اگر فريدمن در ايران بود چه مي كرد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اگر فريدمن در ايران بود چه مي كرد
مهران دبير سپهريفريدمن انتقادات زيادي به نظريات كينز درخصوص نظريه مقداري پول داشت، از جمله اينكه؛ 1- كينز كتابش را در دوران ركود اقتصادي و براي حل آن نوشت كه در آن زمان تورم تهديد جدي نبود. فريدمن مي گويد اشتباهاً، قيمت ها را ثابت تلقي كرد چنان كه اگر پول تاثيري هم داشت، بر حسب توليد ظاهر مي شد يعني بر حسب مقدار كالا هاي معامله شده و نه قيمت متوسط آنها. 2- اعتقاد به شكست سياست هاي پولي در دوران ركود، كينز را به اين نتيجه رساند كه پول تاثير اندكي بر درآمد دارد. در واقع همان گونه كه فريدمن استدلال مي كند، ركود يا بحران دهه 1930 بر خلاف فرض عادي آن زمان كه هيچ گونه فقدان پولي وجود نداشت، دقيقاً به علت يك انقباض پولي شديد به وجود آمد. بنابراين ركود گواهي است بر قدرت تاثير پول بر درآمد ملي و نه ضعف آن.3- كينز با رد اين عقيده كه تغييرات پولي مي تواند تاثير زيادي بر قيمت ها يا درآمد ها داشته باشد، فرض كرد كه تغييرات پولي به طور وسيع با تغيير در تقاضا براي پول، جذب مي شود. ولي فريدمن با استناد به مطالعات تجربي خود نشان داد تقاضا در واقع بسيار با ثبات است.4- درك مغشوش كينز از طبيعت پول چهارمين اشتباه اوست. پول را مي توان با انواع بسيار گوناگوني از دارايي ها مبادله كرد، نه فقط با اوراق قرضه كه كينز توجه خود را به آن محدود كرده بود. فريدمن در چندين قسمت از نوشته هايش، مشتاق است تفاوت بين مقادير واقعي و اسمي را روشن كند يعني درآمد اسمي و مقدار اسمي پول، در اقتصاد به وسيله واحد هاي پولي رايج اندازه گيري مي شوند ولي درآمد واقعي و مقدار پول واقعي بر حسب كالا هاي حقيقي بيان مي شوند. او مي گويد رابطه بين رشد مقدار اسمي پول و رشد درآمد اسمي عموماً رابطه ثابتي است زيرا تقاضاي پول به مقدار زيادي ثابت است. ثبات تقاضا براي پول بخش مهمي از رابطه بين مقدار پول و درآمد اسمي است. اين خصيصه، فريدمن را به اين گفته سوق داده است كه نظريه مقداري پول در وهله اول نظريه يي است درباره تقاضا براي پول و اين تقاضا خيلي كم تغيير مي كند.فريدمن معتقد است بين نرخ رشد مقدار پول در گردش و نرخ رشد درآمد اسمي، ارتباط استوار اما غيردقيقي وجود دارد. يعني اگر مقدار پول در گردش به ميزان3 يا 5 يا حتي 10 درصد در سال افزايش يابد اثري قابل اهميت بر سرعت رشد درآمد اسمي خواهد داشت. البته تاثير تغييرات پولي بر درآمد اسمي با تأخير اتفاق مي افتد و اين تأخير زماني حدود 6 تا 9 ماه است. فريدمن مي گويد؛ تاثير رشد درآمد بر سطح قيمت ها نيز به طور متوسط پس از يك تأخير زماني 6 تا 9 ماهه خود را نشان مي دهد بنابراين اثر تغيير در رشد پولي بر تغيير سطح قيمت ها بين 18-12 ماه خواهد بود. البته از نظر فريدمن تاثير كامل اثرات پولي بر تورم ممكن است تا سال ها به طول انجامد. درخصوص ميزان عرضه پول اظهارنظر هاي فريدمن خيلي قاطعانه نيست