رئيسي تاكيد كرد:تمام تصميمات دولت بايد متاثر از سياست هاي اصل 44 باشد

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: رئيسي تاكيد كرد:تمام تصميمات دولت بايد متاثر از سياست هاي اصل 44 باشد
معاون اول قوه قضائيه تاكيد كرد: تمام تصميمات دولت و تمامي بايدها و نبايدهاي قانوني در كشور بايد متاثر از سياست هاي اصل 44 باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سيد ابراهيم رئيسي در نشست مشترك مجمع نمايندگان دستگاه هاي نظارتي، اجرايي ، دانشگاهي و بخش خصوصي همكار در همايش نظارت بر اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي با بيان اينكه اصل ضرورت تحول اقتصادي در كشور را هيچ كارشناسي با هيچ گرايش و سليقه اي منكر نيست، افزود: امروز بدنه كارشناسي نظام و مديران ارشد به اين ضرورت كه اقتصاد ما نياز به تحول جدي دارد ، رسيده اند و ديدگاهها در مقالات و سخنراني ها قابل توجه است.

وي با بيان اينكه مجموعه ديدگاه ها و نظارت و ضرورت تحول امروز به صورت يك اراده جدي درآمده است، افزود: وظيفه ما توانمند سازي بخش خصوصي است يعني صرف واگذاري سهام يك كارخانه مقدمه كار است اما آنچه مهم است توانمند سازي بخش خصوصي مي باشد.

معاون اول قوه قضائيه اظهار داشت: در 4 برنامه توسعه ، ضرورت خصوصي سازي مورد تاكيد قرار گرفته و در واقع برنامه نويسان از اين امر غفلت نكرده اند اما درعمل اين عمل تحقق پيدا نكرده و آنچه تحقق پيدا كرده نظر قانون گذار نبوده است.

رئيسي تصريح كرد: مقام معظم رهبري در جلسات با روساي سه قوه و مديران ، تمام اجزاي حكومت را مورد مخاطب قرار داده اند و بر ايجاد و بيان اين ضرورت تحول اقتصادي تاكيد كرده اند.

وي گفت: اگر بخواهيم تحول اقتصادي ايجاد شود پس از مسئله باور عمومي همه بخش هاي كشور چه در بخش تصميم گيري و تصميم سازي بايد متاثر از سياست هاي اصل 44 شوند يعني اقدامات تمامي دستگاههاي اجرايي بايد متاثر از اين سياست ها باشد.

معاون اول قوه قضائيه به قانون اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي اشاره كرد و گفت: اين قانون در مجلس هفتم به تصويب رسيد و پس از آن به شوراي نگهبان ارجاع شد و اميدواريم با شروع به كار مجلس هشتم اين قانون ابلاغ شود.

رئيسي تصريح كرد: با ابلاغ قانون اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي ، نقش تمامي دستگاه ها در اجراي سياست هاي اصل 44 مشخص خواهد شد.

وي گفت: در همايش نظارت بر اجراي سياست هاي كلي اصل 44 در بخش خصوصي، كارآفريني، اتاق بازرگاني و اتاق تعاون، بايد ببنيم چه كرده ايم و چه بايد كنيم تا اين نشست از حالت آكادميك خارج شود.

معاون اول قوه قضائيه تاكيد كرد: دستگاه هاي اجرايي غير از دانشگاه ها كه جايگاه علمي دارند راهكار ارائه كنند تا اين همايش براي مجريان كاربردي تر شود.

رئيسي بر فعال كردن بخش نظارتي تاكيد كرد و گفت: بخش نظارتي قوه قضائيه در تحقق سياست هاي كلي اصل 44 جايگاه بسيار حساسي دارد و اين بخش بايد مورد توجه جدي قرار گيرد.

وي گفت: دو محور در نگراني اي كه مقام معظم رهبري نسبت به مسائل اقتصادي كشور اعلام كرده اند، خطاب به دستگاه قضايي بود كه اين دو محور در ارتباط با حمايت از مالكيت هاي مشروع و تشكيل دادگاه هاي تخصصي بود.

معاون اول قوه قضائيه به آموزش 100 قاضي در جهت استقرار در دادگاه هاي تخصصي خبر داد و گفت: آغاز به كار دادگاه هاي تخصصي اقتصادي را به زودي اعلام مي كنيم.

رئيسي تصريح كرد: قوه قضائيه با كمك دفتر حمايت از سرمايه گذاري و اتاق تعاون و بازرگاني در حال مرتفع كردن موانع پيش رو در امر سرمايه گذاري و تثبيت مالكيت مشروع سازمان ها مي باشد.

وي تاكيد كرد: جايگاه فرا قوه اي بايد اقدامات در اجراي سياست هاي اصل 44 را رصد كند و شورايي متشكل از سه قوه تشكيل شود تا تمام كارهاي مربوط به اصل 44 را پيگيري نمايد.

معاون اول قوه قضائيه گفت: تحول اقتصادي در كشور در گرو سياست هاي اصل 44 و سياست هاي اصل 44 در گرو باور و اقدام تمامي اجزاي نظام به صورت هماهنگ است.

رئيسي تاكيد كرد: هماهنگ شدن اقدامات از ضرورت هايي است كه براي اجرايي شدن اصل 44 اجتناب ناپذير است.

وي گفت: وقتي صحبت از نظارت مي كنيم فقط نبايد نگاه به سمت سازمان بازرسي و حسابرسي برود بلكه بايد در كنار هر تصميمي نظارت را نيز تعريف كنيم.

معاون اول قوه قضائيه تصريح كرد: اگر كنار هر تصميم اقتصادي نظارت تعريف نشود و منتظر باشيم يك دستگاه بر آن نظارت كند به طور حتم نمي توانيم انتظار تحقق آن تصميم را داشته باشيم.

رئيسي گفت: در بحث نظارت چند محور را بايد مورد توجه قرار دهيم اول اينكه هر مدير و مجري خود را موظف بر اجراي سياست هاي اصل 44 بداند و دوم اينكه به مردم نقش دهيم چرا كه نقش مردم در امر تحول اقتصادي بسيار حائز اهميت است.

وي همچنين بر فعال كردن دستگاه هاي نظارتي براي پيگيري اجراي سياست ها از دستگاه هاي درون سازماني تا برون سازماني و همچنين برخورد متناسب با متخلفين قانون تاكيد كرد و گفت: ضمانت اجراي سياست هاي اصل 44 در گرو اين اقدام است.

معاون اول قوه قضائيه همچنين در حاشيه اين نشست در جمع خبرنگاران گفت: سازمان بازرسي كل كشور به دليل جايگاه قانوني بايد نسبت به بررسي اقداماتي كه در دستگاه ها در راستاي اجراي سياست هاي اصل 44 انجام شده اقدام كند.

رئيسي خاطر نشان كرد: تاكنون در بدنه اقتصادي كشور اراده اي براي تحقق تحول اقتصادي نبوده است اما در حال حاضر احساس مي شود روساي سه قوه و اجزاي اثر گذار نظام در اين ارتباط به ميدان آمده اند و تصور مي كنيم هم اكنون اراده جدي وجود دارد.

وي همچنين در ارتباط با پرونده يكي از نمايندگان مجلس كه به دليل مسائل اخلاقي در بازداشت به سرمي برد ، گفت: اين موضوع توسط دادستان تهران در حال بررسي است.
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 372]