كليات طرح اتاق تهران در مورد نرخ سود بانكي به تصويب رسيدطرح پارلمان بخش خصوصي براي تعيين نرخ بهره

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: كليات طرح اتاق تهران در مورد نرخ سود بانكي به تصويب رسيدطرح پارلمان بخش خصوصي براي تعيين نرخ بهره
اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در نشست ماهانه خود با تصويب كليات طرح تعيين نرخ سود بانكي متناسب با نظام بانكداري بدون ربا وارد دعواي بحث‌برانگيز تعيين نرخ سود بانكي شدند؛ اين طرح كه از سوي كميسيون بورس، بانك و بيمه اتاق تهران با ايفاي نقش كارشناسي از سوي دكتر عبده تبريزي و دكتر طبيبيان تهيه شده دربرگيرنده پيشنهادات اساسي براي پايان يافتن بحث تعيين نرخ سود است.
به گزارش ايسنا ارائه طرح تعيين نرخ سود بانكي و دفاعيات عبده تبريزي و طبيبيان از آن در نشست هيات نمايندگان اتاق تهران، عكس‌العمل‌هاي متفاوتي را از سوي اعضاي اتاق تهران به دنبال داشت كه به گفته يكي از اعضا بخش توليدي متعلق به وي در پي تسهيلات است و حتي كاري هم به دعواهاي تعيين نرخ سود ندارد.
طرح بخش خصوصي براي نرخ سود بانكي
در ادامه اين نشست عنوان شد كه طرح نرخ سود بانكي با همكاري تيم كارشناسي 12 نفره و در طي مدت سه ماه تهيه و تدوين شده و پس از نهايي شدن به مراكز تصميم‌گيري دولت ارائه مي‌شود. همچنين دكتر طبيبيان، از كارشناسان اقتصادي، در دفاع از اين طرح گفت: نرخ سود و بهره اگر طبق قواعد و اصول اقتصاد تعيين شود نقش موثري در حسن كاركرد اقتصادي ايفا مي‌كند و بالعكس در صورتي كه با واقعيت‌هاي اقتصادي تطبيق نداشته باشد مسلما آسيب‌هاي بسياري به اقتصاد وارد مي‌كند. وي در ادامه شاكي بودن بخش خصوصي از بالا بودن نرخ بهره بانكي را منطقي دانست و گفت: اشكالاتي كه در اين زمينه مشاهده مي‌شود مربوط به سيستم بانكي و فعاليت مالي بانك‌ها نيست؛ وقتي دستمزد خدمات از سوي دولت تعيين شده و تعطيلات به سليقه دولت بوده و نيز تغيير در سياست‌هاي بازرگاني از سوي دولت است قطعا در نگاه كلان چنين نتيجه‌اي حتي به سود يك بنگاه هم تمام نمي‌شود. طبيبيان توصيه كرد: بخش خصوصي در قالب فضاي رقابتي و فعاليت در بازارهاي سازمان‌يافته فعاليت كند.
متن كامل طرح اتاق بازرگاني تهران براي تعيين نرخ سود
كميسيون بورس، بانك و بيمه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران طرح تعيين نرخ سود بانكي متناسب با نظام بانكداري بدون ربا و با توجه به واقعيت‌هاي بنيادين كشور را ارائه كرد. متن كامل اين طرح كه از سوي كميسيون بورس، بانك و بيمه اتاق تهران با ايفاي نقش كارشناسي از سوي دكتر عبده تبريزي و دكتر طبيبيان تهيه شده، دربرگيرنده پيشنهاداتي براي پايان يافتن بحث تعيين نرخ سود است.در اين طرح آمده، «‌به منظور استقلال فعاليت‌ بانك‌هاي دولتي و خصوصي، به مثابه‌ امين سپرده‌گذاران، از نيازهاي درآمدي دولت و نيز تعيين نرخ سود بانكي زمينه‌ساز رشد پايدار اقتصادي و سازگار با سند چشم‌انداز توسعه كشور و سياست‌هاي كلي اصل 44 ابلاغيه‌ مقام معظم رهبري و نيز با هدف تحقق اهداف بانكداري نوين داير بر خلق پول متناسب با گسترش طرف عرضه و ظرفيت‌هاي توليد كالاها و خدمات در جمهوري اسلامي ايران، طرح زير براي تصويب در مراجع ذي‌ربط تقديم مي‌شود.»
