معاون اول قوه قضاييه: دستگاه‌ها موظفند به تصميم قاضي عمل كنند سلامت كار در سطوح مديريتي بالا بيشتر است *همه موارد تحقيق‌شده در دفتر اصل142،اعلام نشده است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: معاون اول قوه قضاييه: *دستگاه‌ها موظفند به تصميم قاضي عمل كنند *سلامت كار در سطوح مديريتي بالا بيشتر است *همه موارد تحقيق‌شده در دفتر اصل142،اعلام نشده است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

طبق اصل 142 قانون اساسي، وظيفه‌ي رسيدگي به دارايي رهبر، رييس‌جمهور، معاونان رييس‌جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان، قبل و بعد از خدمت بر عهده‌ي رييس قوه قضاييه است كه برخلاف حق، افزايش نيافته باشد. معاونت اول قوه‌ي قضاييه با ايجاد تشكيلاتي، اين مقوله را دنبال مي‌كند و هر از چندگاهي مشاهده مي‌شود اين دفتر به اعلام عدم افزايش دارايي‌هاي مسوولان و اعضاي خانواده‌ي آنها اقدام مي‌كند. پرسشي كه وجود دارد اين است كه آيا اين دفتر فقط عدم افزايش دارايي‌ها را اعلام مي‌كند؟

حجت‌الاسلام‌والمسلمين سيد ابراهيم رييسي، معاون اول قوه قضاييه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا در پاسخ به اين پرسش و اينكه آيا دفتر پيگيري اصل 142 در بررسي‌هاي خود به افزايش دارايي مسوولان رسيده و در صورت وجود اين موضوع، چرا آن را اعلام نمي‌كند؟ اظهار كرد: در راستاي وظيفه قوه‌ي قضاييه براي بررسي دارايي مسوولان عالي كشور، اولين اقدام، خوداظهاري است و مسوولان ليست دارايي‌هاي خود را ارايه مي‌كنند. سپس در دفتر اصل 142 بررسي انجام مي‌شود و اگر احيانا شبهه‌اي وجود داشته باشد، تحقيق بيشتري صورت مي‌گيرد.

وي افزود: پيش از اين، اينگونه نبود كه اسامي مسوولاني كه افزايش ثروت نداشته‌اند اعلام شود؛ اما مدتي است كه اين مساله رايج شده و ارزيابي ما از اين اقدام مطلوب است زيرا مانع اظهارنظرهاي نسنجيده برخي افراد بي‌اطلاع مي‌شود. به طور طبيعي مواردي كه در قوه‌ي قضاييه مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در آن افزايش ناحقي مشاهده نمي‌شود، اعلام مي‌شود. البته مواردي بوده و هست كه بايد دقت نظر بيشتري نسبت به آنها صورت گيرد.

معاون اول قوه‌ي قضاييه خاطر نشان كرد: در نظام طاغوت هر چه سطوح مديريت بالاتر مي‌رفت، فساد افزايش مي‌يافت اما در نظام اسلامي هرچه سطوح بالاتر مي‌رود سلامت كار بيشتر مي‌شود. اگر مواردي از ناسلامتي در بدنه كارشناسي يا مديريت‌هاي مياني وجود داشته باشد، اين ميزان اندك هم زيبنده‌ي نظام اسلامي نيست و آنچه براي مردم غيرقابل تحمل است، اين است كه وقتي وارد يك سيستم مي‌شوند؛ در روش‌ها و اقدامات، حتي از يك كارشناس معمولي ناسلامتي ببينند.

رييسي گفت: برخي اوقات پرونده‌هاي حاكي از برخي سوءاستفاده‌ها در بدنه‌ سازمان‌ها و ادارات، وجود دارد اما به طور كلي هر چه سطوح مديريتي به قسمت بالاي مخروط نزديك مي‌شود سلامت كار نيز رو به ازدياد مي‌رود؛ البته امكان خطا در نوع انسان وجود دارد و اصلا دليلي كه قانون اساسي تضميني را در اين رابطه آورده، اين است كه هرگز مسوولان در رده‌ي بالا كه امكاناتي را در اختيار دارند، دچار لغزش نشوند.

وي اظهار كرد: سعي شده بررسي‌هايي كه صورت گرفته اعلام شود و مردم در جريان قرار گيرند؛ البته مواردي بوده كه نيازمند تحقيق بيشتري بوده كه تحقيقات آن ادامه دارد؛ به‌طور كلي همه‌ي مواردي كه تحقيق شده، اعلام نشده است.

معاون اول قوه‌ي قضاييه خاطر نشان كرد: در مواردي كه دفتر اصل 142 مورد را نيازمند تحقيق بيشتر بداند، هم از خود فرد سوال مي‌كند و هم از مجاري مرتبط تحقيقات لازم را به عمل مي‌آورد. در صورت افزايش ثروت ناحق، گزارش خدمت رييس قوه‌ي قضاييه ارسال مي‌شود و در اين هنگام ايشان تصميم‌گيري مي‌كنند.

وي درباره‌ي لوايح قضايي يادآور شد: بر روي لوايح قضايي در قوه‌ي قضاييه، نظر تخصصي ارايه مي‌شود. در بسياري از لوايح قوه‌ي قضاييه، شخص رييس قوه‌ي قضاييه مباشرت دارند و اين كمك بسيار خوبي هم براي دولت و هم براي مجلس است كه بدانند سير تهيه‌ي اين لايحه از نظر كارشناسي قوي بوده است و فكر مي‌كنم به دليل اين اعتماد بعضي لوايح بسيار زود از دولت به مجلس ارسال مي‌شود. در مجلس فعلي نيز تعدادي از لوايح قضايي مشمول اصل 85 قانون اساسي شده است و پشتوانه‌ي اين امر همان اعتماد است.

معاون اول قوه‌ي قضاييه در ارزيابي از اختيارات رييس قوه‌ي قضاييه بيان كرد: برخي از سياست‌هايي كه از سوي ايشان ابلاغ مي‌شود، ممكن است با برخوردهاي متفاوت قضات مواجه شود. بعضي از قضات اين نظر را دارند كه اين سياست‌ها بايد قانون شده باشد و هر چه به قانون تبديل شود، اجرايي‌تر مي‌شود. ايشان اجراي سياست‌ها را يك ضرورت مي‌دانند. اگر نقصي از جهت قانون در اجراي سياست‌هاي كلان دستگاه قضايي وجود دارد، به نظر مي‌رسد كه بايد سازوكاري قانوني ايجاد كرد تا سياست‌ها اجرايي شوند. به‌طور طبيعي اگر سياست‌ها در حد گفته، باقي بماند و عملياتي نشود، اثر خود را نخواهد داشت.

انتهاي پيام
شنبه 21 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 215]