الهام در دانشگاه فردوسي: مجلس همراه با دولت، وكيل‌الدوله نيست قواي سه‌گانه جزايري جدا ازيكديگر نباشند *دولت نيازمند همراهي وهمگرايي بيشتراست

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: الهام در دانشگاه فردوسي: *مجلس همراه با دولت، وكيل‌الدوله نيست *قواي سه‌گانه جزايري جدا ازيكديگر نباشند *دولت نيازمند همراهي وهمگرايي بيشتراست

خبرگزاري دانشجويان ايران - مشهد
سرويس: سياسي

سخنگوي دولت گفت: با مجلس هفتم مشكلي نداشتيم، اما مي‌گفتيم كه مجلس بايد ازخرده‌كاري پرهيز كند.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري سياسي دانشجويان ايران (ايسنا) دكتر غلامحسين الهام، عصر ديروز در جلسه‌اي با عنوان «بايسته‌هاي مجلس هشتم» كه از سوي جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه فردوسي در آمفي ‌تئاتر دانشكده مهندسي اين دانشگاه برگزار شد، اظهار داشت: امروز كه هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي آغاز به كار كرد خدا را شكر مي‌كنيم كه در كمتر از 30 سال مجلس بدون وقفه تشكيل مي‌شود و توالي مجلس كه حكم قانون اساسي است به گونه‌اي بوده كه در هيچ دوره‌اي كشور بدون مجلس نباشد.

وي افزود: حتي در شرايط سختي مانند دفاع مقدس نيز كه بعضي از شهرهاي كشور اشغال بوده، اين شهرها نيز در مجلس نماينده داشتند.

هيچ مجلسي به لحاظ ديدگاهي يك‌دست نبوده است

سخنگوي دولت با تحليل روند مجلس شوراي اسلامي از آغاز انقلاب تا امروز خاطرنشان كرد: مجلس به لحاظ سياسي هميشه جهت‌گيري‌هاي مختلفي داشته است، به عنوان مثال در مجلس اول، تنوع و خطوط مختلفي را شاهد بوديم و بسياري از ليبرال‌هايي كه امروز از نظام فاصله گرفته‌اند با سلايق مختلف در مجلس حضور داشتند و هيچ‌گاه مجلس به لحاظ ديدگاهي يك دست نبوده است.

وي با بيان اينكه مجلس اول مجلسي پرچالش اما در عين حال منضبط بود، گفت: البته بحث‌هاي شديدي را هم شاهد بوديم، اما در مجموع مجلس پويا و پرتحركي بود و با بحث‌هاي سنگين سياسي مانند راي به عدم كفايت سياسي و تغيير رييس جمهور وقت مواجه بود. و مهم‌ترين اتفاق اين مجلس اجازه حكومتي امام براي تصويب قوانين ضروري در كشور از طريق قوانين ثانويه بود.

الهام يادآور شد: مجلس دوم در سال 63 با گرايشات خطي كه بعدها از آن گرايشات چپ و راست ‌شكل گرفت آغاز به كار كرد.

وي ادامه داد: دور چهارم مجلس نيز از سال 71 شروع شد كه برآمده از رويكرد هم‌سو با دولت هاشمي بود و مجلسي هم‌سو با دولت پا گرفت و با چالش‌هاي سياسي كمتر و كاركرد قانون‌گذاري روبه‌رو شد.

الهام با بيان اينكه در مجلس پنجم اتفاقات سياسي مهمي شكل گرفت، افزود: در اين دوره ورود دولت در حوزه سياسي به صورت سازمان يافته بود و حزب كارگزاران از دل دولت هاشمي شكل گرفت و وارد فعاليت‌هاي انتخاباتي شد و برخي از رجال شاخص كارگزاران وارد مجلس پنجم شدند.

