معاون اول قوه قضاييه: نظارت در هر تصميمي بايد وجود داشته باشد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: معاون اول قوه قضاييه: نظارت در هر تصميمي بايد وجود داشته باشد
تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): "ابراهيم رييسي" معاون اول رييس قوه قضاييه روز چهارشنبه گفت كه "نظارت نهادهاي نظارتي نبايد به صورت تصادفي باشد، بلكه امر نظارت بايد در كنار هر تصميمي مدنظر قرار گيرد".

وي در نشست مجمع نمايندگان دستگاههاي نظارتي، اجرايي، بخش خصوصي و دانشگاهي در همايش نظارت بر اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي در تهران گفت: تصميمات اقتصادي بدون نظارتي ناكارآمد خواهد بود و براي اجرايي شدن هر تصميم و اطمينان از اجرايي شدن آن بايد از بخش هاي نظارتي كمك گرفت.
"رييسي" خودكنترلي مديران و مجريان، نقش مردم در خواسته ها و مطالبات خود، فعال شدن دستگاه هاي نظارتي براي پيگيري اجراي سياست ها در دستگاه هاي نظارتي برون سازماني و درون سازماني و برخورد متناسب با متخلفين از اقدامات مهم در اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي است.
وي با بيان اينكه "دستگاه قضايي آخرين مرحله در اجراي اين سياست ها است"، گفت: حمايت از سرمايه گذاري يا خصوصي سازي، فعال كردن بخش نظارتي در دستگاه قضايي و پيگيري فرآيند دادرسي قضايي از اقدامات دستگاه قضايي در اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي است.
معاون اول رييس قوه قضاييه افزود: در بخش دادگاه هاي تخصصي بيش از 100 قاضي آموزش ديده و يا در حال طي دوره هاي آموزشي هستند و حضور مشاورين اقتصادي در كنار قضات نه تنها به استقلال قاضي لطمه وارد نمي كند، بلكه در تصميم سازي ها و انشاي آراء متقن كمك خواهد كرد.
"رييسي" تاكيد كرد: در اجراي اين سياست ها صرفا جنبه نظري و آكادميك كافي نيست و بايد با نگاه كارشناسانه و آسيب شناسانه به مسايل، موضوعات را كاربردي تر كرد.
وي افزود: دستگاه اجرايي و قانونگذار بايد همه اقداماتشان متاثر از سياست هاي اصل 44 قانون اساسي باشد و در مواردي كه نيازمند قانون هستيم نيز بايد با توجه به چشم انداز اين سياست ها، قانون تدوين شود و قوانين قبلي نيز با نگاه به اين سياست ها تغيير يابد.
معاون اول رييس قوه قضاييه با بيان اينكه "امروز اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي در مجموعه ديدگاه ها و نظرات كلان نظام به عنوان يك اراده جدي در آمده است و به ضرورت تحول اقتصادي نگريسته مي شود"، گفت: اين سياست ها از طريق رهبر معظم انقلاب كه مسووليت سياست گذاري در كشور را دارند، به همه اركان نظام ابلاغ شده است.
"رييسي" با اشاره به اينكه بايد به نگاههاي بخش خصوصي و انتظارات آنها از بخش دولتي توجه داشت، گفت: بخش خصوصي به عنوان بخشي از تحول اقتصادي است كه اگر به نگاه اين گروه توجه نشود، به رغم تاكيد در هر چهار برنامه توسعه اقتصادي كشور، توسعه اقتصادي محقق نمي شود.
وي تاكيد كرد: امروز اين اراده جدي به عنوان يك باور به همه اجزاء و لايه هاي حكومت تسري يافته است و نظام اسلامي در جنگ، انتخابات و ايستادگي دربرابر قدرتهاي بزرگ نشان داد كه هرگاه عزمي به عنوان مساله ملي تبديل شود، توانمند ظاهر خواهد شد.
در اين همايش يك روزه، نمايندگان دستگاه هاي اجرايي، نظارتي، بخش خصوصي و دانشگاهي حضور داشتند.
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 252]