زيرا به شكل هاي مختلف بيان شده است. اما در يك استنباط كلي تناسب رشد عرضه پول با رشد اقتصادي مدنظر اوست و حد آن را هم نرخ تورم تعيين مي كند. يعني براي اقتصادي كه براي مثال، تورم 2 درصد را هدف گذاري مي كند و رشد اقتصادي حدود 6 درصد دارد، رشد عرضه پول هم بايد حدود 8 درصد باشد. در اين خصوص فريدمن معتقد است در كشور هاي مختلف اين ميزان با توجه به شرايط مي تواند متفاوت باشد اما در هر صورت حد نهايي رشد عرضه پول با توجه به مقاومت جامعه در برابر افزايش نرخ تورم تعيين مي شود. بنابراين از نظر فريدمن تورم در همه جا و همواره پديده يي پولي است به اين مفهوم كه تنها مي تواند با افزايش سريع تر مقدار پول در گردش نسبت به مقدار توليد پديد آيد. اما رشد پول چگونه اتفاق مي افتد؟ فريدمن مي گويد؛ دلايل متفاوتي براي رشد پول وجود دارد از جمله كشف طلا، تامين مالي هزينه هاي دولت و تامين مالي مخارج بخش خصوصي.فريدمن براي اولين بار نظريه پولي را با نظريه سرمايه ادغام كرد. او معتقد است دارايي و ثروت به 5 شكل مي تواند وجود داشته باشد؛ 1- پول، 2- اوراق قرضه، 3- سهام، 4- كالا هاي مادي و 5- سرمايه انساني. هر يك از اين شكل ها موجد درآمد و در هر حال، موجد مطلوبيت هستند و بنابراين به دست آوردن تابع تقاضا براي پول، به معناي يافتن چنان تركيبي از پول و دارايي هاي ديگر است كه حداكثر مطلوبيت را نصيب شخص مي سازد. به طور مشخص، نگهداري ثروت به صورت پول موجب تسهيل مبادلات روزمره و همچنين امنيت خاطر دارنده آن مي شود و اين مواهب بي ترديد مطلوبيتي به همراه دارند. اما در عين حال نگهداري پول، شخص را از درآمدهايي كه شكل هاي ديگر دارايي نظير سهام يا اوراق قرضه مي توانست نصيب او سازد، محروم مي كند. بنابراين تصميم در مورد نگهداري پول، با بازده انواع ديگر دارايي ارتباط نزديك دارد. همانطور كه گفته شد تقاضا براي پول تابع 5 نوع از دارايي است. البته در اين معادله عوامل ديگري نظير سطح عمومي قيمت ها، نرخ تورم مورد انتظار و نرخ بهره هم نقش دارد. فريدمن در ميان اين عوامل از ثبات اقتصادي ياد مي كند كه غرض از آن چشم انداز اوضاع سياسي و امنيت اقتصادي است. هرگاه افراد، اوضاع اقتصادي آينده را بي ثبات ارزيابي كنند، براي نقدينگي ارزش بيشتري نسبت به سرمايه گذاري قائل خواهند بود و بنابراين تمايل آنها به نگهداري پول به شكلي كه از درجه نقدشوندگي بالاتري برخوردار باشد به مراتب بيش از دوره هايي است كه ثبات سياسي و امنيت اقتصادي را انتظار مي كشند. از آنجا كه در يك بازار آزاد، نرخ بازده اوراق قرضه و نرخ بازده سهام همواره در يك جهت حركت مي كنند، مي توان نرخ واحدي را به نمايندگي هر دو برگزيد. اين نرخ كه نرخ بازده مورد انتظار دارايي هاي مالي است، در واقع نرخ بهره را نمايندگي مي كند و در ميزان تقاضا براي پول نقش دارد. اين نرخ بهره در حقيقت هزينه نگهداري پول به شمار مي رود، زيرا هرگاه ثروت به صورت پول نگهداري شود، اين بازدهي است كه از دست خواهد رفت. بنابراين