سخنگوي دولت ادامه داد: در اين دوره بود كه دولت موسوم به دوم خرداد كه پايه‌هاي سازمان يافته آن بخشي از كارگزاران و برخي از روحانيون مبارز بودند، تشكيل شد به حدي كه گرايشات كارگزاران به لحاظ عملكرد سياسي و فكري گرايش ليبرالي و گرايشات چپ راديكال در عرصه سياست و در عرصه اقتصاد ليبرالي بود.

وي اضافه كرد: مجلس پنجم بخشي از كاركرد خود را با دولت هفتم گذراند كه در اين ميان با توجه به گرايشات موجودي كه در مجلس پنجم قرار داشت، فضاي همكاري ويژه‌اي بين مجلس و دولت تعريف شد كه مشكلاتي را در عرصه‌هاي سياسي و فرهنگي پديد آورد، به طوري كه يك وزير دولت خاتمي پس از استيضاح، راي اعتماد گرفت و يك وزير ديگر استيضاح شد و راي اعتماد نگرفت.

سخنگوي دولت خاطرنشان كرد: اواخر دولت بود كه موضوع توسعه رسانه‌ها مطرح شده و بحث اصلاح قانون مطبوعات آغاز شد كه با مخالفت بخشي از اركان دولت هفتم مواجه شد و با طيف فكري كه با دولت هم‌سويي داشتند، حوادث تلخي مانند 18 تير به وجود آمد كه فضاي كشور را امنيتي كرد و همين اقدام موجب اختلافات سياسي بين جريانات شد.

الهام با بيان اينكه مجلس ششم با اكثريت قاطعي از طيف دوم خرداد شروع به كار كرد و مسائل جدي‌تري كه در فضاي سياسي كشور به وجود آمد، گفت: جرياني در دل دوم خرداد به وجود آمد كه امروز از آن به عنوان تندروهاي اين جريان ياد مي‌كنند، طبيعي بود كه اين جريان به دنبال تغيير ساختار نظام سياسي كشور بود و يك حركت آرامي كه به تدريج تندتر مي‌شد براي سكولاريزه كردن و لائيك كردن نهادهاي سياسي و دو گانگي حاكميت متعارض با جمهوريت و اسلاميت نظام به وجود آمد.

وي ادامه داد: اين چالش با شوراي نگهبان و با برخي نهادهاي سياسي كه بخش اسلاميت نظام تعريف مي‌شدند به وجود آمد و مجلس ششم دوباره پرونده اصلاح قانون مطبوعات را زنده كرد، يعني همان ماجرايي كه كشور را با مشكلات و مسائل امنيتي روبه‌رو كرده بود، دوباره در حال تكرار شدن بود.

الهام در ادامه گفت: وضعيت به گونه‌اي شد كه مقام معظم رهبري ناچار به مداخله شدند و طي حكمي توقف بررسي اين قانون را خواستار شدند كه با استقبال رياست مجلس نيز مواجه شد، اما به چالش شديد ميان همان تندروهاي مدافع قانون اصلاح مطبوعات با كروبي انجاميد و آن‌ها زير بار نمي‌رفتند.

وي افزود: براي اولين بار در مجلس ششم بود كه آبستراكسيون پايه‌گذاري شد و مي‌خواستند كه با نامه رهبري مخالفت شود كه از اين پس مجلس در ساختارشكني و تندروي با مشكلاتي مواجه شد و فضاي سياسي كشور را نيز تندتر مي‌كرد كه نهايتا به انتخابات مجلس هفتم منجر گرديد.

عضو حقوقدان شوراي نگهبان ادامه داد: با توجه به اقدامات انجام شده طبيعي بود كه شوراي نگهبان در برررسي صلاحيت‌ها حساس شود و بسياري از همان افراد تندرو رد صلاحيت شدند كه بعدها كار به حكميت و مراجعه به رهبري كشيد كه ايشان تعدادي از آن‌ها را با حكم حكومتي تائيد كردند كه به تاييد صلاحيت شدگان حكومتي موسوم شدند، اما عده‌اي با مقاومتي بي‌سابقه تحصن كردند و خواستار عدم برگزاري انتخابات شدند كه همراه با آن اقدام، عده‌اي از مديران و استانداران نيز براي همراهي با نمايندگان استعفا دادند و در واقع پروژه خروج از حاكميت را عملي كردند.

