معاون اول قوه قضاييه: بايد مركز فراقوه اي بوجود آيد تا اقدامات دستگاهها را پيگيري كند

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: معاون اول قوه قضاييه: بايد مركز فراقوه اي بوجود آيد تا اقدامات دستگاهها را پيگيري كند

تهران- خبرگزاري ايسكانيوز: ابراهيم رييسي گفت: اقدامات قوه قضاييه، مجريه و مقننه بايد هماهنگ شود و در اين راه نياز به ايجاد جايگاهي فراقوه اي است كه نمايندگاني از سه قوه در آن حضورداشته باشند در اين صورت مي توان روند اقدامات اين دستگاه ها را پيگيري كرد.

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز"، سيد ابراهيم رييسي معاون اول قوه قضاييه در همايش "نظارت بر اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي" كه با حضور نمايندگان دستگاه هاي اجرايي دانشگاهي و بخش خصوصي برگزار شد، اظهار داشت: اصل ضرورت تحول اقتصادي را هيچ كارشناسي با هر نوع سليقه و گرايشي منكر نمي شود.
وي تصريح كرد: همه با اين نظريه اجماع دارند كه اصل ضرورت تحول اقتصادي بسيار مهم است و از مجموعه آمار و ارقام مقايسه ها و توانمندي ها و ظرفيت ها چه از لحاظ انساني و چه از لحاظ منابع مي توان به اين موضوع وقوف پيدا كرد.
رييسي گفت: اين مجموعه ديدگاه ها امروز به صورت يك اراده جدي درآمده است و رهبري انقلاب به عنوان جايگاهي كه در قانون اساسي مسوول سياست گذاري كشور است اين ضرورت را به عنوان يك اراده جدي به تمام اجزاي نظام ابلاغ كرده اند.
معاون اول قوه قضاييه خاطرنشان كرد: سياست هاي اصل 44 قانون اساسي تبلور اين اراده است و بايد توجه داشت كه ميان تحول اقتصادي و خصوصي سازي تفاوت وجود دارد و وظيفه شايسته ما در اين راه توانمند سازي بخش خصوصي است كه افزايش بهره وري، افزايش توليد و رفع مشكلات اقتصادي نتايج بهره گيري از بخش خصوصي است.
وي ادامه داد: يكي از مشكلات، نگاه ما به بخش خصوصي است و انتظارات آن از دولت است، ما در برنامه هاي توسعه اول تا چهارم به برنامه خصوصي سازي تاكيد كرديم اما چرا اين موضوع تحقق پيدا نكرده سوالي جدي است كه بايد به آن توجه شود.
رييسي تاكيد كرد: ما در اين برنامه ها روي اين موضوع تكيه كرديم كه تصدي گري دولت بايد كم شود و خصوصي سازي گسترش يابد، ولي به دليل آسيب شناسي نادرست از بخش خصوصي نگاه به اين حوزه تغيير كرد.
وي اظهار داشت: بودجه اي كه بايد براي خصوصي سازي صرف شود، هيچ موقع حاصل نشد و در حال حاضر اين ضرورت و اراده بايد به يك باور و اراده ملي بر تمام اجزاي نظام تبديل شود.
معاون اول قوه قضاييه ادامه داد: اگر بخواهيم تحول اقتصادي بوجود آيد همه بخش هاي كشور چه در زمينه سازي و چه در تصميم گيري بايد متاثر از سياست هاي اصل 44 باشد و دولت و قانونگذاري نيز بايد متناسب با سياست هاي اصل 44 قانون اساسي عمل كند.
وي خاطرنشان كرد: تمامي بايد و نبايدهاي قانوني بايد متناسب با سياست هاي اصل 44 عمل كند و دستگاه قضايي در اين موضوع به عنوان آخرين راه حل است و بخش نظارتي قوه قضاييه تحت عنوان تنبيه و يا تشويق هشدارهايي را به سازمان هاي اجرايي دهند.
رييسي گفت: اميدواريم كه قانون اجرايي سياست هاي اصل 44 هر چه سريعتر ابلاغ شود تا ساز و كار قانونمندي دستگاه ها را به هم مرتبط كند.
معاون اول قوه قضاييه اظهار داشت: در دستگاه قضا اقداماتي را مي توان انجام داد از جمله بحث جايگاهي كه قوه قضاييه به عنوان نقش حمايتي مي تواند در سرمايه گذاري و خصوصي سازي داشته باشد و همچنين فعال كردن بخش نظارتي كه جلوه آن در سازمان بازرسي و ديوان عدالت اداري مشهود است.
وي خاطرنشان كرد: بخش قضايي نيز بايد پيگيري هايي را در دادسرا و دادگاه ها صورت دهد.
رييسي تاكيد كرد: رهبري تاكيد فراوان بر تشكيل دادگاه هاي تخصصي داشتند كه در اين زمينه نيز قضاتي را از سراسر كشور تحت آموزش قرار داده ايم و مشاوراني را در كنار هر شعبه خواهيم داشت كه در مسايل تخصصي بتوانند نقش مشورتي براي قضات داشته باشند، ولي اين موضوع منكر استقلال قاضي نيست كه انتظار داريم كار دادگاه تخصصي به زودي شروع شود.
وي تصريح كرد: در بحث حمايت از سرمايه گذاري نيز سازمان بازرسي كل كشور ارتباطاتي با اتاق بازرگاني و دفتر تعاون دارد كه مشخص شود اشكال سرمايه گذاري در كجاست؟
رييسي ادامه داد: ثبت اختراعات و علائم يكي از كارهاي اساسي است كه به تازگي صورت گرفته و اين موضوع به نحو قانونمندي از مالكيت معنوي و فكري دفاع مي كند.
وي خاطرنشان كرد: در بحث نظارت چهار محور قابل توجه و بررسي است اول آنكه بحثي كه از آن به خود نظارتي و خود كنترلي تعبير مي شود يعني اينكه هر مسوولي خود را موظف به اجراي اصل 44 بدانند بدون آنكه از او بخواهند و اين كارآمدترين نوع نظارت است.
معاون اول قوه قضاييه اظهار داشت: نقش مردم را در مطالبه و نظارت از مسوولين بيشتر كنيم زيرا تقويت نظارت ملي براي مطالبه از دست اندركاران بسيار مهم است، فعال كردن دستگاه هاي نظارتي براي پيگيري اين سياست ها از نظارت درون سازماني تا برون سازماني يكي ديگر از محورهاي قابل توجه در بحث نظارت است.
رييسي در پايان گفت: برخورد متناسب با متخلفين از قانون سياست هاي اصل 44 و قانون تحول اقتصادي در گرو اين اقدامات است./01/131/120
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 515]