يادداشتلاريجاني، دولت و تورم

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: يادداشتلاريجاني، دولت و تورم
محمدصادق جنان‌صفتشهروندان ايراني به ويژه تهيدستاني كه تنها محل درآمدشان فروش نيروي كار است، اين روزها با تورمي افسارگسيخته دست‌وپنجه نرم مي‌كنند و چشم‌انداز روشني براي حفظ ارزش پولي كه با رنج به دست آورده‌اند، ديده نمي‌شود.
اكنون برگرداندن قطار اقتصاد ايران بر روي ريلي كه به مهار تورم منجر شود، يك هدف استراتژيك و آرزوي رهبران سياسي، احزاب سياسي و شهروندان شده است.
مجلس قانون‌گذاري ايران به دليل حوزه اختيارات و وظايف گسترده‌اي كه براساس قانون اساسي دارد، يكي از نهادهاي بسيار تاثيرگذار براي برگرداندن اقتصاد در مسير مهار تورم است. مجلس هفتم به دلايل گوناگون در اين كار كامياب نبود كه اين دلايل در جاي خود قابل بررسي است.
مجلس هشتم، اما به زودي آغاز به كار مي‌كند و علي لاريجاني چهره مورد اعتماد طيف‌هاي گوناگون جريان سياسي اصولگرايان، به احتمال قوي در راس آن قرار مي‌گيرد. راي بالايي كه اعضاي فراكسيون اصولگرايان در مجلس هشتم به لاريجاني داده‌اند و سابقه فعاليت‌هاي قبلي به ويژه همفكري او با محمد نهاونديان كه اكنون رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران است، اين اميد را در دل فعالان اقتصادي و شهروندان گرفتار شده در گرداب تورم ايجاد مي‌كند كه شايد قطار اقتصاد به ريل درست و تورم‌زدا برگردد. به نظر مي‌رسد اقتصاددانان، فعالان اقتصادي و صنعتي اگر مورد توجه رياست مجلس قرار گيرند و با آنها رايزني و گفت‌وگو شود، توانايي فكري و تجربي مناسبي از راهكارهايي كه مي‌تواند به كاهش التهاب در اقتصاد ملي منجر شود، فراهم آيد. سخت‌گيري اصولي، كارشناسانه و منطبق با قوانين جاري نسبت به تصميم‌هاي دولت به ويژه در ميدان بودجه 1387 با توجه به نوع تعامل علي لاريجاني با دولت مي‌تواند يكي از راه‌ها براي كاهش التهاب در فعاليت‌هاي اقتصادي باشد. آيا رييس مجلس هشتم چنين اراده‌اي از خود نشان خواهد داد؟ در روزها و هفته‌هاي آتي مي‌توان پاسخ اين پرسش را در عمل ديد.
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 317]