هر چه اين نرخ بالاتر باشد، تمايل به نگهداري پول كمتر خواهد بود. از آنچه گفته شد اين نتيجه حاصل مي شود كه از نظر فريدمن عرضه پول روي درآمد به صورت سلبي موثر است اما از نظر ايجابي تاثيري بر درآمد ندارد يعني چنانچه بانك مركزي در تامين پول براي جامعه در حدود رشد اقتصادي كوتاهي كند بخشي از توليد بالفعل جامعه راكد خواهد شد اما عرضه بيش از حد پول هم تاثير حقيقي روي افزايش توليد نخواهد داشت.منحني فيليپسبعد از آنكه آلبان ويليام فيليپس(1914-1915) طي مقاله يي در سال 1958 نظريه معكوس بودن تورم و بيكاري(منفي بودن شيب منحني تغييرات اين دو متغير يا همان منحني فيليپس) را مطرح كرد. در سال هاي 1967 و 1968 دو اقتصاددان به نام هاي ادموند فلپس و ميلتون فريدمن در دو مقاله مستقل چنين استدلال كردند كه منحني فيليپس به عنوان جريان مبادله بين بيكاري و تورم، رابطه يي با ثبات و بلند مدت كه سياستگذاران بتوانند بر آن تكيه كنند، نيست و ميلتون فريدمن بعد ها نشان داد كه شيب اين منحني در بلندمدت مثبت مي شود يعني تورم موجب گسترش بيكاري مي شود در صورتي كه در اكثر كتب اقتصادكلان از قول فريدمن آمده است كه منحني فيليپس در بلندمدت عمودي شده و افزايش تورم اثري بر بيكاري نخواهد داشت. نكته جالب اين است كه نظريات فيليپس به عنوان يك اقتصاددان درجه سه با شرح مفصل در كتب اقتصادكلان آمده است(تنها به دليل كينزي بودن او) اما نظرات اقتصاددان درجه يكي نظير فريدمن به طور ناقص و ابتدايي مطرح شده است. البته فريدمن مي گويد من فيليپس را به دليل تحقيقاتش سرزنش نمي كنم بلكه كساني را بايد سرزنش كرد كه اين تحقيقات را چشم بسته پذيرفتند. اما جالب است اگر منحني فيليپس براي فيليپس انگليسي- استراليايي جايزه نوبل به ارمغان نياورد، براي ادموند فلپس امريكايي به دليل اثبات بي اساس بودن اين منحني در سال 2006 اين جايزه را به ارمغان آورد. اما همان طور كه مي دانيم بعد از آنكه فيليپس با تعريف منحني تبادل بيكاري و تورم كه به نام خود او معروف شد ادعا كرد با افزايش تورم، بيكاري كاهش مي يابد، ميلتون فريدمن اين تبادل را در كوتاه مدت پذيرفت اما نهايتاً اعلام كرد تورم در بلندمدت موجب افزايش بيكاري مي شود. اتفاقاً منحني فيليپس بلندمدت امريكا دقيقاً نظر فريدمن و فلپس را تاييد مي كند. حذف طلا به عنوان پشتوانه پولفريدمن در موضوع حذف رسمي پايه كالا براي پول پيشتاز و موفق بوده است. او مي گويد؛ از لحاظ تاريخي طرحي كه در مكان هاي مختلف و در طول قرن ها بيش از هر طرح ديگري تكامل يافته است پايه كالا، يعني استفاده از برخي كالا هاي مادي مانند طلا، نقره و برنج يا ديگر كالا هاي مختلف به جاي پول است. اما پايه هاي كالايي موجود از اين الگوي ساده كه مستلزم هيچ گونه دخالتي از جانب دولت نيست، بسيار منحرف شده است. عيب اساسي نظام پولي پايه كالا، از نظر جامعه به مثابه كل، اين است كه نيازمند استفاده از منابع واقعي براي افزايش ذخيره پول است. در صورتي كه تجربيات يك سده اخير نشان