جامعه - تصميم‌گيري بدون ترس درباره آينده

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: جامعه - تصميم‌گيري بدون ترس درباره آينده
جامعه - تصميم‌گيري بدون ترس درباره آينده

در جوامع امروزي و بنا بر قوانين اساسي هر كشور، كليه افراد بدون توجه به ويژگي‌هاي سني، جنسي، نژادي، قومي و... حقوق يكساني دارند. هيچ فردي اجازه ندارد به سبب ارتباطات خانوادگي، اعضاي خانواده را از حقوق انساني خويش محروم سازد. در عين حال، بايد به قرباني‌هاي خشونت تفهيم شود كه در يك رابطه خشونت‌بار، فرد عامل خشونت مرتكب عمل خلاف شده است. زيرا در بسياري موارد، قرباني‌ها خود را مقصر مي‌دانند و عامل گناه را در نظر مي‌گيرند. بنابراين، بدون توجه به رفتاري كه قرباني انجام داده و سبب ايجاد تنش در خانواده شده است، هيچ فردي نبايد براي از بين بردن تنش، به خشونت دست بزند. اين آموزش را كه به مداومت نياز دارد، كليه سازمان‌هاي تحت نظارت دولت مانند مدارس، رسانه‌هاي جمعي و به‌خصوص تلويزيون و سازمان‌هاي ديگري كه با قرباني‌ها در تماس‌اند، بايد انجام دهند. در نگرش‌هاي اجتماعي، به نحوي كه اولا جامعه خشونت را تحمل نكند و در ثاني افراد در خشونت‌‌هاي خانوادگي خود را مسوول احساس كنند، بايد تغييراتي به وجود بيايد. تغيير در نگرش جامعه و نمايش قبح رفتار خشونت‌آميز، از فعاليت‌هاي سازمان‌هاي دولتي است كه بايد با مداومت و كوشش نشان داده شود. در عين حال، افرادي كه با قرباني‌ها ارتباط دارند، بايد در مورد خشونت حساس باشند و براي دفاع از قرباني، امكاناتي به آنها داده شود. افرادي مانند مديران مدارس، معلمان، مشاوران، مددكاران، پزشكان، پرستاران، نيروي انتظامي و كليه افرادي كه موارد مشكوك خشونت بدني را مشاهده مي‌كنند، بايد مسوولانه عامل خشونت را شناسايي و پيگيري كنند.

نظارت اجتماعي نيروهاي نظارتي و افراد معمولي جامعه از دگرگوني در نگرش جامعه و حساس شدن افراد حاصل مي‌شود. فعال كردن مدارس براي دادن آ‌گاهي به دانش‌آموزان كه چه خود قرباني خشونت باشند و چه خشونت در خانواده آنها وجود داشته باشد، سبب كاهش و از ميان بردن اين پديده خواهد شد.
ايجاد بنگاه‌ها و خانه‌هاي امن براي كساني كه تحت خشونت‌هاي شديد خانوادگي قرار دارند، سبب مي‌شود كه آنها از طريق جدا شدن از محيط خشونت‌بار زندگي خود، امكان تصميم‌گيري بدون ترس و واهمه را در مورد آينده خود داشته باشند. كاريابي براي زناني كه در وضعيت خشونت‌بار به سر مي‌برند و دادن اولويت استخدام به آنها يا وادار كردن شوهر براي تامين هزينه‌هاي زندگي همسر مطلقه خود، از اهم وظايف سازمان‌هاي مسوول كمك‌رسان است. قرباني‌هاي خشونتي كه جراحتي به آنها وارد مي‌آيد، بايد بدون ايجاد مشكلات، تحت درمان قرار گيرند و هزينه درمان را نيز فرد مجرم بايد پرداخت كند. به علاوه، قانون بايد با جرائم مربوط به خشونت خانوادگي، برخورد متفاوتي داشته باشد، زيرا با فرد مجرمي كه پس از گذراندن دوره محكوميت كوتاه‌مدت خود دوباره به نزد قرباني بازمي‌گردد، نمي‌توان مانند مجرمان ديگر رفتار كرد. يكي از راه‌هاي برخورد متفاوت با آنها، مجازات مجرم بلافاصله پس از انجام دادن عمل خلاف است كه با تسريع در تشكيل دادگاه عملي مي‌شود. ضروري است كه فرد خشن، پس از مجازات تا مدتي تحت نظر مددكاران و مشاوران قرار گيرد تا در صورت بروز رفتار خشونت‌آميز، به مجازات سنگين‌تري محكوم شود. بهتر است علاوه بر مجازات‌هاي قانوني، براي فرد مجرم جريمه‌هاي نقدي نيز در نظر گرفته و به قرباني پرداخت شود. در صورت استنكاف قرباني از پذيرش اين جريمه، دولت مي‌تواند آن را براي ساير قرباني‌ها هزينه كند. از آنجا كه معمولان زنان قرباني خشونت، به دلايل متعدد در دادگاه‌ها رضايت مي‌دهند و از گناه همسران خود مي‌گذرند، بايد امكان رضايت دادن از قرباني‌ها گرفته شود و جرم و مجازات آن باقي بماند. علاوه بر مجازات‌هايي مانند حبس يا جريمه نقدي، بايد دانست كه افراد خشن، در بسياري موارد نيازمند درمان‌اند و بايد راه‌هاي درماني نيز براي آنها در نظر گرفت.
ايجاد برخي دگرگوني‌هاي اساسي در قوانين، به ويژه دادن حقوق بيشتري در امر طلاق به زنان، دادن حق سرپرستي و نگهداري از كودكان و... ضروري است. زيرا به احتمال زياد، مرداني كه همسران خود را كتك مي‌زنند، از كتك زدن فرزندان خود نيز ابايي ندارند. در اين ميان، نكته بسيار مهم آن است كه تمام اين اقدامات، زماني به نتيجه خواهد رسيد كه به نتايج منفي خشونت براي فرد و جامعه عقيده داشته باشيم و بخواهيم از طريق كمك‌رساني به افراد و خانواده‌ها، به خانواده مطلوب دسترسي يابيم. در غير اين صورت، با خانواده‌هايي مواجه خواهيم شد كه زندگي اعضاي آن نه به دليل داشتن روابط مطلوب و صميمانه كه در اثر جبر اجتماعي و اقتصادي براي زندگي فيزيكي در يك مكان است. وجود چنين خانواده‌هايي نه‌تنها مطلوب نيست، بلكه امكان دارد مشكلاتي نيز براي جامعه به وجود آورد.
منبع:
بخشي از بحث و نتيجه‌گيري كتاب زنان كتك‌خورده، نوشته: شهلا اعزازي، نشر سالي.
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 311]