بر اساس ماده يك اين طرح، نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي با رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا توسط عوامل عرضه و تقاضا به گونه‌اي تعيين مي‌شود كه دامنك (spread) سود دريافتي و پرداختي پاسخگوي هزينه‌هاي فعاليت و پوشش حق الوكاله مديريت بانك‌ها باشد. در ماده دو آمده است؛ بانك‌ها موظف‌اند در آغاز هر سال نرخ حق‌الوكاله خود را به مثابه ابزار رقابتي اعلام كرده و تكليف سود سپرده‌گذاران و برآورد نرخ شفاف‌تر سود انتظاري آنها انجام مي‌شود. نرخ اعلام شده در آغاز سال ملاك تقسيم سود بين سپرده‌گذاران و سهامداران بانك ها خواهد بود.
ماده سه اين طرح تصريح دارد كه نرخ خدمات بانكي (غير از تسهيلات و سپرده‌ها) در آغاز سال توسط هر بانك به طور شفاف اعلام مي‌شود و بانك‌ها با هدف شفاف‌سازي حق ندارند نرخ خدمات خود را در پايان سال تغيير دهند. تعيين نرخ‌ها توسط بانك‌ها آزادانه و با توجه به هزينه‌هاي خدمات و شرايط رقابتي انجام مي‌شود، و موضوع رقابت بين بانك‌ها است. قيمت‌گذاري اين خدمات توسط بانك‌ مركزي جمهوري اسلامي ايران يا هر مرجع ذي‌صلاح ديگر تنها در مواردي مجاز است كه ارائه آن‌ خدمات شكل انحصاري داشته باشد.
بر اساس ماده چهار طرح، بانك‌ها موظف‌اند نرخ‌هاي موثر تسهيلات اعطايي، سپرده‌هاي دريافتي و خدمات خود را با شرح حاوي جزئيات و به طور شفاف اعلام كنند. در ماده پنج تاكيد شده كه به منظور قابل مقايسه بودن نرخ‌ها، بانك‌ها از فرمول محاسبه‌ سود يكسان كه در آغاز هر سال توسط بانك‌ مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و اعلام مي‌شود، استفاده مي‌كنند. اين فرمول با آهنگي يكنواخت و به طور يكساني شامل سپرده‌هاي دريافتي و تسهيلات اعطايي مي‌شود. بدين ترتيب، در محاسبه‌ نرخ‌هاي موثر، فرمول واحدي مبناي محاسبه خواهد بود. در ماده شش اين طرح بانك مركزي در هر شرايطي نرخ اعطاي تسهيلات مورد نظر خود را به بانك‌ها و موسسات پولي ديگر اعلام خواهد كرد، به گونه‌اي كه هيچ بانكي نگران اخذ منابع از بانك مركزي در شرايط بحراني نباشد. حجم، نرخ و نوع وثايق دريافت توسط بانك مركزي متناسب با سرمايه‌ بانك‌ها، دولتي‌ يا خصوصي بودن آنها، مقررات جاري بين‌المللي، حجم تسهيلات دريافتي قبلي و متغيرهاي ديگر توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌شود.
اين نرخ متغير بوده و متناسب با تصميمات بانك مركزي در جهت كنترل اعتبار و نقدينگي در هر مقطع زماني تعيين مي‌شود و براي بانك‌هاي مختلف مي‌تواند متغير باشد. بر اساس ماده هفت اين طرح، دولت متناسب با اهداف توسعه‌اي يا تامين اجتماعي خود همه ساله در بودجه‌هاي كل كشور مقدار يارانه سود بانكي را بدون بر هم زدن سازوكار عرضه و تقاضا تامين كرده و پرداخت مي‌كند. پرداخت يارانه به طور مستقيم و به گروه‌هاي هدف انجام مي‌شود. يارانه‌هايي كه هدف توسعه را دنبال مي‌كنند به بنگاه‌هاي اقتصادي و يارانه‌هايي كه هدف تامين اجتماعي را دنبال مي‌كنند (تسهيلات اعطايي مصرفي) به خانوارها و اشخاص حقيقي تعلق مي‌گيرد.
در ماده هشت طرح فوق آمده است:‌ دولت ملزم است تسهيلات اعطايي بانك‌هاي دولتي و خصوصي از هر شكل به دولت و شركت‌هاي دولتي و همچنين يارانه‌هاي قابل پرداخت را در مواعيد تعيين شده پرداخت كند.
هر نوع تاخير و بد حسابي در قراردادهاي في‌مابين مشمول جرايم معادل با جرايم دريافتي از تسهيلات گيرندگان غير دولتي خواهد بود. در بودجه‌هاي سالانه، پرداخت اصل و سود بدهي‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي مقدم بر ساير هزينه‌هاي جاري مي‌بايد تعهد شده باشد.
پنجشنبه 9 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 342]