مي دهد هيچ كشوري به اين اصل پايبند نبوده و اصولاً نمي توانسته پايبند باشد. فريدمن در اين خصوص مي گويد (در امريكا) طلا، خواه در تملك خزانه داري يا بانك ها و خواه به صورت سكه يا گواهينامه هاي طلا كه افراد مستقيماً در تملك داشتند، 10 تا 20 درصد از ذخيره پول را تشكيل مي داد و ميزان دقيق اين درصد سالانه فرق مي كرد. او در ادامه مي گويد؛ فقط عقب ماندگي فرهنگي سبب مي شود تا هنوز تصور كنيم طلا عنصر اصلي در نظام پولي ماست. تعريف دقيق تر نقش طلا در سياست پولي امريكا اين است كه طلا اساساً كالايي است كه قيمت آن مانند گندم يا هر كالاي ديگر تعيين مي شود. طبق گفته فريدمن اگر طلا پشتوانه كامل پول بود يعني اگر اسكناس و سكه ها بتوانند هميشه در قبال وزن معيني از طلا يا هر كالاي با ارزش ديگري مبادله شوند آنگاه يك نظام استاندارد واقعي طلا عملي است. اگر اين نظام در همه كشور ها برقرار باشد در اين صورت اسامي پول هاي مختلف مانند دلار، پوند، فرانك و غيره فقط اسامي براي مقادير مختلف طلا خواهند بود. در اين شرايط، نقش دولت به تاييد درجه خلوص طلاي مصرف شده در معاملات، استفاده فلزات مصرف شده در معاملات و استفاده فلزات در ضرب سكه محدود مي شود. در هر صورت از نظر فريدمن پشتوانه پول هر كشور توليد آن كشور است و متناسب با افزايش توليد مي توان عرضه پول را افزايش داد و ارزش پول هر كشور نسبت به پول كشور هاي ديگر تنها بايد در بازار آزاد تعيين شود و كشور ها بايد پيرو نرخ هاي ارز شناور باشند. نقد اقتصاد ايران با توجه به آموزه هاي فريدمنفريدمن اغلب از تركيب«مرغ تخم طلا» براي نامگذاري بخش خصوصي استفاده كرده است و مي گويد كسي مرغ تخم طلاي خود را براي گوشتش نمي كشد يعني دولت بايد تا آنجا كه امكان داشته باشد اخذ ماليات از بخش خصوصي را كاهش دهد. در اين خصوص و در كشور ما مهم ترين مانع اقتصادي رشد بخش خصوصي، كميابي شديد پول است كه اين كميابي خود را به صورت نرخ بهره بالا نشان مي دهد و دليل آن هم ميل فراوان دولت به استفاده از نقدينگي موجود در جامعه از طريق بودجه عمومي يا تسهيلات تكليفي بانك ها است و با چاپ بي رويه اسكناس يا با دستور كاهش نرخ بهره، اين كميابي جبران نمي شود زيرا چاپ بي رويه اسكناس در واقع به لحاظ حقيقي، بخشي از نقدينگي يا ثروت بخش خصوصي را از دستش خارج كرده و به دولت منتقل مي كند و هيچ اثري در افزايش حقيقي پول ندارد. براي كاهش نرخ بهره تنها بايد از راه به حداقل رساندن استفاده از نقدينگي از سوي دولت از طريق برخي سياست هاي انقباضي و همين طور عدم تبديل بيش از حد ارز هاي نفتي به ريال اقدام كرد. در اين صورت مي توان پس از كاهش نرخ تورم، نرخ بهره را كاهش داد كه در اين وضعيت، كارآفرينان واقعي به طور خودكار توسط بازار، شناسايي شده و در كنار آن زمينه اقتصادي براي جذب سرمايه داخلي و خارجي فراهم مي شود و تنها در اين شرايط است كه شكوفايي واقعي اقتصاد حاصل خواهد شد. اما چرا مسوولان تصور مي كنند كاهش دستوري نرخ بهره مفيد است يا