الهام افزود: رهبر معظم انقلاب نيز بعدها در فرمايشات خود يكي از انتقاداتي كه به مجلس ششم داشتند همين اقدام به فشار براي توقف انتخابات بود؛ به معناي تعطيلي دموكراسي و مردم‌سالاري و در نتيجه منجر به اين شد كه در نظام اسلامي عده‌اي تا جايي پيش بروند كه از حق انتخاب مردم جلوگيري كنند و اين مساله به عنوان رنج و دغدغه تا به امروز در ذهن رهبري باقي مانده است و تذكر دادند كه چنين ساختارشكني‌هايي صورت نگيرد؛ چرا كه اصل انتخابات را مختل مي‌كند.

سخنگوي دولت ادامه داد: البته اين جدال‌ها در ميزان مشاركت مردم در انتخابات مجلس هفتم نيز تاثيرگذار بود و انتخابات با تعداد شركت كنندگان كمتري برگزار شد.

مجلس هفتم با هيچ تابلوي مشخصي از چپ و راست وارد نشد

وي با بيان اينكه مجلس هفتم با هيچ تابلوي مشخصي از چپ و راست وارد نشد، گفت: اين مجلس چون معتقد بود مردم ديگر از جدال‌ها خسته شده‌اند، بايد طرحي نو در اندازد. مجلس با شبيه‌سازي جديد جريانات شكل گرفت و به تدريج موسوم به مجلس اصولگرايان شد و آنجا بود كه مقام معظم رهبري موضوع خودي و غير خودي را مطرح كردند كه اتفاقات مجلس ششم تكرار نشود.

الهام افزود: جرياناتي كه اصول مشترك داشتند، اصولگرا شدند و اين مجلس از سال 83 تا نيمه 84 با دولت خاتمي كار كرد كه تعامل خوبي هم داشت، البته فضاي تندروي‌ها نيز نرم‌تر شده بود.

احمدي‌نژاد در سنگين‌ترين رقابت انتخابات تاريخ رياست‌جمهوري وارد دور دوم انتخابات شد

وي ادامه داد: در جريان انتخابات رياست جمهوري اصولگرايان روي يك كانديدا توفق نكردند و كانديداهاي جريان اصولگرايي افراد ديگري بودند، اما نتيجه آن شد كه احمدي‌نژاد در سنگين‌ترين رقابت انتخابات تاريخ رياست جمهوري در انقلاب اسلامي وارد دور دوم انتخابات شد و همان نگرشي كه در مجلس ششم آن را به عنوان پوپوليسم و غيردموكرات تخطئه مي‌كردند با خواستگاه مردمي كه داشت پيروز شد و انتخابات دوره نهم به معناي واقعي مردمي بود و طبيعي بود كه مولود اين جريان به لحاظ مبنايي جريان اصولگرايي است.

وي افزود: پس از روي كار آمدن دولت نهم و در نوع تعامل مجلس اصولگرا با دولت دو نگرش ايجاد شد يكي اينكه مي‌گفتند مجلس و دولت اصولگرا با هم همراه شده‌اند و نظارت و كنترل هم تعطيل مي‌شود و در واقع مجلس وكيل‌الدوله است.

بعضي‌ مجلس هفتمي‌ها فكر مي‌كردند همكاري با دولت دورشدن از معيارهاي اصولگرايي است

الهام ادامه داد: نگرش ديگر اين بود كه مجلس نبايد با دولت كنار بيايد تا بدنام نشود كه بعضي‌ها در مقابل دولت گارد گرفتند و فكر مي‌كردند كه اين همكاري دور شدن از معيارهاي اصولگرايي است، درحالي كه ما مي‌گفتيم رفاقت ما بر روي اصول است و ما اصولگرايي را پاسداري از معيارها مي‌دانيم و مجلس و دولت اصولگرا مي‌توانند با نظارت بر يكديگر با هم نيز همراه باشند.

