بانك مركزي ايران، هفتمين بانك غيرمستقل دنيا

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: بانك مركزي ايران، هفتمين بانك غيرمستقل دنيا
بانك مركزي ايران در بين 32 بانك مركزي شناخته شده دنيا به دليل بسته بودن سيستم مالي و بانكي هفتمين رتبه را به لحاظ غيرمستقل بودن به خود اختصاص داد.

به گزارش برنانيوز، نتايج يك بررسي تحقيقاتي در خصوص نظام بانكي ايران نشان مي‌دهد كه بانك مركزي ايران كه رتبه هفتم در بين 32 كشور را از لحاظ غير مستقل بودن كسب كرده، از سيستم مالي و بانكي بسيار بسته‌اي برخوردار است؛ به نحوي كه از نظر اين شاخص درجه 5 را در بين يك تا 5 به خود اختصاص داده است.
نتايج اين بررسي تحقيقاتي كه در بانك مركزي تهيه شده است در خصوص تابع هزينه و اندازه‌گيري كارآيي بانك‌هاي مركزي نشان مي‌دهد كه بانك مركزي اسپانيا و هند كاراترين، بانك مركزي مالت و روسيه ناكارآمدترين بانك‌هاي مركزي بين 32 بانك نمونه هستند.
مطالعه تحقيق مورد نظر بيانگر رابطه معكوس و معني‌دار نظارت با هزينه بانك مركزي است.
براين اساس، نظارت بيشتر بر بانك‌هاي عامل نه تنها هزينه بانك مركزي را افزايش نمي‌دهد؛ بلكه باعث كاهش آن مي‌شود.
اين اثر مي‌تواند به دليل كنترل بيشتر و ايجاد تطابق بين رفتار بانك‌هاي عامل با هدف اصلي بانك‌هاي مركزي يعني ثبات قيمت‌ها باشد.بعضي از اقتصاددانان و كارشناسان بانك مركزي بر اين عقيده هستند كه عملكرد نظارت بر بانك‌ها نبايد بر عهده بانك مركزي باشد، با اينكه در بيشتر كشورها اين وظيفه بر عهده بانك مركزي است؛ اما در برخي از كشورها نحوه عمل متفاوت است.
اين تحقيق با تاكيد بر ارتباط مستقيم نظارت بانك با ثبات قيمت‌ها تصريح مي‌كند: اين امر منجر به كاهش هزينه‌هاي بانك مركزي و افزايش كارايي آن مي‌شود.
همسويي فراواني بين هدف ثبات اقتصاد كلان كه وظيفه اصلي بانك مركزي است، با هدف ترغيب يك نظام بانكي سالم و باثبات كه وظيفه اصلي نظارت بر بانك‌ها است، وجود دارد.
براين اساس سياست پولي براي موثر بودن در كاهش هزينه‌ها و افزايش كارايي بايد براساس به روز بودن داده‌ها و اطلاعات مربوط به بخش بانكي اجرا شود.گفتني است، تنها راهي كه بانك مركزي مي‌تواند از دسترسي به موقع به اين اطلاعات اطمينان حاصل كند شمول وظيفه نظارت بر بانك‌ها در حيطه اختياراتش است.
از نتايج مهم اين تحقيق اثر مستقيم و زياد شفافيت وباز بودن سيستم مالي و بانكي كشور بر روي هزينه بانك مركزي است.به اين ترتيب هر چه ميزان دخالت دولت در تصميمات بانك مركزي كمتر، اجازه تاسيس بانك‌هاي داخلي و خارجي، موسسات مالي و غيردولتي و خصوصي بيشتر باشد، هزينه اين بانك كمتر و كارايي آن در رسيدن به اهدافش بيشتر خواهد بود.
اين تحقيق با تاكيد بر ارتباط معنادار متغير ثبات قيمت‌ها با هزينه بانك مركزي خاطرنشان مي‌سازد: هر چه تورم بيشتر باشد، هزينه بانك مركزي افزايش يافته و كارايي آن كاهش مي‌يابد.
از طرفي هرچه حجم بانك مركزي بيشتر بوده هزينه بانك بيشتر و به تبع آن كارايي بانك در رسيدن به اهدافش كمتر خواهد بود.
نظارت يك سيستم بيروني بر عملكرد بانك مركزي و وجود تطابق بين وظايف و اهداف بانك، برون سپاري وظايف فرعي بانك مركزي به واحدهاي ديگر و توسعه فناوري اطلاعات از ديگر راهكارهاي افزايش كارايي بانك‌ها ذكر شده است.
پنجشنبه 9 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 311]