با نصيحت مي توان بر خلاف جريان آب، سطح مصرف را در جامعه كاهش داد. در اين خصوص بايد آنان را در دو دسته قرار داد؛ دسته اول اقتصاددانان دولت و دسته دوم سياسيون دولت. در مورد دسته اول همان گونه كه در بررسي مكتب كينز گفتيم، كينزي ها معتقدند با چاپ اسكناس مي توان كميابي شديد پول را از بين برد و در نتيجه نرخ بهره را كاهش داد. در اين خصوص حتي مي توانيم بدون استدلال علمي و تنها با توجه به اتفاقات چند سال اخير بي پايه بودن اين نظريه را درك كنيم زيرا چاپ بي رويه اسكناس در واقع كميابي شديد پول را شديدتر كرده است و به اين موضوع تقريباً همه معترفند. اين در حالي است كه در كشور هاي پيشرفته، سرمايه گذاران به راحتي مي توانند از تسهيلات بانكي با نرخ سود بسيار نازل بهره مند شوند. اگر بخواهيم علت آن را تحليل كنيم در واقع ريشه مشكل به واژه يي به نام جايگزيني برمي گردد. منظور از اين واژه، حالتي است كه بخش دولتي با بزرگ شدن خود عرصه را بر بخش خصوصي تنگ مي كند و اجازه رشد را به اين بخش نمي دهد و حتي موجب تحليل آن مي شود. اقتصاددانان كاهش در هزينه هاي بخش خصوصي(به ويژه سرمايه گذاري) به خاطر كميابي شديد پول در نتيجه سياست انبساطي مالي (افزايش مخارج دولت نه كاهش ماليات) را علت جايگزيني مي دانند. به سخن ديگر با افزايش هزينه ها (جاري يا عمراني بودن آن فرقي ندارد)، دولت ناچار است براي تامين مالي آن يا استقراض كند يا دست به انتشار پايه پولي بزند يا هر دو را انجام دهد. در اين صورت بخشي از پس انداز هاي بانكي خانوارها به دولت يا شركت هاي دولتي اختصاص مي يابد، در نتيجه مقدار حقيقي كمتري از منابع بانكي در اختيار موسسات توليدي خصوصي براي سرمايه گذاري قرار مي گيرد كه اين مقدار كمتر هم به دليل گران شدن به درد سرمايه گذاري نمي خورد و همان گونه كه شرح آن رفت دستور كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي هم اثري در حقيقت ماجرا ندارد و تنها رانتي ايجاد مي كند كه در اثر آن بخشي از ثروت و دارايي مردم به رانت خواران و بعضاً مفسدان منتقل مي شود. اين موضوع درست مانند آن است كه كالايي در بازار، كمياب شود و در نتيجه، قيمت آن افزايش يابد و دولت دستور كاهش قيمت آن كالا را صادر كند. معلوم است كه با اين دستور، كميابي آن كالا جبران نمي شود. بنابراين راه حل مشكل در متوقف شدن رشد بودجه دولت و شركت هاي دولتي است و اگر هم قرار است اين بودجه ها رشد كنند نبايد ميزان آن از رشد اقتصادي كشور بيشتر باشد. يكي از دلايل افزايش هزينه هاي دولت افزايش كمك به محرومان و سائلان است كه اساساً كار پسنديده يي تلقي مي شود اما در دين مبين اسلام از افراط و تفريط در انفاق نهي شده است و دولت بايد اين گونه كمك ها را به سازمان هاي تخصصي خود واگذار كند تا درست به هدف بخورد در غير اين صورت شائبه سياسي بودن آن در آستانه انتخابات تقويت مي شود و اگر چنين باشد براي رعايت عدالت بايد براي هريك از گروه هاي سياسي رسمي و مورد تاييد نظام هم بودجه يي به