سخنگوي دولت خاطرنشان كرد: مجلس داراي جايگاه و ساختاري است كه طبق قانون اساسي بايد اختيارات و تكاليفش را انجام دهد و هيچ منعي نداشته باشد.

نمايندگان ملت ديده‌بان استقلال كشور باشند

قواي سه‌گانه جزاير جدا از يكديگر نباشند

وي افزود: مجلس بايد هميشه مجلسي مقتدر، كارشناس و تيزبين باشد و نمايندگان ملت بايد ديده‌بان استقلال كشور باشند كه در قانون اساسي نيز بر آن تاكيد شده است، اما تفكيك قوا نبايد مديريت كشور را دچار اختلال كند و قواي سه گانه نبايد جزايري جدا از يكديگر باشند.

مجلس همراه با دولت، وكيل‌الدوله نيست

در عرصه بين‌المللي كشورها با دولت روبرو هستند

الهام با طرح اين سوال كه مگر مي‌شود حكومت را تجزيه كرد؟ گفت: حكومت واحد است و دستگاه اجرايي شاني دارد كه با كل نظام پيوستگي دارد و در عرصه بين‌الملي كشورها با دولت روبرو هستند و نمي‌شود آن را از نظام جدا كرد كه مجلس هشتم از اين لحاظ نبايد نسبت به مجالس گذشته تفاوت داشته باشد و اين روابط تعريف شده است و اين مساله را بايد در نظر داشته باشد كه اگر با دولت همراهي كرد، وكيل الدوله نيست؛ چرا كه بنا به گفته رييس جمهور همه منتخب مردم و وكيل‌الرعايا هستيم.

الهام افزود: قانون‌گذاري حق مجلس است، اما اين حوزه نياز به تفكيك دارد كه راه آن قانون اساسي است كه بايد به صورت مبنايي حل شود و مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌تواند روي اين موضوع كاركند.

وي ادامه داد: مجلس در حوزه نظارت نقش مهمي دارد كه بايد ايفا شود كه اين نظارت نيز معيار روشني دارد.

سخنگوي دولت با انتقاد از كساني كه دولت را با چشم انداز20 ساله مي‌سنجند، تصريح كرد: معيار بايد قابل اندازه‌گيري باشد، يعني شما مي‌توانيد دولت را با قانون بودجه سالانه بسنجيد كه اگر با برنامه نمي‌خواند برنامه اشكال دارد، اما بعضي جريان‌ها مي گويند دولت در مسير چشم‌انداز حركت نمي‌كند.

قوانين مجلس بايد قابل اجرا باشند

وي با انتقاد از تصويب قوانين غير قابل اجرا گفت: قانون بايد قابل پياده شدن باشد و فرآيند قانون‌گذاري بايد قابل اجرا و كارشناسي شده صورت گيرد.

دولت به همراهي و همگرايي بيشتر نياز دارد

با مجلس هفتم مشكلي نداشتيم؛ بايد از خرده‌كاري‌ها پرهيز مي‌كرد

الهام خاطرنشان كرد: دولت به همراهي و همگرايي بيشتري نياز دارد و همگرايي ضرورت توفيق در كارهاست و با مجلس هفتم هم مشكلي نداشتيم اما مي‌گفتيم كه مجلس بايد ازخرده‌كاري پرهيز كند.

دولت و مجلس مي‌توانند بهترين كارشناس براي يكديگر باشند

سخنگوي دولت افزود: دولت و مجلس مي‌توانند براي يكديگر بهترين كارشناس باشند و هر دو براي خدمت به مردم همراه شوند.

دولت در بحث تورم مديريت قابل دفاعي دارد

الهام در خصوص تورم گفت: دولت با وضعيتي كه در تورم جهاني وجود دارد مديريت بسيار قابل دفاعي دارد و يكي از اقدامات دولت براي مهار تورم كاهش سود بانكي است.

انتهاي پيام
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 431]