نهاونديان در ميزگرد نقد بسته سياستي بانك مركزي:تعيين نرخ سود بانكي نبايد سياسي شود

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: نهاونديان در ميزگرد نقد بسته سياستي بانك مركزي:تعيين نرخ سود بانكي نبايد سياسي شود
رييس اتاق ايران با بيان اينكه اعمال سياست انقباضي بانك مركزي بانك‌ها را تحت فشار قرار داده، گفت: برخي از همين بانك‌ها از دستگاه‌هاي دولتي طلبكارند و اگر دولت مايل است بانك‌ها اضافه تسهيلات نپردازند، بدهي‌هاي خود به سيستم بانكي را بپردازد تا به واحدهاي توليدي و تعاوني فشار وارد نشود.

به گزارش فارس به نقل از اتاق ايران، محمد نهاونديان در نشست «نوسازي و اصلاح نظام بانكي كشور، نقاط قوت و ضعف؛ ايده‌ها و راهكارها» كه روز سه‌شنبه در پژوهشگاه نيرو و با حضور جمعي از صاحبنظران و اساتيد اقتصادي كشور برگزار شد، ضمن تاكيد بر ضرورت شفافيت در سياست‌ها و افزايش مشاركت‌جويي تصريح كرد: هرچه به سمت شفافيت در سياست‌ها پيش برويم و مردم بيشتر از مسائل مطلع شوند، تعامل فعالان اقتصادي با دستگاه‌هاي حكومتي نيز افزايش مي‌يابد و مشاركت فعالان اقتصادي در تصميم سازي‌ها، ضريب توفيق كشور را بالا مي‌برد. وي يكي از نكات مثبت در بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي را معرفي رشد بي حساب نقدينگي به عنوان عامل اصلي تورم دانست و گفت: اين امر ضروري است كه در مرحله تحليل و تشخيص خطا نكنيم و عوامل فرعي را جانشين عامل اصلي نكنيم.
به گفته رييس اتاق ايران، در مرحله‌اي از توسعه اقتصادي بايد هر اقدام اقتصادي را با هدف رشد تطبيق دهيم، وگرنه تصور اين شرايط كه ما بر تورم فائق آمديم، اما رشدي نداشته باشيم، تصور مطلوبي نيست. وي با اشاره به سرلوحه قرارگرفتن شعار پيشرفت و عدالت در كشور افزود: در هر تصميم اقتصادي، تضمين پيشرفت بايد شرط اول باشد.
نهاونديان تاكيد كرد: اهميت و ضرورت مقابله با تورم را نمي‌توان انكار كرد، اما اين مقابله بايستي در كنار اهداف بلند مدت ديگري در نظر گرفته شود. وي با اشاره به بحث «توليد محوري» در بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي يادآور شد: در تدوين سياست‌هاي اقتصادي اعم از سياست‌هاي پولي بايد آثار آن را بر توليد و اشتغال موجود و بالقوه كشور بررسي كنيم. نهاونديان تاكيد كرد: به دليل مديريت منابع محدود بايد اولويت را روي اشتغال و توليد موجود بگذاريم و اين‌طور نباشد كه به سبب اعطاي تسهيلات تكليفي به طرح‌هاي جديد و زودبازده و گسترش اين تسهيلات، به واحدهاي توليدي موجود ضربه وارد شود. وي با اشاره به مبحث «نرخ تسهيلات» در بسته سياستي - نظارتي به ايجاد يك مغلطه هدف و وسيله در اين زمينه اشاره كرد و گفت: قاعدتا همه خواهان كاهش نرخ تورم و تسهيلات و در نتيجه ارزان تمام شدن توليدات و رشد صادرات هستند، اما چنانچه در اين مبحث، ابزار و مكانيزم مناسب را تعبيه نكنيم، قطعا به هدف نخواهيم رسيد و عدم تحقق اين اهداف نيز سرمايه اجتماعي را كاهش خواهد داد.
وي بررسي مكانيزم و ابزارهاي موجود در بحث نرخ تسهيلات را نيازمند كار كارشناسي دقيق و به دور از مسائل سياسي عنوان كرد. نهاونديان همچنين با بيان اينكه «با اعمال سياست انقباضي بانك مركزي روي بانك‌ها در استفاده از منابع، اين بانك‌ها تحت فشار قرار گرفته و حتي اعطاي تسهيلات خود را متوقف كرده‌اند»، گفت: اين در حالي است كه برخي از همين بانك‌ها از دستگاه‌هاي دولتي طلبكار هستند، لذا اگر دولت مايل است كه بانك‌ها اضافه تسهيلات نپردازند، بهتر است بدهي‌هاي خود را به سيستم بانكي بپردازد تا به واحدهاي توليدي و تعاوني فشار وارد نشود.
وي در ادامه اين بحث توضيح داد: با پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها، منابع قابل توجهي آزاد مي‌شود كه نه تنها اشتغال و توليد را سامان مي‌دهد، بلكه به اجراي طرح‌ها هم كمك مي‌كند. اگر در مجموعه دولتي نمي‌توانيم سياست‌هاي مالي با انضباط كافي اعمال كنيم، چرا بايد اين فشار را از طريق سياست‌هاي انقباضي به بخش توليدي تحميل كنيم؟
پنجشنبه 9 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 276]