همان ميزان در نظر گرفت تا اين گروه ها هم در اين امر خير بسيار آسان شركت كنند. اما واقعيت آن است كه رقابت سالم سياسي اين گونه نيست، بلكه دولت ها بايد از طريق خدمت به مردم در چارچوب قانون سعي در جلب آراي آنان داشته باشند. مثلاً در زمان انتخابات، دولتي مي گويد زماني كه من مسووليت را تحويل گرفتم نرخ تورم بيست درصد بود و توانستم با نرخ تورم 10 درصد آن را به دولت بعدي تحويل دهم. يا مي گويد من بودجه سازمان هاي حمايتي نظير بهزيستي و كميته امداد را در چارچوب قانون دو برابر كردم. اينها بايد در انتخابات ها ارزش باشند تا بهره وري انتخابات هايمان هم افزايش يابد. اگرچه درخصوص دو مثال فوق بايد گفت اصولاً در دنيا مهار تورم از كارهاي بسيار مشكل و زمانبر محسوب مي شود و از آنجا كه حرمت تورم با امر قبيح ربا قابل مقايسه و حتي بيشتر است، بنابراين دولت بايد از انجام هر كاري كه تورم زا تلقي مي شود، اجتناب كند حتي اگر آن كار، مستحب يا واجب باشد. با اين ديد، سوالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا افزايش بيش از حد سالانه هزينه هاي دولت يك منكر بدتر از ربا نيست حتي اگر به بهانه بخشش به سائلان باشد؟ و مي دانيم يكي از مضرات بي شمار تورم اين است كه جوامع را مصرف زده مي كند كه در اقتصاد به اين حالت، پديده پول داغ گفته مي شود، يعني كسي حاضر نيست در شرايط تورمي پول در دستش نگه دارد و ميل به مصرف افزايش مي يابد. اما دسته دومي كه درخصوص كاهش دستوري نرخ بهره به اشتباه مي روند سياسيون دولت هستند. به نظر مي رسد اين گروه بيشتر در جهت دور شدن از وضعيت ربوي كه در شرع مقدس اسلام بسيار از آن نهي شده است چنين موضعي اتخاذ مي كنند. در اين خصوص به دو نكته بايد اشاره شود؛ اول آنكه اگر دولتمردان به هر دليلي خواهان كاهش نرخ سود بانكي هستند راه حل صادقانه و واقعي آن كاهش هزينه هاي دولت است، دوم اينكه در عصر حاضر نهاد هاي جديدي همچون بانك و اسكناس ايجاد شده اند و دولت ها مي توانند به هر ميزان كه دل شان بخواهد پول چاپ كنند. اينها مفاهيم جديدي بوده كه نياز به بررسي هاي فقهي بسياري دارد تا مرز هاي ربا در آن مشخص شود و اينكه يكي از مراجع در اظهار نظري فرموده اند حرمت تورم از حرمت بهره بانكي بيشتر است در واقع ناظر بر همين موضوع است. بنابراين تا زماني كه مسائل فقهي آن، از همه زوايا مورد كنكاش قرار نگرفته بهتر است دولت ها سعي كنند اين امور را با نظر كارشناسان ذي ربط پيش ببرند و نتايج كار را در معرض نقد افكار عمومي اعم از فقها، اقتصاددانان و ديگر كارشناسان بگذارند تا موجب روشن شدن زواياي پنهان اين مفاهيم جديد شود. مزاياي كاهش واقعي نرخ بهره همه مي دانيم اندازه بخش خصوصي نسبت به اقتصاد كشور بسيار كوچك است. از طرف ديگر با خصوصي سازي نمي توان به تشكيل بخش خصوصي كارآمد رسيد بلكه اين بخش بايد در يك محيط سالم شكل گرفته و شروع به رشد كند. براي آنكه بدانيم اين كار چقدر مشكل و زمانبر است فرض مي كنيم اندازه بخش خصوصي در