازندگان اتومبيل در داخل به عرضه اتومبيل هاي فرانسوي ساخته شده در خارج جذب شدند. همچنين در فاصله زماني 2005 تا 2009 چهل هزار هزار فرصت كاري در فرانسه كاملا حذف شده كه 20 درصد آن به دو شركت خودروسازي رنو و سيتروئن تعلق داشته است. درهمين حال نيز گروه هاي بزرگ تامين قطعات يدكي فرانسه نيز معتقدند استاندار و مرزي براي توليدات خودرو وجود دارد كه قرارگرفتن خودروسازي در جايگاه پايين تر از آن، وضعيت وخيمي را براي اين صنعت بزرگ در پي خواهد داشت و ديگر امكان انتظار بهبود شرايط براي آن متصور نيست. كارشناسان نيز همين دليل را براي وضعيت وخيم كنوني مطرح كرده و مي گويند: نرخ دستمزد دراين بحران موثر است. هم اكنون ارزش يك ساعت كار با احتساب هزينه ها براي يك كارگر صنعت خودروسازي در فرانسه معادل 31 يورو يعني برابر با آلمان است در حاليكه اين قيمت دو برابر اسپانيا و پنج برابر روماني است. در همين حال واقعيت ها در فرانسه نشان مي دهد روش هاي متفاوتي براي برگشت دوباره رقابت پذيري در اين حوزه وجود دارد. جنرال موتورز آمريكا چندي پيش براي مقابله با بحران و نجات خود راهي جز ملي كردن خود و قبول تلاش هايي اجتماعي بي سابقه نداشت. اين غول عظيم صنعتي توانست با سازماندهي مجدد صنعتي (بستن 13 كارخانه در 18 ماه) و همچنين حذف مزاياي اجتماعي اعطا شده به كارگران سنديكايي، هزينه هاي توليد هر خودرو را حدود 1500 دلار كاهش دهد. البته اين راه پرجنجال، ممكن است در فرانسه قابل اعمال نباشد، لذا فقط گزينه آلمان باقي مي ماند كه هزينه بيشتر براي مزيت خودروهاي آلماني در مقايسه با محصولات مشابه قابل توجيه است و حتي سبب شده بازارهاي اروپايي را تسخير كند. البته نبايد فراموش كرد كه اين روش در واقع كم صرفه ترين راه حل ممكن است، ولي خودروسازان فرانسوي براي گريز از وضعيت كنوني، با ارائه نمونه هايي از توليدات آينده خود، در روياي اجراي چنين طرحي هستند. اروپام **1495**1516
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 497]