واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: بنى صدر قطعاً خائن است
وزير اطلاعات، صبح ديروز در حاشيه جلسه دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشى درباره پرونده حادثه تروريستى شيراز اظهار داشت: تحقيقات در مورد اين پرونده ادامه دارد و هنوز تكميل نشده است. وى با بيان اين كه هنوز در حال بررسى هستيم افزود كه اين پرونده هم چنان در اختيار وزارت اطلاعات است. به گزارش ايسنا محسنى اژه اى در پاسخ به اين پرسش كه « گفته مى شود دشمنان در پى اين هستند كه جو ناامنى در كشور ايجاد كنند و اين مسأله را پيگيرى مى كنند، آيا اين خبر صحت دارد؟» نيز گفت: دشمن هميشه كارش همين است اما تا كنون توفيقى نداشته كه اميدواريم از اين به بعد هم نتواند اقدام موثرى انجام دهد و در اين راه موفق نشود. وى همچنين در پاسخ به پرسشى درباره شايعه انفجار چند خودرو در تهران و بمب گذارى در آنها گفت: من از جزئيات اين مسأله اطلاعى ندارم. متهم آن نيز دست ما نيست، ولى چنين مطلبى اتفاق افتاده و چون متهم دست ما نيست، من از جزئيات اطلاعى ندارم. اژه اى در پاسخ به پرسشى درباره شايعه بمب گذارى در وزارت ارتباطات و وضعيت امنيت كشور نيز اظهار كرد: امنيت كشور} بسيار خوب است و شما خودتان اين مسأله را مى دانيد، واقعاً امنيت كشور در وضعيت بسيار مطلوبى است و اميدواريم كه هيچ مشكلى پيش نيايد. وزير اطلاعات در ادامه درباره اظهارات دبير شوراى نگهبان مبنى بر اين كه نمايندگان مجلس هشتم اعتبارنامه چند نفر از منتخبان را كه از دست شورا خارج شده رد كنند، گفت: اين ربطى به من ندارد.وى در واكنش به اين اظهار نظر كه وزارت اطلاعات يكى از مراجع چهارگانه استعلام است، گفت: تعيين صلاحيت بر عهده ما نيست، من بارها اعلام كرده ام كه ما فقط وضعيت را اعلام مى كنيم و بررسى صلاحيت ها بر عهده نهادهاى ديگر است. محسنى اژه اى در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگارى كه نظر وى را درباره اظهارات شمخانى و صفوى در مصاحبه هاى تلويزيونى جداگانه پرسيد و گفت « آيا به نظر شما اين افراد اين حق را دارند كه در ارتباط با اين موضوع (خيانت كردن يا نكردن بنى صدر) صحبت كنند و آيا وزارت اطلاعات نبايد اين مسائل را پيگيرى بكند كه از كجا آب مى خورد؟» گفت: شما كه خود داريد مى گوييد از كجا آب مى خورد. خبرنگار خطاب به اژه اى گفت: از كجا آب مى خورد؟ آيا برخى از افراد اين آزادى را دارند كه با اعتقادات مردم بازى كنند؟ اكنون سه شب است كه تلويزيون {در پى اين گفتگوها} مى خواهد ثابت كند كه بنى صدر خيانتكار بوده، حالا دو نفر بزرگوار كه مردم روى آنها سرمايه گذارى كرده اند آمده اند چنين اظهارنظرهايى مى كنند. اژه اى به وى گفت: چه اظهارنظرى مى كنند؟ خبرنگار پاسخ داد: اعلام كرده اند كه بنى صدر خائن نيست. به نظر شما خائن است؟ وزير اطلاعات در پاسخ به اين پرسش گفت: قطعا خائن است. اين خبرنگار خطاب به وزير اطلاعات گفت كه يكى از وظايف وزارت اطلاعات اين است كه اين موضوع را پيگيرى كند. وزير اطلاعات گفت: چه چيزى را پيگيرى كند؟ خبرنگار گفت: هر از گاهى يك نفر يك سند در خانه اش هست و بر اساس اين سند مى آيد اظهارنظرهايى مى كند. در اين ميان وزير اطلاعات خطاب به اين خبرنگار گفت: آيا وزارت اطلاعات موظف است اگر هركسى حرف غيرصحيحى زد پيگيرى كند؟ خبرنگار خطاب به وزير اطلاعات گفت: بايد پيگيرى كند از كجا آب مى خورد كه اين ها همزمان مى آيند و يك مطلب را مى گويند. وزير اطلاعات گفت: مثلا ممكن است شما كه اين جا ايستاده ايد، يكى حرف غيرصحيحى بزنيد، آيا ما وظيفه داريم پيگيرى كنيم چرا اين حرف غيرصحيح زده شده؟. خبرنگار ديگرى از وزير اطلاعات پرسيد « در ارتباط با نامه اى كه هاشمى رفسنجانى منتشر كردند ( در پاسخ به محسن رضايى درباره دلايل پايان جنگ ايران و عراق و پذيرش قطعنامه ) و جزو اسناد البرادعى عليه ايران قرار گرفته، در مورد اين چه مى فرماييد؟ چرا كه به نظر مى رسد جزو اسنادى بوده كه اجازه انتشار نداشته است». اژه اى در پاسخ اظهار كرد: تشخيص اين موضوع كه اين مطلب به اصطلاح طبقه بندى شده است يا نه، مربوط به كيست؟ هر دستگاهى خود تشخيص مى دهد كه يك سند طبقه بندى شده است يا نه، هر چيزى يك مرجع مشخصى دارد، تعيين مرجع نامه ها و اسناد طبقه بندى شده مشخص و در قانون پيش بينى شده است. خبرنگارى كه از اژه اى در مورد اظهارات اخير رحيم صفوى و شمخانى سؤال كرده بود، مجددا به وزير اطلاعات گفت: من با توجه به صحبت هاى شما اين نتيجه را مى گيرم كه وزارت اطلاعات هيچ مسئوليتى در قبال هيچ چيزى ندارد، كه وزير اطلاعات پاسخ داد: نه، اين طور نيست. محسنى اژه اى تصريح كرد: هر كسى اظهارنظر كرد ما اين وظيفه را نداريم كه پيگيرى كنيم چرا تو اين اظهارنظر را كردى. وى خطاب به خبرنگاران گفت: يعنى شما فكر مى كنيد وزارت اطلاعات بايد هر كسى حرفى زد پيگيرى كند؟ خبرنگار بار ديگر گفت: بله، چرا كه با اعتقادات مردم بازى مى شود. وزير اطلاعات پاسخ داد: نه، اين گونه نيست. وزير اطلاعات توضيح داد: اگر يك مسأله آشكارا جرم باشد، دستگاه قضايى و دادستان به عنوان مدعى العموم بايد برخورد كنند؛ چرا كه چيز پنهانى نيست، ولى اگر امر پنهانى باشد و لايه پنهانى وجود داشته باشد بايد وزارت اطلاعات آن لايه پنهان را پيگيرى كند، ولى اگر موضوع آشكار باشد و مربوط به حقوق عامه باشد اين جا طبعا دستگاه هايى مانند دادستان كل كشور يا دادستان ها در هر استان در آن حوزه قضايى، به عنوان مدعى العموم پيگيرى مى كنند.
پنجشنبه 9 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ابرار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 389]