حال حاضر 10 درصد از اقتصاد كشور باشدو در نظر باشد اين نسبت در سال 1407 (20 سال بعد) به 80 درصد برسد، در اين صورت اگر فرض كنيم رشد بخش دولتي صفر باشد بخش خصوصي بايد سالانه به طور ميانگين 21درصد رشد كند تا 20 سال بعد، نسبت 80 درصد از اقتصاد ملي براي بخش خصوصي حاصل شود. چنين رشدي با هزينه هاي كنوني كه دولت هاي ايران دارند محال است و يكي از مهم ترين شرايطي كه بايد براي تامين هدف فوق فراهم شود در دسترس بودن واقعي و آسان پول براي سرمايه گذاري است. در چنين شرايطي بانك ها در رقابت با هم و در يك اقتصاد آزاد غيرتورمي براي جذب سرمايه گذاران، نرخ سود تسهيلات خود را به حداقل مي رسانند و اصلاً اين بانك ها هستند كه به دنبال سرمايه گذار مي گردند و در اين شرايط، محيط سالم براي رشد و سرمايه گذاري فعاليت هاي اقتصادي ايجاد مي شود و واضح است كه به دليل ارائه فرصت هاي برابر براي رقابت در بين كارآفرينان واقعي، بهره وري چنين توليداتي بسيار بالاست. البته همان طور كه گفتيم در وضعيت جايگزيني اهداف فوق محقق نمي شود. بر اساس تحقيقات جناب آقاي دكتر جلالي ناييني سرمايه گذاري هاي انجام شده در ايران از بهره وري بسيار پاييني در سطح جهان برخوردار بوده است. به سخن ديگر بخش اعظمي از رشدي كه اقتصاد ايران در سال هاي اخير داشته در يك رقابت آزاد جهاني به راحتي ذوب شده و از بين مي رود، غافل از آنكه چه فشار ها و فسادهايي براي به دست آوردن اين رشد بر جامعه تحميل شده است. درخصوص اعطاي تسهيلات بانكي به بنگاه هاي زودبازده قبل از آنكه به هدف خوردن كامل اين تسهيلات مدنظر باشد مساله اين است كه اصولاً اين سرمايه گذاري ها حتي اگر صد درصد هم به وقوع پيوسته باشند از بهره وري پاييني برخوردار خواهند بود و در رقابت آزاد جهاني اكثراً ورشكست مي شوند. تصور اشتباه ديگري كه مي توان آن را به نوعي يك مغلطه فلسفي دانست اين است كه «براي كاهش بيكاري به سرمايه گذاري نيازمنديم و سرمايه گذاري نيز با تزريق پول و افزايش نرخ تورم حاصل مي شود». جمله فوق حامل يك مفهوم اشتباه است زيرا افزايش توليد به افزايش پول مي انجامد نه بر عكس. به عبارت ديگر آن نوع پولي به توليد مي انجامد كه معتبر باشد و اصولاً تساوي نسبي رشد نقدينگي و رشد توليد ناخالص داخلي هميشه بايد مورد خواست و پيگيري مسوولان كشور باشد. در هر صورت دولت ها در كاهش نرخ بيكاري مسووليت مستقيم ندارند بلكه مسووليت دولت ها تنها اين است كه شرايط فعاليت اقتصادي مردم يا بخش خصوصي را خراب نكنند يا در صورت امكان اين شرايط را فراهم كنند. در اينجا ذكر اين نكته ضروري است تا زماني كه درآمد حاصل از نفت به طور صد درصد از بودجه دولت و شركت هاي دولتي حذف نشود اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي غيرممكن است. اولين قدم در اين راه، پايبندي به سياست هاي قانون برنامه در استفاده از حساب ذخيره ارزي است. منابع در روزنامه موجود است.
پنجشنبه 9 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 215]